علي نيكزاد در گفتوگو با خبرنگار جامجم افزود: بزودي و قبل از پايان سال، 45 هزار واحد مسكوني مسكن مهر در شهرهاي اطراف تهران (اسلامشهر، پاكدشت، پرند و هشتگرد) واگذار ميشود تا مردم بتوانند هنگام تحويل سال در واحدهاي مسكوني خودشان باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه از چه ابزارهايي براي مقابله با افزايش قيمت مسكن استفاده ميشود، گفت: ما به اندازه كافي در شهرهاي اطراف تهران خانه ميسازيم و هر كس از ما مسكن بخواهد براحتي در اختيارش ميگذاريم.
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه در همه شهرها به جز شهر تهران مسكن به وفور در حال ساخت است، تصريح كرد: سال آينده تعداد واحدهاي مسكن مهر از 2.5 ميليون واحد مسكوني شهري و روستايي به دو ميليون و 700 هزار واحد ميرسد كه به طور متوالي مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت.
نيكزاد با اشاره به اين كه 17 استان كشور در نوبت افتتاح مسكن مهر قرار دارند، گفت: بزودي در استانهاي كردستان، خوزستان، آذربايجان شرقي، سمنان و خراسان رضوي واحدهاي مسكن مهر واگذار ميشود.
وي درباره افزايش نرخ مسكن اظهار كرد: وقتي قيمت مسكن بالا ميرود معناي آن اين است كه عدهاي دنبال مسكن هستند و مسكن مورد نظر را پيدا نميكنند؛ بر اين اساس ما آن را پيگيري كرده و حل ميكنيم.
وزير راه و شهرسازي افزايش قيمت مسكن را ناشي از التهابات بازار ارز دانست و تاكيد كرد كه قيمتها به حالت قبل بازگشته است.
وي افزود: ما به صورت مداوم سامانهها را رصد ميكنيم و خريد و فروش مسكن را زيرنظر داريم. البته در مقطعي كه شاهد التهاب در بازار ارز بوديم، قيمت مسكن تا حدودي بالا رفت اما خريد و فروش انجام نميشد.
نيكزاد تصريح كرد: هماكنون قيمتها به حالت قبل برگشته؛ چرا كه بازار ارز با اقداماتي مانند انتشار اوراق مشاركت و افزايش نرخ سود بانكي شرايط مناسبتري پيدا كرده است.
وي با اشاره به ساخت 100 هزار واحد مسكن مهر در سال 91 در شهرهاي اطراف تهران تصريح كرد: زمينهاي دولتي مناسبي براي مسكن مهر اختصاص يافته كه سال آينده واگذار ميشود و هدف دولت اين است كساني كه واجد شرايط دريافت مسكن مهر هستند، بتوانند خانهدار شوند.
نيكزاد با تاكيد بر اين كه چنانچه افرادي بخواهند خارج از اين بحث، بازار مسكن را به هم بريزند، ما از ابزارهايي براي برخورد با آنها استفاده خواهيم كرد.
مؤلفه هاي کنترل بازار در اختيار ماست
وزير راه و شهرسازي استدلال خود براي كنترل مسكن را در اختيار بودن پنج مولفه اصلي مسكن در دست دولت برشمرد و تصريح كرد: وام، زمين، خدمات فني ـ مهندسي، دستمزد و مصالح پنج مولفه تاثيرگذار بر بازار مسكن بوده كه همگي در اختيار دولت است.
نيكزاد تصريح كرد: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز گفتم چنانچه قيمت آهن و سيمان ثابت نگه داشته شود، از هدفمندي يارانهها در بخش مسكن بدون مشكل عبور خواهيم كرد و خوشبختانه اين كار انجام شد و در حال حاضر انبوهسازان و پيمانكاران با قيمت 300 هزار تومان در هر مترمربع مسكن ميسازند.
وي با اشاره به اين كه وام يارانهدار و زمين رايگان در اختيار سازندگان مسكن مهر قرار گرفته است، گفت: در اين شرايط فقط نرخ دستمزد تغيير ميكند كه به دليل انبوهسازي با بهرهوري بالا، نرخ ساخت نيز پايين ميآيد و فقط بايد درباره نرخ مصالح مراقبتهاي لازم صورت پذيرد.
وي با اشاره به اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا نرخ مصالح ساختماني را كنترل و از افزايش آن جلوگيري كرده است، افزود: در جريان رويدادهاي اخير سكه و ارز قيمت مصالح مقداري افزايش يافت كه نرخ سيمان و ميلگرد با كنترل و مديريت پايين آمد.
وي با تاكيد بر اينكه در شرايطي كه دولت به طور مستقيم اقدام به ساخت مسكن با شرايط ويژه ميكند، دليلي براي افزايش قيمت مسكن نيست، اظهار كرد: عزم دولت اين است كه افراد نيازمند و واجد شرايط بتوانند از امكانات مسكن مهر بهرهمند شوند.
نيكزاد افزايش نرخ مسكن در كلانشهرهايي مانند تهران را دليل اجتماعي آن دانست و تصريح كرد: شايد برخي افراد به دليل بعد مسافت محل كار و زندگي حاضر به زندگي در اطراف تهران نباشند و از اين رو تقاضاي مسكن در تهران بالا ميرود.
وي خاطرنشان كرد: تهران امكان بارگذاري ندارد و جمعيتشناسان و شهرسازان معتقدند بارگذاري مسكن در تهران بايد متوقف شود و از طرفي در تهران زمين براي ساخت نيز وجود ندارد.
وزير راه و شهرسازي افزود: بر اين اساس دولت اقدام به توسعه حمل و نقل و امكان دسترسي آسان به شهرهاي اطراف را فراهم ساخته و در همين زمينه، متروي هشتگرد با شدت و سرعت در حال ساخت است.
نيكزاد با اشاره به مجوز اخير دريافت دولت در زمينه توسعه حمل و نقل گفت: براساس اين مجوز، زمين به پيمانكاران داده ميشود و روسازي آن توسط پيمانكاران و زيرسازي آن با منابع دولتي صورت ميگيرد.
وزير راه و شهرسازي به اختصاص 300 ميليارد تومان به توسعه متروي تهران اشاره كرد و گفت: مترو متعهد به ساخت مسير تهران ـ پرند تا فرودگاه امام شده است تا مسيرهاي دسترسي مردم به تهران آسانتر شود.
نيكزاد در بخش ديگري از اين گفتوگو در پاسخ به پرسشي درخصوص راهكارهاي جلوگيري از افزايش نرخ مسكن با توجه به فرارسيدن فصل بهار و فصل جابهجايي گفت: مسكن يكي از كالاهايي است كه در سياستهاي اقتصادي و پولي دولت تاثيرگذار است؛ زماني كه نرخ سود بانكي كاهش يافت، افرادي كه خانه در اختيار داشتند كمتر از رهن استفاده كردند و به اجاره بيشتر پرداختند، از اين رو بازار مسكن تحت تاثير قرار گرفت.
وي با تاكيد بر اين كه خود از طرفداران سياست كاهش نرخ سود بانكي است، گفت: با تصميمگيري جديد دولت درباره افزايش نرخ سود بانكي پيشبيني ميشود مشكل زيادي در بازار مسكن ايجاد نشود زيرا فضاي رهن و اجاره باز خواهد بود و اجاره با حداقل افزايش روبهرو خواهد شد.
نيكزاد در پاسخ به پرسش ديگري درباره تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانهها در مرحله دوم روي نرخ مسكن تصريح كرد: ديدگاه ما در اين زمينه با مرحله اول تفاوتي ندارد، زيرا از پنج مولفه اصلي بازار مسكن سه مولفه وام، زمين و خدمات فني و مهندسي در اختيار دولت است و نرخ مصالح نيز با همكاري صنعتگران به كنترل درخواهد آمد، از اينرو مشكلي در زمينه مسكن وجود نخواهد داشت.
وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: ما قيمت ساخت مسكن را كنترل كرده و افزايش آن را متوقف ميكنيم و وام فقط به بافتهاي فرسوده پرداخت ميشود.
تحريم صنعت حمل و نقل، ما را خودکفا کرد
نيكزاد در ادامه گفتوگوي خود با خبرنگار جامجم در پاسخ به پرسشي درخصوص تاثيرات تحريمها و فشارهاي بينالمللي از حوزه فعاليتهاي وزارت راه و شهرسازي تاكيد كرد: ما در صنعت ساختمان خودكفا هستيم و تحريم در اين زمينه تاثيري بر فعاليت ما ندارد. ما تخصص و توان مالي، فني و مهندسي در ساخت ساختمانهاي بلند، سازههاي آبي و خاكي داريم و تحت تاثير تحريم قرار نداريم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه تحريم بر بخش حمل و نقل هوايي تاثيرگذار بوده، ولي ما توانستهايم بر بسياري از مشكلات فائق بياييم، تاكيد كرد: اخيرا ياتا (سازمان بينالمللي حمل و نقل هوايي) در زمينه تحريم هوايي ما رفتاري غيرانساني داشته، اما در ديدار دو مقام ارشد حمل و نقل هوايي ايران با مسوولان ياتا، با اين اظهارنظر مواجه شدهايم كه ما تعجب ميكنيم چگونه با اين فشارها، هواپيماهاي شما فعاليت دارند.
نيكزاد گفت: تحريم سبب خودكفايي و بروز و ظهور استعدادهاي ما شده و در حال حاضر هيچ بار و مسافري بر زمين نمانده و حمل و نقل هوايي، دريايي، ريلي و بندري در حال انجام است. تنها درخواست شركتهاي هواپيمايي تغيير نرخ بليت هواپيماست كه خواستار افزايش نرخ آن به منظور بالا بردن سطح كيفي خدمات خود هستند.
نيكزاد با اشاره به تكليف قانون برنامه پنجم توسعه براي شناورسازي قيمت بليت گفت: چنانچه نرخ بليت متناسب با فصول مختلف، ساعات و ايام تعطيل تنظيم و ارائه شود، بين شركتهاي هوايي رقابت براي ارائه خدمات بهتر ايجاد خواهد شد، لذا شناورسازي نرخ بليت هوايي خواسته اصلي صنعت هوايي است. همانطور كه در حال حاضر نرخ بليت اتوبوس به همين شكل عرضه ميشود.
وي اضافه كرد: در جلسات هفتگي بخش حمل و نقل هوايي خصوصي و دولتي اين موضوع در حال پيگيري است.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص اعطاي مجوز به شركتهاي هوايي جديد با وجود نياز شركتهاي هوايي موجود به حمايت دولت گفت: طبق آمار سال گذشته 900 ميليون نفر جابهجايي در اين بخش صورت گرفته كه اين مساله حاكي از آن است كه حضور شركتهاي جديد مزاحمتي براي فعاليتهاي شركتهاي فعلي نخواهد داشت و چنانچه بخش خصوصي بتواند هواپيماهايي با استانداردهاي سازمان هواپيمايي وارد كند، مجوز تاسيس شركت حمل و نقل هوايي دريافت خواهد كرد.