به گزارش ایران اکونومیست، سود سهام عدالت برای دومین بار از اسفندسال 1395 پرداخت شد. با پرداخت این سود اما تحلیل های بسیاری در رسانه های مکتوب و مجازی کشور توسط کارشناسان حوزه اقتصاد ارائه شد. موضوعی که می تواند در بهبود پیاده سازی طرح مذکور و تاثیرگذاری هر چه بیشتر آن بر اقتصاد موثر واقع شود.
گزارش پیش رو به نقاط قوت و ضعف سهام عدالت از نظر کارشناسان این حوزه که طی هفته گذشته در روزنامه های اقتصادی منتشر شد، نگاهی داشته است.
** واریز سود سهام و پاسخ به پرسش های رایج با شروع واریز سود سهام عدالت به حساب اشخاص پرسش هایی از طرف دارندگان آن مطرح شد. روزنامه «کسب و کار» در پاسخ به این پرسش که سود سهام عدالت مشمولانی که شماره شبا ندادند چه می شود؟ آورد: عده ای از مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود سهام خود هنوز شماره شبای بانکی اعلام نکرده اند یکی از استنباط ها از این موضوع این است که آن ها خود جزو دهک های پایین درآمدی به حساب نمی آورند و میخواهند این مبالغ به کم درآمد های واقعی تخصیص پیدا کند. در نتیجه این ابهام پدید می آید که در صورتی که این مبالغ توسط آن مشمولان برداشت نشود چه تصمیمی برای آن اخذ خواهد شد، آیا این مبالغ به حساب خزانه دولت میرود؟
این مبالغ به خزانه باز نمی گردد و متعلق به مشمولان است ولی اینکه چگونه در مورد آن مبالغ حکم شود در آینده تصمیم گیری می شود چرا که علم به این نداریم که چقدر از این افراد عالمانه و عامدانه سراغ سود سهام عدالت خود نمی آیند.
روزنامه «صمت» نیز به چرایی عدم پرداخت یکجای سهام عدالت پرداخت و نوشت: چند روزی است پرداخت سود سهام عدالت آغاز شده است و میزان رقم‌های پرداختی سود بین مشمولان این پرسش را به وجود آورده که چرا مبالغ سود یکجا به حساب مشمولان واریز نشده است. به گفته کارشناسان، افزایش سرمایه شرکت‌های سهام عدالت از محل سودهای به‌دست آمده یکی از دلایل پرداخت مرحله‌ای سود سهام است. درحال‌حاضر 62 شرکت بورسی جزو شرکت‌های سهام عدالت هستند.
نقدی که در این زمینه می‌توان به دولت داشت این است که چرا سودها را یکباره یا شب عید به حساب مشمولان واریز نکرد زیرا مردم معتقدند پرداخت یکباره همان مبلغ ناچیز بهتر از پرداخت مرحله‌ای آن است. هرچند این اقدام دولت و سازمان خصوصی‌سازی براساس قانون است اما به نظر می‌رسد با وجود افزایش نقدینگی 1200 میلیارد تومانی که تورم‌زاست و به نقدینگی جامعه تحمیل شده، می‌توانست در قالب طرحی یا بابت اقساط پرداخت نشده سهام عدالت از دیگر مشمولان دریافت شود تا سرانجام آنها هم صاحب این یک میلیون تومان شوند.
** کاستی های سود سهام عدالت در نگاه منتقدان سود سهام عدالت همان گونه که موجب خشنودی برخی از افراد شد اما نتوانست آن طور که باید نظر منتقدان را به خود جلب کند. روزنامه «جهان اقتصاد» در گزارشی به بازتاب گوشه ای از انتقادات پرداخت و به نقل از یحیی کمالی‌پور عضو کمیسون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نوشت: برای مدت‌های مدیدی ساماندهی سهام عدالت در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود؛ به نظرم الان هم که به صورت مقطعی، وعده‌هایی را مطرح کرده و مبلغ ناچیزی را بعد از این همه مدت به حساب صاحبان این سهام واریز کرده‌اند، نوعی توهین به مردم است.
اگر این سهام عدالت، واقعا سهامی است که به درد مردم می‌خورد نباید دچار چنین حاشیه‌هایی شود اما اگر هم چیزی برای مردم در بر ندارد، بهتر است مسئولان به مردم اعلام کنند که این سهام عدالت که چند سال از عمر آن گذشته و ما هم وعده‌هایی درباره آن به شما داده‌ایم اما سودی نداشته است و نمی‌توانیم چیزی به شما پرداخت کنیم.
روزنامه کسب و کار نیز میزان کارایی این سود را مورد بررسی قرار داد و در سرمقاله ای آورد: در آغاز سهام عدالت به دنبال بحث سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح شد و هدف از آن واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی‌ها بود و دولت می‌خواست که مدیریت این شرکت‌ها در دست بخش خصوصی باشد تا این شرکت‌ها بهتر عمل کنند، سود بالاتر و کارایی بیشتری داشته باشند و دارندگان هم منتفع شوند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و پس از مدتی که در اختیار مردم قرار گرفت، مدیریت کماکان در انحصار بخش دولتی بود، یعنی همان ایراد و اشکالی که به مدیریت دولتی است در رابطه با شرکت‌هایی که سهام‌شان به نام سهام عدالت در دست مردم قرار دارد نیز وجود دارد.
تنها بارقه امیدی که در توسعه سهام وجود دارد، این است که خرید و فروش سهام آزاد شود که در این حالت ممکن است عده‌ای آن را بخرند و با مکانیزم و قدرت عمل بیشتری آن را در اختیار گرفته و خود اداره کنند که این نیز بعید به نظر می‌رسد و این بارقه امید نیز بسیار کم‌سو است. بنابراین به‌طور کلی نمی‌توان آثار مثبتی از توزیع این سهام انتظار داشت.
این روزنامه همچنین با واکاوی تاثیر رفاهی سود سهام عدالت بر معیشت مردم این رقم را بسیار ناچیز دانست و عنوان کرد: 26 تا 50 هزار تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شده است که به اعتقاد کارشناسان، به دلیل رقم ناچیز آن و به تبع تاثیر خنثی آن بر سطح زندگی و رفاه مردم نمی‌تواند برای اقتصاد آثار مثبتی در پی داشته باشد. ضمن آنکه مدیریت دولتی سهام عدالت نیز اندک امیدی که بتوان نسبت به این سهام در آینده‌ای نزدیک داشت را از بین می‌برد.
در این زمینه حسن مرادی کارشناس اقتصادی با تاکید بر این امر که ایده اولیه این پروژه خوب بود، ثمربخش بودن این برنامه را به موارد گوناگونی وابسته دانست و بیان داشت: باید مثل خیلی از امور، اصل ایده پیاده شده و روح آن جاری شود. در ابتدا هدف این بود با واگذاری مدیریت این کارخانه ها به بخش خصوصی تحول ایجاد شود تا درباره دریافت‌کنندگان و سهامداران موجب یک تغییر جدی شود در حالی که این اتفاق نیفتاد و نتوانست به اهداف اصلی برسد. البته دولت اعلام می‌کند که مبالغ توزیع شده بخشی از اصل ماجراست و بخش دیگری در راه مسیر خاصی که پیش‌بینی می‌شود پرداخت خواهد شد.
امیدواریم این وعده محقق شود و ارقام بالاتری در اختیار سهامداران قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد با مدیریت ضعیفی که بر شرکت‌ها به تبع دولتی بودن آنها حاکم است، بازدهی لازم از آنها به دست نیاید. متاسفانه ما هم در بخش دولتی موانعی داریم که یکی عدم انگیزه در مدیریت است.
** راهکارهای تاثیرگزاری سهام بر اقتصاد به دنبال پرداخت سود سهام عدالت روزنامه ها با در نظر گرفتن برخی نارسایی ها در اجرای این طرح، راهکارهایی را برای اجرای موفق آن پیشنهاد دادند. روزنامه جهان اقتصاد در این زمینه می نویسد: موضوع ساماندهی سهام عدالت از مدت‌ها پیش مطرح بوده و حتی قبل از پرداخت این مبلغ اندک، برخی اقتصاددانان و منتقدان این رویه، معتقد بودند بهتر است به جای پرداخت این سود، اصل سهام به مردم واگذار شده و به بیان بهتر زمینه برای خرید و فروش آن فراهم شود تا سهام عدالت به سامان برسد. در ماه‌های اخیر نیز زمزمه‌هایی از ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت به مجلس مطرح شده است.
روزنامه «تعادل» نیز اجرای عدالت در این پروژه بسیار دشوار دانست و برای دستیابی به این مهم راهکارهایی را به مسوولان ارائه داد. در این روزنامه می خوانیم: «عدالت» همچون «آزادی» گوهری کمیاب و کلامی آرمانی و مقدس و تحقق آن بس دشوار و پیچیده و شاید دست نایافتنی است. این کلام اما اکنون در کشورمان بر تارک پروژه‌یی اقتصادی نشسته است که قرار است «توزیع ثروت در جامعه» را متعادل کند و به «تامین عدالت اجتماعی» از طریق گسترش مالکیت عمومی با واگذاری سهام تعدادی بنگاه اقتصادی (49 بنگاه) کمک کند. وظیفه‌یی که حتی با تسامح بسیار هم، کاری است سخت و دشوار.
پروژه‌ای که حدود دوسوم جامعه (49 میلیون نفر) را دربر می‌گیرد و به مثابه «میدان مینی» است که عبور کردن از آن بسیار دشوار است. این دولت اما در محدوده امکانات و بضاعت خود تاکنون نسبتا به‌خوبی توانسته آرام‌آرام اقتصاد کشور را از این «در تنگ» عبور دهد؛ هر چند هنوز دشواری‌های بسیاری در ادامه وجود دارد که باید برای حل آنها چاره‌اندیشی‌های اساسی کرد. مهم‌ترین مشکل، عدم بهره‌مندی بسیاری از اقشار کم‌درآمد (مانند کارگران شهرداری، بیکاران، کارکنان غیررسمی بعضی سازمان‌ها و شرکت‌ها و...) از اصل و سود این سهام و در عوض برخورداری افراد دارای تمکن مالی بالا (مدیران، پزشکان، مهندسان و...) که می‌تواند احساس «بی‌عدالتی» و نارضایتی بسیاری را در پی داشته باشد.
امید است با اصلاحات انجام شده تاکنون و اصلاحات ضروری دیگر –به‌خصوص امکان برخورداری افراد کم‌درآمد جامانده از مالکیت این سهام- گام پایانی آزادسازی و معاملاتی شدن سهام عدالت، آغاز و اگر نه واژه بلند و گوهر کمیاب «عدالت» که حداقل کمکی هر چند اندک به زندگی بخشی از افراد جامعه شود و اقتصاد و بنگاه‌های صنعتی را نیز از این سردرگمی 10 ساله رهایی بخشد تا بیش از این «سرکنگبین صفرا» نیفزاید!
