به گزارش ایران اکونومیست، این سازمان در اطلاعیه ایی که روز دوشنبه منتشر شد، به تبیین انتشار اوراق مالی دولت برای رفع بخشی از مشکلات مالی و بودجه ای دولت پرداخت و نوشت: طبق برآورد عملکرد سال 1396، رشد تملک دارایی سرمایه‌ای نسبت به عملکرد پارسال برابر 8 درصد و نیز در لایحه بودجه 1397 نسبت به برآورد عملکرد امسال، رشد تملک دارایی سرمایه‌ای 34.4 درصد افزایش داشته است.
در این اطلاعیه آمده است: دولت در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای، با وجود فشارهای مختلف مدیریت لازم را جهت تحقق انضباط بودجه‌ای مدنظر قرار داده است.
از این روروند رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای، با وجود هزینه‌های اجتناب ناپذیر در حوزه‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی اعم از سلامت، صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از تولیدات کشاورزی، کاهشی بوده است، به طوری که رشد آن از حدود 34 درصد در سال 1392 به حدود 16.3 درصد در سال 1396 (برآورد عملکرد) کاهش پیدا کرده و در نهایت برای لایحه بودجه سال 1397، رشد 15.6 درصدی پیش‌بینی شده است.
این اطلاعیه در ادامه می افزاید: اگر در سال های اخیر میانگین تورم 11.5 را از رشد اعتبارات هزینه‌ای کسر کنیم، متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای به قیمت ثابت برابر با 6 درصد خواهد بود؛ همچنین روند مذکور نشان می‌دهد، دولت در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای، با وجود فشارهای مختلف از ناحیه افزایش هزینه صندوق‌های بازنشستگی، خرید تضمینی گندم، طرح تحول سلامت، پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم، مدیریت لازم را جهت تحقق انضباط بودجه‌ای مدنظر قرار داده است.
بر این اساس، دولت با توجه به چالش جدی بر امر ساماندهی بدهیهای انباشته شده از گذشته (به خصوص دولت نهم و دهم) اهتمام جدی داشته و در گام نخست با تاسیس مرکز مدیریت بدهیها در وزارت اقتصاد و مرکز پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه، به احصا و مدیریت بدهیها و مطالبات بخش دولتی پرداخته است.
باید اذعان داشت که شفاف شدن بدهیهای دولت و افزایش درجه نقدشوندگی این بدهیها با استفاده از ابراز اوراق مالی بازار بدهی گام مؤثر در حل مشکل طلبکاران بخش دولتی است؛ بنابراین، دولت با استفاده از ظرفیت بازار بدهی دست به انتشار اوراق بهادار با رویکرد تامین مالی طرح‌های عمرانی کشور و تسویه بدهیهای مربوط به این بخش زده است.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه اوراق مالی منتشر شده، در راستای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به کار گرفته شده می افزاید: می‌توان از انتشار اوراق به عنوان موتور تحریک طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نام برد.
سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در سال 1395 عمده اوراق منتشره بابت تسویه بدهی دولت بود که خود گشایشی در روابط اقتصادی فعالین اقتصادی ایجاد کرد؛ همچنین عملکرد اوراق بهادار دولتی در سال 1396 نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از حجم اوراق صرف طرح‌های عمرانی کشور و تسویه بدهیهای مربوط به پیمانکاران این طرح‌ها خواهد شد.
این سازمان در این اطلاعیه بیان کرد: استفاده از ظرفیت انتشار اوراق بهادار در قوانین بودجه سنواتی برای تامین مالی هزینه‌های غیر عمرانی که به طور عموم از طریق صکوک مرابحه عملی شده ، بیشتر بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت است که از اولویت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند و توجه فوری به آنها ضروری است و این قاعده مالی در سال 1397 نیز بر اساس لایحه بودجه سال مزبور ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، به طور کلی باید توجه داشت که استفاده دولت ایران از ابراز اوراق مالی نسبت به کل منابع بودجه عمومی (حدود 10 درصد در سال 1397) بسیار کمتر از میزان آن در کشورهای پیشرفته است. بنابراین، دولت با آگاهی کامل نسبت به آثار ناشی از انتشار بدون برنامه اوراق مالی و با علم به اینکه انتشار این اوراق می‌تواند موجب افزایش بار مالی برای سالهای آینده شود، ضمن بهره‌گیری از تجربیات بازار بدهی کشورهای پیشرفته به استفاده از مدل استاندارد صندوق بین‌المللی پول در انتشار اوراق بدهی، اقدام کرده است.
این اطلاعیه تاکید می کند: دولت با یک نگاه میان مدت و در نظر گرفتن افق زمانی 5 ساله در انتشار اوراق بدهی، فرایند انتشار اوراق و نرخ‌های سود هر یک از انواع اوراق را به گونه‌ای در سالهای آینده برنامه‌ریزی کرده است که پایداری بدهی دولت در سالهای آتی حفظ شود.
بنا به این گزارش، رییس جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم کرد.
رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال آینده از هشتم بهمن ماه جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
