به گزارش ایران اکونومیست، علی اصغر یوسف نژاد روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به دیدار روز گذشته رییس مجلس و اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق با رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: در این دیدار درباره چند مورد از بندهای لایحه بودجه 97که در جلسات کمیسیون تلفیق مراعا مانده بود مباحثی مطرح شد.
وی ادامه داد: دولت در خصوص موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی در این لایحه پیشنهادهایی مطرح کرده بود که به دلیل این که اذن رهبر معظم انقلاب را نداشت کمیسیون تلفیق این پیشنهادها را مراعا گذاشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: همچنین در خصوص اشتغالزایی پیشنهادهایی در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده بود و به دلیل اهمیت این موضوع و چند موضوع دیگر باید با واقع بینی در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.
یوسف نژاد تصریح کرد: نظر کمیسیون تلفیق مجلس بر این اساس بود که لایحه پیشنهادی دولت به علاوه نظراتی که کمیسیون تلفیق به صحن ارایه می دهد، محصول مشترک فکری بین دولت و کمیسیون تلفیق است بنابراین هرچه به واقعیت ها، ظرفیت ها و توانمندی ها که در جامعه وجود دارد نزدیک تر باشد، می تواند بودجه را عملیاتی تر و اجرایی تر کند به همین دلیل از جلسه روز گذشته استقبال و موضوعات خوبی در این نشست مطرح شد و به یک سری از نقطه نظرات کلی دست یافته ایم و نظرات دولت نیز لحاظ شد.
وی ادامه داد: تصمیمات عمده درباره لایحه پیشنهادی دولت گرفته شده و امروز تقریبا بحث بررسی تبصره های لایحه بودجه به اتمام رسیده است یعنی در بخش های درآمدی و هزینه ای بحث رسیدگی به تبصره ها تقریبا به اتمام رسیده البته غیر از مواردی که مراعا باقی مانده است که می توان به بحث لزوم رعایت استانداردها در میزان انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر این که جلسه هیات رییسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم است، گفت: هرچند که پیشنهادهای دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها تصویب شده اما توصیه ما این است که دولت در حذف یارانه بگیران با عجله اقدام نکند و حتی دولت این توان را دارد که در شرایط خاص اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند.
یوسف نژاد افزود: در خصوص نرخ حامل های انرژی نقطه نظر کمیسیون تلفیق به قوت خود باقی است اما دولت این اختیار را از سه سال گذشته در خصوص تغییر قیمت ها داشته است و یکی از مسایلی که در جلسه با دولت مطرح شد این بود که دولت می توانست در سه سال گذشته از اختیاراش در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی استفاده کند بنابراین تغییر قیمت تقریبا جهشی حامل های انرژی به صورت 50 درصد افزایش قیمت، با شرایط فعلی کشور سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم جهت گیری های دولت باید به سود و نفع دولت باشد و همچنین قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و احساس می کنیم دغدغه های دولت و مجلس و نمایندگان در یک مسیر است و هر دو به دنبال یافتن بهترین راه برای تخصیص منابع و کمک به مردم هستیم بنابراین جلسات مجلس و دولت مفید و موثر است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: امیدواریم گزارش این کمیسیون که به صحن مجلس ارایه می شود با نظرات نمایندگان در صحن سازگاری و تطبیق داشته باشد.
یوسف نژاد همچنین با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 اظهارکرد: پیشنهاد دولت در خصوص وام ازدواج ارایه وام 10 میلیون تومانی به هر یک از زوجین با بازپرداخت چهار ساله بود اما با لحاظ نظرات کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج به 15 میلیون تومان با بازپرداخت پنج ساله افزایش یافت.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد که بانک مرکزی در این رابطه هر 6 ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش ارایه کند تا نظارت ها به صورت موثرتر اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: قرار شد دو هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد که از این میزان هزار و 400 میلیارد تومان آن سهم کمیته امداد امام خمینی(ره) و 600 میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی خواهد بود.
یوسف نژاد افزود: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک ها موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار ستاد دیه قرار می گیرد تا صرف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زنان شود.
وی ادامه داد: همچنین به وزارتخانه های تعاون و ارتباطات و دستگاه های وابسته این اختیار داده شد تا سقف 500 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش برسانند و درآمد کسب شده را صرف افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس تصمیم گیری کمیسیون تلفیق مقرر شد بانک مرکزی برای 100 هزار نفر از ایثارگران یارانه تسهیلات اختصاص دهد، براساس مصوبه دیگر ایثارگرانی که تا پایان سال 1395 یا قبل از آن به مقدار 20 میلیون تومان وام دریافت و آن را تسویه کرده اند می توانند برای ساخت خانه جدید از شرایطی که برای اعطای وام اعلام می شود استفاده کنند.
یوسف نژاد اظهارداشت: براساس تبصره 20 لایحه بودجه سال 97 کل کشور باید بودجه نویسی بر مبنای عملکرد مدنظر باشد، بر این اساس دستگاه های اجرایی ملی و استانی باید به این مهم توجه کنند و بر این اساس مقرر شد که دستگاه های اجرایی ملی 50 درصد و دستگاه های اجرایی استانی 100 درصد بودجه خود را بر اساس عملکردها تنظیم کنند که بر این اساس اختیار مدیران افزایش پیدا می کند و دستگاه های اجرایی نیز دارای انگیزه شده و نظارت ها موثرتر می شوند و تخصیص را با عملکرد مدیران مرتبط می کند.
وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد که دولت از روش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی تعداد 14 هزار پروژه نیمه تمام و یا آن هایی که اتمام یافته اند و در حال بهره برداری هستند را واگذار کنند، نباید فراموش کرد که امروز در حدود 71 هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که حدود 65 هزار استانی و 6 هزار ملی هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: حدود 500 هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام 71 هزار پروژه نیمه تمام نیاز است، اگر عملکرد دو سال گذشته پروژه های عمرانی را نگاه کنیم تنها در هر سال 20 هزار میلیارد تومان به آنها اختصاص داده شده است و اگر یک محاسبه اجمالی داشته باشیم با این 20 هزار میلیارد در سال حدود 25 سال زمان نیاز دارد تا پروژه‌های عمرانی به اتمام برسد.
یوسف نژاد یادآور شد: یکی از روش هایی که دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام پیش بینی کرده است استفاده از مشارکت بخش تعاونی و بخش خصوصی است که در تبصره 19 این اختیار را خواستار شده است.
وی افزود: براساس مصوبه دولت برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام و بهره برداری از پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری در قالب مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد از روش های مختلف می تواند استفاده کند که این روش ها ممکن است مشارکتی، ساخت ، بهره برداری و یا حتی برون سپاری باشد که البته شرایطی برای انجام این مهم در مواد مختلف لایحه در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: یکی از روش ها این است که دولت عدم تعیین قیمت گذاری اداری و غیراقتصادی را تضمین کند یعنی قیمت گذاری را از خود سلب می کند و یا بخشی از اعتبارات نیز به عنوان سهم دولت می تواند به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرار گیرد و حتی دولت می تواند 10 درصد از ورودی ارزی خود به صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی سالیانه در بانک‌ها سپرده گذاری کند و با این سپرده گذاری، شرایط را برای ارایه تسهیلاتی به بخش خصوصی فراهم کند که اگر اجرایی شود می توان بخشی از پروژه های نیمه تمام را به سامان برساند.
یوسف نژاد افزود: بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 1397 تقریبا به اتمام رسیده است، به غیر از موارد مراعی مانده و بررسی ردیف های بودجه ای که باید پیشنهادات الحاقی نیز مدنظر باشد، سعی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه این است که تا فردا بررسی بودجه سال 97 کل کشور را به پایان برسانند و گزارش خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کنند.
