به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اینکه دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرده است، اظهارداشت: باید دائمی شدن این قانون را به فال نیک بگیریم، چرا که این قانون قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود که دو سال اول به آن بی توجهی شد و با حکمی در قانون بودجه سال ۸۸ به بروز و ظهور رسید تا امروز همچنان در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری معضل و مشکل داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده است، ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری باید در جهت انسجام ساختارهای سازمانی تقویت شود به نحوی که بند ۲۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش حجم دولت، محقق و این شرایط در آینده ای نزدیک پیاده شود.
نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه باید شیوه پرداخت در حوزه نیروی انسانی نیز در قانون مذکور دیده شود، بیان داشت: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مزایای فوق العاده و شرایط پرداخت پاداش دیده شده اما به دلیل آنکه به درستی اجرا نشده فاصله اقشار زیاد شده است.
وی عنوان کرد: در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه ها مستثنی شده اند و همین اتفاق باعث شد کارآمدی قانون حس نشود، بنابراین امیدواریم که با اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رویکرد توسعه در به کارگیری نیروهای کارآمد و پرداخت متوازن و براساس عدالت اجرایی شود.
حسینی در ادامه با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هدفمند می‌شود، اظهارداشت: هدف اصلی قانون مذکور هدفمند کردن افزایش حقوق کارمندان بود، قرار بود که دیگر بر اساس سال و سنوات حقوق و مزایا لحاظ نشود بلکه بر اساس میزان امتیاز شاغل و ارزیابی عملکرد در پایان سال پرداخت ها صورت گیرد.
این نماینده مجلس توضیح داد: اگر در طول سال آمار و اطلاعات عملکرد افراد بر اساس سیستم احصا شود، افراد توانمند، نخبه و کارآمد از امتیاز شغلی بالاتری برخوردار می‌شوند و به دنبال آن مزایای بیشتری به نسبت افراد با کارآمدی کمتر دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه پرداخت‌های یکنواخت باعث کاهش انگیزه در بین کارمندان دولت شده است، گفت: ما قوانین خوبی می‌نویسیم که متاسفانه اجرا نمی‌شود و باعث می‌شود که از اهداف قانون و قانونگذار فاصله بگیریم و بنابراین احساس می کنیم به هدفی که داشته ایم نرسیده ایم.
