به گزارش ایران اکونومیست، دولت دوازدهم اولین اقدام برای کاهش هزینه های مازاد در اداره کشور را از بودجه ریزی سال آینده شروع کرد اما این اقدام دولت واکنش های مثبت و منفی متعددی را در پی داشت.
آن هنگام که رییس جمهوری در موعد تحویل لایحه برنامه بودجه سال آینده به مجلس از ردیف های اعتباری بی حساب و کتاب و ایجاد ردیف اندر ردیف در بودجه گلایه می کرد، می شد حدس زد که انگشت اشاره دولت به سمت جدول ردیف 17 است. جدولی که اعتبارات مورد نیاز برای اداره 60 نهاد را پوشش می دهد اما دولت در برابر پرداخت بودجه این نهادها از بیت المال، اجازه ورود به بررسی خروجی و عملکرد این شرکت ها را ندارد.
حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس دولت با انتقاد از شرایط گفت ردیف‌های زیادی درست شده و معلوم نیست این پول‌ها کجا مصرف می‌شود. ردیف‌ها در بودجه امسال کاهش یافته و از شما کمک می‌خواهم.
اما نکته مهم این است که هر چند بودجه برخی از این نهادها در این جدول کاهش پیدا کرده اما گویا در ردیف های ثابت این افت بودجه جبران شده است. این درحالی است که اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در این جدول و ردیف های اعتباری هر چند از بودجه دولت ارتزاق می کنند اما نظارتی هم بر عملکرد آنها و نحوه مصرف این بودجه نظارتی توسط نهادهایی مانند دیوان محاسبات انجام نمی‌شود. موضوع مهم تر این است که چه موسساتی و بنابر چه ساز و کاری می‌توانند در میان ردیف‌های این جدول جا بگیرند، مشخص نیست.
«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی درباره این رویکرد دولت برای حذف هزینه های مازاد گفت: حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه صرف موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که در قبال دریافت این بودجه و نحوه مصرف آن به دولت و به ملت پاسخ گو نیستند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، هر دولتی که بخواهد نظام بودجه ریزی اصلاح کند و اقداماتی مانند حذف هزینه های مازاد انجام دهد باید هزینه های سیاسی آن را بپردازد که ترس از سنگین بودن هزینه های سیاسی مانع از اصلاح ساختار اقتصادی شده است.
در ادامه گفت وگوی با این کارشناس اقتصادی آمده است:
***سوال: رویکرد دولت در بودجه ریزی حذف هزینه های مازاد است که می توان این سیاست دولت را در کاهش بودجه برخی نهادها و اقدام به کاهش بودجه جدول 17 دید. آیا آماری مبنی بر اینکه دولت چه میزان بودجه به نهادها و مجموعه هایی که از دولت ارتزاق می کنند اما در برابر عملکرد خود به دولت و ملت پاسخگو نیستند، پرداخت می کند؟
**حق شناس: قبل از اینکه وارد این بحث شوم باید نکته مهم تری را مطرح کنم اینکه نهادهای حقیقی و حقوقی بودجه ای که دریافت می کنند نسبت این بودجه به بودجه عمومی کشور و نسبت به کل بودجه کشور چه عددی است. از آنجایی که در بودجه بحث بیت المال مطرح است بنابراین هر یک ریال آن و محل صرف آن بسیار مهم است و باید حساب و کتاب آن مشخص باشد.
بودجه تمام نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش فرهنگی کشور فعالیت می کنند حدود 2 هزار میلیارد تومان است که این عدد تقریبا 6 هزارم بودجه کل کشور یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان است. همچنین نسبت به بودجه 424 هزار میلیارد تومانی کل دولت حدود 2 هزارم است. اگر بخواهیم نسبت به هزینه های جاری دولت که حدود 300 هزار میلیارد تومان است هم این عدد را حساب کنیم، چیزی حدود یک تا دو هزار میلیارد تومان به دست می آید.
به طور قطع محل مصرف این اعداد بسیار مهم است اما مهم تر این است که این سوال مطالبه شود که بودجه بانک ها، شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که تقریبا 70 درصد بودجه کشور را تشکیل می دهند کجا هزینه می شوند یا اینکه بودجه جاری حدود 300 هزار میلیارد تومان است و تقریبا 80 درصد بودجه عمومی دولت است، چگونه هزینه می شود.
باید این موضوع را بپذیریم که دولت در ایران بسیار گران اداره می شود و علت اینکه امروز وضعیت صندوق های بازنشستگی، مسائل زیست محیطی و... در شرایط بحران قرار گرفته و نرخ بیکاری در بین جوانان به دو برابر میانگین رسیده به طوریکه نرخ بیکاری در مردان 25 درصد و در زنان به 50 است، بودجه ریزی ناکارآمد در سنوات گذشته است و خود را امروز در این شاخص ها نشان می دهد.
به طور قطع اختصاص بودجه به جدول شماره 17 مهم است و همه دولت های گذشته هم این اعتبارات را به نهادها و مجموعه های حاضر در این جدول اختصاص می دادند. این دولت هم بودجه جدول شماره 17 را ارائه داده و در مجلس تا زمانی که کمیسیون تلفیق رد نکند یا در صحن علنی به تصویب نرسد در ردیف های بودجه قرار دارد. اما نکته مهم این است که نهادهای حاضر در این جدول تا چه حد در ازای بودجه ای از دولت دریافت می کنند در قبال دولت و ملت برای نحوه مصرف این بودجه پاسخگو هستند.
***سوال: عده ای بر این باور هستند که بودجه در اختیار موسسات حاضر در جدول شماره 17 ، بودجه کمک به دولت است و برای برخی از مسائل که ردیف اعتباری ندارند، دولت می تواند از این بودجه برای آنها استفاده کند. آیا این اتفاق در سنوات گذشته رخ داده است؟
**حق شناس: دولت به دانشگاه ها هم کمک می کند چرا که دانشگاه ها به صورت هیات امنایی اداره می شوند. بنابراین از این نوع کمک ها دولت به بخش های مختلف جامعه ارائه می دهد اما از آنها پاسخ هم می خواهد و آنها خودشان را مکلف به پاسخ گویی هم می دانند. اما نکته اینجا است که این نهادهای حقیقی و حقوقی خود را مکلف به پاسخ دهی به دولت نمی دانند.
*** سوال: آیا افراد حقیقی هم در بودجه جدول شماره 17 سهمی دارند؟
**حق شناس: در جدول شماره 17 افراد خاصی برای موسسه های مجموعه خود بودجه دریافت می کنند که مبلغ آن حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان است .
***سوال: به طور قطع می توان این 2 هزار و 300 میلیارد تومان را دربخش های دیگری مانند زیرساخت کشور هزینه کرد که نه تنها دستگاه های اجرای ملزم به پاسخ گویی به دولت بلکه مسئول اجرای مطالبات مردمی هستند.
**حق شناس: این که با این 2 هزار و 300 میلیارد تومان چقدر می توان زیرساخت های کشور را توسعه داد به طور قطع عدد قابل توجه ای به دست می آید اما براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس برای اتمام 6 هزار پروژه ملی نیمه کاره و 66 هزار پروژه عمرانی استانی حدود 600 هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است که به طور قطع در برابر چینین اعدادی آن دو هزار میلیارد تومان ناچیز است.
معتقدم بخشی از ناکارآمدی ها در بودجه ریزی ها در طول سال های گذشته باعث به وجود آمدن رکود و شاخص های نامطلوب اقتصادی شده که باید به آن موضوعات با حساسیت بیشتری پرداخت ضمن اینکه این 2 هزار میلیارد تومان هم حائز اهمیت است.
***سوال: به نظر شما برنامه بودجه سال آینده براساس عملکرد تنظیم شده است؟
**حق شناس: معتقدم تفاوت بودجه 97 با بودجه های سال های گذشته این است که سال ها به صراحت گفته نمی شد که تخصیص های ماهانه یا سه ماه یکبار را براساس عملکرد مقطع زمانی قبلی پرداخت می کنیم. وگرنه به طور قطع دولت به آموزش و پرورش، به بخش دفاعی، بخش رفاهی و به بخش های صندوق های بازنشستگی که 80 درصد بودجه کشور را می بلعند اعتبارات مورد نظر را تخصیص خواهد داد.
کمیسیون تلفیق از شنبه – نهم دی ماه- بررسی لایحه بودجه سال آینده را شروع کرده است و این بررسی ها 2 الی سه هفته ادامه دارد و بعد وارد صحن علنی می شود و در نهایت خروجی آن تبدیل می شود و حداکثر تغییرات لایحه بودجه حدود 5 درصد خواهد بود بنابراین سرنوشت بخش عمده ای از برنامه بودجه سال آینده مشخص است.
*** سوال: سیاست کاهش هزینه های مازاد در بودجه چه هزینه هایی برای دولت خواهد داشت؟
**حق شناس: مهم ترین مشکل دولت ها در نهاد سیاسی ایران این است که هزینه های سیاسی در اولویت هزینه های اقتصادی قرار دارد و این یک واقعیت تلخ است. فارغ از اینکه این دولت متعلق به چه جریان سیاسی است به طور قطع تصمیمات اقتصادی هزینه های سیاسی برای آن به دنبال خواهد داشت که البته معمولا هر جریان سیاسی یا دولت و نظام سیاسی حاضر به پرداخت این هزینه ها نیست.
مشکلات کشور بر همه آشکار است و راهکار را هم می دانند اما حلقه مفقوده این است که کسی برای حل مشکلات تصمیم نمی گیرد چرا که از هزینه های سیاسی آن می ترسند. در حالی که این هزینه های سیاسی اگر در همین مقطع پرداخت نشود در مقطع بعدی پرداخت خواهد شد مانند موضوع یارانه ها.
یک سال پس از اجرای هدفمندی یارانه ها همه می دانستند که روش اجرای این طرح غلط است و دو سال بعد هم مجلس دریافت که دولت نه تنها پولی که به ملت پرداخت می کند از محل هدفمندی یارانه ها نیست بلکه از سایر منابع برای تامین یارانه نقدی استفاده می کنند.
اما در نهایت با تاخیر 3 الی 4 ساله قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه دولت حق ندارد از سایر منابع پولی را صرف پرداخت یارانه های نقدی کند. امروز بعد از پس از 7 سال بالاخره در لایحه بودجه سال 1397 آمده است که از سال آینده تقریبا 30 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند. بنابراین در سایر مشکلات هم صورت مساله مشخص و راه حل مشخص است اما چیزی که مشخص نیست این است که چه کسی می تواند هزینه اصلاح ساختار را بپردازد.
