به گزارش ایران اکونومیست، رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) همواره انتخابهای جدیدی را برای جوامع بشری در عرصههای مختلف فراهم کرده است. در حوزه اقتصاد نیز بخش مالی یکی از خاستگاههای اصلی کاربرد فناوری و در نتیجه رواج نوآوریهای مالی بوده است. بطور خاص، در دو دهه گذشته کاربرد فناوری عمدتاً در حوزه زیرساختهای ارایه خدمات و محصولات مالی گسترش یافته است؛ به نحوی که بنگاههای جدیدی در صنعت خدمات مالی تحت عنوان فینتکها شکل گرفتهاند که تلاش میکنند با بهرهگیری از دیجیتالسازی فرآیندها، خدمات مالی را به شکلی کاراتر از بانکداری سنتی ارایه کنند.
فینتکها در حوزههای مختلف مالی مانند پرداخت، وامدهی، تامین مالی جمعی، نقل و انتقالات پولی و ارزی، انواع بیمههای شخصی، خرید و فروش سهام، تحلیل اطلاعات مالی و همچنین سرمایهگذاری و مدیریت مالی شخصی فعالیت دارند. بر این اساس، صنعت فین تک علاوه بر تغییر بستر ارایه محصولات و ظهور فرآیندهای جدید در نقل و انتقالات مالی، توانایی تغییرات ساختاری و سازمانی در عرصه بانکداری نیز دارد. در کنار عوامل مختلفی مانند جهانی‌سازی، آزادسازی مالی و مقررات‌زدایی، بخش عمدهای از گسترش فینتکها مرهون رشد تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده است که توانسته تحولات بنیادی در سالهای اخیر ایجاد کند.
با این وجود نوآوریهای مالی نیز مانند هر نوآوری دیگری دارای آثار جانبی است که در صورت عدم توجه کافی به آن، می‌تواند نظام پولی و مالی را به چالش کشد. در این خصوص، بررسی آثار فینتکها بر ثبات مالی و سیاستگذاری پولی که از جمله وظایف و اختیارات بانکهای مرکزی است، ضروری به نظر می‌رسد.
در حوزه ثبات مالی، بهرهگیری از تجارب قبلی کاربرد نوآوریهای مالی مفید خواهد بود. به عنوان مثال، کاربرد ICT در بخش مالی طی دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی سبب بروز نوآوری در ابزارهای مالی مانند بهادار سازی اسناد و همچنین پیدایش انواع مشتقات مالی شد. اما عدم اشراف به پیچیدگیهای آن و گسترش کاربرد این ابزارها، سبب نادیده گرفتن ریسکهای مرتبط با آن و در نتیجه بروز بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ شد.
بنابراین، هر چند فینتکها نیز دسترسی به خدمات مالی را تسهیل کردهاند، اما از آنجا که اثر بالقوهای در انتقال واسطهگری اعتبارات از بانکهای تجاری به بخش غیربانکی نظام مالی دارند، توانایی بروز ریسکهای مخصوص به خود را دارند. در این شرایط تدوین مقررات احتیاطی در حوزه ثبات مالی فینتکها و نظارت بر رعایت استانداردهای مالی توسط آنها ضروری است. به عبارت دیگر، همگام با رشد اهمیت فینتکها در عرضه اعتبار و هدایت وجوه نقد به بخش واقعی اقتصاد، سیاستگذاران و تنظیمگران باید بر هر دو بخش نظام مالی نظارت کنند و چارچوب مقرراتی کافی و مناسب را طراحی کنند.
در حوزه سیاست پولی نیز به تدریج با تغییر تمایل مردم به استفاده از خدمات فینتکها و افزایش تامین مالی غیربانکی به جای تامین مالی سنتی، مکانیسم انتقال پولی و همچنین کل‌های پولی (Monetary Aggregates) تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
مکانیسم انتقال پولی از طریق کانالهای مختلف آن مانند ترازنامه، ریسک پذیری، وام دهی و سرمایه موسسات پولی و اعتباری قابل بررسی است. هر چند که در وضعیت فعلی، آثار فین‌تک بر مکانیسم انتقال پولی به دلیل سهم اندک آنها کاملاً مشخص نشده و بنظر چندان قوی نیست، اما افزایش خدمات مالی توسط شرکتها و فینتکهای غیربانکی، محتوای اطلاعاتی کل‌های پولی را کاهش خواهد داد و در نتیجه بطور بالقوه، اطلاعاتی که مقام پولی از وضعیت بخش واقعی اقتصاد و ثبات قیمتها کسب میکند را مخدوش خواهد کرد.
بنابراین، بانک مرکزی باید شاخصهای مورد استفاده در تحلیل سیاستهای خود را گسترش و یا در صورت لزوم تغییر دهد و به اطلاعات خاصی که از بخش مالی غیربانکی استخراج می‌شود بیشتر توجه نماید. به عنوان مثال، اطلاعات حاصل از منبع اعتبار و شرایط ترازنامه بخش مالی غیر بانکی باید در تصمیصمات سیاستگذاری لحاظ شود. علاوه بر این، دادههای حاصل از تراکنشهای افراد، اطلاعات به مراتب ارزشمندتر و مستندتری از شاخصهای مختلف فراهم میکند که سابق بر این وجود نداشته است؛ به نحوی که با تحیل آنها و استخراج الگوی مصرف و تقاضای پول زمینه اجرای بهتر سیاست پولی فراهم می‌شود.
در مجموع، صنعت فین‌تک و یا استارتآپهای مالی از یک سو با تغییر معماری نظام مالی، سبب افزایش کارایی در ارایه خدمات مالی میشوند و از سوی دیگر به دلیل نبود مقررات کافی، می‌توانند زمینه ایجاد ریسک و بیثباتی مالی را فراهم کنند. بنابراین باید توازنی بین این دو برقرار شود؛ به گونهای که چارچوبهای مقرراتی برای تسهیل نوآوری مفید مالی تعدیل شود و همزمان با رصد شاخصهای مناسب، ریسکهای مرتبط با آن نیز به نحو مقتضی مدیریت شود.
