بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین بحران ایران در شرایط کنونی و سال‌های
پیش‌رو، بیکاری است. به عبارت دیگر دورقمی بودن نرخ بیکاری در دو دهه اخیر
سبب شده بسیاری از جوانان از ورود به بازار کار بازبمانند و همچنین ورود
دیر هنگام به بازار کار، تغییرات اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و از دست
رفتن بخشی از فرصت کشور برای استفاده از نیروی جوان را به دنبال داشته
باشد.
در چنین شرایطی، دولت راهکارهای فراوانی را برای حل بحران بیکاری در کوتاه‌مدت اندیشیده است. به عنوان مثال، طرح تخصیص اعتبارات مشاغل زودبازده از آن دسته است، اما کارشناسان معتقدند پول‌پاشی به هیچ روی رفع بیکاری را به دنبال ندارد، چراکه توانایی اقتصاد را باید با ایجاد فرصت‌های شغلی جست‌وجو کرد.
به این ترتیب مشخص می‌شود اشتغال مشکلی نیست که در کوتاه‌مدت بتوان آن را رفع کرد، اما با این حال می‌توان بر این بحران کنونی و آتی ایران با برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت غلبه کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده است، اگر نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه متوسط 8 درصد باشد، در پایان این برنامه تعداد بیکاران کشور پنج میلیون نفر خواهد بود.
در طول سال‌های گذشته دولت‌های مختلف راهکارهایی را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفتند اما خروجی مناسب را به همراه نداشت.
از این‌رو خبرنگار مابا برخی کارشناسان در مورد راهکارهای آنها برای رفع معضلات اقتصادی، گزارشی را تهیه کرده است که نظر آنها را برای حل بحران‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد نشان می‌دهد.
پیگیری معوقات بانکی
دکتر محمد قلی‌یوسفی که خود به راهکار بلندمدت معتقد است، در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به ارائه راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت پرداخت و تصریح کرد: مسئولان دولتی می‌توانند نسبت به کاهش معوقات بانکی و همچنین سپرده‌های بانکی توجه داشته باشند، هر دو مورد می‌تواند مشکلات گسترده‌ای به اقتصاد ایران تحمیل کند، به این دلیل که معلوم نیست این نقدینگی مربوط به کیست و این‌که آیا مالکان فعلی آنها خود، جزو سهامداران بانکی هستند یا خیر و چرا معوقات وصول نمی‌شود؟
افزایش بودجه‌های عمرانی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: راهکار بعدی که دولت می‌تواند از آن برای کاهش تنش‌های موجود استفاده کند، توجه به این است که چطور شد دولت به جای کاهش هزینه‌های جاری به سمت کاهش بودجه‌های عمرانی حرکت کرد؟ بودجه‌ای که در صورت صحیح هزینه شدن آن باعث ایجاد شغل و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف می شود.
توسعه بخش کشاورزی
یوسفی برای بهبود شرایط اشتغال نیز تاکید کرد: صنعت و کشاورزی، دو فرصتی است که می‌توان از آنها در زمینه کاهش معضل بیکاری و افزایش درآمد خانوارها استفاده کرد، درحالی که فعلا به آنها توجه ویژه‌ای به‌‌رغم این‌که ظرفیت بسیار بالایی در آنها وجود دارد، نشده و می‌بینیم بیکاری در اقصی نقاط کشورمان نگران‌کننده شده و موارد هم بحران‌آفرین بوده است.
وی افزود: دولت با باور این‌که بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، تورم است با واردات آن را کاهش داد، درحالی که مهم‌ترین مشکل رکود بود. اگر مشکل رکود تورمی در کشور حل می‌شد، فرصت‌های اشتغال نیز از بین نمی‌رفت.
گرانی بنزین متوقف شود
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان راهکاری در مورد رفع معضلات اقتصادی پیش روی ایران، گفت: بنزین به دلیل این‌که تامین‌کننده سوخت کشور است، تاثیر مستقیمی روی دیگر نرخ‌ها دارد و در شرایط فعلی که تورم کاهش یافته، دولت قصد دارد نرخ بنزین را بالا ببرد که این کار به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار منجر خواهد شد.
وی افزود: دولت می‌توانست با افزایش تدریجی نرخ بنزین در طول سال‌های گذشته، مانع فشار تورمی شود، اما در بودجه سال 97 پیشنهاد رشد 50 درصدی را دارد که این افزایش نرخ متناسب با حقوق و قدرت خرید مردم نیست.
کنترل واردات
دکتر حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این باره به خبرنگار ما گفت: برخی کارشناسان می‌گویند به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید نقدینگی تزریق کرد تا مشکل اشتغال حل شود در حالی که بزرگ‌ترین مشکل بخش‌های تولیدی، نداشتن بازار است و با کنترل واردات و همچنین مقابله با قاچاق، می‌توان این فرصت را برای آنها فراهم کرد.
اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها
وی ادامه داد: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اختیار دارد نرخ حامل‌های انرژی را به 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند، اما در این قانون نرخ ارز ثابت است و بر پایه دلار 1100تومان بنا شده است. با دلار 1100 تومان 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تفاوت بسیاری با دلار 4200 تومانی دارد و با نرخ جدید فشار زیادی را به مردم تحمیل می‌کند. از این رو ابتدا باید قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود و بعد در زمان مناسب به اجرا در بیاید.
عبدالملکی افزود: اقتصاد ایران مانند بیماری است که هوشیاری مناسبی ندارد و باید عمل جراحی شود. قطعا این جراحی باید در زمان مناسبی صورت بگیرد تا روزنه‌های امید کور نشود.
کاهش تدریجی نقدینگی
دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان با اشاره به حجم 1400هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در ایران به جام‌جم گفت: روند افزایش نقدینگی در جامعه ایران اکنون بحرانی است و اگر بانک مرکزی نتواند با استفاده از راهکارهای منطقی و علمی آن را مدیریت کند، تورم قابل توجهی به جامعه تحمیل خواهد شد که در این شرایط اقشار ضعیف جامعه زیان بالایی خواهند کرد.
مقابله با قاچاق
وی درباره راهکارهای کوتاه‌مدت اقتصادی برای جلوگیری از ایجاد تنش افزود: اگر بخواهیم به شرایط دستیابی به آرامش مورد نیاز برسیم پس از مدیریت نقدینگی باید با قاچاق مقابله کرد تا بازارهای داخلی زمینه بهتری برای عرضه محصولات خود داشته باشند.
رشد پایه‌های مالیاتی
صمصامی به راهکارهای دیگر در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: رشد پایه‌های مالیاتی باعث می‌شود افراد ثروتمند در اقتصاد شریک باشند و کمک حال کشور شوند در حالی که شرایط فعلی تنها حضور برخی ثروتمندان و فرار مالیاتی را نشان می‌دهد.
وقتی رونق تولید در اقتصاد ایران تجربه می‌شود، قطعا دولت می‌تواند به جای این‌که به درآمدهای مقطعی و مشکل ساز مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی فکر کند با استفاده از همین رونق درآمدهای مالیاتی بیشتری را برای خود ایجاد کند.
|
پیشنهاد کارشناسان |
|
افزایش پایه‌های مالیاتی برای پوشش هزینه‌های دولت |
|
جلوگیری از قاچاق به منظور توسعه بازار محصولات تولید داخل |
|
کاهش نقدینگی |
|
توقف گرانی نرخ حامل‌های انرژی و احیای کارت سوخت |
|
کنترل واردات |
|
اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها |
|
افزایش و تخصیص بودجه‌های عمرانی |
|
پیگیری معوقات بانکی |
|
توسعه بخش کشاورزی |
هدایت نقدینگی به بخش مسکن
محمد ایمانی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است، مهار و هدایت نقدینگی 1400 هزار میلیاردی از دلالی و سوداگری تورم‌آفرین به سمت فعالیت اقتصادی سالم بویژه ساخت و ساز مسکن که چرخ 250 شاخه شغلی و صنعتی را می‌چرخاند، می‌تواند همزمان درمان‌کننده معضل بیکاری، رکود و مسکن باشد و بخشی از تورم را نیز مهار کند.
وی تصریح کرد: احیای کارت سوخت با سهمیه مشخص به جای افزایش نرخ بنزین نیز راهکار دیگری است که دولت در این زمینه می‌تواند آن را به کار بگیرد.
