روند کاری در مجلس قابل تقدیر است؛ زیرا ابتدا کارشناسان و متخصصان اقتصاد، لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و نظر کارشناسانه خود را به مجلس ارائه می‌دهند و در مرحله بعد کمیسیون‌های تخصصی بخش بخش لایحه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و پس از آن است که با گذر از این مراحل، بودجه به تصویب می‌رسد.
اما نکاتی که مرکز پژوهش‌ها روی آن دست گذاشته، به نظر می‌رسد به گونه‌اي است که باید مجلس به طور کلی لایحه را رد و بار دیگر آن را برای اصلاح به دولت عودت دهد، البته با وجود اندک زمان باقيمانده تا سال جدید، شاید این سناریو امکان‌پذیر نباشد و کمیسیون‌های مجلس باید کار طاقت‌فرسایی را برای نگارش بند‌های تازه آغاز کنند.
هنگامی که به‌زعم مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه اصولا در مورد بزرگ‌ترین برنامه اصلاحی دولت یعنی قانون هدفمندی یارانه‌ها ساکت است، این پرسش پیش می‌آید که اصولا هدف بودجه ریزان از نوشتن بودجه چه بوده است؟ وقتی تنها در سال‌جاری دولت برای تحقق هدفمندی یارانه‌ها، بدهی 8 هزار میلیارد تومانی خود را در حساب دارایی بانک مرکزی به ثبت رسانده و خود به خود موجب افزایش پایه پولی شده، مگر می‌توان سخنی از منابع این درآمد‌ها به میان نیاورد؟ درحالی که یکی از دغدغه‌های سیاستی دولت، پرداخت یارانه‌ها است، قوه مجریه کل این سیاست را از چشم نظارتی مجلس خارج کرده است و با عدم نظارت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم، دامان اقتصاد را می‌گیرد.
جالب آنجا است که به ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت تنها درآمد و هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را نوشته و آن را در حدود 31 میلیارد ریال تخمین زده است!
از موارد دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید کرده است، نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در بودجه، دولت بدون در نظر گرفتن آنکه این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی راه‌اندازی شده و دولت حق استفاده از آن را ندارد، به تخصیص منابع آن برای پروژه‌های دولتی روی آورده است. البته این مورد پیش از این نیز وجود داشته و عدم شفاف‌سازی از ترازنامه این صندوق عملا آن را از جایگاهی که قانون‌گذار برایش در اقتصاد ایران در نظر گرفته بود، پایین آورده است.
به هر رو به نظر می‌رسد که با وجود مبارزات انتخاباتی پیش رو، مجلس با آنکه فرصت کمی برای تصویب لایحه دارد، اما همچنان خواهان آن است تا با دیدی کارشناسانه، لایحه را به تصویب رساند. با این وجود مجلس نباید فراموش کند که تصویب بودجه تنها مرحله، برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مالی نیست. مجلس همواره و در طول اجرای مصوبات بودجه باید نسبت به عملکرد کارآی آن مطمئن شود و اگر این اطمینان وجود نداشته باشد و اصولا ابزار مناسبی برای این اطمینان بخشی تعریف نشود، چه بسا با تمامی تلاش‌ها برای تصویب قوانین کارآمد ذیل بودجه، در مقام اجرا، انحراف معناداری با مصوبات به وقوع بپیوندد. در آن زمان دیگر تمامی تلاش‌های فعلی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و جلسات کمیسیون‌ها و بحث‌های نمایندگان، اثر خود را از دست خواهد داد. بنابراین به نظر می‌رسد که مجلس با در نظر گرفتن نقش حیاتی خود در به اجرا گذاردن بودجه‌ای موثر در حل معضلات اقتصادی، باید به تعریف و تعیین ابزاری برای نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات بودجه اقدام کند و در عین حال قدرت آن را داشته باشد که در صورت انحرافی معنی‌دار، باز عملکرد دستگاه‌ها را به سوی هدف بودجه بچرخاند و این ناهماهنگی را جبران کند. آن زمان است که در این اقتصاد دولتی، بودجه‌ریزی می‌تواند کارساز افتد.
