جام جم:فصل آزمون
«فصل آزمون»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می خوانید؛
فصل انتخابات که فرامی رسد همه را در معرض آزمونی بزرگ قرار می دهد؛ نامزدها، رسانه ها، دستگاه های دست اندرکار برگزاری انتخابات و سرانجام آحاد مردم. بدیهی است آزمون هر گروه، متفاوت از دیگری باشد؛ در این باره گفتنی هایی چنین به نظر می رسد:
1ـ انتخابات، برای نامزدها امتحانی است که درپی آن، درمی یابیم صالح ترینِ افراد، به رقابتی سالم تن داده اند تا فرد اصلح از سوی مردم، سکان اجرایی کشور را به دست گیرد. آزمون نامزدها در «قانونمداری» آنان، پرهیز از «تخریب دیگران» و رعایت «اخلاق سیاسی و جوانمردی» است. افزون بر آن، پرهیز از هزینه های زاید تبلیغاتی، ناامید کردن دشمنان، امیدوار ساختن مردم به آینده ـ با ارائه برنامه ای کارآمد و واقعی ـ و نیز، مدیریت حامیان و طرفداران، از عمده محورهایی است که عیار نامزدها با آن سنجیده می شود.
خوشبختانه همه نامزدها در روز ثبت نام بر احترام به قانون و تمکین نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان تاکید ورزیدند؛ اینک باید ببینیم، پس از اعلام اسامی قطعی نامزدها، آیا بر پیمانی که با مردم بسته اند، وفادارند؟ یا باید آنها را در گام اول مردود دانست.
2ـ رسانه ها اعم از رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری ها، سایت های اینترنتی و همه آنهایی که دل در گرو انقلاب، آرمان ها و ارزش های آن دارند، باید با «حضوری هوشمندانه» روزهای باقیمانده را پشت سر بگذارند. متاسفانه تا امروز مردودی های این حوزه کم نبوده اند. آنها که به هر بهانه ای تخریب نامزد رقیب را در دستور کار قرار داده اند و با انتشار اخبار دروغ و شایعات بی اساس، هم به بی اعتباری خود کمک کردند و هم به بازی در زمین دشمن پرداختند.
ماموریت رسانه های متعهد و مورد خطاب ما ـ در روزهای آینده ـ باید بر آرامش فضای کشور، خنثی سازی ترفند رسانه های بیگانه، کمک به مردم برای انتخابی شایسته و مشارکتی گسترده و نیز، حمایت از نهادهای قانونی دست اندرکار انتخابات تمرکز یابد.
3ـ دستگاه های مسئول در برگزاری انتخابات از روز اول تا پایان آن در آزمونی سخت به سر خواهند برد. تلاش برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم، احترام به آرای مردم و صیانت از این آرا در تمامی مراحل برگزاری، میدانی است که تلاش مسئولان در آن، از سوی مردم مورد سنجش قرار می گیرد.
4ـ در این میان، آزمون بزرگ مردم در مرحله اول تلاش برای شناخت «فرد اصلح» از میان نامزدهای نهایی و حضور پرشور و گسترده در پای صندوق های رای است که در هر دو صورت ناکامی دشمنان و «تعیین سرنوشت کشور» برای چهار سال آینده را رقم می زند. حضوری که سبب می شود در نهایت برنده اصلی انتخابات را مردم بدانیم. پیروزی ای که نباید در آن، نقش نامزدهای قانونمند، اخلاق مدار و دستگاه های اجرایی امانت دار، معتمد و رسانه های متعهد را نادیده انگاریم.
کیهان:داستان آب و سراب!
«داستان آب و سراب!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛موضوع انتخابات به پیچ حساس و هیجانی خود رسیده است. دیروز شورای محترم نگهبان طبق قانون، اسامی نامزدهایی که صلاحیت شان برای انتخابات ریاست جمهوری احراز شده است را به وزارت کشور اعلام کرد.
پس از آن طبیعی است که فصل تبلیغات انتخابات فرا می رسد و کاندیداها به کارزار رقابت وارد خواهند شد.
موضوع این یادداشت علی رغم فضای مورد اشاره و بازار داغ رقابت های انتخاباتی، بحث «اخلاق انتخاباتی»، «تمکین در برابر قانون» و موضوعاتی از این دست نیست؛ هرچند که این موضوعات و بحث ها در جای خود بسیار مهم و قابل اعتناست.
یادداشت پیش روی تلاش می کند تا به موضوعی بپردازد که از مدتها قبل زمزمه آن شروع شده و اکنون با پمپاژ تبلیغاتی رسانه ای اوج گرفته است.
جالب اینجاست که این موضوع همانند بحث ادعایی و پردامنه «انتخابات آزاد» از ماهها قبل از انتخابات به پیش کشیده شده است و اکنون جماعتی و جریانی در داخل بر شعله گرفتن آن می دمند.
اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب و بدون مقدمه چینی به موضوع اصلی این نوشته برسیم: «پمپاژ گفتمان نجات اقتصادی» اکنون شواهد و قرائن به وضوح نشان می دهد تلاش ها و تحرکات زنجیره ای و گسترده ای در حال انجام است تا تصویری از جامعه بسازد که گویا حل مشکلات اقتصادی به بن بست رسیده و تنها کاندیدای یک جریان خاص! می تواند کشور را از این شرایط وخامت بار اقتصادی نجات بدهد!
طرفه آنکه این ادعای بزرگ و به دنبال آن پروپاگاندای رسانه ای درباره «نجات اقتصادی» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوی رسانه های بیرونی پیش کشیده شد و پس از این سرنخ، حامیانی در داخل سینه چاک می دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و ندای وااقتصادنا سر می دهند.
گفتنی است پیش از این ادعای «انتخابات آزاد» را در حالی مطرح کرده بودند که محرز شد این سناریو برای تاثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد است و از دل نشست ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج نشین در پراگ بیرون آمده است.
سناریوی یاد شده با هدف ملکوک کردن سیمای انتخابات در جمهوری اسلامی به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط یأس و ناامیدی را در فضای افکار عمومی ایجاد کند که انتخابات در پیش روی به اصطلاح آزاد نیست ولی طرفی نبستند.
بعدها حتی دم خروس مدعیان بیرونی «انتخابات آزاد» بیرون زد و به بهانه سناریوی انتخابات آزاد در ایران، سنای آمریکا طرح تشدید تحریم ها را در دستور کار قرار داد.
اکنون بحث نجات اقتصادی که به رئیس جمهور شدن یک کاندیدا گره زده شده است آشکارا حاکی از آن است که این ادعا و خرده بحث های پیرامونی در چنبره واقعیت ها جایگاهی ندارد و تنها یک «تبلیغات نرم» است که ماهها قبل از تبلیغات رسمی و قانونی کاندیداها کلید خورده است. البته در این باره نکاتی قابل اعتناست؛
1- بی تردید امروز مشکلات اقتصادی در کشور جزو دغدغه های اصلی و بحق مردم است و هیچ کس نمی تواند معضلات اقتصادی را نادیده بگیرد.
خواسته عموم مردم این است که گره گرانی ها باز شود، تورم مهار گردد و اشتغال و کار رونق بگیرد.
مسائل و مشکلات اقتصادی غیرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتی بخواهند با موج سواری سیاسی، دم از نجات اقتصاد و بهبود معیشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنایی در مدیریت اقتصادی خود ندارند بلکه از عوامل میدان دادن به سرمایه داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نیز بوده اند.
کارنامه حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به وضوح حاکی از آن است که میان ادعای نجات اقتصادی امروز آنها با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی دیروز آنها فرسنگ ها فاصله است.
بیست و چند سال زمانی نیست که امروز مدعیان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاریخی مردم را نادیده بگیرند.
آیا آقایان و مدعیان می توانند تورم 50درصدی در دوره موسوم به دولت سازندگی را پنهان نمایند؟
مردم یادشان نمی رود که حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به صراحت-و حتی بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ دنده های توسعه له شوند اشکال ندارد!
آیا بدعت کاهش قدرت خرید مردم از سیاست های تعدیل اقتصادی دوره موسوم به سازندگی پایه گذاری نشد؟
نتیجه روشن سیاست اقتصادی پرخسارت آن دوره، اخذ وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که پیامدهای آن تاکنون ادامه دارد.
به عبارت ساده تر؛ با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی، بی توجهی به اقشار مستضعف و کم درآمد و پیامدهای سیاست های اقتصادی چطور امروز عده ای ادعای نجات اقتصادی کشور را دارند و پمپاژ می کنند اگر فلان کاندیدا رای بیاورد چنین و چنان می شود.
2- نکته دیگر این است که سیاست تعدیل اقتصادی مورد علاقه رئیس جمهور وقت مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بود که بعدها کارنامه برجای مانده دوره موسوم به سازندگی، ناکارآمدی این الگوهای سرمایه داری را برملا ساخت.
آیا بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، حداقل در تناقض با ادعای نجات اقتصادی در شرایط کنونی نیست؟ از سوی دیگر؛ نسخه پیچیدن برای شرایط اقتصادی امروز از سوی کسانی که کارنامه آنها با ایده شکست خورده تعدیل اقتصادی ثابت شده است همخوانی دارد؟
مدعیان نجات اقتصادی کشور که قصد کرده اند با گفتمان پنهان سرمایه داری به مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ و رخنه نمایند با کدام توجیه منطقی و اقتصادی این ادعا را پمپاژ می کنند؟ امروز به اذعان تحلیلگران و رسانه های غربی، نظام اقتصادی سرمایه داری در بن بست گرفتار شده است و البته بهترین گواه و سند این اعتراف بزرگ، خیابان های کشورهای اروپایی است.
به تعبیر رهبر انقلاب که اخیرا فرمودند؛ «آیا فریاد کشیدن هر روزه مردم اروپا در خیابانها، نشانه این نیست که کشورهای اروپایی تا خرخره در مشکلات فرو رفته اند؟»
3- جریانی که امروز در چرخشی سیاسی و تاکتیکی رمز آلود پشت سر کاندیدایی قرار گرفته که به همین بهانه نجات اقتصادی کشور را در گرو کسب مناصب مدیریتی بالا ادعا می کند همان جریان پرحاشیه و سیاسی کاری است که دم از «توسعه سیاسی» می زد و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سبد اولویت آنها نبود.
این جریان در تمامی انتخابات های اخیر با بی اقبالی از سوی مردم مواجه شده است و اکنون می خواهد با لطایف الحیل ژست توجه به زندگی و معیشت مردم را بگیرد.
بنابراین عقبه جریانی که امروز شعار نجات اقتصادی را پیش کشیده باید بدانند که مردم در بازی های رسانه ای و تکاپوهای عملیات روانی، میان «آب» و «سراب» تفکیک می کنند.
به قول حافظ علیه الرحمه؛
دور است سر آب در این بادیه هش دار
تا غول بیابان نفریبد به سرابت
4- و بالاخره باید گفت بحرانی جلوه دادن شرایط اقتصادی کشور تا سرحد اینکه مردم در بن بست گرفتار شده اند و از سوی دیگر القای این مطلب که راه حل این مسئله تنها در گرو نامزدهای فلان جناح است که او را ناجی اقتصاد نام نهاده اند بیرون از واقعیت های اقتصادی است و کارکرد انتخاباتی دارد.
راه نجات اقتصادی، «اقتصاد مقاومتی» است و مشکلات کنونی اقتصادی نیز دوری از مولفه های اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب بر پایه راهبردهای اقتصادی نظام و در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت طی سال های اخیر این موارد را تشریح کرده اند.
خراسان:چه تخصص هایی برای شورای شهر لازم است
«چه تخصص هایی برای شورای شهر لازم است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدهادی عرفان است که در آن می خوانید؛شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مظاهر مشارکت مدنی مردم در اداره مجتمع های زیستی است و بعد از راه اندازی در سال های نخست انقلاب و وقفه ای چند ساله، بیش از ۱۴ سال است که در قالب سه دوره متوالی به عنوان نهادی مهم در عرصه مدیریت شهری فعال شده است. اما این که چه افرادی و با چه تخصص هایی و چگونه وارد این عرصه می شوند محل تأمل است. آیا ورود برخی افراد که توانمندی و تخصص هایی متناسب با وظایف شورای شهر مندرج در قانون شوراها ندارند می تواند شورایی کارآمد، متخصص و بصیر را تشکیل دهد؟
مدل بهینه انتخابات شوراها: شوراهای شهر در این سه دوره با افت و خیزهای متعددی روبه رو بوده است و نقد عملکرد شوراهای اسلامی شهر خود فرصتی جداگانه می طلبد. نگارنده در این یادداشت در پی آن است که به نقد مدل انتخابات شوراها در گذشته پرداخته و مدلی متفاوت را برای بهینه نمودن توان شورا ارائه نماید.
انتخابات شوراها تقریباً از همان نخست در محاق ادبیات انتخاباتی مجلس گرفتار شد و نوع رقابت ها، وعده های نامزدها، ائتلاف ها و حتی تلقی و مطالبه مردم از نام زدها متأثر از گفتمان غالب در رقابت های انتخاباتی مجلس بود، در این دوره نیز این آسیب به نحوی شدیدتر دیده می شود. بازماندگان از کرسی نمایندگی مجلس به راحتی خود را مناسب کرسی شورای شهر می دانند و کمتر کسی به دنبال تفکیک تخصصی وظایف شورا و مجلس است. کرسی داران سابق و اسبق مناصب دولتی و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها هم عموماً تمایل چشمگیری به کاندیداتوری در عرصه شوراهای شهر از خود نشان داده اند. در کنار این ها عملکرد نسبتاً طولانی - شش ساله - شورای سوم باعث شده تا طیف بیشتری از مردم عادی هم به نقد عملکرد فعلی یا در حمایت آن احساس تکلیف کرده و در این انتخابات داوطلب نمایندگی شوند. تأخیر دو ساله این انتخابات هم به هر حال عده ای را به مرز آمادگی برای احساس تکلیف و نامزدی رسانده است.
اما واقعاً ملاک و شاخص تعیین صلاحیت نامزد شورای شهر چیست؟ و کدام شاخص یا شاخص ها می تواند به عنوان ملاک های تعیین کننده برای داوطلب مناسب مدنظر مردم قرار گیرد.
به سراغ گروه های سیاسی اگر بروید هنوز هم اکثراً همان قواعد باندی و رفاقتی را ملاک اصلی انتخاب و نهایی شدن لیست ها قرار داده اند و مهم نیست که فرد جزو باند چه مهارت ویژه ای برای حضور در شورای شهر داشته باشد حال آن که تفاوت های کرسی نمایندگی شورا با سایر عرصه ها جدی و تعیین کننده است.
به نظر می رسد در این ابهام قانون می تواند راهگشا باشد. قانون انتخابات شورای اسلامی در ماده ۷۱ به دقت وظایف شورای شهر را تبیین نموده است و این ماده می تواند مهمترین سند ملی ملاک ها و شاخص های وظیفه محور برای شوراها به شمار رود. ما در این یادداشت از چند زاویه این مواد را بررسی کردیم و برای سهولت و دقت بالاتر به عنوان نمونه شهری را در نظر گرفتیم مانند مشهد که شورای آن امسال ۲۵ نفره خواهد بود. طبیعتا این مدل برای سایر شهرها هم قابل تطبیق و انطباق خواهد بود:
الف: نسبت وظایف: اگر جنس کلید واژه های ماده ۷۱ را به دقت مرور کنیم متوجه خواهید شد که موادی که اشاره به موضوع «بررسی» دارد 3.5 درصد از وظایف شورا را در بر می گیرد که از آن جمله بند ۲ این ماده است. از سویی دیگر بیش از ۱۰ درصد از وظایف شورا به استناد ماده ۷۱ قانون از جنس «نظارت» است. در کنار این دو وظیفه حدود ۷ درصد از وظایفی که قانونگذار برای اعضای شورا مشخص کرده دقیقاً اشاره به وظیفه «برنامه ریزی» دارد. وظیفه بعدی مندرج در قانون، «تصویب و وضع قوانین» است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد از وظایف را شامل می شود و می توان آن ها را پرحجم ترین مجموعه وظایف شورا خواند. حدود ۲۰ درصد از وظایف شورا هم مشخصاً «اقدام مستقیم» است. به عنوان مثال انتخاب شهردار یکی از اقدامات مستقیم شورا خواهد بود و در نهایت آخرین وظیفه شورا؛ 3.5 درصد «تأیید یا رد» پیشنهادهای شهرداری است که بالغ بر 3.5 درصد از وظایف را شامل می شود.
ب: بر اساس وظایف تخصصی: با مراجعه به قانون شوراها - ماده ۷۱ - و بررسی کلید واژه های تعیین کننده وظایف، می توان این بندها را به ۵ تخصص اصلی تقسیم کرد که شامل ۱ - شهرسازی ۲ - اقتصاد شهری ۳ - حقوق ۴ - حسابداری حسابرسی و ۵ - مدیریت فرهنگی هنری اجتماعی هستند. در این حالت برای شهری با ۲۵ کرسی در شورای شهر، تخصص شهرسازی با ۹ بند - معادل ۳۱ درصد از وظایف - سهمی معادل ۸ نفر؛ اقتصاد شهری با ۵ بند - معادل ۱۷ درصد از وظایف - ۴ کرسی از ۲۵ نفر؛ حقوق با ۶ بند - معادل ۲۰ درصد از وظایف - ۵ کرسی از ۲۵ نفر؛ حسابرسی و حسابداری با ۳ بند - معادل ۱۰ درصد از وظایف - معادل ۳ نفر از ۲۵ نفر و مدیریت فرهنگی - هنری - اجتماعی با ۶ بند - معادل ۲۰ درصد از وظایف شورا - معادل ۵ نفر از ۲۵ نفر را به خود اختصاص خواهد داد.
ج: وزن بندی هر تخصص: بنابراین در هر کدام از گرایش های پنجگانه سهم تخصص های مختلف به این ترتیب مشخص می شود:
شهرسازی ۸ نفر شامل: ۳ نفر برنامه ریزی شهری - ۲ نفر طراحی شهری - ۱ نفر با گرایش محیط زیست - ۱ نفر با گرایش طراحی منظر - ۱ نفر با گرایش برنامه ریزی حمل و نقل شهری
اقتصاد شهری ۴ نفر شامل: ۱ نفر اقتصاد شهری - ۱ نفر اقتصاد توسعه - ۱ نفر اقتصاد سلامت - ۱ نفر اقتصاد کشاورزی
حقوق ۵ نفر شامل: ۲ نفر فقیه - ۳ نفر حقوقدان
حسابرسی و حسابداری ۳ نفر به شرح: ۱ نفر حسابداری - ۲ نفر حسابرسی
مدیریت فرهنگی - هنری - اجتماعی ۵ نفر به شرح روبه رو: ۱ نفر مدیریت سیاسی - ۱ نفر مدیریت اجتماعی - ۱ نفر مدیریت دینی شهر - ۱ نفر مدیریت فرهنگی - ۱ نفر مدیریت هنری
گفتمان وظیفه محور می تواند گفتمانی فارغ از هیاهو و رفتار باندی و سیاسی باشد و به نحوی حکیمانه تخصص سیاسی را هم به قدر اندازه و شأن خود در ترکیب خرد جمعی چهار ساله شورا به بازی بگیرد. این بررسی نشان می دهد که هر تخصص و مهارتی مورد نیاز شورای شهر نیست و اساسا انتخاب افراد متعهد و انقلابی که این تخصص ها را داشته باشند می تواند تراز شورای شهر را چندین پله بهبود بخشد و از سویی پاسخگویی شورا را نزد افکار عمومی شفاف خواهد کرد. این مدل کمک خواهد کرد تا نماینده مطلوب و پاسخگو و متخصص به وکالت از مردم راهبری استراتژیک شهر را برای یک دوره ۴ ساله بر عهده بگیرد و آن چنان نقش ها مشخص است که نماینده مذکور بایستی برای تک تک موضع گیری هایش پاسخگوی افکار عمومی باشد.
جمهوری اسلامی:مشکلات اقتصادی و سلامت جامعه
«مشکلات اقتصادی و سلامت جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛مشکلات اقتصادی و نابسامانی هایی که در این حوزه اتفاق افتاده، شاخص های سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیرگذاری نیز متأسفانه به گونه ای است که دامنه و گستره آن تا سال ها ادامه خواهد یافت و در کوتاه مدت قابل رفع نیست و پیامدهای ناگوار فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت.
مشکلات پیش آمده در حوزه دارو و مواد غذایی دو نمونه از بارزترین این مشکلات هستند که کارشناسان نسبت به پیامدهای ناگوار این مشکلات در آینده هشدار می دهند. به عنوان مثال می توان به کاهش شدید شیر در سبد غذایی جامعه ایرانی اشاره کرد؛ افزایش چندین باره قیمت مواد لبنی و خصوصا شیر طی دو سال اخیر، به گفته کارشناسان تغذیه، مصرف شیر را تا حدود 25 درصد در میان ایرانیان کاهش داده است.
این کاهش 25 درصدی که قطعا در میان طبقات فرودست جامعه بسیار بیشتر است، در آینده نه چندان دور پیامدهای فراوانی برای سلامت جامعه ایران به دنبال خواهد داشت. از جمله اینکه بیماری ها و مشکلاتی مانند کمبود کلسیم، پوکی استخوان، عدم رشد کافی برای نوزادان و کودکان و.... را به دنبال دارد. این مشکلات و بیماری ها علاوه بر اینکه سلامت جامعه را تهدید می کند، هزینه های درمانی بسیاری نیز بر اقتصاد خانوارها و بودجه کشور تحمیل می کند.
کمبود دارو از جمله دیگر مشکلاتی است که در پی مشکلات ارزی و ناهماهنگی های دستگاه مسئول مدت هاست گریبان بیماران را در کشور گرفته است و متأسفانه هر روز نیز افزایش می یابد. حذف ارز مرجع برای واردات دارو در خوشبینانه ترین حالت، قیمت داروهای وارداتی را تا 80 درصد و قیمت داروهای تولید داخلی را که مواد اولیه ساخت آن ها از خارج وارد می شود تا 40 درصد بالا می برد. در چنین شرایطی برآورد اینکه تعداد بیمارانی که با افزایش این چنین قیمت داروها از روند درمان خارج می شوند، خیلی دشوار نیست.
بررسی بهبود شاخص های توسعه انسانی و عوامل مؤثر در آنها در جوامع مختلف نشان می دهد که میان این شاخص ها و شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار است؛ هرگاه روند حرکت اقتصاد رو به رشد بوده است، شاخص های توسعه انسانی مانند دسترسی به آموزش، آرامش روانی، بهداشت و... بهبود یافته است.
عکس این قاعده نیز جاری است؛ بررسی های آماری نشان از آن دارد که میان افت و وخامت شرایط اقتصادی و افزایش آمار بزه، بیماری های روحی و روانی و نزاع های خیابانی و... رابطه مستقیمی وجود دارد. یکی از شاخص هایی که در میان شاخص های اقتصادی، سهم بیشتر و عمیق تری در حوزه اجتماعی دارد، تورم است.
به دیگر سخن، تورم یا همان نرخ رشد قیمت ها از جمله عواملی است که شدت و ضعف یا مقدار آن در حوزه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع بشدت تاثیر گذار است.
ریشه این تاثیر گذاری را نیز می توان در پیامدهایی جستجو کرد که نرخ تورم بالا برای اقتصاد به دنبال دارد؛ نااطمینانی از سرمایه گذاری،کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، باز توزیع نامتناسب ثروت در جامعه، افزایش شکاف طبقاتی و رانت جویی مالی از جمله پیامد های وجود تورم بالا در اقتصاد یک کشور است که طبیعتاً بر بسیاری از هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری نیز آثار مخربی بر جای می گذارد.
دامنه تاثیرگذاری تورم اگر با جهش های غیر متعارف، مستمر و بلند همراه باشد، به مراتب بیشتر و وسیع تر از زمانی خواهد بود که روند افزایش قیمت ها از نرخی منطقی هر چند بالا تبعیت کند چرا که جهش های قیمتی یکباره و مستمر، آرامش روانی جامعه را دستخوش التهاب و امکان تصمیم گیری را از افراد جامعه برای ساده ترین و معمولی ترین اقداماتشان سلب می کند.
با توجه به این واقعیت ها یکی از اقداماتی که باید در اولویت برنامه ها و اقدامات دولت آینده قرار داشته باشد، رسیدگی و چاره اندیشی برای کاستن از مشکلات اقتصادی در این حوزه های بسیار حساس و خطیر است تا شاید بتوان با بهبود شرایط جلوی پرداخت هزینه های غیر قابل جبران را در حوزه های سلامت جسمی و روحی جامعه تا حدودی گرفت.
رسالت:نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی
«نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاندیدای ریاست جمهوری در این دوره از انتخابات با طی مقدمات سیاسی نه چندان زیادی در جایگاه کسب رأی مردم برای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.
تحلیل موقعیت شخصی و جایگاه سعید جلیلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا شرایط او را در موقعیتی قرار داده است که احتمال دارد به نقطه عطف تلاش های همه جریانات اصولگرا تبدیل شود.
نکاتی که پیرامون سعید جلیلی قابل ذکر است:
1. ظاهراً علاقه یا تلاشی خاص از سوی او برای کاندیداتوری مشاهده نمی شد و برخلاف بعضی از کاندیداها که می کوشیدند خود را به یگانه هدف اصولگرایان مبدل کنند او برای کسب این هدف، حرکتی خاص را انجام نداد و حتی اخباری دال بر عدم علاقه به کاندیداتوری از سوی او شنیده می شد. هرچند نگاهی به سایت حامیانش نشان دهنده آمادگی کامل آنها برای شروع مسابقه دارد.
توضیح:کاندیداتوری سعید جلیلی در مجلس ششم دال بر تمایلات وی برای خروج از لاک درون گرایی و نیز میل به ظهور در عرصه سیاسی است.
2. سابقه اجرایی او منحصر به حرکت در مسیر ادارات وزارت خارجه و نهایتاً دبیری شورایعالی امنیت ملی است. سابقه سیاسی خاصی از وی گزارش نشده است.
3. نوع رفتار و منش سیاسی او بویژه با عنایت به گرایش های افراد نزدیک به او، مبتنی بر عدالت گرایی، آرمان گرایی و نیزساده زیستی مشاهده شده است، برخلاف بعضی از باورمندان به این منش که معمولاً روحیه مهاجم به خود می گیرند، رفتار آرام و توأم با حیا از وی مشاهده می شود.
نقاط ضعف:
1. سابقه اجرایی کم: این نقطه ضعفی است که بر آن انگشت خواهند نهاد و ممکن است درآینده نیز او را با دشواری هایی در عمل مواجه کند.
2. دیپلمات مآبی: گذراندن حدود بیست سال از تجربه سیاسی و اداری در وزارت خارجه یا محیط های مشابه به رفتار فرد شکل داده و او را در سخن ملاحظه کار و البته سنجیده گو و در رفتار کند و محافظه کار می گرداند. این خصلت ممکن است در مدیریت اجرایی که باید تصمیمات به لحظه و قاطع باشد، دشواری هایی برای او ایجاد کند و عملاً مدیریت او را فاقد قاطعیت لازم گرداند.
3. روابط عمومی غیرفعال: شخصیت کمرو و تا حدودی خجالتی که از سعید جلیلی به نمایش درآمده است، تا حدودی حکایت از خصلت غیرفعال او در مواجهه با افکار عمومی و محیط دارد. این خصوصیت کاملاً در ضدیت با خصلت های سیاستمداران عرفی است. افراد خجالتی و
کمرو معمولاً در دو وضعیت قرار می گیرند یا در حالت گارد دائمی و فاصله گیری با دیگران قرار گرفته و یا در روابط به دلیل عدم ابراز صریح نظرات و تلاش برای عدم مواجهه با دیگران، به نوعی تحت مدیریت افراد جنجالی یا محیط قرار می گیرند .
از لحاظ روانی در سعید جلیلی خصلت مهاجم گری برای هدایت دیگران دیده نشده و فاقد خصلت «رهبری محیط» ارزیابی می شود.
4. عدالت گرایی غیراجرایی: از مجموعه شعارهای عدالت گرایانه سعید جلیلی (که البته از منظر نگارنده بسیار ارزشمند می باشد) نوعی کلی گویی و تفلسف مشاهده می شود که متأسفانه خصلت بسیاری از عدالت گرایان است. آنها از عدالت به مثابه یک آرمان سخن می گویند ولی راهکاری اجرایی عرضه نمی دارند. خاصه آنکه عدالت در مهم ترین و عینی ترین جلوه خود رویکردی اقتصادی دارد که در حوزه تخصص و آگاهی سعید جلیلی نیست.
5. شناخت اندک جامعه از او: جامعه شناخت زیادی از سعید جلیلی ندارد.
نقاط قوت:
1. جوان بودن: سعید جلیلی هنوز به پنجاه سال نرسیده است و از منظر سیاسی و در عرف حکومتداری جوان تلقی می شود.
2. فقدان گذشته منفی: در محیطی که هر سابقه ای در گذشته به مثابه ابزاری برای تخریب و تهاجم به کاندیدا تلقی می شود، فقدان سابقه جدی و اجرایی جلیلی برای او نقطه قوتی در نظر گرفته می شود و از امکان تخریب او می کاهد.
3. تصویر مثبت: از سعید جلیلی، علاوه بر اینکه تصویری منفی وجود ندارد، در میان نیروهای انقلابی به دلایلی چون سوابق جبهه و جانبازی و منش آرام و مودبانه و رویکرد ولایی او تصویری مثبت وجود دارد.
در مجموع هرچند به نظر می رسد که شرایط سعید جلیلی با سوابق و خصلت های مورد نیاز ریاست جمهوری بر حسب شناخت عرفی فاصله زیادی دارد ولی بعید نیست که شرایط و گردش روزگار فضا را به گونه ای رقم زند، که سعید جلیلی نیز برخلاف محاسبات اولیه وحتی استنکاف خود ؛ در جایگاه سکانداری مدیریت اجرایی کشور قرار گیرد.
وطن امروز:تمکین از قانون
«تمکین از قانون»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی در پایان مهلت مقرر اسامی افراد احراز صلاحیت شده برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد تا انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری وارد مرحله بعدی شود. طبیعی است که از میان حدود 680 نفر ثبت نامی تنها صلاحیت افراد معدودی از سلایق مختلف سیاسی برای شورای نگهبان احراز شده است. عدم احراز صلاحیت مابقی آنها به معنای ردصلاحیت یا عدم شایستگی آنها در سایر امور نیست.
1- تمکین همگانی در مقابل نظر اعلامی از سوی شورای نگهبان بر اساس اصول 99 و 115 قانون اساسی یک تکلیف ملی – دینی و لازمه برگزاری یک انتخابات باشکوه و حماسی است. حکما التزام عملی به قوانین جاری کشور در ابعاد و موضوعات مختلف یکی از ویژگی های اصلی و راهبردی برای یک رئیس جمهور است. کاندیداهای ثبت نامی که خود را دارای اوصاف قانونی مربوط به رئیس جمهور می دانند باید در عمل نیز عینا این صفت را به نمایش همگانی بگذارند. توقع عمومی آن است که مدعیان برخورداری از توانایی انحصاری برای اداره امور اجرایی کشور عقلانیت سیاسی و امر حیاتی تبعیت از قانون را سرلوحه همه تصمیمات ریز و درشت قرار دهند. ایام پیش رو آزمونی جدی برای سنجش میزان پایبندی و تعهد عینی افراد به قانون است. در شرایط حساس کنونی که دشمن چشم طمع به انقلاب اسلامی و مرزهای پرگهر ایران اسلامی دوخته است فتنه گری، غوغا سالاری، هرج و مرج طلبی و راه اندازی اعتراضات مبتذل کوچه بازاری
از سوی هیچ فرد و جریانی برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. امروز جریان سازان منفعت طلب که جز منافع فردی و جناحی به چیز دیگری نمی اندیشند باید بدانند نفع عمومی و مصالح عالیه اجتماعی حکم بی بدیل می کند که امروز آحاد جامعه برای رسیدن به آینده ای روشن مطیع قانون و الزامات اختصاصی آن باشند.
2- بی شک اخلاق مداری و رعایت بایدها و نبایدهای انتخاباتی یکی از الزامات بارز خلق یک حماسه سیاسی در مقطع حساس پیش رو است. پرهیز جدی از رفتارهای مذموم آلوده به نفسانیات و خودخواهی های سیاسی، رعایت مختصات میدانی، حفظ منافع ملی، عدم ساده اندیشی سیاسی، مفتون تحریکات و توطئه های پیچیده دشمن نشدن، امتناع جدی از انتقال یا تحمیل هیجانات سیاسی زودگذر سیاسی به جامعه و در یک کلام رعایت دقیق آداب انتخاباتی از مولفه های اصلی اخلاق انتخاباتی محسوب می شود. مردم به دقت رفتارهای انتخاباتی اشخاص و جریانات سیاسی را زیر نظر دارند و طبعا ادامه حیات سیاسی آنها در آینده ارتباط مستقیم و عینی با مواضع اتخاذی آنها در مقابل قانون و تصمیمات مراجع ذی صلاح دارد.
3- طبعا یکایک افراد احرازصلاحیت شده و نشده به خوبی وقوف دارند که آنها برای رقابت در انتخاباتی ثبت نام کردند که مکانیسم نظارتی- اجرایی معین و مشخص قانونی دارد. ثبت نام در انتخابات به معنای پذیرش جامع و مانع همه مقررات موضوعه است. معقول و منطقی نمی نماید که فردی بخشی از ضوابط قانونی را بپذیرد و بخش دیگری از این ضوابط را که با منافع شخصی او در تعارض است نپذیرد. در حقیقت همه افراد احراز صلاحیت نشده، چندی پیش به واسطه همین قانون امکان حضور در وزارت کشور و ثبت نام اولیه در انتخابات را یافتند که اکنون نیز به واسطه همان قانون صلاحیت آنها احراز نشده است.
4- قاعده بازی انتخابات حکم می کند همه افراد برابر نظر تحصیلی شورای نگهبان درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت اشخاص سر طاعت فرود آورند. متقابلا نفرات احراز صلاحیت شده نیز مکلف هستند در بقیه مراحل از جمله نتیجه نهایی انتخابات به قواعد بازی پایبند بوده و در همه مراحل از قانون تمکین کنند.
5- در چارچوب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، موضوع اعتراض به عدم احراز صلاحیت ها و رسیدگی به شکایات قانونی واصله ساز و کارهای تعریف شده قانونی خویش را دارد. بدیهی است شیوه قانونی احراز صلاحیت یا رسیدگی به شکایات افراد ذی نفع در قانون کاملا احصا شده است. نه مراتب اداری و نه عناوین دینی – اجتماعی نمی تواند عاملی جهت توجیه رفتارهای قانون گریز برخی معترضان به عدم احراز صلاحیت ها باشد. آیت الله، مهندس، کارگر و کارمند همه برابر قانون یکسان هستند. قرائن حکایت از آن دارد که جریانی می کوشد با سوء استفاده از نام و جایگاه رفیع مقام معظم رهبری بازی های سیاسی جدیدی را طراحی کرده و خارج از ضوابط و چارچوب های قانونی به خواسته خویش دست یابد.
استفاده از جملات مبهمی مانند «در صورت عدم احراز صلاحیت از طریق ولی فقیه پیگیر موضوع خواهیم شد » به روشنی امکان این استنباط عقلانی را فراهم می کند که عده ای به دنبال آن هستند که به واسطه غوغا سالاری های نامعقول و ایجاد بن بست های کاذب سیاسی برای کشور مساله سازی کرده و از طرق غیر مرسوم و اعمال فشارهای غیرمنطقی حکم احراز صلاحیت خویش را دریافت کنند. قطع یقین رهبر معظم انقلاب به دقت اوضاع جامعه را رصد کرده و در صورت صلاحدید از ظرفیت های قانونی مندرج در قانون اساسی برای برون رفت از بن بست های احتمالی یا مشکلات پیش آمده کمک خواهند گرفت و اساسا نیازی به فضاسازی های کنونی نیست. رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اند: «رهبری در انتخابات یک رای بیشتر ندارد و کسی هم از این رای اطلاع نخواهد داشت. هرگونه سخن یا اظهار نظری مبنی بر اینکه رهبری به فرد خاصی نظر دارد، نادرست است».
6- هریک از 682 نفر ثبت نامی به طور طبیعی در نزد خویش توانایی های اختصاصی را احساس می کردندکه به واسطه آن پای در میدان ثبت نام گذاشته اند. از سوی دیگر به طور معمول همه در برابر قانون یکسان هستند و از منظر ضوابط قانونی هیچ تفاوتی میان افراد یادشده وجود ندارد و مسؤولیت اداری کنونی یا گذشته اشخاص هیچ حق فراقانونی برای افراد نمی تواند در پی داشته باشد. همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر و تبعا ملزم به پذیرش رای و نظر اعلامی از سوی مراجع ذی ربط هستند. داشتن نسبت فامیلی با رئیس جمهور یا پست های مهمی مانند ریاست مجمع تشخیص مصلحت و... به هیچ عنوان دلیلی برای افزون طلبی های اشخاص نمی تواند باشد.
7- در خاتمه لازم به اشاره است خلق یک حماسه سیاسی ماندگار نیازمند تمکین عمومی از قانون است و رسیدن به چنین تمکینی یک هوشیاری همگانی را می طلبد. رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تمکین از قانون می فرمایند: «تمکین همه در برابر قانون لازم است. حوادث سال ۸۸ از آنجا آغاز شد که عده ای نخواستند به قانون و رای مردم تمکین کنند و در مقابل، طرفداران خود را به شورش های خیابانی دعوت کردند که یکی از خطاهای جبران ناپذیر بود».
تهران امروز:نه در بند نان نه در بند نام
«نه در بند نان نه در بند نام»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر محمدرضا جمالی است که در آن می خوانید؛در کشورهای مختلف بسته به نوع تجربیات،ایدئولوژی و بینش عقیدتی هر گروه از مدیران، نوعی سبک مدیریتی ابداع شده است که بسته به اینکه ریشه و سرمنشا آن کجاست به هر کشوری وارد شده بومی شده است.
گرچه اساس بیشتر این نوع مدیریت ها برگرفته از تفکر غربی است،درمقابل نوع دیگری نگاه وجود دارد که بیش از اینکه بخواهد بر رفتارها و شاخصه های پوزیتیویستی تکیه داشته باشد بر مبانی معرفت دینی تاکید دارد، این نوع مدیریت که از آن به عنوان مدیریت جهادی یاد می شود، بر دل ها تمرکز می کند و برای رسیدن به هدف خرد جمعی را به کار می گیرد. در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب در مراحل مختلفی سبک مدیریت جهادی به کار رفت و نتایج خود را نشان داد.
در این دوره ها از مدیریت های مختلف بهره گرفته شد، اما آن چیزی که توانست با اهداف انقلاب اسلامی و مبانی امام خمینی(ره) و تاریخ و گذشته ایران سازگاری و همخوانی داشته باشد نوعی مدیریت جهادی بود که بهترین نمونه آن را در زمان جنگ شاهد بودیم.این مدیریت با استفاده از برخی نظریات تمام مولفه های مادی را از بین برد و کار خودش را انجام داد.
امروز و پس از پایان یافتن دوران جنگ بهترین نمونه عملی مدیریت جهادی در مدیریت شهرداری تهران دیده شده که در آن برخی فعالیت هایی که جزو آرزوهای مردم بود به ثمر رسید. بر این اساس مدیریت جهادی شاخصه هایی دارد که باید به آن توجه ویژه داشت،شاید بتوان مهم ترین شاخصه این مدیریت را استفاده از خرد جمعی دانست یعنی در این روش عقل تعطیل نمی شود ضمن اینکه به معارف دینی تکیه دارد.
نکته دیگر پیوست فرهنگ دینی به کلیه امور بازسازی،فنی و عمرانی در این نوع مدیریت است به گونه ای که اعتقاد دارد نمی شود کاری کرد،حرکتی عمرانی انجام داد ولی نوع نگاه دین مدارانه را در آن تعبیه نکرد. نکته دیگر اینکه چون این مدیریت عقل گراست اعتقاد شدیدی به مدیریت زمان دارد و در به سرانجام رساندن برنامه ها از راه های میان بر استفاده می کند.نکته دیگر اتکای مدیریت جهادی است که بیش از آنکه به منابع مادی تکیه داشته باشد به خدا اعتقاد و اتکا دارد،به علاوه اینکه چون مدیریت بر دل هاست،مهم ترین سرمایه خودش را در رضایتمندی مردم می بیند.
مدیریت جهادی خودمدار نیست ولایت مدار است.این مدیریت همان مدیریت بسیجی است که نه در بند نان است و نه در بند نام و بیش از هر زمانی تلاش و کوشش برای آن اهمیت دارد.روحیه افراد در این مدیریت روحیه کسی است که میدان کارو تلاش برایش همان جبهه جنگ است. مدیریت جهادی بیش از اینکه شعار بدهد شعور دارد اما با همه این اوصاف دو دشمن بزرگ دارد.
یکی مدیریت شعاری که عناصرآن تحجرگرایی و انقلابی نمایی و زهد فروشی است که در مقابل آن مدیریت جهادی مدیریتی کارآمد است و روبه روی مدیریت شعاری می ایستد،دیگری مدیریت سرمایه داری که اتکای آن به سرفصل های غربی است و اندیشه توسعه دارد،اما مدیریت جهادی در مقابل آن اندیشه پیشرفت را رشد می دهد و هر جا عدالت نباشد قدم نمی گذارد و مسیر خودش را از رهگذر ایجاد عدالت پیدا می کند.
حمایت:پشت پرده سفر مارکوپولوی آمریکایی به منطقه
«پشت پرده سفر مارکوپولوی آمریکایی به منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛جان کری از امروز سفر دوره ای جدید خود را آغاز می کند که محور آن را خاورمیانه و آفریقا تشکیل می دهد. بررسی کارنامه کری نشان می دهد که وی تقریبا هر 2 هفته یک بار به منطقه سفر می کند چنانکه پس از استعفای جرج میچل نماینده وزیر اوباما در امور خاورمیانه می توان لقب مارکوپولوی آمریکا را به وی داد.کری ادعا دارد که برای تحقق صلح در عرصه منطقه راهی خاورمیانه و شمال آفریقا می شود.
چنانکه از محورهای اصلی سفر وی را سرزمین اشغالی و رام الله تشکیل می دهد. مواضع آمریکایی ها در حمایت قاطع از صهیونیست ها و موضع گیری علیه مقاومت بیانگر این حقیقت است که برای آنها واژه ای به نام صلح خاورمیانه معنایی ندارد و کشورهای عربی نیز رویکرد سازشکارانه به صهیونیست ها را از مدت ها پیش به نمایش گذاشته اند که نمود عینی آن نیز وحدت این کشورها با صهیونیست ها برای نابود سازی سوریه می باشد.با توجه به این اوضاع این سوال مطرح است که چرا آمریکایی ها به رغم آشکار بودن سیاست های صهیونیسی شان به چنین تحرکاتی ادامه می دهند چنانکه کری هر دو هفته یک بار در منطقه حضور دارد. در پاسخ به این پرسش یک اصل اساسی مطرح است و آن فضای داخلی آمریکا و اوضاع جهان است.
مجموع تحولات نشان می دهد که اوباما نه در داخل و نه در خارج از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست به ویژه بحران اقتصادی در حوزه داخلی و نیز اصرار وی بر جنگ افروزی در حوزه خارجی چهره وی را تخریب کرده است. در چنین وضعیتی اوباما به دنبال مولفه ای است که از یک سو سرپوشی بر سیاست های جنگ طلبانه و ناکارآمدی اقتصادی وی باشد و از سوی دیگر چهره ای تغییر یافته و صلح طلب از وی به نمایش گذارد. با توجه به روند تحولات جهانی می توان گفت که موضوع فلسطین و روند به اصطلاح صلح خاورمیانه تنها مولفه ای است که می تواند خواسته وی را برآورده سازد.
رویکرد آمریکا به صلح خاورمیانه از یک سو افکار عمومی آمریکا را از تنش های داخلی دور می سازد در حالی که اوباما ادعا دارد برای اجرای مطالبات وی گام برمی دارد و در عرصه خارجی نیز اوباما تلاش دارد تا چهره جنگ طلبی خود را پشت نقاب صلح خاورمیانه پنهان سازد و چنان نشان می دهد که به دنبال صلح جهانی است.آمریکا با این تحرکات تلاش دارد تا چهره خود را در میان ملت های خاورمیانه ترمیم سازد تا با ادعای ناجی امنیت بودن، دخالت در امور کشورها را اجرایی سازد.
آفرینش:چالشهای همسرگزینی های نوین
«چالشهای همسرگزینی های نوین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛در چند دهه گذشته و بویژه در یک دهه اخیر ساختارها و کارکردهای همسریابی در بسیاری از کشورها و همچنین ایران رنگ دیگری به خود گرفته است.
در این حال کشوری همچون کشور ما که جامعه ای در حال گذار دارد عملا این کارکردها در کنار اهمیت یافتن نقش ارتباطات نوین دارای ابعادی دیگری هم شده است.
به این معنا که کاهش تعاملات انسانی و مجازی شدن بسیاری از امور و همچنین ورود اینترنت به صحنه ی زندگی انسانها در واقع امور زندگی همچون همسر یابی هم همانند گذشته نیست و صورت دیگری گرفته است.
در این چارچوب اکنون دو نوع نگاه به همسر یابی های نوین و مجاز و غیر سنتی وجود دارد. نخست از یک سو برخی معتقدند که آنانی که به دنبال همسر آینده خود در کوچه پس کوچه های سایت های همسریابی، آشنایی هایی که در محیط های مجازی مانند چت روم ها و سایت های همسریابی هستند نمی توانند بنیان های یک ارتباط درست و زمینه های تشکیل یک زندگی مستحکم را رقم بزنند و در واقع سایت های همسریابی با روش های نوین تبلیغاتی، با تاکید بر ویژگی های روان شناختی، زیبایی شناختی و ... نیازها و تمایلات نسل جدید عملا قانون مند و قابل اعتماد نیستند.
همچنین وجود هویت های جعلی و غیر واقعی را در این سایت ها بسیار خطر آفرین است. از سوی دیگر نیز برخی با توجه به وضعیت جامعه و شرایط آن و نقش ارتباطات در دنیای کنونی عملا روشهای ازدواج سنتی را ناکافی پنداشته و براین نظرند که سایت های همسریابی یک ابزار کمکی در فرآیند ازدواج است. چرا که روابط انسان ها کمتر شده و در نتیجه شناخت آنان از یکدیگر کاهش یافته و راهکارهای نوین همسر یابی عملا بسترسازی مناسبی به منظور ازدواج جوانان است.
اما این نهادها و کارکردهای ان باید با سیستم های نظارتی مورد توجه قرار گیرند تا مانع از سو استفاده و ایجاد پیامدهای منفی گردد.
آنچه مشخص است اکنون حدود 14 میلیون متقاضی ازدواج در کشور وجود دارد و به تعداد زنانی که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته و یا همسر خود را از دست داده اند هر سال افزوده می شود.
در گروه سنی بالای 25 سال نیز معضل عدم ازدواج وجود دارد. در این حال اکنون به نگاه بسیاری عملا یکی از بزرگترین معضل ازدواج در کشور بازار همسریابی و شناخت از همسر است و از انجا که خانوداه ها و روشهای سنتی برای همسر یابی نقش گذشته خود را ندارند باید در اندیشه راهکارهایی نوین همچون تاسیس نهادهای همسریابی یا سایت های معتبر با مجوز نهادهای متولی بود. چرا که تاسیس نهادهای همسریابی و یا سایت های معتبر به عنوان ستاد هایی به منظور همسریابی، ضمن فراهم کردن تسهیلات ازدواج و فرهنگسازی کمک شایانی را به رواج ازدواج خواهد کرد.
در این راستا باید گفت راه اندازی راهکارهای نوین بومی و داخلی متناسب با فرهنگ ایرانی و نیاز جوانان ضمن توجه به بعد نظارتی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حل مشکل همسریابی و افزایش شناخت جوانان و کاهش طلاق و افزایش ازدواج است .
قانون:اخلاق در انتخابات
«اخلاق در انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم دکترآیدین مولازاده است که در آن می خوانید؛به تدریج فضای انتخاباتی در کشور سنگین تر شده و گفتمان کاندیداها و طرفداران آنها به سمت شور و شوقی حماسه ساز هدایت می شود. قرارگرفتن کشورمان در شرایط خاص اقتصادی و معضلات متعدد اجتماعی و فرهنگی موجود فضایی را فراهم آورده است تا مردم با دقت و نکته سنجی، حرکات و برنامه های کاندیداهای احتمالی را دنبال کرده و فارغ از تبلیغات سیاسی، به دنبال احیاگر مملکت خویش باشند. در این میان توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر خلق حماسه سیاسی و تاکیدهای مجدد ایشان بر لزوم حضور تمام سلایق و گرایش های سیاسی در این انتخابات، باعث شده تا فضای انتخاباتی هرچه پرشورتر به سمت رقابت میان کاندیداها حرکت کند.
اما آنچه در روزهای اخیر باعث نگرانی هایی شده و خاطرات تلخ گذشته را در اذهان زنده می سازد، راه اندازی جریان تخریب کاندیداها و توهین و تهمت به برخی از آنان است که این عمل نه با توصیه ها و فرمایشات اسلامی و قرآنی منطبق است و نه با دیدگاه های مقام معظم رهبری.
ایشان فرموده اند: (کاندیداها) از بداخلاقی های انتخاباتی باید به شدت پرهیز کنند، بدگویی کردن، اهانت کردن، تهمت زدن برای عزیزکردن خود یا نامزد موردنظر خود و دیگران را، رقبا را در چشم مردم خوار کردن، این ها راه ها و روش های صحیح و اسلامی نیست. رقابت باید باشد. رقابت مثبت و پرشور اما با رعایت موازین اخلاقی.
هدایت نشریات به سمت اظهارنظر در خصوص سن و سال کاندیداها، وضعیت خانوادگی و مسافرت پدر آنها به خارج از کشور یا تخریب چهره نامزدها از طریق سوابق شغلی آنها در ارگان های انتظامی و اطلاعاتی یا انتساب اتهام فتنه گر و منحرف به برخی دیگر و در حالی که تعریف درستی از منحرف و فتنه گر نداریم، اقدامی اخلاقی و اسلامی به شمار نمی رود.
قضایای سال 88 در معنی دقیق کلمه، همان فتنه بود، آزمون و فتنه ای برای شناسایی ناخالصی های انقلاب، ولی یادمان نرود که خیلی ها هم با «خس و خاشاک» خواندن مردم معترض، «فتنه سازی» کردند و قطعا بار گناه این فتنه سازان از فتنه گران کمتر که نیست، می تواند بیشتر هم باشد.
یادمان نرود، چهره های شاخصی که این روزها به عنوان کاندیدا، پا در عرصه خلق حماسه ای به یادماندنی نهاده اند، همگی از بزرگان و زحمت کشان این نظام بوده و هستند و مردم زحمات و ایثار آنان را در زندان های رژیم پهلوی، هشت سال دفاع مقدس، لشکرهای سرافراز نصر و خراسان، مجلس شورای اسلامی، نبرد حق علیه باطل و کارزارهای دیپلماتیک دفاع از حق هسته ای مسلم میهن عزیزمان فراموش نخواهند کرد.
ابتکار: پرونده هاشمی کامل شد!
«پرونده هاشمی کامل شد!»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛باور کنید نوشتن در این شرایط هم سخت و هم سهل است. سخت از آن جهت که مثل بعضی ها هر ناممکنی را در ساحت سیاست ممکن بپنداریم. سهل است چرا که مدت هاست به این گونه شوک ها عادت کرده ایم. اما بی شک نوشتن پیرامون زندگی هاشمی به نهایت مشکل است.
در تاریخ معاصر ایران هیچ کس به اندازه او فراز و فرود نداشته است. هاشمی در زندگی همه مراحل یک سیاست مدار جامع الاضداد را طی نموده است. مبارزه و مجاهدت، زندان و شکنجه بخشی از زندگی اوست. هاشمی جزو هسته اصلی اتاق تصمیم گیر دولت پس از انقلاب بود، او در محور شورای انقلاب قرار داشت. نقش اصلی در تشکیل نهادهای مهم از جمله سپاه پاسداران را ایفا کرد. ریاست مجلس شورای اسلامی در دوران پر شر و شور انقلابی (دهه 60)، بخشی از این زندگی مشعشع است.
هاشمی به نیابت از امام (ره) فرماندهی کل جنگ را بر عهده داشت. ریاست جمهوری پس از جنگ به مدت 8 سال بخشی از کارنامه اش می باشد. سالهاست ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده دار است. ریاست مجلس خبرگان رهبری بخش دیگری از این کارنامه بالا بلند می باشد. این نمایه فهرست مناصب و مسئولیت های رسمی و ایجابی هاشمی می باشد. نقش های پشت صحنه او نه قابل احصاء و نه قابل اندازه گیری است.
هرکس نمایه زندگی سیاسی و کارنامه مسئولیت هایش را نیک بنگرد هیچ جای خالی در آن پیدا نمی کند. پرونده زندگی سیاسی و اجتماعی او کامل بود، شاید تنها ورقی که می توانست در 80 سالگی عمر بر پرونده اش افزود همین لقبی است که شورای محترم نگهبان به پاس این کارنامه به او بخشیدند.
عنوان «عدم صلاحیت» برای مردی با چنین پیشینه ای تنها در جامعه امروز! قابل تحلیل و البته قابل هضم می باشد. در پرونده هاشمی هر آن چیز که در توان یک انسان خارق العاده قابل تصور بود وجود داشت. با این مهر عدم صلاحیت او دیگر همه القاب را با خود همراه دارد و این باعث تفاوت و عجیب بودن فضای سیاسی ایران است. همین تضادها جامعه سیاسی ایران را شگفت زده بار آورده است. در اینجا هر ناممکنی، ممکن شده است.
در روزهای گذشته با هر کس سر صحبت پیرامون احتمال ردصلاحیت هاشمی باز می شد، مخالف و موافقش حاضر به باور این نکته نبودند. آنان معتقد بودند که هر چیزی ممکن است به جز این یکی!
حال معلوم شد که این یکی هم ممکن است.
شرق:رنجی که از میراث می بریم
«رنجی که از میراث می بریم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمصطفی هاشمی طبا است که در آن می خوانید؛همه ما اگر باور نداریم اما می دانیم که سرانجام دیر یا زود دنیا را ترک می کنیم و بر اساس اعتقاد دینی به سرای باقی می شتابیم. البته این را همه می دانند اما آنان که آن را باور دارند و در زندگی به آن می اندیشند اندک هستند. اینک که می رویم آنچه باقی می گذاریم برای بازماندگان مهم است و بر اساس آن به ما می اندیشند. اگر پدری برای فرزندانش مبالغی استقراض بگذارد، قضاوت آنها بر پایه عملکرد او احیانا منفی خواهد بود و اگر کار خیر بگذارد و درستی و مهر و صفا، آنان نیز به او تاسی خواهند کرد. در سطح سیاسی و اجتماعی نیز چنین است؛ میراث خودکامگان جهان نوعا ویرانی و آشفتگی و دلهره و عدم اعتماد مردم است، همچنانکه میراث هیتلر و استالین موسولینی و اخیرا صدام حسین و قذافی و خمرهای سرخ و بسیاری دیگر چنین بوده است.
در حالی که در اروپای پس از جنگ، رهبران سیاسی حداقل در ظاهر میراثی به جا می گذارند که در آن آرامش و کار، فعالیت و امید به آینده دیده می شود و نیز در سطحی عادی دموکراسی را میراث می گذارند. می خواستم در باب ورزش و تربیت بدنی و میراثی که نوجوانان و جوانان ما از دوره تربیت در مدارس و دانشگاه ها در این باب، یا خود به جامعه می برند اندکی بیندیشم و اینکه چرا پس از سال ها در دولت های مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب میراثی ناچیز در تربیت بدنی از مدارس به دانش آموزان رسیده است و نیز می خواستم آن را به کل ورزش کشور تعمیم دهم اما پس از لختی اندیشه دریافتم که میراث ورزش در برابر بسیاری دیگر از پدیده های جاری کشور از منزلت و شأن بهتری برخوردار است و اگر خوب به خود نگه کنیم، درمی یابیم که آنچه از خودمان در زمینه های مختلف به یادگار می گذاریم حداقل در شأن و شایستگی شعارهای اسلامی مان نیست.
در این یادداشت قصدم نه سیاه نمایی و نه محکوم کردن شخص یا فرد خاص است. قصدم آن است که بگویم شاخص ها و ملاک های ما باید معلوم باشد تا افراد یا کارها را با آن شاخص بسنجیم. اگر به عنوان کسانی که اصول و فروع دین را قبول دارند، شاخص ها را فراموش کنیم، آنگاه به ورطه هلاک خواهیم افتاد. قصدم آن است که مصداق فرمایش مولی علی که «خاک به صورت مداحان بپاشید» و «دوست آن ا ست که عیب دوست را بگوید نه آنکه بی جهت از او تمجید کند» نباشم. در جایی خواندم که مسوولی در موردی گفته بود که ما علم غیب نداشتیم که چه می شود و به همین دلیل اشتباه کردیم. می خواهم بگویم اداره جامعه و تصمیم گیری در مورد مسایل آن نیاز به عقل و بصیرت دارد و نیاز به داشتن معیار و شاخص تا بر آن اصول قضاوت کرده و تصمیم بگیریم و اتفاقا معیارها و شاخص های اسلامی بسیار روشن و واضح است و تقریبا همه به آن آگاهی دارند اما چگونه است در بسیاری مسایل مهم چشم را می بندیم و بر حدیث نفس تصمیم می گیریم.
و آنگاه بهانه نداشتن علم غیب را می آوریم. میراث ما آنگاه درست و قابل عنایت است که بر اصول موضوعه و ارزش ها استوار باشد وگرنه مهری بر پیشانی به این نام می تواند مبین قبول اصول باشد و به گمانم مهم ترین ضعف ما اینک پایبند نبودن به اصول و ارزش هاست. متاسفانه شاخص ها و آمارها در مجموعه های اجرایی چندان دقیق و درست نیست و با مقایسه یک آمار واحد از خروجی دستگاه های مختلف بی نظمی هایی را می بینیم. این را به عنوان شاهدی عینی بر عدم توجه به اصول و ارزش ها می توانیم ذکر کنیم. حال بگذریم از اینکه آمارها و شاخص های اجتماعی حاصل از شیوه های ابداعی غربی را کلا محکوم می کنیم. به هر حال باید بدانیم که میراثی که این نسل برای نسل آتی می گذارد چیست؟ با محکوم کردن هر نوع سیاه نمایی باید بگویم برخی افراد که متصدیان امر بوده اند میراث متصدیان قبلی و دوران تصدی گری دیگران را انحراف و اعوجاج و خیانت خواندند و تمامی تلاش ها و کوشش ها و دستاوردهای سال های پس از انقلاب را زیر سوال برده اند، حال پس از هشت سال باید میراث را دید و به آن پرداخت:1- از لحاظ اقتصادی برخلاف آیه شریفه «و ان یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» درهای کشور را بر واردات از کشورهای بیگانه باز کرده اند و نه تنها سبیل (راه) که یک شاهراه برای آنها ساخته اند. حجم نقدینگی را به شدت افزایش داده اند و تورم همراه با رکود را به ارمغان آورده اند. 2- از لحاظ شیوه تصمیم گیری با حذف یا ادغام نهادهای تصمیم گیر، اصولا روش تصمیم گیری را مختلف کرده اند و علاوه بر آن با تصمیم گیری های فردی و موضعی، اصولا انگیزه ای برای تصمیم گیری نهادها و تصمیم گیری باقی نگذاشته اند. 3- از لحاظ تولیدی، بخش عظیمی از تولید، دچار رکود یا درگیری های فراوان شده و هیچ مرجعی به آنان نمی تواند رسیدگی کند.
4- از لحاظ پیشرفت طرح های اصلی و پروژه های زیربنایی کافی است بدانیم از بودجه سال 92 چنددرصد به این طرح اختصاص داده شده است. آنگاه می توان پیشرفت طرح ها را بهتر دریافت کرد. 5- روزنامه ها و رسانه ها، مملو از موضوع بهداشت مردم، وضع بیمارستان های دولتی، سهم روبه افزایش مردم در درمان است. یک نگاه به یک بیمارستان دولتی عمق مساله را می رساند. اینها و بسیاری دیگر از این گونه پدیده ها هستند که به عنوان میراث، به جای مانده اند.
فراموش نکنیم که نباید تلاش ها و فعالیت ها و فداکاری هایی که بدنه جامعه می کند و جامعه در بخش هایی به رشد و توسعه می رسد را حاصل بودن خود بدانیم. جامعه در تلاش است و امید به آینده دارد. باید در کار آنان تسهیل کنیم و میراثی به جای بگذاریم که فرهیختگان در نوشتن تاریخ از ما به نیکی یاد کنند و این به دست نمی آید مگر با جمعی باتجربه، معتدل، آینده نگر، آزمون داده و فارغ از آزمندی جاه و مقام و مال. با این امید که چنین شود.
دنیای اقتصاد:کنشی آینده ساز برای بخش خصوصی
«کنشی آینده ساز برای بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن می خوانید؛این روزها بعد از سال ها، بخش خصوصی ایران رفتار و کنشی مدرن، اصولی و استراتژیک از خود بروز می دهد. در این هفته، اتاق بازرگانی ایران که علی القاعده نماینده افکار عمومی و طبقه اجتماعی صاحبان کسب و کار و تجارت است خواست ها و مطالبات خود را منتشر ساخت.
نمایندگان کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی که در عرصه واقعی کسب و کار و اقتصاد حضور دارند و حیات اقتصادی جامعه بستگی زیادی به تنفس و حیات آنها دارد، مهم ترین مسائل خود را که به طور روزمره با آن دست به گریبان هستند طرح عمومی کردند. این مهم یک پیام اصلی دارد که فعالان کسب و کار به دنبال شکل دهی به یک هویت جمعی و پیگیری خواست جمعی هستند و آن را از روش های کاملا مدنی و حق مدارانه و در چارچوب ساختارهای قانونی دنبال می کنند. این حرکت ها که در بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور و کنفدراسیون صنعت و... نیز با تمایزاتی منتشر شده است، پیام آور امیدهای نو برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور است. فارغ از نقد محتوایی آن در کوتاه زمان حاضر، باید آن را ارج گذاشت و بر پشتیبانی از آن همت و عزمی ملی در بخش خصوصی ایجاد کرد.
این حرکت می تواند علاوه بر بنیان میمون و مبارکی که در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور پایه گذاری می کند، مردم و سایر گروه های اجتماعی را نیز نسبت به حرکت های مدنی و انجمنی خوش بین کند. از سوی دیگر در شکل گیری یک چشم انداز اقتصادی در کل کشور مثمر ثمر خواهد بود.
این سند می تواند ثمرات دیگری نیز در پی داشته باشد از جمله:
1- سیاست گذاران هر چه بیشتر از تصمیمات و سیاست های ایدئولوژیک، سیاسی، خلق الساعه و بخشی نگر رهایی یابند. این یعنی کاهش هزینه های نامطلوب سیاست گذاری.
2- پژوهشگران و اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی کشور به راحتی و به طور ملموس اولویت های برنامه ای کشور را می شناسند که در ارتباطی مستقیم با نیازهای اساسی تولید و کسب و کار کشور است.
3- بر مبنای سند فوق می توان عملکرد دولت ها و سیاست گذاران و البته در شرایط فعلی کاندیداها را بررسی و ارزیابی و نقد نمود.
اما اقداماتی اساسی باید در دستور کار اتاق بازرگانی و به ویژه دست اندرکاران روابط عمومی های تشکل های اقتصادی ملی و بخشی قرار گیرد. اول اینکه این سند را در سطحی وسیع منتشر کنند و پا را از رسانه های محدود خود فراتر نهند. دوم اینکه ابعاد و بندهای آن را به افکار عمومی و نیازهای آنان گره بزنند؛ یعنی باید تلاش کنند منافع حاصل از این رویکردها را برای مردم و گروه های اجتماعی تبیین کنند. و بالاخره سوم اینکه تلاش نمایند کاندیداها بر مبنای این سند اعلام موضع و برنامه کنند. یعنی بگویند در راستای این اهداف و خواست ها چه برنامه هایی دارند.در پایان شاید یک فعالیتی که کمتر در تحرکات اجتماعی فعالان اقتصادی مشاهده شده، باید در دستور کار قرار گیرد و آن حمایتگری و پشتیبانی از خواست ها و منافع مشترک است.
اتاق بازرگانی با هر کیفیتی وظیفه خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصی صورت داد. بر تشکل ها و انجمن های بزرگ نظیر کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت و معدن و همه تشکل های اقتصادی است که در این برهه بر این خواست ها و مطالبات مهر تایید و پشتیبانی نهند. تغییر سیاست ها و بهبود فضای کسب و کار ایران نیازمند عزم و همت و حمایت ملی فارغ از نگاه های فردی و گروهی و صنفی است. اینک زمان صدای واحد بخش خصوصی است.
