طرح این مباحث هم بیشتر به چانه زنی بین کارگران و کارفرمایان برمی گردد و البته مهم تر از همه در این جریان نظر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است که مشخص شدن آن باعث می شود دو طرف دیگر خواسته ها و نظرات خود را مطابق با آن تعدیل کنند. این مباحث در نهایت در جلسه شورای عالی کار مطرح و جمع بندی می شود، اما آنچه مهم است این که بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد هر ساله باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. اتفاقی که در سال گذشته و در جلسات تصمیم گیری مربوطه رخ نداده و زمینه های نارضایتی کارگران را فراهم کرده است. بر این اساس در برابر تورم 31.6 درصدی متوسط سال گذشته، حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 97 هزار و 425 تومانی دستمزد در شورای عالی کار با 25 درصد افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید. همین مساله زمینه ساز شکایت نمایندگان کارگران به دیوان عدالت اداری شد و سبب شد پرونده دستمزد 92 با وجود سپری شدن دو ماه از سال جاری همچنان باز باشد. در این باره با علی اکبر عیوضی عضو کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار روایتی از این ماجرا به دست داده او تصریح می کند کارگران امکان تحمل بیشتر زیر فشار تورم را ندارند.
چرا با وجود توافق بین کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه پایان سال گذشته شورای عالی کار، همچنان کارگران نسبت به مزد تعیین شده انتقاد دارند؟
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است با توجه به تحقیقات انجام شده سالانه یک بار برای تعیین حداقل دستمزد مصوبه ای را برای سال آینده بگذراند و دستمزدکارگران را متناسب با نرخ تورم سالانه تغییر دهد. شاخص هایی که این شورا باید طبق قانون برای این موضوع در نظر بگیرد در درجه اول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است که سال گذشته معادل 31.6 درصد بود. شاخص بعدی هم تامین معیشت برای خانوارهای کارگری است. این یعنی این که شورای عالی کار باید رقم دستمزد را حداقل معادل این نرخ افزایش می داد. وانگهی تورم افسارگسیخته سال گذشته که قدرت خرید عمده خانوارهای کارگری را کاهش داد، ریشه در سیاست های دولتی و عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین دارد که این مساله نیز به دولت مربوط می شود. با وجود این ضمن فرافکنی در این خصوص، بسیاری سعی می کردند موضوع را به تحریم ها ربط بدهند که اساسا این مساله نادرست است. چون بررسی ها نشان می دهد گرچه تحریم ها بر ایجاد برخی مشکلات اقتصادی تاثیرگذار بوده، اما قطعا همه علت افزایش نرخ تورم نبوده است. آن چیزی که بیشتر از همه ما را در سال گذشته اذیت کرد، تحریم های داخلی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی بشدت تنگ کرده و معیشت کارگران را تحت فشار قرار داده بود. این مساله هم به عدم نظارت دولت برمی گردد، اما مصوبه سال گذشته شورای عالی کار دقیقا به این معنی است که کارگران باید تاوان بی برنامگی ها و عدم نظارت ها را بدهند و در مقابل تورمی که ریشه دولتی دارد، کارگران باید متضرر شوند و شاهد کاهش قدرت خریدشان باشند.
شاخص معیشت چگونه محاسبه می شود؟ آیا شما محاسباتی در این خصوص دارید؟
شاخص معیشت در واقع ارتباط تنگاتنگی با سبد هزینه خانوارهای کارگری دارد. با افزایش شدید نرخ تورم در سال گذشته عرصه بر حقوق بگیران واقعا تنگ شده بود. ما تحقیقاتی در این زمینه انجام دادیم و جامعه آماری مان را هم کل کشور انتخاب کردیم تا نتایجی واقعی به دست آوریم. بر این اساس پیشنهادی به شورای عالی کار دادیم تا آن را برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر قرار دهند. پیشنهاد شد حداقل دستمزدرا با توجه به افزایش نرخ تورم و به منظور تامین حداقل معیشت برای خانوارهای کارگری به 1.1 میلیون تومان افزایش دهند. البته انتظار داشتیم اگر این میزان افزایش را هم نمی دهند، کمتر از نرخ تورم هم افزایش ندهند.
در نهایت چرا این پیشنهاد به تصویب نرسید؟
به هر حال قدرتی که دولت در شورای عالی کار دارد در همین جاها خودش را نشان می دهد. به عبارت دیگر دولت براحتی پیشنهادهای کارگران را وتو و نظر خودش را اعمال می کند. از سوی دیگر سال گذشته کارفرمایان هم می گفتند توان افزایش دستمزدها را ندارند. ولی ما مطمئن بودیم این مساله هم حقیقت ندارد. چون هیچ کارفرمایی نبود که قیمت تولیدات خودش را چند برابر افزایش نداده باشد. اصلا همین که قیمت ها چند برابر شد، تورم بالا رفت. یعنی افزایش تورم چیزی جز افزایش قیمت کالاها و خدمات نبود. بنابراین درآمد تولیدکنندگان یا به طور کلی کارفرمایان افزایش یافته و این که نمی توانند حقوق کارگران را افزایش دهند، واقعیت ندارد. از جیب که نمی خواستند بدهند؛ این افزایش حقوق از محل افزایش درآمدهایشان پرداخت می شد. در هر صورت ما در شورای عالی کار دچار وتوی دولت شدیم و به این ترتیب قانون رعایت نشد. در حالی که نص قانون دقیقا اشاره کرده که حداقل دستمزد باید براساس افزایش نرخ تورم، افزایش یابد و رقمی که در حال حاضر تصویب شده به این معنی است که حقوق ها حدود 6.7 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. اعتراض کارگران هم به همین مبحث بود. ما می گوییم اگر امکان افزایش دستمزدها به صورت نقدی وجود ندارد، باید یک توجه خاصی به حقوق بگیران صورت بگیرد. به این معنی که یک سبد کالایی یا اعتبار غیرنقدی یا یک یارانه به کارگران اختصاص داده شود تا بلکه برخی از مشکلات آنها را کمتر کند.
آیا افزایش همین یارانه نقدی که الان پرداخت می شود، می تواند یکی از راهکارهایی باشد که مدنظر دارید؟
اتفاقا از زمانی که یارانه نقدی پرداخت شد، درست است که درآمد اسمی کارگران افزایش یافت، اما در واقع سه برابر آن به هزینه های ما افزوده شد. اتفاقا در کنار افزایش تورم ناشی از سیاست های نادرست و افزایش نقدینگی، هدفمندسازی یارانه ها هم مزید بر علت شد تا نرخ تورم با سرعتی بیشتر از گذشته افزایش یافته و به اقتصاد خانوارهای کارگری فشار مضاعفی وارد شود. حتی در این دو ماه علاوه بر آن تورمی که سال گذشته محقق شد و با افزایش دستمزدها جبران نشد، باز هم تورم افزایش یافته است. این هم دقیقا به علت سیاست های دولت بود که فقط یک نمونه آن در بحث روغن نباتی خودش را نشان داد. همین مسائل در مجموع سبب شد تا ما شکایتی را تنظیم و آن را به دیوان عدالت اداری ارائه کنیم.
محتوای این شکایت چه بود؟
این برای ما واقعا مبهم است که چرا باید کارگران تاوان افزایش نرخ تورم را بدهند. دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش می یافت. ما شکایت خودمان را با همین مضمون تهیه کرده ایم و امیدواریم قانون در این زمینه رعایت شود. یعنی افزایش دستمزد متناسب با تورم محقق شود.
اما آیا دیوان عدالت اداری نمی تواند استدلال کند که چون خودتان این دستمزدهای سال 92 را امضا و با آن موافقت کرده اید، بنابراین شکایت تان موضوعیتی ندارد؟
ما به شورای عالی کار هم اعتراض خودمان را مطرح کردیم و گفتیم که این میزان افزایش کافی نیست، اما زمانی که دوستان ما روبه روی دولت قرار گرفتند و با وتوی آن مواجه شدند، آن را امضا کردند. به هر حال ما کاری به مصوبه نداریم. ما به عنوان کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران این شکایت را تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری داده ایم. آنجا هم گفته ایم که نمایندگان ما تحت فشار این مصوبه غیرقانونی را امضا کرده اند.
نتیجه این شکایت چه شد؟ خبر جدیدی از آن ندارید؟
ما مدام در حال پیگیری هستیم و منتظریم دیوان وارد مساله شود. هر جوابی هم که بدهند قانون برای ما ملاک است. ما حتی پیشنهادی به شورای عالی کار دادیم و گفتیم در صورتی که دولت تورم را به فروردین 91 برگرداند، حتی یک ریال هم افزایش دستمزد نمی خواهیم، اما متأسفانه تورمی که در شش ماهه دوم پارسال داشتیم با ده سال کشور برابری می کرد. قشر کارگر، قشری است که امروز بیشترین تلاش ها را برای قطع وابستگی به کشورهای خارجی از خود نشان داده و تمام همکاری های لازم را برای پیشرفت کشور انجام می دهد، اما متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و اکنون منتظر اجرای عدالت از سوی دیوان عدالت اداری است. البته در کنار تمام مسائل موجود، یک نکته دیگر هم موجب وارد آمدن خسارت های سنگین به این قشر شده که امیدواریم در آینده این مساله بهبود یابد. آن هم همین اختلافات داخلی و سیاسی بین مدیران کشور در قوای مختلف است که بیشتر از همه چیز، ما را آزار می دهد. اگر اختلافی بین دولت و مجلس در این موارد نباشد، ما به این مشکلات دچار نمی شویم. به جرأت می توانم بگویم سهم بزرگی از تورمی که سال گذشته ایجاد شد، ناشی از اختلاف قوا، نبود نظارت دولت و سوءاستفاده سودجویان بود.
شما از کمک های غیرنقدی به عنوان یک راهکار برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران نام بردید. آیا فکر می کنید اجرای این پیشنهاد برای دولت آن هم در شرایطی که با مشکلات متعدد مواجه است، امکان پذیر باشد؟
قطعا امکانات موجود برای اجرای این پیشنهاد زیاد است و اجرای آن، هیچ کاری برای دولت ندارد. ناراحتی ما از این است که وقتی دولت خودش می دانست که چنین تورمی وجود خواهد داشت چرا از طریق شرکت های وابسته خودش کارفرمایان را مجاب نکرد که مبلغ بن فعلی را به صورت غیرنقدی وکالایی به کارگران پرداخت کنند. این که می گوییم غیرنقدی هم به خاطر این است که کالاهایی به صورت مستقیم و بدون واسطه به خانواده های کارگری داده شود. اگر این اتفاق می افتاد، حتی می توانست از افزایش نرخ تورم هم جلوگیری کند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در چنین شرایطی گرفتار می شوند، قدرت خرید مردم خودشان را از طریق ارائه کمک های غیرنقدی بالا می برند؛ به دلیل این که چرخه اقتصاد بهتر بچرخد. هرچه قدرت خرید بالا می رفت، گرفتاری کمتری هم به وجود می آمد، اما توجه نشد. ما معتقدیم اگر دستمزد را براساس قانون به این روش افزایش بدهند، بهتر است.
به فرض تحقق اعطای سبد کالا به کارگران، چه ساز و کاری می تواند وجود داشته باشد تا این کار هزینه بر نبوده و در نتیجه مقاومتی از سوی کارفرمایان به دنبال نداشته باشد؟
قبل از این از سوی اتحادیه امکان بن هایی ارائه می شد که کارگران از طریق آن می توانستند کالاهایی مانند برنج، روغن، کره و... را تهیه کنند، اما این امر متوقف شد؛ در حالی که می شد رقم و میزان همان بن ها را افزایش دهند و کالاهایی را به صورت غیرنقدی به کارگران بدهند. از طرفی قرار بود که از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به کارفرما کمک شود، اما زمانی که کارفرما دید خبری از این کمک ها نیست، او هم از اضافه کار یا ایام مرخصی یا ایام بیمه کارگر می زد و در نهایت این فشار تورمی به کارگر می آمد. انجام این قبیل کارها برای دولت امکان پذیر بود. چطور است که برای کارمندان، اجرای این طرح ممکن است، اما قابل توسعه به بخش کارگری نیست؟ این امکان وجود داشت که این بودجه اختصاص داده شود. بالاخره یک بخشی از درآمدهای ملی باید به مردم هم برسد. هزینه این طرح می توانست از محل همین درآمدهای ملی توسط دولت تأمین شود.
گذشته از موضوع حداقل دستمزد و میزان تطابق آن با نرخ تورم، چند وقتی است که کارگران درباره حق مسکن خود اعتراضاتی را دارند. دلیل این مساله چیست؟
من یک سوال می کنم. به نظر شما آیا با حق مسکنی که الان روی فیش های حقوق کارگران می آید، می توان حتی یک سانت مسکن در ارزان ترین شهرها هم اجاره کرد؟ ما اصلا بحث خرید را هم مطرح نمی کنیم؛ ما می گوییم با این پول حتی یک بخش اندک از اجاره خانه را هم نمی توانیم بدهیم. البته اینجا هم تاکید می کنم که مسبب اصلی افزایش قیمت مسکن خود دولت بود، اما کارگران باید فشارهای اقتصادی ناشی از این اتفاق را تحمل کنند.
با توجه به وعده هایی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص داده بود، آیا امیدی برای تحقق این مساله وجود دارد؟
ببینید؛ روال قانونی که برای تصویب و اجریی شدن این مساله وجود دارد، این است که شورای عالی کار باید آن در دستور کار خودش قرار بدهد و در صورت تصویب در این شورا به دولت پیشنهاد بدهد و دولت هم پس از تصویب آن را به منظور قانونی شدن، به مجلس ارائه کند. این مساله تاکنون فقط در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و اتفاق خاصی هم درباره آن رخ نداده است. با این حال ما از شورا خواسته ایم که این رقم را باتوجه به وضعیت موجود افزایش دهند. البته این امر یک مقدار هم تحت الشعاع انتخابات قرار گرفته است و این واقعا جای تاسف دارد که با وارد شدن به فضای انتخاباتی، چنین امور مهمی باید با وقفه و اختلال مواجه شود.
این ارقام چند وقت است که تغییر نکرده است؟
ما در هفت سال گذشته بن کارگری را داشتیم که پیش از این از طریق اتحادیه امکان تامین می شد و کارگران می توانستند کالای آن را بگیرند و الان هم رقم نقدی در داخل مزد گنجانده شده است، اما فارغ از افزایش یا کاهش رقم، شکل پرداخت آن به گونه ای شده که قدرت خرید ما را کاهش داده است. حق مسکن هم نزدیک به 10 سال است که افزایش نیافته است. البته ما پیشنهاد مبلغ خاصی را برای طرح در شورای عالی کار ارائه نکرده ایم، اما گفته ایم بر اساس تحقیقات خودتان این رقم را مقداری افزایش دهید، امیدواریم که این تحقیقات و در پی آن مصوبه نهایی، منافع کارگران را تامین کند.
موضوع کارت اعتباری کارگران به کجا رسید؟ متوقف شده یا همچنان پیگیری می شود؟
اتفاقا این هم یکی دیگر از مشکلات ماست که البته دیگر از آن قطع امید کرده ایم. برای ما خیلی جالب بود که دولت به فکر کارگران افتاده و قرار است به نحوی یک کاری انجام دهد که کارگران هم بتوانند بدون دردسر از برخی مزایا برخوردار شوند، اما اساسا یکی از اشکالات اساسی در برخی افراد این است که وقتی وعده ای می دهند، دیگر اصلا خودشان را ملزم به تلاش برای تحقق آن وعده نمی دانند. وعده ارائه کارت اعتباری هم در زمان آقای شیخ الاسلامی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. این بحث چندین بار هم در جلسات شورای عالی اشتغال که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت هم در یک جلسه ای که به منظور تجلیل از کارگران نمونه ترتیب داده شده بود، به شش نفر از کارگران از این کارت ها دادند. اما این اول و آخر کار بود. یعنی عملکرد و خروجی وعده ای که قرار بود منافع آن متوجه بخش عمده ای از کارگران شود، فقط شامل شش نفر شد. تازه از آنجا که هیچ ساز و کاری برای بازپرداخت این رقم مشخص نکردند و نگفتند که این 5/1 میلیون را چگونه باید برگردانیم، بنده شک دارم که آن کارت های واگذار شده هم حاوی مبلغی بوده باشد.
یکی از مشکلات ما این است که در یک جایی در بحث ها و صحبت ها و سخنرانی هایشان وعده هایی می دهند که تحقق نمی یابد. این کارت هم از همان موضوعات بود. مسئولی می خواهد وعده بدهد باید اول ساز و کار و بعد زمینه اش را فراهم کند و بعد لب به سخن بگشاید، لذا با این شرایط ما چندان پیگیر تحقق این وعده نیستیم و تنها چیزی که می خواهیم، همان حق خودمان است. حق ما را هم قانون تعیین کرده؛ یعنی افزایش حداقل دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم. این را هم از طریق شورای عالی کار پیگیری می کنیم و یقینا هرچه این دیوان براساس قانون حکم کند، می پذیریم. اما باز هم بر این نکته تاکید می کنم که کارگران به هر دلیل نه توانایی دارند، نه می توانند و نه قانونی است که تاوان نرخ تورمی را بدهند که نقشی در ایجاد آن نداشته اند. کارگران بیش از حق خود نمی خواهند و اصولا این موضوع با روحیه آنها سازگار نیست.
