نرخ فردای دلار قابل پیش‌بینی نیست/صادرکنندگان توان رقابت ندارند

مجتبی خسرو تاج در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: با اقدامات جالب توجهی که در بخش صادرات صورت گرفته، در ۹ ماهه نخست امسال پنج میلیارد دلار به صادرات محصولات معدنی اختصاص یافته است؛ بر همین اساس هم دانستن مزیت رقابت در میان محصولات صادراتی نکته ای کلیدی محسوب می شود که البته این نکته در اولویت و کانون توجه ما قرار دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: علاوه بر این، چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار میزان صادرات شش رقم ازمحصولات کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال است.

وی تصریح کرد:­­ میزان صادرات گل و گیاه ۳۳۰ میلیون دلار، خشکبار ۹۴۷ میلیون دلار، شیرینی و شکلات ۴۴۰ میلیون دلار، صنایع تبدیلی اعم از آب میوه و کنسرو ۶۴۷ میلیون دلار، میوه و تره بار ۶۷۵ میلیون دلار، لبنیات ۵۳۷ میلیون دلار بوده و اینها تنها بخشی از پنج میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال است.

به گفته خسروتاج، در بخش گل و گیاه ۱۴.۳درصد رشد داشته ایم، اما در خشکبار ۱۵ درصد رشد منفی رخ داده است؛ چراکه تولید پسته کشورمان کاهش داشته؛ ضمن اینکه در بخش شیرینی و شکلات نیز ۲۵ درصد رشد، در صنایع تبدیلی ۱۱،۴۷ درصد رشد، میوه و تره بار ۵۶ درصد رشد، لبنیات ۳۱ درصد رشد محقق شده؛ ولی در صادرات محصولات حیوانی ۳۸ درصد کاهش داشته ایم.

وی گفت: دولت از سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی مصوب کرده­ است که در بسته های حمایتی تسهیلاتی با نرخ ۱۱ درصد ارائه شود، این منابع در خدمت چند بانک قرار دارد که بانک ها هم معادل همان رقم (دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) با نرخ تسهیلات خودشان (۱۶ درصد) بر رقم اعطایی صندوق توسعه ملی بیفزایند و با نرخ میانگین به متقاضیان ارائه کنند؛ اما با این حال صادرکنندگان ما باز هم برای رقابت با رقبای خارجی از توان کافی برخوردار نیستند.

همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی در تکمیل گفته‌های خسرو تاج گفت: در سلسله سیاست های ابلاغی سال های اخیر، دائم تأکید بر حمایت از صادرات شده است که بر این اساس، تسهیل مقررات و ایجاد مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه گذاران خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادرات، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار تهاتری برای تسهیلات مورد نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف از جمله نکاتی هستند که در راستای تحقق رشد بخش صادرات کشورمان مؤثر خواهند بود.

وی ادامه داد: زمانی که تولید یک کشور، صادرات‌گرا شود، بخش تولید به صورت خودکار تنظیم می شود.

فولادگر با بیان اینکه ابلاغ سیاست های لازم جهت صادرات گرا شدن بخش تولید با دولت است، افزود: در نهایت صادرکنندگان خودشان باید بازارشان را پیدا کنند؛ این در حالی است که جمع رشد بهره وری انسانی و تولید ما به یک درصد هم نرسیده است.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تنوع بخشی در بخش تولید، بازار و صادرات از مهمترین مسائل ضمانت صادرات و حضور در بازار جهانی است و برای دستیابی به این مهم باید حمایت دو چندانی از صنایع کوچک و پایین دست به عمل آید تا زنجیره ارتباطی میان صنایع کوچک و بزرگ برقرار شود.

وی ادامه داد: امروز حدود ۵۰ درصد از سبد صادراتی ما به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص یافته است و ۵۰ درصد دیگر هم شامل کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی می شود؛ بنابراین اگر بخواهیم در بخش ۵۰ درصد دوم تنوع داشته باشیم، باید ۵۰ درصد اول را به سمت تولید محصول هدایت کنیم و صادرات با ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در حال حاضر میانگین قیمت کالاهای صادراتی ما در هر تن حدود ۳۵۵ تا ۳۶۰ دلار است؛ این در حالی است که حدود ۱۳۰۰ دلار برای هر تن صادرات پرداخت می کنیم. تفاوت نرخ واردات و صادرات در هر تن نشانگر این است که نتوانستیم محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید کنیم.

وی با بیان اینکه در شش ماه گذشته، صادرات برخی محصولات ممنوع و برخی کالاها بیش از حد آزاد شده است؛ به عنوان مثال به ممنوعیت صادرات دام و تخم مرغ اشاره کرد و به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شش ماه گذشته ما ثبات قوانین نداشته ایم و باید برای سال آینده این روند را اصلاح کنیم.

لاهوتی گفت: صادرکنندگان نمی توانند نرخ فردای دلار یا مالیات را پیش بینی کنند، دولت باید در این خصوص راهکارهای نظارتی دقیق تری داشته باشد.

همچنین محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برخورداری از توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند تصمیم ملی است و به تصمیم فردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ختم نمی شود.