به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، علیم یارمحمدی افزود: در حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور و همچنین استان تهران شفافیت مالی وجود ندارد و پول زیادی حبس می‌شود که در اغلب موارد نیز سازمان‌ها برای آن مبالغ فراوان، برنامه‌ای نیز نداشتند و به همین دلیل بهتر است 5 درصد حق نظارت در جیب خود مهندسان ناظر برود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت 5 درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر، گفت: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از محل دریافت 5 درصد دریافت حق نظارت که از حساب مهندسان کسر می‌شد اقدام به احداث و تکمیل ساختمان‌های نظام مهندسی در مرکز و شهرستان‌ها کردند.
یارمحمدی افزود: همچنین بخشی از دریافت حق نظارت‌ها که از حساب مالک کسر و به جای واریز به حساب مهندس ناظر به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان واریز می شد، بعضا صرف خرید مراکز تفریحی، استراحتی، مجتمع‌های سرمایه‌گذاری و امثالهم می شد و همین مساله نیز مورد اعتراض خیل عظیمی از مهندسان بود.
بنا به این گزارش از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، نایب رئیس اول کمیسیون عمران تاکید کرد: تاکنون مبلغ دریافت حق نظارت از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور در راه درستی سرمایه‌گذاری نشده است.
یارمحمدی با بیان این که بیشتر مهندسان نسبت به پولی که از محل دریافت 5 درصد حق نظارت در حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان واریز می‌شد، معترض بودند، افزود: امکاناتی که برای مهندسان از محل دریافت 5 درصد حق نظارت توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان توزیع می‌شد، توزیع عادلانه‌ای نبود و تنها به عده محدودی امکانات فوق تعلق می‌گرفت به همین دلیل نیز بالغ بر 50 درصد مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در کشور نسبت به این مساله معترض بودند.
وزیر راه و شهرسازی روز 26 دی ماه سال جاری دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها را از دهم بهمن ماه صادر کرد.
عباس آخوندی در نامه خود به اداره های کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور اعلام کرد: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه 1383هیات وزیران قسمت اول بند 16– 3– 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه 1396 ملغی می‌شود.
