به گزارش ایران اکونومیست به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یدالله سبوحی اظهار کرد: بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف همچون ساختمان ها، صنعت، حمل و نقل، نیروگاه ها، خطوط انتقال گاز و نفت امری مهم بوده، به گونه ای که در اسناد بالا دستی کشور نیز به آن تاکید شده است.
وی افزود: آمارها نشان می دهد که حدود ۴۰ درصد انرژی نهایی کشور در بخش ساختمان ها مصرف می شود که شامل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و عمومی است.
مسئول میز تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست ادامه داد: بنابراین با توجه به سهمی که این اماکن در مصرف انرژی دارند باید بهینه سازی مصرف انرژی در آنها مورد توجه زیادی قرار گیرد در این راستا نیز این موضوع در سال ۷۵ مورد بحث قرار گرفت تا کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها انجام شود.
به گفته سبوحی، البته این انرژی برای مصارف گوناگون همچون تامین دمای آسایش، تامین آب گرم، پخت و پز، استفاده از انرژی برق برای تامین انرژی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. ۶۵ تا ۷۵ درصد انرژی مورد استفاده در ساختمانها مربوط به تامین دمای آسایش است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف همچنین بیان کرد: در این میان، قانون مبحث ۱۹ را باید از قوانین مهم برای صرفه جویی در حوزه انرژی دانست که در اواخر دهه ۷۰ تدوین و اوایل دهه ۸۰ تصویب شد تا در ساختمانها اقدامات لازم برای کاهش دادن مصرف انرژی در نظر گرفته شود. البته در سالهای بعد قوانین دیگری همچون قانون اصلاح مصرف انرژی تصویب شد و زیرساخت های قانونی مهم برای مدیریت و بهینه سازی انرژی در کشور در دسترس است.
تهران شهر پایلوت در حوزه بهینه سازی انرژی میشود
سبوحی درباره پایلوت شدن تهران در حوزه بهینه سازی انرژی در ساختمانها گفت: در ادامه این روند در سال ۸۷ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت طرحی پیشنهادی به دفتر عمران سازمان ملل متحد ارائه داد تا بر اساس آن بهینه سازی انرژی در ساختمانها با همکاری این شرکت انجام شود و بتوانند بخشی از هزینه های این طرح را با استفاده از حمایت های سازمانهای بین المللی تامین کنند.
وی ادامه داد: این پیشنهاد به صندوق جهانی محیط زیست ارائه و در نهایت در سال ۲۰۱۰ تصویب شد تا ۴ میلیون دلار منابع مالی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای تهران توسط صندوق جهانی محیط زیست و مابقی یعنی ۲۸ میلیون دلار توسط دولت ایران تامین شود. در این صورت شهر تهران پایلوتی می شود تا در صورت موفقیت در سرتاسر کشور این اقدام انجام شود.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور بهینه سازی مصرف انرژی اظهار کرد: از آنجایی که تامین ۲۸ میلیون دلار از طرف دولت نمی توانست به توسعه ظرفیت بخش خصوصی منجر شود در سالهای ۹۲ و ۹۳ این موضوع در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی مطرح شد و ستاد آمادگی خود را برای سازماندهی طرح جهت فعالسازی شرکت های خدمات انرژی و دانش بنیان خصوصی در زمینه بهینه سازی انرژی ساختمانها اعلام کرد.
سبوحی هدف از اجرای این طرح را ظرفیت سازی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها دانست و محور اصلی آن را ایجاد تحول در بازار انرژی بیان کرد تا مردم به نوعی تشویق به انجام اقدامات در راستای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها شوند.
ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری
وی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و فعال شدن شرکتهای خدمات انرژی را لازمه انجام این اقدامات دانست و عنوان کرد: سرمایه گذاری نیز وقتی رخ می دهد که توجیه اقتصادی برای آن وجود داشته باشد که این مسئله نیز با وجود پایین بودن قیمت حامل های انرژی و بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور به سختی توجیه پذیر است.
سبوحی خاطر نشان کرد: بنابراین طرح مورد بحث در این زمینه میتواند راهگشا باشد چرا که محور آن با عنوان ایجاد تحول در بازار انرژی برای بکارگیری ساز و کارهای بازار و انجام بهینه سازی انرژی در ساختمان ها و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری انجام میشود.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور بهینه سازی مصرف انرژی ابراز کرد: با توجه به تعریف جدید موضوع توسط ستاد قرار شد صندوق های نوآوری به شرکت های دانش بنیان و خدمات انرژی طبق ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق ها تسهیلات با هزینه پائین را ارائه دهند تا در این زمینه فعالیت شرکتهای خدمات انرژی و دانش بنیان توسعه پیدا کنند؛ بنابراین تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر عمران سازمان ملل متحد منعقد شد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت این کار را عهده-دار شد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه این طرح سه مولفه دارد، گفت: نخست بررسی و ارزیابی قوانین و آیین نامه ها برای حوزه بهینه سازی انرژی در ساختمانها و پیشنهاد اصلاحیه است تا به نوعی به اجرایی شدن سیاستها کمک شود.
وی افزود: سپس اجرای پایلوتهای مشخص برای کاربرد فناوریهای نوین با بازده انرژی بالا در ساختمانهای نمونه است تا توسعه فناوری در کشور تشویق شود. آخرین مولفه نیز ایجاد تحول در بازار انرژی کشور برای توجیه پذیر کردن طرح ها بهینه سازی انرژی ساختمانها بر اساس مکانیسم و ساز و کار بازار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه است.
