به گزارش ایران اکونومیست، کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی بوده که رشد این صنعت در آن بسیار چشمگیر است و به جرئت می‌توان مدعی شد که در حال حاضر بانکداری و مالی اسلامی در جهان با نام مالزی شناخته می‌شود. کشور مالزی در زمینه تأسیس بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین‌بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک و ...، با سرعتی بالا حرکت می‌کند.
بانک مرکزی مالزی و سایر نهادهای ناظر نقشی کاملاً فعال در این حوزه ایفا می‌کنند و قوانین و مقررات متعددی را در این زمینه به تصویب رسانده‌اند. تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۹۸۳، قانون تکافل در سال ۱۹۸۴، قانون کمیسیون اوراق بهادار در سال ۱۹۹۳، قانون بانکداری و نهادهای مالی در سال ۱۹۸۹، قانون بانک مرکزی مالزی در سال ۲۰۰۹ و قانون خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۳ برخی از این قوانین می‌باشند.
با توجه به اینکه نظارت شرعی در مالزی به صورت متمرکز مدیریت می‌شود، درک صحیح قوانین مرجع در شناسایی مدل نظارت شرعی مالزی اهمیت ویژه‌ای دارد. ارزیابی قانون بانک مرکزی مالزی و قانون خدمات مالی اسلامی، به عنوان دو قانونی که به صورت ویژه به مسئله نظارت شرعی پرداخته‌اند، نشان می‌دهد نکات بسیار مهم و کلیدی در این قوانین مورد تاکید قرار گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف- نظارت شرعی هم در سطح بانک مرکزی و هم در سطح بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی انجام می‌شود. بر این اساس شورای فقهی بانک مرکزی مالزی بر اساس ماده ۵۱ قانون بانک مرکزی مالزی تشکیل شده و به فعالیت مشغول است. شوراهای فقهی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی نیز بر اساس ماده ۳۰ قانون خدمات مالی اسلامی تشکیل می‌شوند.
ب- هر چند در متن قانون بانک مرکزی مالزی در ماده ۵۱ از کلمه مشورتی در عنوان شورای فقهی استفاده شده است، اما این مسئله به معنای نداشتن قدرت اجرایی نیست. بلکه در مقابل مصوبات این شورا هم برای بانک مرکزی، هم برای شبکه بانکی و حتی برای دادگاه‌هایی که پرونده‌های مرتبط با موضوعات پولی، مالی و بانکی را بررسی می‌کنند، لازم‌الرعایه است.
پ- با توجه به حساسیت موضوع نظارت شرعی، قانون‌گذاران مالزی تلاش وافری کرده‌اند تا با در نظر گرفتن مجازات‌ها و تنبیهات شدید در قوانین (مثلا ماده ۲۸ قانون خدمات مالی اسلامی) مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی را در مدیران بانکی در زمینه اجرای بانکداری اسلامی تقویت کنند. بر این اساس در چهارچوب قوانین، هر یک از مدیران بانکی که از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و یا مصوبات شورای فقهی هر یک از بانک‌ها تخلف کند، به مجازاتی معادل حداکثر هشت سال زندان یا بیست و پنج میلیون رینگت یا هر دو (به تشخیص دادگاه) محکوم می‌شود.
ت- قوانین مرتبط با نظارت شرعی در کشور مالزی، با در نظر گرفتن مجازات‌هایی مشخص، تلاش کرده‌اند تا سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اعضای شوراهای فقهی را افزایش دهند. بر این اساس در قوانین، برای هر یک از اعضای شوراهای فقهی بانک‌ها که از استانداردها و چهارچوب‌های نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی (که در قوانین مرجع و یا مقررات بانک مرکزی مطرح شده) تخلف کند، مجازاتی معادل حداکثر هشت سال زندان یا بیست و پنج میلیون رینگت یا هر دو (به تشخیص دادگاه) در نظر گرفته شده است.
در این رابطه، در ماده ۲۹ قانون خدمات مالی اسلامی آمده است: «هر بانک یا موسسه اعتباری یا مالی اسلامی شامل: مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، مدیران ارشد و اعضای شورای فقهی، باید به استانداردهای تعیین شده در مواد یک و دو این ماده قانونی (در رابطه با وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های اعضای شورای فقهی و مدیران موسسه) پایبند باشند. هر شخصی (شامل اعضای شورای فقهی بانک یا موسسه) که از استانداردهای مذکور تخلف کند، مرتکب جرم شده و در صورت اثبات محکومیت، به مجازات حبس به میزان حداکثر هشت سال یا بیست و پنج میلیون رینگت یا هر دو (به تشخیص دادگاه) محکوم می‌شود».
ث- نکته جالب توجهی که در ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی مالزی ملاحظه می‌شود، پرداختن به ضرورت تبدیل مالزی به مرکز مالی اسلامی بین‌المللی است. در این رابطه در ماده ۶۰ این قانون آمده است: «بانک مرکزی مالزی موظف است با همکاری دولت یا هر یک از نهادهای دولتی ... و با در نظر گرفتن تدابیر لازم، زمینه توسعه و ارتقا جایگاه مالزی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی و تبدیل این کشور به مرکز مالی اسلامی بین‌المللی را فراهم کند».
