به گزارش ایران اکونومیست، در تاریخ 10 آذر امسال خبری با عنوان «تخلفاتی که صندوق ذخیره فرهنگیان را ملک شخصی افراد کرد» در خبرگزاری منتشر شد، در همین رابطه صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی را ارسال کرده است.
در این خبر، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود، «متأسفانه مبنای صندوق را از همان بدو تأسیس کج گذاشته‌اند و صندوق را ملک شخصی خود کرده بودند، به‌گونه‌ای که در همان اوایل فعالیت صندوق برخی وزرا 40 درصد صندوق را جزو سهام خود کردند و بقیه را میان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تقسیم کردند».
در توضیحات صندوق ذخیره فرهنگیان در این رابطه اشاره شده است: "براساس مفاد تقاضانامه ثبت مؤسسات غیرتجاری مورخ 7 خرداد 74، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ابتدای ثبت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی دارای 5 نفر مؤسس بوده که آقای دکتر محمد علی نجفی یکی از این 5 نفر می‌باشد.
بر اساس بند 8 تقاضانامه فوق (دارایی مؤسسه و میزان دارایی هر یک از مؤسسین)، آقای محمد علی نجفی دارای 40 درصد سهام یعنی 40 میلیون ریال بوده و مبلغ کل سرمایه مؤسسه در آن تاریخ 100 میلیون ریال می‌باشد که سهامداران مؤسسه (هیئت مؤسس از جمله آقای دکتر نجفی) آن را عهده‌دار شده‌اند.
براساس تبصره ذیل ماده 5 اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به‌تاریخ 3 خرداد 74 صراحتاً اعلام شده است که شرکای مؤسسه یا سهامداران و شرکت‌های سرمایه‌گذار در این مؤسسه نسبت به سهام یا سرمایه‌ای که به‌نمایندگی از طرف این مؤسسه دارند، هرگونه حقوق و مالکیتی را نسبت به سهم الشرکه یا سهام اعلام‌شده و منافع و امتیازات متعلقه آن از خود و وراث قانونی خود سلب می‌نمایند و طی وکالت‌نامه رسمی، تمام اختیارات خود را در مؤسسه پس از تشکیل هیئت امنا به آنان واگذار می‌نمایند.
براساس مفاد صورت‌جلسه 3 شهریور 81، هیئت امنای صندوق مقرر می‌دارد که سرمایه جناب آقای دکتر محمد علی نجفی و سایر اعضای هیئت مؤسس عیناً مسترد شود و سرمایه مؤسس به همان نسبت کاهش یابد و بدین ترتیب سرمایه مؤسسه از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ سی میلیون ریال کاهش و تقلیل می‌یابد.
ذیل صورت‌جلسه یادشده در بند (4) در محل امضای آقای دکتر نجفی اعلام و مکتوب می‌دارد که "خواهشمند است چک مربوط به سهام اینجانب را به‌عنوان هدیه به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز نمایید".
این تغییرات در روزنامه رسمی در تاریخ 17 مهر 81 به‌شماره آگهی 32.24946 درج و اعلام رسمی می‌شود.
با توجه به مستندات و مدارک موجود که قبلاً تحویل هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مستقر در صندوق ذخیره فرهنگیان شده، طرح یک چنین مسائل غیرواقع از جانب برخی نمایندگان مجلس جای تعجب و سؤال دارد.
