هزینه اعتراضات معیشتی بر اقتصاد

به گزارش ایران اکونومیست، تحولاتی که تهران و برخی دیگر از شهرها را به مدت چند روز دستخوش ناآرامی ساخت در ابتدا واکنشی به اوضاع نامطلوب اقتصادی بود که هفتم دی ماه از مشهد شروع شد؛ شهری که از مدت ها پیش شاهد تجمعات اعتراضی سرمایه گذاران موسسات مالی ورشکسته یا غیرقانونی بود.
پس از مشهد به سرعت تجمعات اعتراضی مشابه با فراخوان برخی شبکه های مجازی فراگیر شد و معترضان به اوضاع موجود در خیابان ها به سر دادن شعارهایی پرداختند که بیشتر برآمده از مطالبات آنان در زمینه رفع فقر، بیکاری، فساد و ... بود.
یکی از نقاط مشترک اعتراض روزهای نخست ، حضور افرادی بود که پیشتر بارها با برگزاری تجمعاتی محدودتر رسیدگی به خواسته هایشان را خواستار بودند؛ کارگران شهرهای صنعتی چون اراک به دلیل دریافت حقوق معوقه، شهروندان تاکستان برای پیگیری انتقال خط آهن به خارج از شهر، مردم برخی شهرهای اصفهان و خوزستان به دلیل بی آبی و چالش های طبیعی، شهروندان قمی در اعتراض به برخورد سخت با دستفروشان، کامیونداران زنجان با هدف افزایش کرایه حمل و نقل، فرهنگیان با انگیزه اعتراض به وضعیت معیشتی، دانشجویان به خاطر اوضاع نامساعد خوابگاه، دریافت شهریه و ... که همچون مالباختگان موسسات اعتباری تمهیدات و رسیدگی های دولت را ناکافی می دانستند.
به موازات بروز مطالبات اینچنینی، غرض ورزی و تحریکات سیاسی از داخل و خارج کشور سبب کشیده شدن تجمعات اعتراضی به طرح شعارهای ضددولتی و ساختارشکنانه شد و در ادامه اعتراض را به اغتشاش کشاند.
با کشیده شدن اعتراضات به دامن اقدامات اخلالگرانه از شمار معترضان در برخی شهرها کاسته و در ازای آن رفتارهای آرام، رادیکال و پرخشونت شد. در مواردی نیز اخلالگران با دست بردن به سلاح های سرد و گرم شماری از شهروندان و ماموران انتظامی و امنیتی را قربانی اغراض فرصت طلبان داخلی و دشمنان خارجی ساختند.
در شکل گیری اعتراضات اخیر، به جز رکود بازار کسب و کار و سرازیر شدن هزاران جوان دانشگاه رفته یا بدون تحصیلات به بازار کار، افت سطح منابع نقدی و مقدورات معیشتی خانوارها، کاهش میزان سود بانکی که یکی از منابع درآمدی گروهی از خانواده ها محسوب می شد، بروز تخلفات مالی گسترده و فسادهای کلان بر سطح نارضایتی ها افزود.
از دید برخی تحلیلگران، انتشار ارقام بودجه از سوی دولت که با هدف شفافیت صورت گرفت به خصوص اعلان بودجه نهادهایی غیرپاسخگو به دولت و مجلس در ازای بودجه ناکافی نهادهایی چون بهزیستی، اورژانس، آتش نشانی در گسترش نارضایتی ها اثرگذار بود.
طرح زمزمه های کاهش خدمات بیمه سلامت، قطع یارانه میلیون ها نفر و افزایش بهای بنزین و نیز آب، برق و گاز مشترکان دیگر دلایل افزایش نگرانی ها بود که برخی شهروندان را برای رساندن صدای اعتراضشان به خیابان ها کشاند.
در بحبوحه اعتراضات این پرسش مطرح بود که سمت و سوی تجمعات به کجا خواهد انجامید. آنچه مشخص بود این که دولت نه در فاصله چند روز قادر به انجام معجزه ای اقتصادی برای ریشه کنی رکود، فقر و بیکاری بود و نه می توانست با اقداماتی ضربتی در زمینه هایی چون برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی به بخشی از انتظارات پاسخ گوید. ضمن اینکه هدفگذاری های کلان اقتصادی کشور تا حد زیادی راه را بر پیگیری سیاست های پوپولیستی و تزریق مُسکن های اقتصادی به جامعه می بست.
در این زمینه برخی ناظران از ضرورت گفت وگوی بی پرده مسوولان ارشد اجرایی با مردم برای رفع نگرانی آنان و تشریح برنامه ها و اقدامات دولت در جهت رسیدگی به مطالبات معیشتی و اقتصادی شهروندان سخن گفتند. به رغم اظهارنظرهای دکتر روحانی در زمینه اعتراضات اخیر و تلاش رییس جمهوری و دیگر مسوولان اجرایی برای اطمینان بخشی به مردم، بسیاری به ضرورت تداوم و مستقیم بودن پاسخگویی مسوولان به شهروندان مطالبه گر اشاره دارند.
در روزهای اوج گیری اعتراضات، ناآرامی ها سبب شد تا آثاری چون افزایش بهای سکه و انواع ارزها پدیدار شود. دیگر نتیجه این تحولات فروکش دوهزارواحدی شاخص کل بورس نسبت به هفته نخست دی ماه بود.
جدا از این تغییرات مقطعی که در روزهای گذشته آثار آن کمرنگ تر شده و خواهد شد، برخی کارشناسان بر آثار درازمدت اعتراضات اشاره دارند از جمله کاهش ضریب امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی که می تواند تبعاتی نامطلوب را برای بسیاری از صنایع و نیز بنگاه های اقتصادی به بار آورد.
نگرانی از این بابت تا حد بسیار زیادی به امکان تکرار این اعتراضات و همچنین بسته تر شدن فضای ارتباطی جامعه ارتباط می یابد. به عبارتی پیامدهای اعتراضات اخیر در صورت امنیتی تر شدن فضا به تنگ تر شدن فضای اعتماد سرمایه گذاران منجر خواهد شد.
مساله دیگر، رویکردهای دولت در قبال شهروندان مطالبه گر است. دولت دوازدهم در شرایط کنونی با رویکردی که ویژگی های آن را می توان فن سالاری، عملگرایی، آینده نگری و واقعگرایی دانست می کوشد مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد کشور را رفع کند حال آنکه دغدغه ها و مشکلات مضاعف پیش روی مردم به ویژه اقشار میانه و فرودست کمتر مجال آینده اندیشی را به آنان می دهد و در این میان بین هدفگذاری های اقتصادی دولت و انتظارات عمومی فاصله ای ایجاد شده که به اعتراض انجامیده است.
تجربه برخی کشورها با شرایط مشابه نشان داده افزایش فاصله یاد شده می تواند به کاهش اعتماد و امید عمومی به تحول مثبت بیانجامد. از جمله در انتخابات فوریه (بهمن) 2013 ایتالیا، پس از اقدامات مثبت دولت تکنوکرات «ماریو مونتی» در جهت پیشبرد سیاست های ریاضتی، کاهش بدهی های این کشور و همکاری با اتحادیه برای برون رفت از بحران، این دولت فقط 10 درصد از آرای عمومی را به دست آورد و در برابر، احزاب دست چپی، راستگرا و نیز جنبش پوپولیستی «پنج ستاره» به رهبری یک کمدین سابق ایتالیا توانستد آرای شهروندان این کشور در مشارکتی حداقلی را به دست آورند.
به همین خاطر برخی صاحبنظران می گویند دولت ناچار است برای جلب حداقل رضایت عمومی از سرعت پیمایش هدفگذاری های کلان خود کاسته و بخشی از توان خود را مصروف اقدامات عاجل و مقطعی سازد. در برابر، گروهی عقیده دارند دست زدن به اقدامات و راهکارهای عوامگرایانه تنها بر مشکلات موجود خواهد افزود.
در این میان، اخبار و اظهارنظرهای مسوولان اجرایی حاکی از اصرار دولت بر برنامه های اقتصادی است که بخش مهمی از آن در چارچوب لایحه بودجه به مجلس ارایه شده اما با جرح و تعدیل هایی از سوی نمایندگان مجلس روبرو است. از سوی دیگر انجام اقدامات عاجل برای توانبخشی معیشتی به اقشار فرودست ضرورتی انکارناپذیر پیش روی دولتمردان است و بسیاری به انتظار نشسته اند تا ببینند دولت مطالبات متعدد و فوریتی شهروندان را چگونه پاسخ خواهد گفت.