یکی از دلایل اصلی انتقاد به ادامه سیاست خرید تضمینی گندم از سوی منتقدین
این سیاست، اشاره به پایین‌تر بودن قیمت‌های جهانی نسبت به نرخ خرید
تضمینی و توصیه به دولت به واردات این کالا به منظور کاهش هزینه تأمین این
کالا است. مجتبی پویان مهر، پژوهشگر و تحلیلگر توسعه اقتصادی و
برنامه‌ریزی، طی یادداشتی ،عنوان کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از محصولات کشاورزی
وارداتی نه‌تنها با قیمتی پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی اعلام‌شده دولت
تأمین نشده‌اند، بلکه تقریباً به میزان دوبرابر قیمت اعلامی جهانی وارد
بازار ایران می‌شوند.متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:
عوامل دخیل در تفاوت قیمت تمامشده کالای وارداتی با قیمت جهانی
در تغییر و تفاوت قیمت یک نهاده در داخل یک کشور با خارج از آن عواملی دخیل هستند که به‌طورکلی می‌توان آنها را به دو بخش: الف) خریدوفروش نهاده‌ها در بورس‌های معتبر جهانی و ب) هزینه‌های انتقال این محموله‌ها به درون کشور تقسیم کرد. هرکدام از این دو پارادایم دارای زیر بخش‌هایی هستند که تغییر در هرکدام از آنها باعث تغییر قیمت نهاده‌ها می‌شود. در جدول ذیل تنها زیر بخش‌های مربوط به هزینه‌های انتقال محموله به داخل کشور را ذکر می‌کنیم.
قیمت تمامشده ذرت وارداتی دولت، دو برابر قیمت جهانی!
یکی از عوامل مهمی که باعث شده است دولتها طی سال‌های اخیر سعی در جایگزینی تدریجی سیاست قیمت تضمینی با خرید تضمینی داشته باشند، تحمیل هزینه بالای خرید تضمینی گندم به دولت بوده است. چنانچه برخی منتقدین اجرای سیاست خرید تضمینی گندم بارها با استناد به دو برابر بودن نرخ خرید تضمینی کالا در مقایسه با قیمت جهانی آن این‌گونه تصور می‌کنند که اگر دولت همین گندم را به‌جای خرید از تولیدکننده داخلی، از طریق واردات تأمین کند نصف همین هزینه را باید بپردازد. ولی شواهد مبیّن آن است که برخی نهاده‌ها که از طریق واردات تأمین می‌شوند نه‌تنها با هزینه کمتر از نرخ اعلامی خرید تضمینی آن کالا وارد بازار داخلی نمی‌شوند، بلکه درنهایت به دو برابر قیمت جهانی در بازار مصرف ایران عرضه می‌شوند!
به‌عنوان نمونه وقتی قیمت جهانی ذرت به‌عنوان یکی از نهاده‌های پرمصرف در واحدهای مرغداری را با قیمتی که از طرف دولت برای فروش این نهاده اعلام‌شده است مقایسه می‌کنیم این تفاوت به چشم خواهد خورد. واردات بخشی از این کالا توسط خود دولت و با نرخ ارز مبادله‌ای دولتی انجام‌شده است و با بررسی‌های انجام‌شده و نگاه به قیمت جهانی این کالا مشخص می‌شود با اینکه در ماه گذشته قیمت جهانی هر کیلو نهاده ذرت با همین نرخ ارز مبادله‌ای برابر با ۵۷۰۰ ریال است ولی قیمت تمام‌شده‌ای که پس از واردات این کالا توسط دولت اعلام می‌شود برابر با ۹۷۰۰ ریال یعنی تقریباً دو برابر قیمت جهانی بوده است! البته آنچه مرغداری‌ها به‌عنوان مصرف‌کنندگان این نهاده باید پرداخت کنند رقمی بالاتر از همین قیمت اعلامی دولت بوده و لازم است بر مبلغ فوق، هزینه حمل کالا از بندر امام (مبادی وارداتی) تا محل مصرف (مرغداری‌ها) افزوده شود. یعنی با احتساب هزینه متوسط حمل حدود ۱۵۰۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر تن، قیمت تمامشده برای مصرف‌کنندگان کالا به‌طور متوسط حدود ۱۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ ریال بوده است (جدول زیر). شایان‌ذکر است که قیمت خرید تضمینی اعلام‌شده برای ذرت در سال ۹۵ برابر با ۷۰۵۵ ریال بوده است که با این حساب یعنی واردات ذرت حتی از قیمت خرید تضمینی این کالا نیز برای دولت گرانتر تمام شده است!
قیمت تمامشده گندم وارداتی در سال ۹۶، دو برابر قیمت جهانی!
درحالی‌که برخی مقامات دولتی بارها ادعا کرده‌اند واردات گندم برای آنها ارزان‌تر تمام می‌شود و ترجیح خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان داخلی به واردات آن را لطفی در حق کشاورزان می‌دانند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها هزینه تأمین گندم وارداتی پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی نیست بلکه در بهترین حالت، قیمت تمامشده گندم وارداتی برابر با همان قیمت خرید تضمینی خواهد بود! اطلاعات به‌دست‌آمده از چند شرکت واردکننده غلات که در جدول ذیل خلاصه‌شده است نشان‌دهنده آن است علی‌رغم اینکه در سال ۹۶ قیمت جهانی گندم حدود ۷۰۰۰-۶۵۰۰ ریال بوده است ولی پس از واردات و با احتساب ریز هزینه‌های واردات، قیمت تمامشده آن نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و تقریباً برابر با قیمت خرید تضمینی گندم داخلی است!
اطلاعات ذیل نیز مربوط به صفحه ثبت سفارش سایت یکی از شرکت‌های واردکننده غلات از کشور آلمان است که در آن قیمت تمامشده عرضه گندم به‌صورت Ex Work یعنی حالتی که فروشنده کالا را در محل کارخانه در اختیار خریدار قرار خواهد داد نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و برابر با ۱۱۰۰۰ ریال است.
آیا نرخ خرید تضمینی دوبرابر قیمت جهانی، به معنی بالاتربودن حمایت ایران از کشاورزانش است؟
اگر دولت مبنای تصمیمات خود در مورد کشاورزی را مقایسه ایران با کشورهای دیگر جهان قرار داده است و ترجیح خرید تضمینی به واردات را لطفی در حق کشاورزان می داند بهتر است قبل از مقایسه نرخ خرید تضمینی ایران با قیمت جهانی، نگاهی به عملکرد گندم ما در مقایسه با عملکرد متوسط جهانی نیز داشته باشد، دولت ادعا می کند با خرید گندم به دوبرابر قیمت جهانی بیشترین حمایت را از کشاورز کرده است ولی وقتی‌که عملکرد مزرعه یک گندم کار ایرانی نصف عملکرد متوسط جهانی است، یعنی زارع ایرانی در حالت طبیعی نصف درآمد کشاورز جهانی عایدش می‌شود، بنابراین اگر قیمت جهانی گندم پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی ایران است در عوض پیش‌ازاین دولت های آنها به‌گونه‌ای از کشاورزان خود حمایت کرده‌اند که در عین کاهش هزینه تولید، عملکرد در واحد سطح آنها نیز افزایش یافته است و درنتیجه درآمد کشاورز به‌اندازه‌ای بالاست که نیاز به اعمال قیمتی فراتر از قیمت جهانی برای خرید مداخله‌ای ندارند (جدای از تعهدات برخی از این کشورها در قبال سازمان تجارت جهانی). گرچه با همین اوضاع نیز، نرخ خرید مداخله‌ای دولت در کشورهایی نظیر چین که چندین برابر نیاز خود مازاد تولید گندم دارند از ایران بالاتر است و طبق گزارش رویترز، سال گذشته چین برای اولین بار طی دهه گذشته کاهشی پنج‌درصدی در نرخ خرید مداخله‌ای خود تجربه کرد و در همین سال دولت قیمت ۳۴۶ دلار به ازای هر تن(برابر با ۱۵۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم) را برای سال ۲۰۱۸ پیشنهاد کرد که این مقدار از نرخ خرید تضمینی ۱۳۰۰۰ ریالی ایران نیز بالاتر است.
از سوی دیگر زمانی که با احتساب هزینه‌های واردات که پیش‌تر به آن پرداختیم، قیمت خرید کالاهایی نظیر گندم و یا ذرت به دو برابر قیمت جهانی تمام می‌شود، در شرایطی که نه هزینه واقعی تولید داخلی به‌درستی و دقت محاسبه می‌شود و نه به هزینه تمامشده واردات این کالاها توجهی می‌شود (و حتی نهاده هایی که خود دولت با ارز مبادله ای وارد کرده است دو برابر قیمت جهانی برایش تمام می شود)، آیا منطقی است با مقایسه قیمت‌های جهانی با نرخ خرید تضمینی داخلی، واردات گندم را به‌صرفه جلوه داده و با این اظهارنظرهای ناپخته به تولید داخلی و تولیدکننده داخلی ضربه زد!؟
اجرای سیاست قیمت تضمینی بدون تعهد به تأمین زیرساخت های آن، یعنی شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود
سیاست خرید تضمینی گندم با تمام ایراداتی که در شکل اجرایی خود دارد (و باید هم اصلاح شود) ولی ازلحاظ کارکردی دو دستاورد مهم؛ تحقق خودکفایی تولید کالای راهبردی گندم (که کمبود آن تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور است)، و تأمین درآمد پایدار برای بیش از یک میلیون و سیصد هزار زارع، کمترین اثرات اجرای آن بوده است. درجه اهمیت خودکفایی در گندم برای کشورها به‌اندازه‌ای بالاست که کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا، آمریکا و چین که بیشترین مازاد تولید گندم داخلی را دارند همواره با وضع تعرفه‌های گمرکی بالا از تولید گندم داخلی خود حمایت کرده‌اند. بنابراین ما نیز نباید با برخی تصمیمات عجولانه و اظهارنظرهای غیر کارشناسی زمینه تهدید تولید داخلی این کالا را فراهم کرده و کشور را به سمت وابستگی سوق دهیم.
سیاست قیمت تضمینی در حالت ایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دولت در تأمین قوت غالب مردم باشد، ولی تجربه ناموفق سال پیش برخی استان‌ها در عرضه پایلوت سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کالا، حاکی از آن است که در حالحاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نبوده و نمی‌توان از زارع ایرانی انتظار داشت که هم دغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد. بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود محسوب شده و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید درآمد کشاورزان، رها کردن زمین های زراعی و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.
