به گزارش ایران اکونومیست، لازمه وجود هر توسعه اقتصادی، وجود امنیت در آن کشور است. در مجموع باید امنیت سرمایه‌گذاری در یک کشور وجود داشته باشد، تا اقتصاد از طریق این سرمایه‌گذاری توسعه یابد. مثالی وجود دارد که هرکجا امنیت موجود است، پول هم همان‌جا است و سرمایه‌گذاری همان‌جا انجام می‌شود. فکر می‌کنم یکی از الزامات ما برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، فراهم آوردن یک محیط امن اقتصادی است. با توجه به مسائل منطقه‌ای که در اطراف کشورمان وجود دارد و با توجه به اینکه کشورهای منطقه در وضعیت مناسب امنیتی قرار ندارند، کار برای ما دوچندان سخت است.
از این جهت که نیاز است ما محیط امنی را در این فضای ملتهب خاورمیانه در کشور به وجود بیاوریم. اگر بخواهیم به توسعه اقتصادی برسیم، نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی مناسبی را داشته باشیم، عوامل زیاد دخیل است و همه اعم از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت، باید دست به دست هم بدهند تا این فضای امن را ایجاد کنند؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که فضای امن با فضای امنیتی فرق زیادی دارد؛ یعنی اگر بخواهیم فضای کشور را بیش از حد امنیتی کنیم، از آن طرف بام می‌افتیم؛ بنابراین رفتارمان باید به گونه‌ای باشد که یک نقطه عطف را در یک فضا پیدا کنیم، به‌طوری که سرمایه‌گذار با خیال راحت وارد کشور شود و سرمایه‌گذاری کند.
باید فضای مالکیت را چنان مهیا کنیم که سرمایه‌گذار هرگاه تصمیم به انتقال سرمایه‌اش به جای دیگر داشت یا تصمیم به تغییر آن گرفت، امکان آن را داشته باشد و نیاز نباشد دوباره مجوزهای دست و پاگیر را جلوی پایش بگذارند؛ همچنین باید اگر جایی فسادی رخ می‌دهد در همان حد با آن برخورد کنند و با سیاه‌نمایی فضا را به سمت امنیتی شدن پیش نبرند؛ به طوری که برای مبارزه با یک فساد، سرمایه‌گذاری هم مختل شود. مرز باریکی بین امن شدن فضا و فضای امنیتی وجود دارد. مطمئنا در فضایی که بیش از حد امنیتی باشد، دیگر سرمایه‌گذار وارد کشور نمی‌شود. بنابراین نیاز است مسئولان مراقب باشند که همان‌طور که فضا را از نظر روانی و فکری به یک فضای امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنند، به همان اندازه نیز بتوانند چنان با فساد مبارزه و آن را ریشه‌کن کنند که فضای کشور به فضای صرفا امنیتی تبدیل نشود.
ما باید مولفه‌های امنیت اقتصاد را مورد توجه قرار داهیم. این امنیت به‌طور کلی و به زبان عامیانه باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نسبت به امنیت مکان سرمایه‌گذاری اطمینان حاصل کند و از هیچ مسئله‌ای نگرانی نداشته باشد. حتی امنیت در بسیاری از موارد، سودآوری را نیز تحت لوای خود قرار می‌دهد؛ طوری که اگر سرمایه‌گذار در جایی احساس امنیت نکند، چشم خود را به روی سودآوری بیشتر می‌بندد و قید سود بالا را نیز می‌زند و به جای امن می‌برد؛ ولو اینکه سود پایین‌تری نصیبش شود.
این امر حاکی از آن است که امنیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری همیشه در اولویت دیدگاه‌ها و افکار یک سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذار جذب اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود. حال آنکه متاسفانه اقتصاد ما برای سال‌های آینده قابل پیش‌بینی نیست، یعنی اگر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، نمی‌تواند ارزیابی مناسبی از وضعیت داشته باشد که در آینده چه خواهد شد؟ نمی‌داند که آیا تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته‌اند، دوباره دستخوش تغییرات خواهد شد یا خیر. یا اینکه قیمت‌گذاری‌ای که دولتی‌ها می‌خواهند انجام دهند آیا تغییر خواهد کرد یا خیر. در ایران بعضا شاهد این موضوع هستیم که در نظام تعرفه‌گذاری هر سال سه یا چهار بار تغییرات ایجاد می‌شود، در صورتی که همین یک مورد نیز با امنیت اقتصادی در تضاد است. اقتصاد و سرمایه‌گذاری در جایی که تغییرات به تکرار اتفاق می‌افتد، رشد نخواهد داشت. هرچند دولت قصد دارد اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌پذیرتر کند؛ اما هنوز نتوانسته به این مهم دست یابد. نمونه آن را می‌توان در نرخ ارز دید. نرخ ارز در ایران بسیار نوسان دارد. دولت تقریبا پنج سال است که سعی می‌کند بازار باثباتی را برای ارز ایجاد کند؛ ولی هنوز هم این اتفاق نیفتاده است.
رتبه‌های ایران در امنیت اقتصادی در فضای کسب و کار نیز نشان می‌دهد که نیاز است اقدامات زیادی برای بهبود این فضا صورت گیرد. از طرفی، اقتصاد ما از ابتدا یک اقتصاد نفتی و کاملا دولتی بود؛ از قبل از انقلاب تاکنون، دولت‌های مختلف فارغ از اینکه چه دیدگاه سیاسی‌ای داشته باشند، با توجه به اقتصاد نفتی، کشور را اداره کرده‌اند و به‌خاطر اینکه دلارهای نفتی در دست دولت بود، الزام زیادی نمی‌دیدند که به کسی جواب‌گو باشند، یا دنبال قواعد درست نظام اقتصادی مرسوم در دنیا بروند.
هرچقدر که از توسعه اقتصاد بزرگ نفتی و دولتی جلوگیری شود، به همان میزان هم اقتصاد رشد خواهد داشت و پویا خواهد شد. نه‌تنها ایران بلکه سایر کشورهای دیگر نفتی نیز در سال‌های گذشته هم‌زمان با افول قیمت نفت، با بحران‌هایی در اقتصادشان رو‌به‌رو شدند؛ در صورتی که کشورهای دیگر اروپایی، نظیر کشورهای اسکاندیناوی که نفت داشتند، در شرایط کاهش شدید قیمت نفت، لطمه‌ای به اقتصادشان وارد نشد.
این امر به دلیل تفاوت ساختار اقتصادی است که در کشورهای نفتی وجود دارد. در ایران متاسفانه اقتصاد نفتی نمی‌گذارد کشور به سمت پویایی و دانش و تولید کالاهای صادراتی برود. دسترسی به درآمدهای بی‌زحمتی که از منابع نفتی حاصل می‌شود، موجب شده تا دولت ها برای فعال کردن سایر بخش‌های اقتصادی تلاشی نکنند و شرایط اقتصادی را بهبود ببخشند.
