به گزارش ایران اکونومیست، نظام بانکی کشور، نقش عمده‌ای در حفظ و ارتقاء کارایی اقتصاد، فضای کسب‌وکار و توسعه تولید داشته و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و به‌تبع آن، مؤسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاملاً ملموس است. به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست.
از همین رو بهره‌وری عملکردی صنعت بانکداری و تحقق اهداف مالی و عملیاتی مشخص‌شده می‌تواند منجر به رشد و توسعه محیط اقتصادی شود. علیرغم نقش‌های متعارف و پذیرفته‌شده نظام بانکی و تأکید بر ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، یکی از نگرانی‌های تاریخی در خصوص عملکرد نظام بانکی، توجه صرف به حداکثر سازی سود اقتصادی بدون توجه به تبعات اجتماعی و محیطی آن است.
یکی از نگرش‌هایی که از دل این نگرانی سر برآورده و توانسته جریان اثربخش و کارآمدی را در صنعت بانکداری نمایندگی کند، مقوله بانکداری اخلاقی است. در بانکداری اخلاقی علاوه بر پیگیری رویکردهای اثربخش بانکداری و ارتقاء شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک، تلاش می‌گردد تا با پاسداری از حقوق افراد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، حفظ و بهبود محیط‌زیست و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، زمینه ارتقاء کیفیت زندگی عموم افراد جامعه فراهم شود.
با توجه به تأثیرات چندوجهی بانکداری اخلاقی مشتمل بر بهبود برند و جایگاه نظام بانکی، کاهش ریسک‌های عملیاتی، بهبود فرایندها و رویه‌ها و همچنین بهره‌مندی بانک‌ها از سرمایه اجتماعی و نظایر آن، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی صورت گرفته و بعضاً منجر به ارتقاء جهشی آنها شده است.
در بانکداری اخلاقی ضمن تأکید بر مؤلفه‌هایی نظیر صداقت، بی‌طرفی، اعتماد، رعایت دقیق قوانین، رویکرد مشارکت در عملیات، توجه به نفع جمعی و الزامات محیط زیستی، توجه به توسعه پایدار، روابط بانک‌ها با کارکنان، ذینفعان و همه اجزاء محیط اقتصادی بازتعریف شده و بر اساس کدهای اخلاقی سمت‌وسوی تازه‌ای به خود می‌گیرد.
به عنوان مثال، در حالت عادی تصور پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس شخصیت اعتبارگیرنده و اعتماد، دشوار است. لیکن در بانک‌های اخلاق مدار، روش تأمین مالی خرد مبتنی بر اعتماد (یا ضمانت گروهی) بکار گرفته شده و جالب اینجاست که این تسهیلات پرداختی عمدتاً دارای پایین‌ترین نرخ ریسک اعتباری و نکول بوده است.
با عنایت به حجم روبه افزایش گردش فعالیت مالی و بانکی مبتنی بر اصول اخلاق مدارانه اعم از رویکردهای درون صنعت بانکداری و نقش‌های برون‌گرایانه و اجتماعی، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی در خصوص بانکداری اخلاقی صورت گرفته و این رویکرد از بانکداری به عنوان یک الگوی مدیریتی و عملیاتی مورد تأکید و اهتمام قرارگرفته است.
با این حال در کشور ایران علیرغم تأکیدات مدیران عالی نظام بانکی، اقدامات صورت گرفته به تجربیات نظری و عملی پراکنده محدود شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی ملاحظات در کشور ما بتواند به عنوان مبنایی برای استقرار و توسعه بانکداری اخلاقی ایفای نقش نماید؛ که برخی از آنها عبارت‌اند از:
۱- بانکداری اسلامی به عنوان نوعی بانکداری کارآمد مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و شرعی می‌تواند مبدأ مناسبی جهت تحقق بانکداری اخلاقی در کشور باشد. لذا می‌توان راهبرد استقرار مؤلفه‌های بانکداری اخلاقی را به موازات تعمیم بانکداری اسلامی مدنظر قرار داد.
۲- با توجه به ضرورت تدوین کدها و استانداردهای اخلاقی صنعت بانکداری جهت بازتعریف اخلاق مدارانه روابط و فرایندهای اجرایی و مدیریتی، می‌بایست نکات و کدهای بومی بر همین اساس تعریف و ارائه شود؛ که البته در این زمینه پژوهش‌هایی نیز صورت گرفته است.
۳- با توجه به نقش مؤسسات مردم نهاد در ایجاد فضای هم‌افزایی و هماهنگی در پیگیری مصالح اجتماعی و ملی و همچنین جایگاه آنها به عنوان نظام پنهان بهبود بهره‌وری کشور و بازوی مشارکت مردمی، به نظر می‌رسد ظرفیت مناسبی جهت ایفای نقش هم‌افزا میان ارکان مختلف جامعه و نظام بانکی در راستای توسعه و تعالی بانکداری اخلاقی مهیا می‌باشد. لذا با توجه به محوریت مؤسسات مردم‌نهاد و نهادهای مدنی در توسعه بانکداری اخلاقی در بسیاری از کشورها، می‌بایست بستر ایفای نقش گسترده‌تر این مؤسسات در راستای بانکداری اخلاقی ایجاد گردد.
