به گزارش ایران اکونومیست، قرارداد رپو (repurchase agreements) یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. ویژگی اصلی این قرارداد آن است که تعیین نرخ سود به‌صورت صلاحدیدی توسط بانک مرکزی و بر اساس تفاوت قیمت خرید وفروش اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند نرخ را متناسب با اهداف سیاست پولی تعیین کند.
با این حال در چارچوب بانکداری اسلامی، الگوی متعارف رپو با چالش بیع‌العینه (وقوع همزمان دو بیع مشروط به یکدیگر) مواجه است که به لحاظ شرعی مورد تائید نیست. با این حال می‌توان ساختار حقوقی رپو را طوری تغییر داد تا این چالش کمرنگ شود.
منطق طراحی الگوی جایگزین که می‌توان آن را قرارداد رپوی اسلامی نامید، آن است که تعهد دو بیع به یکدیگر کاسته شود و معامله اول مشروطبه انجام دادن معامله دوم نشود و در صورت اجرا نشدن معامله دوم، معامله اول پابرجا باشد. بدین منظور می‌توان قالب حقوقی بیع نقد به شرط بازخرید در آینده (معامله رپوی متعارف) را به بیع نقد به همراه شرط اختیار خرید و اختیار فروش (معامله رپوی اسلامی) تبدیل کرد.
توضیح آنکه در رپوی اسلامی، به جای «بیع به شرط بیع»، «بیع همراه با اختیار دو طرفه بیع در آینده» اتفاق می‌افتد. به این معنی که خریدار اوراق ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که فروشنده بخواهد، باید خود آن اوراق یا مثل آنها را از بازار تهیه کند و طبق قیمت توافق شده به وی بفروشد. در مقابل، فروشنده نیز متعهد است در سررسید مشخص (یا تا سررسیدمشخص) هر زمان که خریدار بخواهد، اوراق را از وی بخرد.
به منظور تضمین انطباق ماهیت قرارداد رپوی اسلامی با فقه اسلامی، لازم است برخی ویژگی‌ها در این قرارداد وجود داشته باشد. اولاً، لازم است در قرارداد رپو صراحتاً درج شود ماهیت حقوقی این قرارداد بیع است و آثار عقد بیع درباره آن اجرا می‌شود. ثانیاً، اوراق مبنای عملیات رپو اسلامی باید خود مشروعیت فقهی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان روی اوراق قرضه اقدام به معامله رپوی اسلامی کرد؛ اما می‌توان همه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را برای عملیات رپوی اسلامی مورد استفاده قرار داد.
شایان ذکر است، در عملیات رپو روی صکوک مبتنی بر عیون فیزیکی مانند اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، و مساقات، خرید و فروش سهم در دارایی مشاع (بیع عین) اتفاق می‌افتد. اما در مبادله رپو روی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی یا انواع دیگر صکوک مانند مرابحه، جعاله، سلف، استصناع، و منفعت بیع دین اتفاق می‌افتد که هر دو این معاملات (بیع عین و بیع دین) از منظر فقه امامیه و نظر شورای نگهبان مورد تأیید است. ثالثاً، برای رفع غرر از قرارداد رپوی اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید از ابتدا به صورت دقیق مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری شدن معامله شود، رخ ندهد.
شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد رپوی اسلامی جهت سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌های دارای کسری از بانک مرکزی بدین صورت است که در ابتدا، بانک مجموعه‌ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد، مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)، صکوک اجاره دولتی (آجاد)، اوراق مشارکت دولتی و غیره را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی این اوراق را به صورت نقدی از بانک دارای کسری می‌خرد و همزمان اختیار فروش اوراق را برای خود و اختیار خرید را برای بانک در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس اهداف بانک مرکزی (مثلا ۳۴ درصد) تعیین می‌شود. این شیوه می‌تواند به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهدافی که دارد کمک شایانی کند.
