به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از ایسنا، افسانه لک تبریز با تشریح ابعاد عملکردی این بانک در قراردادهای تامین مالی خارجی(فاینانس) تاکید کرد که برخی به جای انتقاد، اتهام می زنند.
محدودیت منابع برای تامین مالی پروژه‌های داخلی به ویژه در حوزه عمرانی موجب حرکت ایران به سمت تامین مالی خارجی شده است. به هر حال وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌کاره و آنچه که باید در قالب طرح‌ها جدیدی مورد بهره‌برداری قرار گیرد با هزینه‌های سرسام آوری همراه است که به طور حتم بودجه‌های عمرانی که دولت در هر سال پیش‌بینی می‌کند و عمدتا هم محقق نمی‌شود، پاسخگوی آن نیست. از این رو طی سال‌های اخیر و به ویژه بعد از اجرایی شدن برجام و برطرف شدن محدودیت‌های بین‌المللی به ویژه در امور بانکی فرصتی ایجاد شد تا با توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها بتوانند به تامین مالی از طریق بانک‌های خارجی ورود کنند.
بر این اساس طی مدت گذشته به ویژه در یکسال اخیر مذاکراتی گسترده بین بانک‌های ایرانی و خارجی برای قراردادهای فاینانس به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی انجام و به انعقاد قرارداد منتهی شد. یادداشت تفاهمی معادل ۱۵ میلیارد یورو بین بانک مرکزی ایران و بانک «توسعه» چین، قرارداد یک میلیارد یورویی بین ۱۴ بانک ایرانی با «اوبر بانک» اتریش و همچنین قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی بین ۱۰ بانک ایرانی با «دانسکه بانک» دانمارک نمونه‌ای از این توافقات هستند. در روزهای اخیر هم بین چند بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد فاینانسی با سقف نامحدود منعقد شد.
در مذاکرات برای تامین مالی خارجی در کنار وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این بانک‌ها هستند که نقش محوری خواهند داشت. به بهانه توافقات تامین مالی بعد از برجام، برای مطلع شدن از ابعاد مختلف عملکرد شبکه بانکی در قراردادهای فاینانس، افسانه لک تبریز مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی به تشریح مسایلی در این رابطه پرداخته است. وی در رابطه با قراردادهای فاینانس و نقش سیستم بانکی در این زمینه و اینکه اصولا بانک مرکزی و دولت با چه هدفی قراردادهای فاینانس را تعقیب می‌کنند، توضیحاتی ارائه کرد.
یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی مدنظر در برنامه‌های پنج ساله توسعه، فراهم کردن منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور است. اگرچه دولت تلاش می‌کند بودجه کافی برای پروژه های عمرانی و تولیدی را تخصیص دهد و سیستم بانکی نیز همواره در پی آن بوده است که از تولید حمایت و منابع لازم برای بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند، اما همواره مشکل محدودیت منابع هم برای دولت و هم برای سیستم بانکی وجود داشته است و به همین دلیل، تامین منابع از خارج از کشور به صورت یکی از راه‌های اجرای پروژه‌های توسعه‌های مدنظر قانونگذار قرار داشته است. از این رو، در قوانین بودجه سنواتی در سال‌های گوناگون، دولت و بانک مرکزی مکلف شده‌اند که زمینه دریافت منابع مالی خارجی را فراهم کنند تا به این ترتیب، به روند رشد و توسعه در کشور شتاب داده شود.
منابع مالی خارجی به روش‌های گوناگونی قابل جذب هستند، از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مالی(portfolio investment)، فاینانس یا قراردادهای تامین مالی و نیز انتشار اوراق بهادار بین‌المللی (از جمله صکوک). تمام این گزینه‌ها مدنظر قانونگذار قرار داشته و همواره تلاش دولت‌ها بر این بوده است که تا حد ممکن از راهکارهای مختلف و متنوع برای جذب سرمایه‌خارجی استفاده کنند.
در رابطه با دریافت منابع مالی خارجی، مهمترین نقش بانک مرکزی ناشی از وظیفه ای است که این بانک در مدیریت تراز ارزی کشور بر عهده دارد. دریافت منابع مالی خارجی باید برای پروژه‌ها و طرح‌هایی باشد که امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده وجود داشته و حجم دریافت تسهیلات فاینانس باید به میزانی باشد که با توان بازپرداخت کشور تناسب داشته باشد. از این رو، بانک مرکزی مراقبت می‌کند که سقف تسهیلات مالی خارجی دریافتی از سقف تعیین شده در قوانین بودجه فراتر نرود و علاوه بر آن در صورتی که برای دستگاه‌های مختلف سهمیه استفاده از فاینانس درنظر گرفته شده باشد، این سهمیه ها رعایت شوند. علاوه بر این، بانک مرکزی کنترل می‌کند که هزینه‌های تسهیلات دریافتی از هزینه‌های متعارف و قابل قبول بین‌المللی فراتر نرود و با توجه به شرایط بین‌المللی، مناسب ترین و قابل قبول‌ترین نرخ ها ملاک عمل قرار گیرند. بدیهی است که شرایط قراردادهای فاینانس از کشوری به کشور دیگر و گاه حتی از پروژه ای تا پروژه دیگر متفاوت هستند، اما در همه قراردادها تلاش می‌شود شرایط و نرخ‌هایی مورد توافق قرار گیرند که در مجموع متعارف و قابل پذیرش باشند.
موضوع دیگر مورد پرسش از مدیر اعتبارات ارزی بانک مرکزی به ویژگی های قراردادهای فاینانسی که اخیرا در مورد آنها مذاکره و توافق شد و همچنین شرایط استفاده از آنها بر می‌گردد. لک تبریز، در این باره به تقسیم بندی قراردادها پرداخت و آنها را تشریح کرد.
قراردادهای فاینانس که اخیرا مورد مذاکره قرار گرفته اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از قراردادهای موردی و قراردادهای عمومی. قراردادهای موردی برای پروژه خاصی منعقد می شوند و طی آن بانک یا موسسه مالی خارجی ارائه‌دهنده فاینانس، با بانک ایرانی توافق می کند که مبلغی را با شرایط مشخص و برای پروژه مدنظر طرفین تخصیص دهد و پرداخت های مربوط به آن پروژه را انجام دهد و در مقابل، طرف ایرانی نیز بعد از دوره ساخت و دوره تنفس، بازپرداخت اقساط فاینانس را عمدتا از محل درآمدهای ناشی از خود پروژه انجام خواهد داد.
دسته دوم قراردادهای عمومی هستند که برای یک پروژه مشخص منعقد نمی شوند بلکه چارچوب و شرایط عمومی ارائه تسهیلات فاینانس از سوی بانک یا موسسه مالی خارجی را بیان می کنند و متعاقب آنها قراردادهای فرعی منعقد خواهد شد که شرایط و مفاد آنها همان است که در قراردادهای عمومی ذکر شده است و پروژه های مورد توافق طرفین بر اساس قراردادهای فرعی فاینانس خواهند شد. به عبارت دیگر، فایده قراردادهای عمومی این است که به جای اینکه برای هر پروژه مذاکره جداگانه‌ای در خصوص تمام بندهای قرارداد انجام شود، بندها و مفاد مشترک قراردادها یک بار مورد توافق قرار می‌گیرد و سپس برای هر پروژه خاص، صرفا بندهای اختصاصی که از پروژهای تا پروژه دیگر متفاوت است مورد توافق قرار خواهند گرفت.
شرایط دریافت فاینانس در داخل نیز به اختصار این گونه است که باید وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ذیربط، پروژه و اولویت آن را مورد تأیید قراردهد و بر این اساس بانک مرکزی سهمیه ارزی مربوطه را تخصیص دهد. در مورد پروژه‌های دولتی لازم است که شورای اقتصاد نیز تاییدیه لازم را صادر کند و الزامات مختلف از جمله رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در پروژه ها را تایید کند. علاوه بر این، باید بانک عامل ایرانی که قرارداد فاینانس را امضاء خواهد کرد، پذیرش قطعی عاملیت و تأییدیه قرارداد تجاری مبنی بر اینکه مفاد قرارداد با مقررات جاری در کشور و از آنجمله مقررات ارزی مطابقت دارد را صادر کند.
در آن دسته از فاینانس‌ها که به اتکای تضمین دولت صادر می شوند (یعنی اغلب فاینانس‌هایی که در حال حاضر مورد مذاکره قرار گرفته‌اند) وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت برای صدور تضمین دولتی نقش مهمی را بر عهده دارد. این وزارتخانه و رکن ذیربط آن یعنی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، هم متن تضمین دولت را مورد مذاکره قرار می‌دهد و هم ضمانتنامه دولتی را در صورت حصول اطمینان از شرایط لازم صادر می‌کند.
قرارداد اخیر بین بانک‌های ایرانی و روسی موضوع دیگر مورد پرسش از لک‌تبریز بود و وی در این رابطه ضمن ایراد توضیحاتی اعلام کرد که گفت شرایط تسهیلات فاینانس روسیه یکی از مناسب ترین‌ترین تسهیلات مالی خارجی است.
قراردادی که با اگزیم بانک روسیه امضاء شد، حاصل ماه‌ها مذاکره میان طرف ایرانی و طرف روس در مورد شرایط قرارداد فاینانس بود و می‌توان گفت که امضای قرارداد با چهار بانک ایرانی در مسکو، نتیجه یک فرایند طولانی بوده است که بانک مرکزی، بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) هر یک به نوبه خود در آن سهم داشتند. روسیه یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری ایران تلقی می‌شود و انعقاد قرارداد فاینانس با این کشور می‌تواند به تنوع بخشی فاینانس‌هایی که ما از کشورهای خارجی دریافت می‌کنیم، کمک کند. همچنین، روسیه مزیت‌های نسبی مهمی در زمینه انرژی دارد و قرارداد فاینانس با این کشور می‌تواند در ارتقای همکاری در این زمینه ها مفید و موثر باشد. امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک با توجه به همکاری‌های خوبی که با روسیه داریم، تسهیلات بانک‌های روسی را با نرخ مناسبتری نسبت به سایر کشورها دریافت کنیم. همچنین، مطابق مذاکراتی که انجام شده است، میزان پوشش بیمه دولتی روسیه برای فاینانس‌های ارائه شده توسط بانک‌های این کشور، بیشتر از پوششی است که موسسات بیمه دولتی سایر کشورها ارائه می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت شرایط تسهیلات فاینانس روسیه یکی از مناسب‌ترین تسهیلات مالی خارجی به شمار می‌رود که تاکنون اخذ شده است و امیدواریم به زودی شاهد اجرای پروژه های متعددی در راستای اجرایی کردن آن باشیم.
قراردادهایی که به ویژه بعد از برجام در قالب فاینانس برای ایران منعقد شد، حواشی خاص خود را در مواردی به همراه داشت به طوری که برخی منتقد روال این مذاکرات و نتایج آن هستند. بدهکار شدن ایران در قبال قراردادهای منعقده، نرخ‌های آن، وثیقه رفتن منابع نفتی و یا احتمال توقیف سفارتخانه‌های ایران در نتیجه قصور ایران از جمله این موارد بود. مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی برای توضیح در این باره به بررسی انتقادات مختلفی که مطرح می‌شود پرداخت و به آنها پاسخ داد.
بانک مرکزی از نقد و نظر در مورد عملکرد خود در همه زمینه‌ها از جمله مسائل ارزی استقبال می کند و معتقدیم که انتقادات، امر ارزشمندی هستند که به بهبود عملکردها و رویه‌ها کمک می‌کنند. با این حال، همه انتقادات وارد شده به قراردادهای فاینانس از یک جنس و در یک سطح نیستند. می‌توان انتقاداتی که به قراردادهای فاینانس بیان شده و می‌شود را به چند دسته تقسیم کرد. دسته نخست، نگرانی ها و انتقاداتی هستند که بانک مرکزی، دولت و مجلس هم همان نگرانی‌ها را دارند و تلاش شده است که چاره‌اندیشی برای آنها انجام شود. به عنوان مثال، کنترل تعهدات ارزی کشور و در نظر گرفتن سقفی برای تعهداتی که از کنار فاینانس‌ها ایجاد می‌شود، دغدغه درست و مهمی است که بانک مرکزی نیز همواره آن را ابراز کرده است و گاه نسبت به سقف‌هایی که برای درج در قوانین بودجه پیشنهاد شده اند هم انتقاد کرده و نظر خود را در مراجع ذیربط اعلام کرده است. همچنین، این دغدغه که منابع مالی تامین شده از خارج در پروژه‌های عمرانی و تولیدی مصرف شوند و به عبارت دیگر، انحراف در استفاده از منابع وجود نداشته باشد نیز دغدغه و نگرانی موجهی است که بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها هم همین دغدغه را دارند و برای همین تکالیف متعددی برای بانک‌ها و دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است و لازم است بر اجرای آنها نظارت مستمر وجود داشته باشد.
دسته‌ای از انتقادات به دلیل ناآشنایی با فاینانس است
دسته دوم، انتقاداتی هستند که به دلیل عدم آشنایی با قراردادهای فاینانس یا اطلاعات نادرست در خصوص این قراردادها ابراز می‌شوند. به عنوان مثال مشاهده می‌شود برخی می‌گویند نرخ قراردادهای فاینانس بالاست و مبالغی نظیر ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد را برای آن بیان می‌کنند. وقتی از این دسته منتقدان پرسش می شود که چگونه چنین نرخی را محاسبه کرده اند متوجه می شویم که با شیوه محاسبه نرخ ها در قرارداد فاینانس آشنا نیستند. به عبارت دیگر، آنها نرخ سود این تسهیلات را که سالانه محاسبه می شود با نرخ بیمه که یک بار برای کل دوره پروژه (اعم از دوره ساخت و بازپرداخت) دریافت می شود جمع می‌کنند و سپس نتیجه می‌گیرند که نرخ فاینانس بالاست. به عبارت دیگر، اگر نرخ بیمه برای کل دوره ۱۰ ساله فاینانس ۱۰ درصد باشد، این نرخ برای کل دوره ۱۰ ساله است و نمی‌توان آن را با سود تسهیلات که سالانه است جمع کرد و نتیجه گرفت که سود سالانه تسهیلات فاینانس ۱۵ درصد یا بیشتر است. قطعا هزینه‌های فاینانس بسیار کمتر از آن چیزی است که گفته می شود. در برخی موارد مشاهده شده است که نرخ سود با هزینه تعهد جمع شده است. حال آنکه تمام کسانی که آشنایی ابتدایی با فاینانس دارند می‌دانند که هزینه تعهد برای منابعی است که دریافت نشده‌اند در حالی که نرخ سود برای منابعی است که دریافت شده اند. به عبارت دیگر محال است که برای یک مبلغ مشخص، هم هزینه تعهد پرداخت شود و هم نرخ سود. در عمل، هر چقدر بیشتر از منابع استفاده شود، هزینه تعهد کاهش می‌یابد و میزان سود پرداختی افزایش می یابد تا جایی که هزینه تعهد صفر می‌شود و فقط سود پرداخت می‌شود. در محاسبات برخی منتقدان، به این نکته واضح در قراردادهای فاینانس هم توجه نشده است و نشان می‌دهد که متاسفانه برخی بدون آشنایی با ادبیات موضوع به انتقاد از قراردادهای فاینانس می‌پردازند.
برخی اتهام می‌زنند
دسته سوم، مطالبی هستند که بیش از آنکه شکل انتقاد داشته باشند، شکل اتهام و اطلاعات کذب را دارند. به عنوان مثال، این ادعا که منابع نفت ایران وثیقه گذاشته شده، کذب محض است و به هیچ وجه صحت ندارد. همچنین این ادعا که در صورت قصور در فاینانس‌ها امکان توقیف سفارتخانه‌های ایران وجود دارد نیز کاملا دروغ و بی‌پایه و اساس است و در تمام تضامین قراردادهای فاینانس، همانند گذشته بر مصونیت اموال دیپلماتیک، کنسولی، نظامی و فرهنگی ایران تأکید شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت، بر این مسائل نظارت کامل دارد. به نظر می‌رسد نشر این مطالب کذب و نادرست، نه از سر دلسوزی و نگرانی بلکه با انگیزه های سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود و قصد تخریب دولت یا ممانعت در اجرای قراردادهای فاینانس در آنها وجود دارد. متاسفانه در فضایی که فاینانس‌ها به طریق عادی و شفاف فراهم نبود، برخی اشخاص به عنوان واسطه و نظایر آن، از شرکت‌ها و متقاضیان منابع مالی، مبالغی را اخذ می‌کردند تا به قول خودشان از طریق منابع جایگزین برای آنها فاینانس فراهم کنند. با فراهم شدن فاینانس‌ها، یکی از اقداماتی که بانک مرکزی تاکید جدی بر آن دارد، حذف هر گونه واسطه و ممنوعیت پرداخت به اشخاصی است که نقش دلالی و واسطه‌گری در این امر را بر عهده دارند. در این راستا، به بانک‌ها تأکید شده است که از مستقیم با مجریان طرح‌ها ارتباط داشته باشند و ارتباط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک‌ها نیز به نحو مستقیم و بدون واسطه است. به نظر می‌رسد برخی از مطالب کذبی که در رابطه با قراردادهای فاینانس منتشر می‌شود، با هدف ایجاد ابهام و آشفتگی اطلاعاتی در بازار و نهایتا کسب منابع اقتصادی از این رهگذر است. شایسته است مراجع نظارتی به موضوع ورود کنند و در صورتی که اشخاصی با قصد سوء و آگاهانه به نشر مطالب کذب در این خصوص می‌پردازند اقدام مناسب در مقابل آنان انجام شود.
