به گزارش ایران اکونومیست، فعالیت موسسات غیرمجاز که در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی فارغ از نظارت نهادهای ناظر پولی رشد یافته بودند، در دهه 90 و با اجرایی شدن قانون ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی وارد مرحله جدیدی شد و بسیاری از این موسسات با برنامه بانک مرکزی به صورت انفرادی و یا ادغام با موسسات دیگر تبدیل به بانک یا موسسه اعتباری شدند.
از این رو موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.
کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین از اواخر اردیبهشت ماه 96 کلید خورد و از آنجا که تعاونی منحله فرشتگان بیشترین تعداد سپرده گذار را در بین تعاونی های ادغام شده داشت، ساماندهی سپرده های آنها با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی به ازای دارایی های شناخته شده آن، در اولویت قرار گرفت.
البته تعیین تکلیف حساب های این تعاونی بدون حاشیه نبود؛ در مرداد ماه امسال و در حالی که قرار بود سپرده ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف شود، سپرده گذاران کلان فرشتگان با تسلیم شکایت به مراجع قضایی، منابع اعتباری اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی را برای چند ماه بلوکه کرده و کار را دچار مشکل کردند.
از سوی دیگر در مردادماه گذشته بانک مرکزی مدیریت دارایی ها و بدهی های سه تعاونی غیرمجاز باقیمانده افضل توس، وحدت (آرمان) و البرز ایرانیان را به ترتیب به بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت محول کرد تا پس از تشکیل هیات تصفیه و انجام امور قضایی مربوط به انحلال، سپرده گذاران این تعاونی ها نیز تعیین تکلیف شوند.
سرانجام آبان ماه گذشته در جلسه سران سه قوه، روسای قوا برای حل مشکل سپرده گذاران این تعاونی ها چند توافق بزرگ داشتند؛ نخست اینکه مسدودی حساب های کاسپین برای از سرگیری پرداختی ها به سپرده گذاران فرشتگان رفع شد و دیگر اینکه دور جدید پرداخت ها به سپرده گذاران تا سقف 2 میلیارد ریال کلید خورد تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی 98 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شوند و تنها سپرده گذاران با مبالغ کلان باقی بمانند.
بانک مرکزی تاکنون برای تعیین تکلیف نزدیک 500 هزار سپرده گذار تعاونی فرشتگان در مجموع 45 هزار میلیارد ریال خط اعتباری به موسسه کاسپین اختصاص داده است تا همه حساب ها تا سقف 2 میلیارد ریال تعیین تکلیف شود و حتی حساب هایی با بیش از این رقم موجودی نیز بتوانند تا این رقم دریافتی داشته باشند.
درباره تعاونی البرز ایرانیان که هنوز پرونده تخلفات مدیران آن در مراجع قضایی مفتوح است نیز بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب ها تا سقف یک میلیارد ریال خطوط اعتباری در اختیار بانک تجارت قرار داده است تا وضعیت حساب های 96 درصد سپرده گذاران آن روشن شود.
تعاونی وحدت (آرمان) نیز با 390 هزار سپرده گذار وضعیت مشابهی دارد؛ موسسه ملل تاکنون حساب هایی با سقف یک میلیارد ریال این تعاونی را طبق جدول زمان بندی تعیین تکلیف کرده تا بیش از 97 درصد سپرده گذاران آن تعیین تکلیف شوند.
درباره افضل توس نیز باید گفت، برای 360 هزار سپرده گذار این تعاونی منحله خطوط اعتباری متناسب با دارایی های آن در اختیار بانک آینده قرار گرفت تا حساب ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و وضعیت نزدیک 99 درصد سپرده گذاران مشخص شود.
برای سپرده گذاران بالای یک میلیارد ریال این سه تعاونی منحله نیز به هر سپرده گذار تا یک میلیارد ریال پرداخت شد.
* چرا پرداخت ها سپرده گذاران را راضی نمی کند
مجموع دارایی تعاونی های منحل شده در چهار بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها قابل بررسی و شناسایی است و بانک مرکزی طبق دارایی های شناخته شده هر یک از این تعاونی ها و اخذ وثایق، خط اعتباری به بانک ها و موسسات عامل تعیین تکلیف کننده اختصاص داده است.
با این حساب سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا تاریخ اول شهریور 94 اصل و سود سپرده های خود را می گیرند و درباره سایر تعاونی های منحل شده نیز طبق اعلام بانک مرکزی، سپرده ها تا سقف یک میلیارد ریال با سود مصوب شورای پول و اعتبار بازپرداخت می شود.
باید توجه داشت که گردانندگان این موسسات طی سال های گذشته سودی بالاتر از نرخ مصوب نظام بانکی پرداخت می کردند و همین کار ضمن برهم زدن تعادل در بازارهای پولی، سبب حرکت منابع بانک ها به سمت موسسات غیرمجاز شده بود و برنامه دولت و بانک مرکزی در ساماندهی نرخ های سود در نظام بانکی مجال اجرا نمی یافت.
با این اوصاف سود تخصیصی به سپرده گذاران این تعاونی ها به شکل محسوس کاهش یافته در حالی که آنها انتظار داشتند طبق روال نادرست گذشته ادامه یابد.
* آینده چه می شود
بانک مرکزی در دولت یازدهم با رویکرد تسکین فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بودند، کار ساماندهی این موسسات را با هدف ایجاد زمینه های لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت تولید کلید زد؛ هرچند که چشم پوشی از آن وضعیت و بی توجهی به فعالیت موسسات غیرمجاز برای نهادناظر پولی کم هزینه تر از امروز بود.
با این حال نتیجه بیش از 4 سال تلاش برای ساماندهی این موسسات به نقطه ای رسیده که می رود پرونده این موسسات برای همیشه بسته شود و با هوشیاری بانک مرکزی، مردم و نیروی انتظامی دیگر شاهد فعالیت هیچ موسسه ای در کشور نباشیم.
این روزها دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش های صورت گرفته تمام موسسات غیرمجاز ساماندهی شده اند به شکلی که سهم برآوردی ۲۵ درصدی موسسات غیرمجاز در بازار پول به صفر رسیده و به همین دلیل است که بانک مرکزی نظارت خود را بر بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز در زمینه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تشدید کرده است.
هرچند 98 درصد سپرده گذاران چهار موسسه غیرمجاز یاد شده به صورت پرداخت های علی الحساب تعیین تکلیف شده اند اما سپرده گذاران باید بدانند که رسیدگی به دارایی ها و بدهی های این موسسات همچنان در دستور کار بانک مرکزی و نهاد قضایی است و هرگونه کسری در منابع این موسسات باید از طریق سهامداران آنها تامین و به سپرده گذاران پرداخت شود.
