به گزارش ایران اکونومیست؛ «عبدالمهدی ارجمندنژاد» ادامه داد: بسیاری از پولشویی‌ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می‌شود که نمونه آنها را کمتر می توان در ایران یافت.
ارجمندنژاد افزود: انتظار نمی رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه در پی آنند که همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند.
*** صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، بزودیمدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات در سیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
وی اعلام کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلف و تقلب ها کشف و اقدام انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.
ارجمندنژاد گفت: بانک‌ها به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی موظفند و آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم شود.
** همه مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میشوندمدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: همه اشخاص داخلی یا خارجی، حقیقی یا حقوقی که در ایران فعالیت و زندگی می کنند مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می شوند اما عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی است.
وی تاکید کرد نهادهای پولی شامل بانک ها، موسسه های اعتباری، صندوق های قرض‌الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها باید قوانین و مقررات را رعایت کنند و اگر به طور اشتباهی یا عمدی مرتکب جرم شوند باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
هفتمین همایش سالیانه «بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی» دوم و سوم بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی استفاده می شود که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
آثار منفی این پدیده شوم موجب شده است کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و قوانین و مقررات لازم را تدوین کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه 1386 بانک مرکزی را مرجع نظارت بر بانک ها، موسسه های اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور معرفی کرد که باید افزون بر فراهم سازی زیرساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت کند.
