به گزارش ایران اکونومیست؛ قرار است ترامپ تا ماه فوریه (بهمن ماه) برنامه ای برای تسهیل مقررات صادرات تجهیزات نظامی ساخت آمریکا شامل جت و ناو جنگی، پهپاد و تجهیزات توپخانه به کشورهای خارجی، معرفی و اعلان کند.
وی قصد دارد وعده انتخاباتی اش مبنی بر اشتغالزایی در آمریکا را با فروش کالا و ارائه خدمات بیشتر به خارج از این کشور عملی کند تا بدین ترتیب کسری تجاری ایالات متحده کاهش یابد.
دولت ترامپ همچنین از سوی پیمانکاران دفاعی آمریکا به دلیل افزایش رقابت کشورهای خارجی همچون چین و روسیه، تحت فشار قرار دارد. اما کاستن از محدودیت های موجود در زمینه فروش سلاح، در تضاد با مسائل حقوق بشری و بحث کنترل سلاح است، به طوری که مدافعان حقوق بشر و کنترل سلاح درخصوص احتمال افزایش خطر تشدید خشونت در مناطقی چون خاورمیانه و جنوب آسیا و یا افتادن سلاح به دست تروریست‌ها هشدار داده اند.
اجرای راهبردی مبنی بر نقش فعال تر پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا برای تضمین انعقاد قراردادهای فروش سلاح با کشورهای خارجی، به نفع پیمانکاران دفاعی بزرگی چون لاکهید مارتین و بوئینگ است.
مقام های صنعت دفاعی آمریکا و دلالان سیاسی این کشور از آنچه انتظار دارند رویکرد فروش بیشتر سلاح باشد، استقبال کرده اند.
به گفته یک تحلیل‌گر امنیت ملی آمریکا، کاستن از محدودیت های صادرات سلاح، خطر رسیدن تسلیحات آمریکایی به دست دولت هایی با سابقه ضعیف حقوق بشری و همچنین استفاده از این سلاح ها توسط تروریست ها را افزایش می دهد. این در حالی است که مقام های دولتی آمریکا مدعی شده اند که ملاحظات حقوق بشری به عنوان بخشی از فرمول فروش سلاح رعایت می‌شود.
به گفته مقام های آمریکایی، قوانینی که فروش پهپادهای نظامی آمریکا به کشورهای خارجی را آسان تر و زمینه رقابت با رقبای چینی و اسرائیلی را فراهم می کند، در طرح جدید ترامپ لحاظ شده است.
باراک اوباما سلف ترامپ نیز درصدد تسهیل فروش تسلیحات آمریکایی به متحدان قابل اعتماد آمریکا بود، اما رویکردی محتاطانه تر در این زمینه اتخاذ کرد تا علاوه بر رونق بخش تجاری آمریکا، نظارت شدیدی بر تکثیر سلاح اعمال شود. فروش سلاح در زمان ریاست جمهوری اوباما روندی صعودی داشت به طوری که آمریکا در آن دوره، جایگاه خود به عنوان اصلی ترین عرضه کننده سلاح در جهان حفظ کرده بود.
ارزش سهام پنج شرکت بزرگ دفاعی آمریکا شامل لاکهید، بوئینگ، ریتون، جنرال داینامیکس و نوتروپ گرومن ظرف پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش یافته است.
در همین حال طبق گزارش آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا، فروش تجهیزات نظامی ایالات متحده به کشورهای خارجی در سال مالی 2017 که دربرگیرنده بخش اعظم سال نخست ریاست جمهوری ترامپ و ماه های پایانی دوره اوباما بود، به 42 میلیارد دلار در مقایسه با رقم 31 میلیارد دلاری سال قبل از آن، رسید.
دولت ترامپ در حال حاضر چند قرارداد جنجال برانگیز در زمینه فروش سلاح را به جریان انداخته است که یکی از آنها، قرارداد هفت میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان است، حال آنکه بیم آن می‌رود که این توافق به کشته شدن غیرنظامیان بیشتری در یمن در جریان تهاجم هوایی سعودی‌ها منجر شود.
همچنین قرارداد سه میلیارد دلاری فروش سلاح آمریکا به بحرین، نگرانی دیگری را برای مدافعان حقوق بشر رقم زده است.
نگرانی‌های مشابهی از بابت تلاش دولت ترامپ برای تسهیل روند فروش سلاح های سبک شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی به خریداران خارجی نیز وجود دارد.
براساس اعلام منابع دولتی آمریکا، پیش نویس پیشنهادهای جدیدی که به تازگی تهیه و تنظیم شده، باید قبل از قرار گرفتن روی میز کار ترامپ به تصویب گروهی منتخب از اعضای ارشد دولت وی برسد.
