به گزارش فرارو، دولت پيش از اين هم در واكنش به مصوبه مجلس گفته بود كه سه راه بيشتر پيش روي دولت نيست: تلاش براي تعديل نظر مجلس، كاهش بودجه هاي عمراني و يا عدم اجراي مصوبه! با اين واكنش به نظر مي رسد كه دولت بنا دارد تا به راه سوم برود.
دولت در عدم اجراي مصوبات مجلس و تفسير به راي آن سابقه دراز دامني دارد. در سال 91 از 37 قانون ابلاغی در مجلس نهم 5 قانون به موقع توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و 20 مورد با تأخیر فرستاده شده و 12 قانون آن‌قدر به تأخیر افتاد که از سوی رئیس مجلس و درج در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
اختلاف ها در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي از آنجا شروع شد كه مجلس اجراي ناقص فاز اول را موجب افزايش نرخ تورم و زمين گير شدن بخش توليد در كشور دانسته بود. بر اين اساس مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مخالفت كرد و بنا شد كه تنها قيمت حامل هاي انرژي تا سقف 38 درصد افزايش يابد. اما در خصوص ميزان يارانه‌ي پرداختي به مردم افزايشي صورت نگيرد.
اما دولت معتقد است كه شوك ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بدون هيچ دستاوردي خواهد بود. در مقابل دولت نسبت به پيامدهاي منفي اين طرح هشدار داده است. افزايش بيش از معمول مصرف انرژي در كشور، لزوم واردات 8.5 ميليارد دلاري فرآوردي نفتي، كاهش عرضه ارز و افزايش قيمت آن، كاهش 19 هزار ميليارد توماني مخارج عمراني دولت و افزايش قاچاق سوخت از جمله اين موارد است.
مجلس درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه ها را 50 هزار ميليارد تومان مشخص كرده است.دولت اما معتقد است كه تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از مصوبه هدفمندی مجلس قابل تحقق است. پيش از اين دولت پيشنهاد درآمد 120 هزار ميليارد توماني را از محل هدفمندي يارانه داده بود كه بر اساس آن قيمت حامل هاي انرژي تا سقف 300 درصد افزايش مي يافت.
اين همه در حالي است كه بر اساس قانون هدفمندي كه در مجلس هشتم به تصويب رسيده، افزايش قيمت حامل هاي انرژي تنها تا سقف 20 درصد مجاز دانسته شده است.
