به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری مسکن- هیبنا ؛علی خانی معاون سازمان نوسازی شهر تهران پاشنه آشیل جریان نوسازی بافت فرسوده شهری را از اقدامات دفعی و ضربتی دانست بانک گفت: ساخت و تولید مسکن در محدوده بافت فرسوده شهرها به سادگی تولید مسکن در اراضی بایر یا خارج از شهرها نیست؛ از این رو ساخت مسکن در بافت قدیمی شهرها باید با توجه به ویژگی‌های آن ها و شرایط ساکنان، با الگوهای مختلف، متنوع، تدریجی و مشارکتی صورت گیرد و از تجویز ایده‌های تخریب و نوسازی‌های کلان و تبدیل این بافت‌ها به کارگاه‌های ساختمانی انبوه سازان و تکرار تجارب ناخوشایندی که در این خصوص رقم خورده، و تبعات انسانی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی در پی داشته، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: به ویژه با ثبات جمعیتی ایجاد شده در شهرها، و ارتقاء سطح مطالبات کیفی مردم و اهداف تعریف شده برای بازآفرینی شهری در سند ملی، ضرورتی برای اقدامات دفعی و ضربتی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تولید مسکن در بافت‌های فرسوده مستلزم گفت و گو و کار مشارکتی با مردم است. اما به دلیل گستردگی دامنه کنشگران، در صورت بهره برداری مناسب از ظرفیت‌های آنان، منابع عظیم حاصل از بسیج سرمایه‌های خرد مردمی جبهه وسیع و پایداری را برای نوسازی و تولید مسکن ایجاد می‌کند.
معاون سازمان نوسازی شهر به روند نوسازی بافت فرسوده در یک دهه گذشته اشاره کرد و افزود: با راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی در محلات دارای بافت فرسوده و در ادامه با تدوین و به‌روز‌آوری بسته‌های تشویقی، در یک دهه گذشته، حدود 40 درصد از بافت‌های فرسوده شهر تهران نوسازی شده و در این فرآیند حدود 300 هزار واحد مسکونی تولید شده است.
هزینه کرد شهرداری در قبال تولید این تعداد واحد و نوسازی 40 درصدی بافت فرسوده، تنها بخشش 700 میلیارد تومانی عوارض بوده که در قیاس با سرمایه‌های مستقیم و خرد مردمی صرف شده در این فرآیند (بدون لحاظ ارزش املاک)، که بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بوده، ناچیز است.
به گفته وی در این میان بسته پیشنهادی سازمان نوسازی که در آن بر کاهش طول مدت سپرده گذاری و سود تسهیلات و افزایش دوره بازپرداخت و نیز کاهش هزینه‌های بیمه و نظام مهندسی تأکید شده، ناظر به آسیب شناسی رویه‌های گذشته و در جهت تقویت نقش دولت در بسته‌های تشویقی بوده است.
وی عنوان کرد: هدف بسته تشویقی صدور پروانه سبز نوسازی در بافت‌های فرسوده بود که در آن تمام هزینه‌های مربوط به بخش عمومی در سبد هزینه تولید مسکن به صفر برسد تا هزینه تولید مسکن 50 درصد کاهش یابد.
تا کنون با حمایت های صورت گرفته از سوی شهرداری، هزینه ساخت در بافت‌های فرسوده حدود 25 درصد کاهش داشته که در صورت تحقق حمایت‌های دولت می‌توان در کنار کاهش هزینه ساخت، و جلب اعتماد عمومی ساکنان و سازندگان، شرایط بهتری را برای ساخت و ساز و رونق نسبی آن رقم زد.
خانی با بیان اینکه مسکن در کل تابع نظام عرضه و تقاضا و شرایط بازار بوده و دوران رکود و رونق تولید آن از جریان بازار تبعیت می‌کند، اظهار کرد: از این رو تلاش‌های بخش عمومی برای تعدیل اثرات بازار و ایجاد ثبات یا رونق نسبی در تولید مسکن، با ابزارهای مورد استفاده تا کنون، کمتر از ده درصد بوده است.
دلیل این موضوع هم آن است که آثار و نتایج اقدامات حمایتی بخش عمومی تنها در عدد مطلق تولید مسکن خلاصه نمی‌شود و به جنبه‌های کیفی و کمتر محاسبه شده‌ی آن نیز نظر دارد. چرا که هدف اصلی در نوسازی و بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف، ارتقا کیفیت زیست و به تبع آن رفع معضلات بد‌مسکنی است و در این رویکرد ساکنان بافت‌های فرسوده جامعه هدف نوسازی متوازن محسوب می‌شوند.
بخشی از تسهیلات عمومی هم در واقع، جایگزین تراکم هایی می‌شوند که در طول سالیان گذشته کلید اقتصادی کردن ساخت و ساز در این بافت‌ها و تا حدودی کل شهر بوده و کیفیت‌های زیستی محلات را تقلیل داده است.
وی در عین حال به تفاوت ویژگی بافت فرسوده شهر تهران با سایر شهرها اشاره کرد و گفت: بافت فرسوده شهر تهران فرق ویژه‌ای با بافت‌های فرسوده سایر شهرها دارد و تراکم جمعیت در آن بر خلاف سایر شهرها که این مؤلفه در آن‌ها عموماً پائین‌تر از میانگین شهرهای مربوطه است، سه برابر میانگین تراکم جمعیت تهران است، و نسبت سطوح مسکونی نوسازی شده محلات از نسبت متعارف سطح میانگین مسکونی شهر گذر کرده است بنابراین روند نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران می‌تواند با رویکرد متفاوت تر و کیفی‌تری دنبال شود.
