به گزارش ایران اکونومیست، به روزهای ابتدایی مذاکره های برجام که رجوع می کنیم، می بینیم که گسترش روابط ایران با سایر کشورهای جهان چندان هم غیرقابل پیش بینی نبوده چرا که تیم مذاکره کننده ایرانی از همان آغاز امر مذاکرات را گونه ای پیش برد که بسیاری از کشورها تصمیم خود را در همان جریان مذاکرات برای برقراری رابطه با ایران گرفتند و برای روزهای بعد از توافق برنامه ریزی کردند و به این ترتیب بود که بلافاصله پس از توافق برجام، روسای جمهور کشورهای مختلف جهان رایزنی های خود را با مقامات کشورمان آغاز کردند تا از قافله ارتباط با ایران و بهره مندی از بازار آن عقب نمانند.
در فاصله کمی بعد از برجام با سفر رئیس جمهوری به کشورهای بزرگ دنیا و همچنین سفر مقامات عالی دیگر کشورها (آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، انگلستان، جمهوری چک، اسپانیا، اتریش، هلند، پرتغال، برزیل، آفریقای جنوبی، لهستان، ژاپن ،کره جنوبی..) به تهران، قراردادها و توافق‌های بسیاری برای از سرگیری روابط در تمامی زمینه‌ها منعقد شد.
شاید سفر دکتر روحانی به فرانسه، یکی از مهمترین سفرهای پسابرجامی وی بود که نهایت منفعتش به نفت رسید. رئیس جمهوری در این سفر بر آغاز فصل جدید روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا از جمله فرانسه تاکید کرده و گفته بود که هیچ مانعی برای همکاری شرکت‌های فرانسوی و ایرانی وجود ندارد و تهران از ورود سرمایه و تکنولوژی و ایجاد بازارهای مشترک در منطقه و جهان استقبال می‌کند.
مراسم استقبال رسمی از حسن روحانی در مجموعه تاریخی اینولید پاریس با حضور لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه و گارد احترام و رژه یگان نمونه همراه بود. فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه نیز رییس جمهوری را در کاخ الیزه ملاقات کرد.
نتیجه این دیدار و مذاکره جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه با امضای 20 سند همکاری، راه را برای تحرکی چشمگیر در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، تهران - پاریس در دوره پسابرجام گشود.
**ورود توتال به ایران وزارت نفت اولین مجموعه کشوری بود که از فضای مثبت پسابرجام برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود استفاده کرد. از همان روزهای آغازین پس از برجام، مذاکره پشت مذاکره آغاز شد و شرکت های بزرگ نفتی یکی پس از دیگری با هدف توسعه و ازدیاد برداشت از میادین نفتی با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
18 آبان ماه 1395 بود که شرکت ملی نفت ایران، شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت ایرانی پتروپارس با هدف ارائه طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی موافقنامه اصولی به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار امضا کردند.
بازگشت این غول نفتی پس از سال ها به ایران نقد منتقدان و مدح دلسوزان را برانگیخت و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه نفت در زمینه نفع و عدم نفع حضور این شرکت بزرگ نفتی به صنعت نفت ایران سخن ها سردادند. با همه این تفاسیر توتال آمد تا نشان تاییدی باشد بر مثمرثمر بودن پسابرجام و بازگشت صنعت نفت به ریل توسعه.
این موافقتنامه که درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به امضا رسید، با شرط و شروطی از سوی توتال همراه شد.
پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت نفتی توتال گفته بود، «بر اساس توافق هسته‌ای، دولت آمریکا اگر بخواهد تصمیم بگیرد که این معافیت‌ها را تمدید نکند، باید اثبات کند که تهران توافق هسته‌ای را نقض کرده است، بنابراین یا این معافیت‌ها تمدید می‌شود و در نتیجه به توافق هسته‌ای احترام گذاشته می‌شود و به ما اجازه خواهد داد تا این قرارداد را اجرایی کنیم یا آنها تصمیم خواهند گرفت که توافق هسته‌ای را پاره کنند که در آن صورت ما قادر به کار در ایران نخواهیم بود.»
بعد از هشت ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، توتال به‌عنوان نخستین شرکت انرژی غربی یک قرارداد مهم با تهران به امضا رساند؛ 12 تیرماه 1396، شرکت ملی نفت ایران، توتال، سی ان پی سی و پتروپارس با هدف توسعه فاز 11 که بخشی از بزرگترین میدان گازی جهان است قراردادی به شیوه جدید امضا کردند که در این قرارداد توتال با سهم 50.1، سی ان پی سی 30 و پتروپارس 19.9 درصد حضور دارند.
**موضع توتال در صورت لغو برجام در متن قرارداد توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی برای تحریم ها پیش بینی صورت نگرفته اما ساز و کار این قرارداد به گونه ای است که نه تحریم و نه هیچ بهانه ای نمی تواند منجر به توقف آن شود.
که اگر شرایط برای حضور هر یک از دو شرکت توتال و سی ان پی سی غیر ممکن شد باید مدارک معتبر برای عدم حضور ارائه کنند و در شرایط سخت اگر توتال کنار رود سی ان پی سی مسئولیت را بر عهده دارد و اگر این شرکت هم نتواند و تأیید رسمی از دولت خود ارائه دهد، پتروپارس باید توانمندی خود را نشان دهد.
به گفته غلامرضا منوچهری؛ معاون امور مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در صورتی که شرکت ها به هر دلیلی اقدام به ترک قرارداد کنند هیچ سودی دریافت نمی کنند و برای دریافت اصل سرمایه خود نیز باید تا اتمام کار و تولید منتظر بمانند ضمن آنکه پرداخت اصل سرمایه هم با جزئیات، سختی ها و محدودیت هایی است که در قرارداد ذکر شده است.
اکنون 6 ماه از زمان امضا قرارداد فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی می گذرد و عزم مصمم توتال برای اجرای قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه این فاز، نشان می دهد که این شرکت بدون توجه به احتمال لغو برجام، خود را متعهد به ادامه قرارداد با ایران می داند. به گفته پاتریک پویانه، آمریکا نیز تاکنون هیچ فشاری را به شرکت توتال به خاطر مرواده تجاری با ایران وارد نکرده و همچنین هیچ دستوری از دولت فرانسه یا آمریکا نیز دریافت نکرده است.
**توتال می ماند یا می رود؟ نظرات کارشناسان مختلف در مورد ماندن یا نماندن توتال بعد از لغو برجام با هم متفاوت است، برخی مقامات دولتی اعتقاد دارند که تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم ها، این قراردادها لغو نخواهند شد و اما برخی کارشناسان نفتی معتقدند که یک ساعت بعد از لغو برجام، تمام قراردادها منحل می شوند و اما تحلیل درست کدام است؟
وزارت خزانه داری آمریکا در آذرماه 95 صراحتاً اعلام کرد که در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی - غیر آمریکایی تنها 180 روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجدداً شامل تحریم‌های آمریکا شوند.
مدیر اجرایی توتال هم بارها اعلام کرده است که توتال به قانون‌های بین المللی احترام می گذارد. پویانه گفته بود که «اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم».
**لزوم حضور توتال صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران اکنون از نظر توسعه و تولید وضعیتی را تجربه می کند که نیاز به سرمایه گذاری مستمر در آن شدیداً احساس می شود. این صنعت برای افزایش تولید نفت و گاز و حفظ و نگهداشت تولید مخازن قدیمی که جزء برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی دولت و وزیر نفت است به سرمایه گذاری نیازمند است که در حال حاضر به دلایل رکود، محدودیت های اقتصادی و مالی توسعه این صنعت جز با سرمایه خارجی ممکن نیست.
شرکت های داخلی هم از نظر مالی آنقدر توانمند نیستند که بتوانند به تنهایی از پس هزینه های میلیارد دلاری توسعه میدان های نفتی و گازی برآیند حالا به فرض که این سرمایه در داخل فراهم شود آیا می توان بدون در اختیار داشتن دانش و فناوری و تکنولوژی نو به توسعه میدان های هیدروکربوری اقدام کرد؟ مشخصاً خیر.
اکنون اکثر میدان های نفتی در نیمه دوم عمر خود قرار دارند که ادامه استخراج نفت از آنها نیازمند روش های جدید ازدیاد برداشت است که تکنولوژی آن تنها در اختیار معدودی از کشور هاست از این رو سیاست وزارت نفت فراهم سازی شرایط حضور شرکت های خارجی به ایران است.
از طرفی حضور شرکت های خارجی نیازمند وجود جذابیت در قراردادهای نفتی است که در این راستا با تلاش وزارت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی بعد از ماه ها تحقیق و مطالعه، تدوین و تصویب شد.
وزارت نفت در این میان شرکت های توانمند ایرانی را که در زمان تحریم به تنهایی ستون توسعه صنعت نفت را استوار نگه داشته بود، فراموش نکرد و در راستای انتقال دانش و فناوری روز دنیا به ایران، شرکت های موسوم به اکتشاف و تولید (E&P)را شکل دهی کرد. بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های خارجی می بایست برای آغاز فعالیت های توسعه ای خود در میادین هیدروکربوری ایران با یکی از این 17 شرکت اکتشاف و تولید تعیین صلاحیت شده از سوی شرکت ملی نفت ایران همکاری کنند.
**به فرض که توتال برود خوشبختانه برجام فرصتی را فراهم کرد تا پای شرکت های بزرگ و قدر نفتی به ایران باز شود به طوری که تا به امروز از میان 29 شرکت خارجی تعیین صلاحیت شده برای همکاری با ایران در پروژه های توسعه ای صنعت نفت، 25 شرکت خارجی با شرکت ملی نفت ایران و شرکت های داخلی تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند.
حتی برخی از شرکت های خارجی صراحتاً اعلام کرده اند که ورودشان به ایران تنها با نگاه اقتصادی است و در هر شرایط فارغ از رویکردهای سیاسی کشور متبوعشان عمل خواهد کرد.
مصداق آن سخنان مدیر کنسرسیوم بین المللی پرگس است که درباره موضع گیری دونالد ترامپ؛ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا علیه ایران و احتمال اثرگذاری آن بر رفتار سرمایه گذاران اروپایی می گوید که پرگس تابع قوانین اتحادیه اروپا است، از این رو، سخنان سیاستمداران و موضع گیری های مقام های سیاسی خارج از اروپا، بر رویکرد و برنامه تجاری مجموعه هایی همچون پرگس اثر ندارد و راهبرد خط مشی آنها را مشخص نمی کند به گفته کالین رولی، این کنسرسیوم از بابت بازگشت تحریم‌ها نگرانی ندارد و بر همین اساس هم بوده است که برخی شرکت‌های عضو این کنسرسیوم در دوران تحریم در صنعت نفت ایران فعالیت می‌کرده‌اند، از این رو، در صورت بازگشت تحریم‌ها، پرگس راهبردها و شرایط خود را برای انطباق با بازار ایران تغییر می‌دهد.
حال به فرض که توتال از ایران برود آیا دلیل آن کوتاهی نفت خواهد بود؟ پاسخ کاملا روشن است خیر! چرا که نفت از هیچ تلاشی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران کوتاهی نکرده است و اگر توتال برود مواضع سیاسی بانی آن است.
باید به این امر نیز توجه کنیم که افزون بر توتال، شرکت های باتجربه و معتبر بزرگی مشتاق سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنعت نفت ایران هستند حتی برخی شرکت ها ایران را بهشت سرمایه گذاری معرفی کرده اند.
قرار نیست که با رفتن توتال قاعده بازی عوض شود و طرح توسعه میدان های مشترک متوقف شود. صنعت نفت برای صعود در مسیر توسعه برنامه های هدفگذاری شده دارد، برنامه هایی که با رفت و آمد شرکت های خارجی دستخوش تغییر نمی شود. در هر صورت چرخ های این صنعت همچنان می چرخد خواه با حضور شرکت های خارجی خواه بدون حضور آنها.
