
به گزارش ایران اکونومیست، علیشیری در این همایش با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در ایران پیشتاز است و باید ساختارهای فنی و مالی این دسته از طرح ها بویژه صنایع پایین دستی آن الگوی رفتاری برای سایر صنایع در کشور باشد ،گفت : صنعت سود آور پتروشیمی تحریم پذیر نیست و یک رابطه برد، برد است و علی رغم فشارهایی که وجود دارند، بسیاری از شرکتها به علت بازگشت سرمایه بالا تمایل دارند، در این بخش و در ایران سرمایه گذاری نمایند.
علیشیری در ادامه با اشاره به مزایای سرمایهگذاری در ایران، گفت: حضورشرکتهای بین المللی در حوزه پتروشیمی ضمن ارتقای مدیریت و کیفیت تولید موجب دسترسی بیشتر شرکتهای داخلی به بازارهای بینالمللی خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال خاطر نشان کرد: مهمترین ویژگی سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای بخش خصوصی کشور، تجهیز منابع مالی بین المللی بدون تحمل ریسک به همراه توزیع آن است.
وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از روشهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله ادغام و تملیک یاد آور شد: در سالهای گذشته بیش از 500 میلیارد دلار از طریق این روش در سطح جهان تجهیز منابع مالی صورت گرفته است که عموما به سه شکل : حذف دو بنگاه و ایجاد یک شرکت جدید، حفظ هر دو شرکت و ایجاد ساختار سهامداری جدید و یا حفظ هر دو شرکت و ایجاد مالکیت جدید می باشد و این مدل تأمین مالی با هدف گسترش و توسعه بنگاههای موجود بویژه در صنایع پایین دستی قابل وقوع است.
این مقام مسئول یادآور شد : در ایران زمانی که از تجیهز منابع مالی صحبت می شود معمولا وام بانکی یا فاینانس یا مشارکت سهمی را در نظر میگیرند در صورتیکه انواع شیوههای تامین متنوع و پیچیدهتری وجود دارند که میتوان از مشارکت غیر سهمی نام برد که براساس آن انواع ترتیبات قراردادی برای بهبود و بسط وضعیت بنگاهها شامل قراردادهای حق لیسانس، برون سپاری، تحقیق و توسعه، فرانشیز و نظایر آن نام برد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان این پرسش که چرا سرمایه گذاران خارجی باید در پتروشیمی سرمایه گذاری نمایند و مزیتهای این بخش اقتصادی نسبت به سایر بخشها چیست ،افزود : در برخی از پروژه های پتروشیمی تدوین و ارائه قراردادهای انحصاری خرید و تضمین آنها، امنیت تأمین خوراک و معافیتهای مالیاتی وجود دارد که در دنیا بینظیر است و چنانچه ویژگیهای منحصر به فرد و ژئوپولتیک ایران، دسترسی به بازارهای منطقه ایی و نیروی انسانی متخصص را در کنارآنها قرار دهیم، ویژگی بی نظیری را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و ایجاد ائتلاف با سرمایه گذاران داخلی را فراهم نموده است.
علیشیری با بیان اینکه در حال حاضر قریب 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژ هها و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، افزود: ترتیبات قراردادی متنوعی در حوزه پتروشیمی از جمله سرمایه گذاری مشترک، ادغام و تملیک و مشارکت غیر سهمی میتوانند تحت پوشش قانون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری ایران قرار گیرند.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران یاد آور شد : سیکل معیوب حوزه پتروشیمی این است که ما به دنیا ما مواد خام بالا دستی را می فروشیم و کشورهای دیگر محصول نهایی را به ما می فروشند ولی ما باید از طریق ساختار بندی جدید طرح پایین دستی با ارزش افزوده بالا و ارائه مشوق های مالی و پولی به شرکتهای تولید کننده محصولات پتروشیمی، آنها را قانع نماییم که اگر این محصولات در ایران تولید شوند، برای آنها مطلوب تر، کم هزینه تر و پر بازدهتر است.
به گزارش خبرنگار ما ، علیشیری در ادامه با ذکر مثالی از شرکتهای بین المللی گفت: هم اکنون شرکتی مثل اینتل با ایجاد مراکز تماس در سایر کشورها سعی در بازاریابی محصولات ،توسعه صادرات و در عین حال استفاده از نیروهای محلی به علت هزینه ارزان کارگر در آن کشورها تولید محصولات در کشورهایی از قبیل چین را انجام می دهد . لذا می توان از طریق جلب مشارکت غیرسهمی بهره وری را در این صنایع ارتقاء دهیم.
معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : اوراق مشارکت ارزی (صکوک) که بر اساس دارایی های واقعی انجام خواهد شد می تواند به عنوان یک شیوه جدید و اسلامی تأمین مالی منابع مالی مورد نیاز برخی از پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی را تدارک کند و در عین حال نقدینگی موجود در بازار را نیز به سمت فعالیتهای مولد و پر فایده هدایت کند.
علیشیری با اشاره به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری گفت : مراکز خدمات سرمایه گذاری در همه استانها آماده همکاری با سرمایهگذاران خارجی در قبل، حین و بعد از سرمایه گذاری را به عهده دارند و نقطه قابل اتکا برای آنها برای تسریع در فرایند گردش کار آنها را اخذ مجوزها و رفع تنگناهای احتمالی موجود باشند.
لازم به ذکر است در دهمین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاران پتروشیمی ،قاسمی وزیر نفت ،بیات مدیر عامل شرکت پتروشیمی ،نمایندگان مجلس ،سرمایه گذاران داخلی و خارجی ومدیران بنگاه های اقتصادی و صاحبنظران این حوزه حضور داشتند.