مسدود شدن حساب‌های بانکی
تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون است که در طول سالیان گذشته به کرات
تکرار شده و ریشه اصلی این موضوع، نیز به تحریم‌هایی معطوف می‌شود که با
محوریت ایالات متحده اِعمال شده است.
اگرچه با حصول برجام، برخی از محدودیت‌های اقتصادی برداشته شد، اما بدعهدی آمریکایی از موضوعاتی است که متاسفانه حتی در دوران پسابرجام و بخصوص پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، نمود و ابعاد هر چه بیشتری به خود گرفته است.
ظاهرا، آمریکایی‌ها در نظر دارند فشار‌های خود را بر نظام بانکی ایران متمرکز کنند و با تعویض نقاب خود، شیوه‌های جدیدی از اعمال محدودیت را مد نظر قرار داده اند.
تحریم‌های موسوم به کاستا، به تعبیر برخی کارشناسان، تحریم‌های خاموشی است که به شیوه‌ای جدید، اقدام به اختلال در مناسبات عادی و تجاری و اقتصادی ایران می‌کند.
حسین تفرشی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، با اشاره به ایران هراسی پروژه های آمریکا در اذهان و افکار کشور‌هایی که در صدد ایجاد ارتباط و تقویت مناسبات اقتصادی خود با ایران هستند، اظهار کرد: درواقع این تاکتیک ایالات متحده و استراتژیست‌های آمریکایی است و این رویکرد را در فواصل و در مقاطع گوناگون علیه کشور‌هایی که با آن‌ها زاویه دارند، استفاده می کنند.
وی ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد در آینده، تفاوت جدی را در این رویه شاهد باشیم شاید تنها در روش‌ها، شیطان بزرگ تاکتیک های خود علیه کشورمان را تغییر دهد اما اهداف در همان مسیر و به مثابه گذشته ادامه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آنچنان که اخبار و گزارش های منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های گذشته حساب بانکی برخی از تجار و فعالان اقتصادی ایران در کشور‌هایی همچون ترکیه، امارات، گرجستان و چین مسدود شده که واکاوی این انسداد‌ها در این مجال، می‌تواند تا حدودی چشم انداز و افق رویکرد ایران و تصمیمات موثر برای عبور از چنین محدودیت‌هایی را روشن و شفاف سازد.
تفرشی تصریح کرد: به تبع تمامی بانک‌ها در تمامی جهان از جذب نقدینگی و سرمایه‌های مشتریان خود استقبال می‌کنند و این امر ملموس است که در ارتباط با تمامی بانک‌ها اعم از ایرانی و غیر ایرانی صدق پیدا می‌کند.
وی افزود:آنچه که باعث اقدام برخی بانک‌ها در کشور‌های مذکور شده می شود، عمدتا به ترس و هراسی معطوف می‌شود که ریشه آن را باید در ایجاد محدودیت احتمالی از سوی آمریکایی‌ها علیه مراکز و موسسات مالی اشاره شده جستجو کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآورشد:به واقع این مراکز با در نظر گرفتن هزینه و فایده مناسبات مالی خود با ایران و ایالات متحده، در نهایت به چنین اقداماتی (مسدودکردن حساب بانکی برخی ایرانیان و تجار ایرانی) مبادرت می‌ورزند.
چندی پیش، سید حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با رسانه‌ها، ضمن اشاره به انسداد حساب بانکی برخی ایرانیان در انگلستان، شارجه و ترکیه اظهار کرد: این موضوع، رخداد و اتفاق جدید و نوظهوری نیست و پیش از این نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی برخی بانک‌های خارجی در ارتباط با ایرانیان بوده ایم.
وی در ادامه می‌افزاید:از زمانی که تحریم‌های جدید تصویب شده، سختگیری بانک‌ها از ترس جریمه شدن تشدید شده و ظاهرا بانک‌های خارجی با نگاهی احتیاط آمیز به چنین اقدامی مبادرت ورزیده اند.
سلیمی، در خصوص روند صادرات کالای ایران به کشور‌هایی که در آن برخی بانک‌ها اقدام به مسدودکردن حساب بانکی ایرانیان کرده اند اضافه کرد: در این ارتباط در اوج تحریم‌ها نیز صادر کنندگان به راهکار مقتضی برای صادر کردن محصولات مورد نظر خویش دست پیدا می‌کردند، اما عمده مشکل در شرایط فعلی به دانشجویانی معطوف می‌شود که در این کشور‌ها مشغول به تحصیل هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان فعالیت بانک‌های ایران
در استاندارد بازل یک گفت: این در شرایطی است که بانک‌های درجه اول جهان
با استاندارد بازل سه، مشغول به فعالیت اند و به تبع برای تسهیل مناسبت و
ارتباطات بانک های ایرانی با چنین بانک‌هایی باید فعالیت
مراکز پولی و مالی و بانک‌های ایرانی در قالب این استاندارد قرار گیرد که
به تبع در این صورت می بایست همه قوانین بین المللی را که وضع می‌شود،
اجرایی نماییم.
محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به طرح برخی موضوعات همچون مقابله و مبارزه با پولشویی برای انسداد حساب برخی از ایرانیان در بانک‌های خارجی اظهار کرد: ظاهرا بسته شدن حساب ها، بصورت کلی و فراگیر نیست و تنها حساب‌هایی که مورد شک و ظن قرار می‌گیرند مسدود می‌شود.
وی افزود:البته نباید از نظر دور داشت که قوانین ضد پولشویی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، اما شاید برخی مدعی شوند که تصویب این قانون، در مراجع رسمی کشور ایران، برای بانک‌های خارجی ملاک عمل نیست.
اسماعیلی گفت: هم اکنون، نمی‌توان قضاوت دقیق و روشنی در ارتباط با این موضوع که واقعا بانک‌های خارجی از هراس پولشویی مبادرت به چنین اقدامی می‌کنند و یا این موضوع بهانه‌ای است برای ایجاد بن بست در فعالیت ایرانیان در برخی از کشور‌های خارجی، اما در مجموع شواهد و قراین، بیشتر حاکی از بهانه گیری بانک‌های مذکور است که یقینا در آینده می‌توان بصورت دقیق‌تر و صریح تری در این خصوص اظهار نظر کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآورشد: فارغ از این مسائل و گمانه زنی ها، بهترین راهکار برای مقابله با چنین محدودیت هایی، به تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی معطوف می‌شود که به روشنی جزییات دقیق آن در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قید و مطرح شده است.
وی در پایان اضافه کرد: البته عمل به سیاست‌های مذکور، به معنی بی توجهی و غفلت از مناسبات تجاری و بین المللی نبوده و نیست، اما قطعا در صورت بازبینی و اعمال اصلاحات لازم در حوزه‌های داخلی و در اولویت قرار دادنِ پتانسیل‌های بومی و داخلی کشور، آسیب و ضرر و زیان چنین محدودیت‌های خواسته یا ناخواستهِ بانک‌های خارجی، به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
