نظام بازنشستگی کشور نیازمند اصلاح و بازبینی است

نظام تامین اجتماعی در ایران نیز با جامعه هدف، قریب به نیمی از جمعیت کشور، از این قاعده مستثنی نیست و هر آنچه پویایی و پشتوانه مستحکم و مطلوب تری در این عرصه ایجاد شود، به همان میزان امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی شایسته تری در انتظار افراد تحت پوشش آن خواهد بود.

اما گزارشی که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسید و با مبنا قرار دادن گزارش مذکور، اِعمال اصلاحاتی جدی و در اولویت قرار دادن تدابیر لازم برای رفع نواقص و نارسایی های مرتبط با این عرصه، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

البته پیش از این نیز، در زمان تدوین قانون برنامه ششم توسعه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بحران صندوق های بازنشستگی کشور را در کنار بیکاری به عنوان یکی از نارسایی های جدی پیش روی کشور مطرح کرده بودند.

محمد صادقی،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به هشدارهایی که از سوی صاحب نظران اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص مطرح شده، اظهار کرد: همسان قرار دادن بحران احتمالی صندوق های بازنشستگی کشور در کنار بیکاری، موید ضرورت توجه فزاینده به این عرصه است.

وی افزود: در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، از بیکاری به عنوان بحران جدی کشور یاد می‌کنند، قرار دادن بحران صندوق های بازنشستگی در کنار یکی از نارسایی های جدی کشور، امیدوار کننده به نظر نمی رسد.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:صندوق مذکور قادر خواهد بود از محل در آمد حاصله از دارایی ها و دریافت هزینه های جاریِ تعهدات از دولت، مستمری مقرر افراد تحت پوشش خود را پرداخت کند.

وی افزود: از سال 1398 تا سال 1406 نیز صندوق مذبور می تواند از محل ذخیره ها و سرمایه اندوخته شده اقدام به پرداخت مستمری کند.

صادقی بیان کرد: بخش قابل توجهی از نارسایی های احتمالی، از سال 1406 به بعد بروز پیدا می‌کند که صندوق باید کسری بودجه خود را از محل بودجه های عمومی دریافت کند که این امر نیز مشروط به این است که دولت تا آن مقطع، تعهدات جاری خود را به صندوق پرداخت کند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طرح این موضوع به معنای ورشکستگی صندوق نیست، اما وقتی پرداخت مستمری از محل ذخایر تامین می شود با تمام شدن آن ، تشدید وابستگی به بودجه های دولتی برای جبران کسری بودجه عمیق می شود و این موضوع امر نوید بخش و خوشایندی به نظر نمی رسد زیرا وقتی صندوق به چنین وضعیتی دچار می شود، احتمال فروش دارایی ها و استقراض از بانک ها نیز دور از ذهن نخواهد بود.

چه باید کرد؟

عقل سلیم می گوید؛ پیشگیری بهتر از درمان است و انتظار می رود پیش از وقوع بحران، تدابیر و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز شرایط اشاره شده در صندوق مذکور اتخاذ شود، در غیر اینصورت برون رفت از بحران، هزینه های سنگینی را در پی خواهد داشت.

آنچنان که در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس قید شده، برای مقابله و پیشگیری از مواجهه با شرایط بحرانی اشاره شده، ابتدا به ساکن، صندوق باید نسبت به کاهش هزینه اداره سازمان مربوطه مبادرت ورزد.

با توجه به اخبار موجود، هزینه های اداری سازمان مذکور از 11 هزار میلیارد ریال در سال 91 به 35 هزار میلیارد در سال 95 افزایش یافته و این افزایش قابل توجه اعداد و ارقام در شرایطی رخ داده که در عمل تغییر جدی و معناداری به موازات این افزایش هزینه در اداره سازمان احساس نمی شود.

عدم مداخله دولت در سازمان مذکور از دیگر ضروریاتی است که باید به آن توجه شود و به نوعی می توان گفت؛ استقلال سازمان، امر بسیار مهم و حائز اهمیتی است که نباید از آن غفلت شود.

نارضایتی شرکای تامین اجتماعی از سازمان، از دیگر موضوعاتی است که باید برای اصلاح و بهبود آن تلاش شود. این نارضایتی  ریشه در برخی رویه هایی دارد که گاهی زمینه ساز فساد نیز می شود.

پرهیز از تصویب بازنشستگی پیش از موعد و اجتناب از تعریف و مصوب کردن قوانین تعهد آور بدون در نظر گرفتن پشتوانه لازم از دیگر ضروریاتی است که در راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است.

امید آن می رود با درایت هر چه بیشتر، زمینه و بستر بروز نارسایی های احتمالی در آینده محدود و محدودتر شود که یقینا جلوگیری از بروز بحران در شرایط فعلی ، با هزینه کمتری همراه خواهد بود، بنابراین در صورت غفلت و استمرار شرایط فعلی، دیری نمی پاید که شاهد یکی از چالش های عظیم و عدیده اقتصادی در صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور خواهیم بود.