به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش های مجلس ارقام مالیاتی، درآمدها و پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرد. در بخشی از این گزارش که مربوط به مالیات حقوق شاغلان در بخش های عمومی و خصوصی است، آمده است: مالیات بر درآمد حدود ۱۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهد. مهم ترین اجزای مالیات بر درآمد به ترتیب مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل است.
پیرامون اجزای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال ۱۹۳۶ از رشد حدود ۱۱ درصدی برخوردار بوده اند. عملکرد هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ در وصول مالیات از حقوق کارکنان بخش عمومی نشان از آن دارد که نسبت به میزان هشت ماهه مصوب در قانون هشت دوازدهم از کل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی مصوب در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۱ درصد تحقق یافته است.
برآورد عملکرد کل سال ۱۳۹۶ حکایت از تحقق ۱۰۰ درصدی این قلم از درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون سال ۹۶ دارد که دلیل آن را می توان به عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و پرداخت کامل مزایای کارکنان بخش عمومی در پایان سال (پرداخت عیدی و یک حقوق اضافه) نسبت داد. پیش بینی برآورد عملکرد سال ۱۳۹۷ هم نشان از تحقق ۹۵ درصدی نسبت به ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دارد.
با وجود این لازم است که اثر سیاست دولت درباره میزان استخدام ها و بازنشستگی های جدید (خالص اشتغال بخش عمومی) بر مالیات مذکور مشخص شود. مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشدی حدود ۸ و ۹ درصدی برخوردار بوده است. به نظر می رسد که با توجه به نبود چشم انداز نسبتاً شفاف شرایط تولید بنگاه های اقتصادی در سال آتی و تداوم رکود حاکم بر بازار امکان تحقق کامل این رقم وجود نداشته باشد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم مالیات مشاغل معادل ۶۱۱۸۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برآورد عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشد ۱۴ و ۳۳ درصدی برخوردار شده است.
به طور کلی در رابطه با مالیات بر مشاغل و رقم در نظر گرفته شده برای آن در لایحه چند نکته حائز اهمیت است: موضوع بسیار مهم در رابطه با مالیات بر مشاغل ظرفیت بالای مالیات ستانی از این بخش بدون اعمال فشار و بار مالیاتی مضاعف بر مشاغل شناخته شده و پرداخت کننده مالیات است. عدم توفیق در وصول درآمدِ متناسب از این بخش، دلایل مختلف و متعددی دارد.
یکی از این عوامل، فقدان بانک اطلاعات جامع اقتصادی اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی است. دلیل دیگر غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت ها و مشاغل در نظام اقتصادی ایران است. موضوع دیگر نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیات ها توسط سازمان امور مالیاتی به شیوه توافقی است؛ توافقاتی که سالیانه بین سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور برای پرداخت مالیات صورت می گیرد که این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع به ویژه نیروی انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز برای رسیدگی مالیات مشاغل، نبود زیرساخت های مدرن و مکانیزه برای بررسی اظهارنامه های مالیاتی مودیان این بخش و در یک کلام نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات است.
شیوه ای که موجب بروز بی عدالتی مالیاتی شده و برخی نارضایتی ها را به وجود آورده است؛ البته باید اذعان کرد که این رویه به نفع اکثر فعاالن اقتصادی (مشاغل) شده است، زیرا اگر روند قانونی رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می شد، شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز افزایش می یافت. البته در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ رویه و فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل بهبود پیدا کرده است.
الزام همه فعالان این بخش به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی مناسب برای وصول نسبتاً دقیق مالیات در این بخش و همچنین اعمال جریمه های غیرقابل بخشش برای مؤدیان غیرمتعهد به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مکانیزه و اتوماسیون کردن فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل و... عمده این تحولات بوده است. به نظر می رسد با اصلاحات انجام شده، خطای سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان و تشخیص درآمد مشمول مالیات این گروه کاهش پیدا کند.
با توجه به ظرفیت های موجود در ماده ۱۶۳ مکرر، اجرای طرح جامع مالیاتی و الزام بسیاری از اصناف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش به نظر می رسد می توان جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی در این بخش را گرفت و رقم در نظر گرفته شده در لایحه برای این بخش را محقق کرد، ولی در صورت نبود عزم جدی در استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در شناسایی مؤدیان جدید و وصول مالیات حقه از آنها ازسوی سازمان امور مالیاتی، به نظر نمی رسد که کل رقم در نظر گرفته شده از این محل در لایحه بودجه محقق شود.
به طور کلی یکی از مشکلات اساسی مالیات مشاغل، فرار مالیاتی بالای این بخش است. همانطور که گفته شد سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل نداشتن اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان این بخش، معمولا قادر نبوده مالیات واقعی این بخش را شناسایی و وصول کند، لذا یکی از راه های ممکن برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این بخش، مجاب کردن برخی نهادها و دستگاه ها مانند بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی و اعتباری و ... برای ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی فعالان این بخش به سازمان امور مالیاتی است. این روش به سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص و وصول مالیات مناسب این بخش کمک خواهد کرد.
