قرض الحسنه، راهکاری برای تحقق عدالت اجتماعی در ایران

به گزارش ایران اکونومیست؛ در قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ايران توجه خاصي به قرض الحسنه شده است و از اين قرارداد در تجهيز و تخصيص منابع استفاده مي شود. از ديرباز قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله اي و مشارکتي به عنوان يکي از جايگزين هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع معرفي شده است.

نظام اقتصادي، قرض الحسنه را به عنوان يكي از شيوه ها و ابزارهاي موثر براي كاهش نابرابري در توزيع درآمد در نظر گرفته است كه با برقراري جريان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات كم درآمد و ايجاد زمينه تغيير الگوي توليد، افزايش اشتغال و تامين نيازهاي ضروري طبقات مزبور مي تواند در جهت تثبيت درآمدها بين نيازمندان و عدم تمركز ثروت نقش فعالي داشته باشد.

 در يك جمله، در قرض الحسنه هدف سودآوري بانك ها نيست؛ بلكه بانك ها صرفا واسطه اي ميان سپرده گذاران و نيازمنداني هستند كه تسهيلات را تقاضا مي كنند.

نباید از این نکته غافل بود که سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه نوعی کمک به بانك براي انجام امور خيريه و يا مساعدت هاي مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي است. سپرده گذاري در حساب هاي قرض الحسنه به دليل تاثير مشهودي كه بر سرمايه گذاري و تورم دارند از اهميت بسياري در بررسي هاي كلان اقتصادي برخوردار است.

نقدينگي موجود در تسهيلات قرض الحسنه با توجه به تامين سرمايه در گردش لازم براي توليدكنندگان، نقش موثري در ايجاد و تداوم اشتغال در سطح جامعه خواهد داشت.

 اين اشتغال زايي براي گروه هاي كم درآمد و آسيب پذيرتر جامعه كه از لحاظ دسترسي به اعتبارات با مشكلات جدي مواجه اند، چشمگيرتر خواهد بود و افزايش حجم توليد و رشد درآمد آنان را به دنبال خواهد داشت.

عدالت اجتماعی، یکی از اصول اساسی در جامعه اي با اقتصادي پايدار و پويا است. بانکداري اسلامي مي تواند الگويي مناسب براي نظامي به شمار آيد که هدف آن ريشه کن كردن فقر و اجراي عدالت محوري است. با اين كه كشور ايران سعي كرده است كه در اين الگو موفق شود اما هنوز جاي كار زيادي براي آن وجود دارد.

 با توجه به نقش كليدي فعاليت بانك ها در ايجاد رونق در اقتصاد يك كشور، سپرده هاي قرض الحسه به عنوان يكي از عوامل اصلي تشكيل دهنده سپرده هاي بانكي مي تواند نقش مهمي در رشد اقتصادي يك جامعه داشته باشد.

سياست هاي فقرزدايي دولت معمولا با دو مشكل اساسي تحمل بودجه و نبود اطلاعات كافي و شفاف نسبت به نياز و نيازمندان واقعي مواجه است. در اين راستا دولت بايد قرض الحسنه را به عنوان يك ابزار فقر زدايي در نظر بگيرد و در تخصيص وجوه و هدايت صحيح آن با توجه به سياست هاي كلان (اشتغال زايي، تامين نيازهاي اساسي و ...) با ساير نهادهاي مرتبط همكاري ثمربخشي داشته باشد. در واقع مي توان گفت، قرض الحسنه، به نوعي پرچم دار تحقق عدالت اجتماعي در كشور ايران است.