به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ۱۰ سالی که نظام بانکی ایران تحریم بود، صنعت بانکداری جهان به دستورالعمل ها و سخت افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجهز شد و این مساله باعث عقب ماندگی نظام بانکی کشورمان شد.
از سویی دیگر در این مدت بانک های خارجی با سرعت زیاد به گسترش به کارگیری سیستم‌های نوین در بانک‌های خود پرداخته و فاصله خود را روز به روز با کشورمان بیشتر کردند این مسئله باعث شده تا حتی اگر مشکلات همکاری‌های بانکی دنیا با ایران حل شود.
به دلیل منطبق نبودن با سیستم های نوین بانک‌های ایرانی، بانک ها فرصت بیشتری برای بازیابی خود در تعاملات با دنیا بخواهند و مجبور باشند فشار بیشتری را نسبت به قبل از تحریم‌ها، تحمل کنند تا بلکه باز هم به نظام بانکی بین‌المللی بازگردند.
با این وجود و با همه این شرایط فعالان بخش خصوصی روابط بانکی با نظام بین الملل را رو به جلو توصیف می کنند.
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به لغو تحریم های هسته ای و افزایش روابط کارگزاری می‌گوید: مراودات بانکی در این مدت با افزایش رو به رو شده است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت روابط کارگزاری با کشورهای هدف از جمله پاکستان، افغانستان و عمان گفت: این کشورها به دلیل اینکه جزء بازارهای صادراتی ما هستند از اهمیت زیادی برخوردارند.
محمدرضا حسین زاده، رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز با اشاره به بهبود روابط کارگزاری با بانک های خارجی و با بیان اینکه امروز از نظر صادرات، واردات و نقل و انتقال پول دیگر مشکلی در کشور نیست گفت: اگرچه نمی توان گفت که شرایط کاملا عادی است، با این وجود نسبت به زمان تحریم ها شرایط زمین تا آسمان تفاوت کرده است. در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجلس، دولت و بانک مرکزی مقررات و قوانین خوبی وضع کرده اند و انتظار می رود که شرایط درآینده رو به بهبود باشد.
** مراودات بانکی به زمان پیش از تحریم ها بازگشت
با لغو تحریم های هسته ای از دو سال گذشته روابط بانکی با کشورهای آسیایی و اروپایی تقویت شده و سیستم بانکی ایران نه تنها توانست در منطقه آسیا چون هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، ترکیه و قطر و در کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، سوییس و ... حساب کارگزاری باز کند، بلکه درصدد توسعه آن به منطقه آمریکای جنوبی و آفریقا است. پیش از این در دوران تشدید تحریم های هسته ای علیه کشورمان روابط کارگزاری رو به کاهش نهاد و از ۶۳۳ بانک در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۹ بانک در سال ۹۱ کاهش یافت.
این روند نزولی حتی در زمان در جریان بودن مذاکرات هسته ای نیز ادامه داشت و در سال ۹۳ بانک های ایرانی برای امور خود تنها با ۳۰ بانک در کل دنیا در ارتباط بودند و هزینه های بالایی را برای نقل و انتقال های مالی متحمل می شدند.
با این حال پس از اجرای برجام در دی ماه سال ۹۴ و رفع تحریم های بانکی، ورق برگشت و روند رو به رشد روابط کارگزاری آغاز شد به شکلی که در همان سال ۹۴ تعداد روابط کارگزاری ایران با بانک های خارجی به ۱۰۳ بانک رسید. از آن زمان تا پایان سال ۹۵ یعنی اندکی بیش از یک سال از اجرای برجام میزان روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها به ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا رشد یافت.
دومینوی گشایش های بانکی در شرایطی ادامه دارد که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی هم اکنون تعداد روابط کارگزاری به ۸۰۸ رابطه با ۲۸۶ بانک خارجی رسیده و درواقع از نظر تعداد بانک هایی که با ایران همکاری می کنند، به زمان پیش از تحریم ها بازگشته ایم.
حسین زاده در اینباره با بیان اینکه پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی کرد گفت: در زمان تحریم ها شعب بین المللی بانک ملی ایران بسته شده بودند که پس از برجام بار دیگر این شعب فعال شدند و اکنون در حال توسعه ابزارها و فعالیت های خود هستند.
** کاهش هزینه ها و افزایش ایمنی نقل و انتقالات
همچنین از ابتدای اجرای برجام تا اواسط آذر ماه تعداد ۳۱ هزار و ۴۰۴ فقره گشایش اعتبار اسنادی، سه هزار و ۴۲۱ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۱۳۲ هزار و ۹۹۹ فقره حواله ارزی صادر شده است در حالی که تا پیش از برجام امکان آن برای بانک های ایرانی وجود نداشت و تجار مجبور شدند بخش عمده نقل و انتقالات ارزی خود را به صرافی ها انتقال دهند که نه تنها ایمن نبود، بلکه هزینه کارمزد آن نیز بالاتر از بانک ها بود که در نتیجه آن هزینه مراودات تجاری کشور بالا رفت.
یکی از فعالان اقتصادی که در زمینه واردات کفش از ترکیه فعال است با اشاره به مشکلات نقل و انتقال ارزی در دوران قبل از تحریم ها می‌گوید: پیش از این در دوره تحریم ها برای نقل و انتقالات ارزی از طریق صرافی ها اقدام می کردیم و بر این اساس آنها با برقراری ارتباط با صرافی های ترکیه مبلغ خرید کفش ها را به حساب فروشنده ترکیه ای واریز و این مبلغ بعدا در خرید جنسی که از ایران توسط ترک ها خریداری می شد با حواله لحاظ می شد.
وی با اشاره به افزایش هزینه ها در این شرایط گفت: این شیوه نقل و انتقالات از لحاظ ایمنی نیز بعضا با مشکلاتی همراه بود و خوشبختانه بسیاری از این مشکلات حل شده است. وی با بیان اینکه البته نمی توان گفت که شرایط به حالت عادی برگشته و هیچ مشکلی دراین زمینه وجود ندارد گفت: همگام نبودن سیستم بانکی ایران و تهدیدهای آمریکا قاعدتا همچنان سرعت برقراری روابط کارگزاری را کاهش می دهد.
در حال حاضر تحریم های ثانویه آمریکا به ویژه تحریم های دلاری مهمترین مانع برای توسعه روابط کارگزاری ایران با بانک های بزرگ جهان است؛ بانک های بزرگ اروپایی به دلیل بازار ویژه ای که در آمریکا در اختیار دارند، حاضر نیستند به ازای همکاری با ایران بازار آمریکا را از دست بدهند و یا مشمول جریمه های خزانه داری آمریکا شوند.
حمیدرضا صالحی با اشاره به مشکلات نقل و انتقال ارزی در کشور افغانستان و محدودیتی که آمریکا برای این کشور ایجاد کرده گفت: در حال حاضر مشکل نقل و انتقال پول از کشور افغانستان برای تجار و بازرگانان وجود دارد که در صورت رفع این مشکل تجارت با این کشور توسعه خواهد یافت.
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی پیش از این در اینباره گفته بود: پیش از برجام با ۳۳ بانک کار می کردیم اما اکنون حدود ۲۴۵ بانک در سطح بین الملل با ما کار می کنند، اما این به این معنی نیست که شرایط کاملا عادی است؛ در برخی موارد محدودیت هایی داریم که در تلاشیم آنها هم رفع شود.
