به گزارش ایران اکونومیست، از خرداد 1287 هجری خورشیدی که نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد فروش نفت به یکی از مهمترین درآمدهای ارزی کشور تبدیل شد تا جایی که تصور تدوین بودجه بدون درآمدهای نفتی به امری غیرممکن تبدیل شده بود و تاکنون هیچ دولتی نتوانسته آن را اجرایی کند.
هر چند که میزان وابستگی به درآمد ناشی از فروش نفت خام در دوره های مختلف متفاوت بوده اما کارشناسان مدعی اند که از دوره حکومت پهلوی دوم این وابستگی آغاز شده و با وجود گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.
مسئله کاهش میزان درآمدهای نفتی در برنامه های مختلف توسعه همواره مورد توجه قرار گرفته تا جایی که باید سهم این محصول در بودجه تا پایان برنامه دوم توسعه55.4، برنامه سوم، 50.7، در برنامه چهارم 31.4 و در برنامه پنجم 43.2 درصد بوده است. براساس پیش بینی ها این رقم در پایان برنامه ششم باید به 20 درصد کاهش پیدا کند.
** بازخوانی وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بی ثباتی بازار نفت و تاثیر پذیری این بازار از تحولات جهانی در دو دهه گذشته موجب شد تا مسوولان و دست اندرکاران کشور نسبت به سهم درآمدهای نفتی در بودجه تجدید نظر کنند.
بازخوانی سهم نفت در بودجه کشور در 12 سال گذشته نشان از آن دارد که بالاترین سهم درآمد این محصول در بودجه سال 1385 یعنی 69.6 درصد بوده و کمترین میزان آن نیز مربوط به بودجه سال 1395 با 25.5 درصد است.
وابستگی بودجه به درآمد نفتی در سه سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته و مالیات جایگزین نفت شده است. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از 39 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 103 هزار میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافته است.
در زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی «حسن روحانی» رییس جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری گفت: بودجه کشور و درآمدهای عمومی به طور معمول بر نفت و درامدهای مالیاتی استوار است که سهم درآمدهای نفتی در اوایل دولت یازدهم 45 درصد بود که به 30 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین بنا به گفته «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه سهم درآمدهای نفتی در لایحه های بودجه دولت تدبیر و امید نسبت به سال 1392 کاهش چشمگیری پیدا کرده است. این سهم در لایحه بودجه سال 1392، 41 درصد بوده که در بودجه سال 1397 به 26 درصد رسیده است. همچنین با کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور سهم درآمدهای مالیاتی 33 درصد بوده که درسال گذشته به 36 درصد رسیده است.
اقدامات دولت دوازدهم در کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سایر درآمدهای جایگزین موجب شد تا روزنامه انگلیسی «گاردین» طی گزارشی در تمجید عملکرد دولت ایران بنویسد: درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال 94 برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.
**مالیات جایگزین نفت کاهش وابستگی به نفت تنها آرزوی دولت یازدهم و دوازدهم نیست؛ نگاهی به عملکرد دولت ها در این حوزه نشان می دهد پس از پایان جنگ تحمیلی هدفگذاری در این حوزه در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته است.
یکی از قدیمی ترین راهکارها برای تامین بودجه عمومی اخذ مالیات از مودیان است که می تواند بسیاری از کسری های بودجه را جبران کند. قانون اخذ مالیات های مستقیم در سال 1345 تنظیم اما پس از انقلاب متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کرد. لایحه اصلاحیه این قانون در سال 76 به مجلس ارائه شد و در اواخر سال 80 به تصویب رسید.
اصلاح قانون مالیاتی مصوب سال 1345 در سال 1380 تحول عظیمی در زمینه مالیات و مالیات گیری ایجاد کرد. این تحول موجب شد تا همواره زمزمه هایی مبنی بر جایگزین کردن این درآمد به جای درآمدهای نفتی در کشور شنیده شود.
مالیات وجوهی است که دولت برای تأمین هزینه های خود از اشخاص دریافت می کند، به بیان دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدهای مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط کسب و کار اقتصادی معین می کند.
جایگزین کردن مالیات به جای درآمدهای نفتی افزون بر آنکه درآمدهای کشور را از تلاطم بازار جهانی دور نگه می دارد سبب ایجاد فرهنگ پرداخت مالیات در دراز مدت شده و در نهایت می تواند کشور را از اقتصاد تک محصولی نجات دهد. در کشورهای پیشرفته نزدیک به 80 درصد درآمدهای دولت ها را تشکیل می دهد.
در ایران نیز با وجود اینکه مالیات ابزاری تاثیر گذار بر بودجه دولت محسوب می شود اما هنوز به طور کامل از آن بهره گیری نشده است. سهم بودجه کشورمان از مالیات میان 28 تا 30 درصد تخمین زده می شود که ضرورت دارد این میزان به کشورهای توسعه یافته نزدیک تر شود.
وابستگی بودجه به درآمد نفتی در سه سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته و مالیات جایگزین نفت شده است. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از 39 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 103 هزار میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافته است.
درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال 94 برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.
همین مساله سبب شد تا ایران برخلاف اکثر کشورهای تولید کننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده ای مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند.
در پایان باید گفت فرهنگ سازی مالیاتی یکی از حلقه های مفقوده نظام اقتصادی کشور است. افزون بر فرهنگ سازی، باید شیوه مالیات گیری نیز از رویه کنونی خارج شود زیرا در شرایط فعلی آسان ترین روش مالیات ستانی مربوط به قشر حقوق بگیر است دیگر قشرها به نسبت این قشر کمتر درگیر مالیات هستند.
لازم است دولت با اتخاذ برنامه هایی به این سمت برود که فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات و این که این کار یک وظیفه ملی تلقی شود، در دستور کار قرار گیرد. البته توجه به پیوند میان سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث، موضوعی مهم و قابل تأمل به شمار می آید.