سرمقاله روزنامه‌های صبح شنبه 2/21 * آقای هاشمی تصمیم با شماست

خراسان:تعدد كاندیداها و جای خالی احزاب

«تعدد كاندیداها و جای خالی احزاب»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دكتر مهدی مطهرنیا است كه در آن می خوانید؛ثبت نام كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری امروز به پایان می رسد و آن چه تاكنون در این دوره از مقدمات ورود به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی جلب توجه كرده است اعلام آمادگی یا احساس تكلیف چهره هایی متعدد برای حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است. ثبت نام انبوه چهره های ناشناخته در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری امری معمول بوده است اما آن چه در شرایط فعلی تا حدی قابل تأمل به نظر می رسد ثبت نام چهره های نسبتاً شناخته شده با سوابقی در حد وزارت و وكالت و معاونت در این دوره می باشد.

آن چه كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است فضای بازی را برای انتخاب شوندگان و كاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته كه یك فرصت و در عین حال یك امتیاز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. اما فرهنگ سیاسی در درون ایران فاقد یك انسجام اجتماعی و تبدیل یك فرهنگ سیاسی به جامعه پذیری سیاسی است كه بتواند در انتخابات به عنوان نماد مشاركت سیاسی خود را به نمایش بگذارد.

بنابراین فرهنگ سازی باید توسط احزاب سیاسی شناسنامه دار انجام شود. در حال حاضر ایران از تعدد احزاب متفاوت اسمی برخوردار است به گونه ای كه می توانیم بگوییم یكی از كشورهای پرحزب منطقه محسوب می شویم اما این احزاب از عینیت عملیاتی برخوردار نیستند. به گونه ای دیگر باید گفت نام احزاب را یدك می كشند در حالی كه كاركردهای حزبی در آن ها كمتر مورد توجه قرار می گیرد.

در این چارچوب ضعف اصلی به فقدان تحزب عینی و عملیاتی جامعه ایران بازمی گردد آن گونه كه وجود احزاب متعدد و متكثر اسمی موجب می شود كه هرگاه سخن از مردم سالاری و دموكراسی به میان می آید به وجود این احزاب استناد می شود و هر زمان كه به انتخابات وارد می شویم كاركردهای حزبی از احزاب دیده می شود. این جا است كه فقدان تعریف عملیاتی و عینی از احزاب موجب بروز نقص هایی می گردد كه باید آن ها را در مسیر دستیابی به دموكراسی مورد پذیرش قرار داد.

این در حالی است كه اگر ما فعالیت های حزبی و عملكرد حزبی را در چارچوب عملیاتی آن در كشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار بدهیم درمی یابیم كه فعالیت احزاب پایدار و پویا اگر از بطن مردم برخاسته و در عین حال توانسته باشند پایگاه های قدرت حكومتی را به دست بیاورند و با استفاده از صبغه مردمی و پایگاه حكومتی خود كاندیداهای متفاوتی را در جهت عرضه به مردم مورد توجه و تربیت قرار بدهند كمتر شاهد آسیب هایی خواهیم بود كه در حال حاضر با آن مواجه هستیم.

در نگاه حزبی لااقل شخص در حزب خود توانسته خودش را به اثبات رسانده و توانایی هایش را بسنجد و با برنامه ای كه حزب نیز قاعدتاً در مقابل آن پاسخگو است پا به میدان بگذارد. بدون شك اگر احزاب واقعی و شناسنامه دار به معرفی كاندیدای خود بپردازند باید در مقابل رفتار وی نیز پاسخگو باشند.

امیدواریم در انتخابات آینده به جای این كه افراد مطرح باشند و گرایش های جبهه گونه افراد در چارچوب منافع انتخاباتی مطرح شود شاهد بروز رقابت بین جریان های سیاسی باشیم و همین جریان بندی های سیاسی پس از انتخابات سال ۹۲ زمینه مساعد ایجاد احزاب عینی را در جمهوری اسلامی ایران دنبال كند. البته این نیازمند مدیریت مدبرانه انتخابات در ایجاد حماسه سیاسی است كه بتواند چارچوب های عینیت بخشی به احزاب سیاسی را تحمل و از آن پشتیبانی نماید.

جمهوری اسلامی:بوسه بر دست شیخ فتنه!

«بوسه بر دست شیخ فتنه!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می خوانید؛اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت فلسطین، در جریان سفر شیخ یوسف قرضاوی به غزه دست او را بوسید و مراتب سرسپردگی خود به او را اعلام كرد.

اگر شیخ یوسف قرضاوی، جایگاه خود را به عنوان یك روحانی مسلمان حفظ می كرد و به جای دمیدن در آتش فتنه هائی كه آمریكا، صهیونیست ها و ارتجاع عرب در منطقه به راه انداخته اند، از نفوذ خود برای خاموش كردن این آتش استفاده می كرد و در جهت وحدت مسلمانان گام بر می داشت، جا داشت افرادی همچون اسماعیل هنیه بر دست او بوسه می زدند و او را مورد تكریم و تجلیل قرار می دادند.

اما افسوس كه مدتی است شیخ یوسف قرضاوی تمام استعدادهای خود را برای شعله ور ساختن آتش فتنه در عراق و شدت بخشیدن به آتش دو ساله فتنه در سوریه بكار گرفته و به ابزاری دردست شیوخ قطر، كه به نیابت از آمریكا و رژیم صهیونیستی برای متوقف ساختن امواج بیداری اسلامی در منطقه عمل می كنند، تبدیل شده است.

ماه گذشته، قرضاوی به دعوت فتنه گران عراق قصد سفر به این كشور را داشت تا برنامه های خود را در حمایت از بعثی ها، تكفیری ها و كسانی كه پشت پرده انفجارها و ترورهای عراق قرار دارند در داخل عراق به اجرا در آورد. خوشبختانه دولت عراق با هوشیاری مانع این سفر شد و به او اجازه عملی ساختن اهداف تفرقه افكنانه اش را نداد. قرضاوی كه اكنون سال های آخر عمر خود را می گذراند، به جای آنكه پرونده های خود را برای سفر آخرت از آلودگی های دنیائی پاك كند چمدان های خود را برای سفر به اینجا و آنجا بسته و در پی آلوده تر كردن پرونده های خود می باشد.

اظهارات او علیه دولت قانونی سوریه و در حمایت از شورشیان و تروریست ها در این كشور، یكی از پرونده های غیرقابل دفاع این شیخ سالخورده است. بدتر از این، موضعگیری قرضاوی در حمایت از افراطیون مذهبی سوریه است كه یكی از نتایج آن، اهانت آنها به حرم صحابی بزرگ پیامبر اكرم، حجر بن عدی می باشد. آقای قرضاوی باید به خاطر این حمایت های بی مبنای خود، پاسخگوی كشتارهای بی رحمانه شیعیان در سوریه توسط گروه های تكفیری و سلفی و اهانت هائی كه آنها به مقدسات دینی می كنند باشد.

علاوه بر اینها، شیخ قرضاوی در برابر حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و كشتار بی رحمانه مردم بحرین توسط آل خلیفه نیز سكوت كرده و بدین ترتیب، در عمل وابستگی خود به جریان های ضد مردمی در منطقه را به اثبات رسانده است. این جریان درصدد است انقلاب های مردمی نشأت گرفته از بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را از مسیر صحیح منحرف كند و با پدید آوردن شورش ها و فتنه هائی با رنگ و لعاب مذهبی راه را برای موج سواری آمریكا و فرصت دادن به رژیم صهیونیستی جهت مصون ماندن از عوارض بیداری اسلامی هموار نماید. نمی توان باور كرد كه شیخ قرضاوی از این واقعیت تلخ غافل است و بدون آگاهی از اهداف پلید این جریان خطرناك درحال بازی كردن چنین نقشی است.

آنچه اكنون در منطقه رخ می دهد و نقش مرموزی كه شیوخ قطر در این بازی خطرناك برعهده گرفته اند، از اهداف تأسیس شبكه الجزیره و نقش ستاره ثابت تلویزیونی شیخ قرضاوی در این شبكه كه از سال ها قبل به او واگذار شده بود، پرده بر می دارد. شبكه الجزیره و شیخ یوسف قرضاوی با نقش های ماهرانه ای كه سالها بازی كردند بسیاری از افراد را در منطقه و حتی در ایران فریب دادند ولی از زمانی كه امواج بیداری اسلامی به راه افتاد، نقاب از چهره واقعی آنها نیز افتاد.
درباره جنبش حماس و مشخصاً آقای اسماعیل هنیه نیز نكات قابل تأملی وجود دارند كه نمی توان آنها را نادیده گرفت.

یكی از این نكات بوسه زدن بر دست شیخ قرضاوی در زمانی است كه نقش او در دامن زدن به فتنه های مذهبی در منطقه كاملاً آشكار و غیرقابل انكار است. آقای هنیه و سران حماس باید در غزه از شیخ قرضاوی بپرسند كه آیا باید شعارهای ضد اسرائیلی او را باور كنند یا موضعگیری ها و حمایت هایش نسبت به گروه های افراطی سوریه و سكوتش در قبال جنایاتی را كه آنها و رژیم صهیونیستی علیه دولت و مردم سوریه مرتكب شده و می شود؟ همراهی، همزبانی و همدستی قرضاوی با شیوخ قطر، كه در دلالی آنها برای رژیم صهیونیستی تردیدی وجود ندارد، از نظر رهبران حماس و شخص اسماعیل هنیه چه توجیهی دارد؟ آیا می توان بوسه زدن بر دست شیخی را پذیرفت كه دست دردست شیوخ قطر دارد و با یك واسطه با صهیونیست ها همدست است؟!

برای آقای اسماعیل هنیه شاید بوسه زدن بر دست شیخ قرضاوی اقدامی طبیعی باشد، زیرا او نیز مثل شیخ، دست دردست شیخ قطر دارد، همان دستی كه دلارهای نفتی را همزمان برای ساختن شهرك های صهیونیست نشین در فلسطین اشغالی، كمك به تروریست های تكفیری در سوریه و ناز شست دادن به آقای هنیه به خاطر پشت كردن به دولت سوریه علیرغم سه دهه خدمت دولت سوریه به حماس، هزینه می كند.

و سخن آخر آنكه هم به قرضاوی و هم به هنیه توصیه می كنیم به تظاهرات ضد صهیونیستی ملت های عرب از جمله مردم فلسطین كه این روزها با دردست داشتن پرچم سوریه علیه حملات هوائی رژیم صهیونیستی به دمشق شعار می دهند و سران عرب را به خاطر بی عملی یا همدستی با صهیونیسم و آمریكا سرزنش می كنند، توجه كنند. این حضرات باید این واقعیت را درك نمایند كه ملت های مسلمان راه خود را پیدا كرده اند و از رهبران غافل، سازشكار یا پشیمان از مبارزه نیز تجربه های عبرت آموز زیادی دارند. این تجربه ها و عبرت ها نشان می دهند كه بازگشت به آغوش ملت ها و همراهی با آنها به نفع این رهبران است.

رسالت:رنگ تعلق!‏

«رنگ تعلق!‏»عنوان سرمقاله روزنامه سالت به قلم حبیب‎ ‎الله عسكراولادی است كه در آن می خوانید؛

غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود
زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
از روز سه شنبه گذشته به تدریج شماری از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت كشور رفتند و ثبت نام كردند. برخی از آنان ضمن ثبت‎ ‎نام حرف‎ ‎هایی زدند كه بماند ... برخی هم برای تشخص و مرزبندی اعلام كردند «رنگی» را برای حضور خود انتخاب كردند.

تاكنون سه رنگ سبز، آبی و بنفش اعلام موجودیت كرده‎ ‎اند. به عنوان برادری كوچك خواستم نصیحتی به شرح زیر به این آقایان بكنم.

1- انتخابات سال 88 نشان داد‏ رنگ‏‎ ‎آمیزی یك یا چند نامزد چه خساراتی برای «امنیت ملی» و «اقتدار ملی» دارد ما باید از میان رقابت‎ ‎های آ‎ ‎زاد، قانونی و سالم تصویری از یك نظام با ثبات و پرقدرت را در منظر جهانیان به نمایش بگذاریم. رنگ‎ ‎آمیزی كردن رقابت‎ ‎ها یك تئوری و نظریه داخلی نیست. این نظریه از اتاق‎ ‎های جنگ نرم دشمنان نظام علیه ملت ایران سر در می‎ ‎آورد و معنا و مفهوم آن آشتی‎ ‎ناپذیری اضلاع رقابت است. در حالی كه بارها گفته‎ ‎ام مردم‎ ‎سالاری یك روش معین برای رسیدن به نتایج نامعین است. نام هر كس كه به عنوان منتخب ملت از صندوق‎ ‎های رای بیرون آمد باید به او به دیده احترام بنگریم و همه اضلاع رقابت و دنباله های حامیان و طرفداران مردمی آن، فرد منتخب را رئیس‏‎ ‎جمهور خود بدانند. اگر این فهم درست را قبول داریم بنابراین رنگ‎ ‎آمیزی كردن رقابت كه دنباله انقلاب‎ ‎های رنگی و طراحی دشمنان اسلام است چه معنا دارد و از چه مشروعیتی برخوردار می‎ ‎باشد؟

2- دور تا دور ایران اسلامی ارتش آمریكا و ارتش ناتو از مدت‎ ‎ها قبل صف‎ ‎آ‎ ‎رایی كرده‎ ‎اند. آنها به خیال باطل خود منتظر فرصت هستند كه ضربه نهایی را به ملت ایران وارد كنند. از همین چند روز پیش تفنگداران آمریكا و همپیمانان آنها در خلیج‏‎ ‎فارس یك مانور 24 روزه را آغاز كردند.

آنها در افغانستان و عراق از سال‎ ‎ها پیش انبوهی از نیرو پیاده كرده‎ ‎اند و در صفحات شمالی در كشورهای همسایه مرتب پادگان می‏‎ ‎زنند، سرباز پیاده می‏‎ ‎كنند و پایگاه نظامی درست می‏‎ ‎كنند. در روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان مرتب اخلال می‎ ‎كنند و حلقه محاصره اقتصادی را روز به روز تنگ‎ ‎تر می‎ ‎نمایند. در چنین شرایطی ما باید یك انتخابات سالم و اخلاقی و قانونمند برگزار كنیم و سر و صدای اضلاع رقابت نباید طوری باشد كه ما صدای لشكركشی‎ ‎های نظامی، سیاسی،‎ ‎دیپلماتیك، اقتصادی و نیز فرهنگی دشمن را نشنویم.

سه‎ ‎شنبه گذشته آیت‎ ‎الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با سه انجمن اسلامی از سه دانشگاه بزرگ كشوربیان كردند: «در حال حاضر رهبری انقلاب به عنوان عمود خیمه انقلاب مسئولیت حفظ انقلاب را به عهده دارند باید برای حفظ نظام ایشان را یاری كنیم.»‏

ایشان تاكید كردند: «در سال‎ ‎های باقیمانده عمرم هیچ هدفی جز حفظ و تقویت انقلاب و نظام اسلامی و مكتب اهل بیت (ع) و پیشرفت ایران ندارم.»

بنده واقعا طرح چنین دیدگاهی را تبریك می‎ ‎گویم. حداقل كسانی كه مدعی هستند آقای هاشمی را قبول دارند باید این موضع را مورد دقت قرار دهند. ما باید اول دغدغه حفظ نظام و اسلام را داشته باشیم و بعد دغدغه رسیدن به قدرت و مناصب حكومتی! اگر چنین دركی در اضلاع رقابت نامزدهای سال 88 وجود داشت ما آسیب نمی‏‎ ‎دیدیم. بنده برادرانه به كاندیداها نصیحت می‏‎ ‎كنم به پیروزی ملت و سربلندی و استحكام بیش از پیش نظام اسلامی فكر كنند ملت ما بحمدالله با استفاده از آموزه‎ ‎های دینی از رشد سیاسی لازم برخوردار است و نیازی نیست از روش‎ ‎های تئوریسین‎ ‎های جنگ نرم استفاده شود.‏

چنین حضوری بدون تردید مورد حمایت ارتش رسانه‎ ‎ای دشمن قرار می‎ ‎گیرد و دیدیم در سال 88 رسانه‎ ‎های دشمن تمام‎ ‎قد از این رویكرد رنگ‎ ‎آمیزی شده حمایت كردند و برخی از آنها سر از سفارت و دربار انگلیس درآوردند.

3- مقام معظم رهبری در دیدار دست‎ ‎اندركاران برگزاری انتخابات مطالب مهمی را فرمودند كه اگر به آن دقت نشود از یك سوراخ دو بار گزیده می‎ ‎شویم:

الف- مجریان، ناظرین و داوطلبین باید براساس قانون عمل كنند.
ب- التزام به قانون راه جلوگیری از مشكلات انتخاباتی است.
ج- هر كس حرفی می‎ ‎زند و توقعی دارد باید براساس قانون باشد.

از آسیب‎ ‎شناسی فتنه سال 88 می‎ ‎فهمیم دوای درد فتنه وفتنه‎ ‎گران تنظیم حركت در انتخابات براساس و مدار قانون است. لذا همه باید روی این نكته تاكید كنند تا اگر كسی خلاف قانون عمل كرد انگشت‎ ‎نما و رسوا شود.

بی‎ ‎تردید كسانی كه در خود این صلاحیت را دیدند كه سكاندار بالاترین مقام اجرایی كشور شوند بیشترین الزام را باید به قانون و تبعیت از آن داشته باشند و به حامیان و طرفداران خود نیز تاكید كنند تا از مرز قانون كوچكترین تخطی نداشته باشند بخصوص در شرایطی كه راهبرد نظام جمهوری اسلامی در غوغای خصومت‎ ‎ورزی آمریكا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، ایجاد آرامش و انضباط سیاسی بر مبنای قانون است. عقلانیت سیاسی نیز حكم می‏‎ ‎كند به قانون عمل كنیم تا ان‎ ‎شاءالله ثمرات آن را در ظهور اقتدار ملی شاهد باشیم.‏

بدین معنا كه قانون در مقدمات انتخابات رعایت جدی شود و همچنین در مقارنات انتخابات حركتها قانونمند باشد و در پایان انتخابات هم هر كه را مردم برگزیدند تمكین قانونی شود و براساس ساز و كارهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات نتیجه انتخابات به خیر ختم شود. ان شاءالله

بیاییم این نكته‎ ‎سنجی حافظ را بپذیریم.
از هر چه رنگ تعلق دارد آزاد شویم و فقط بندگی خدا و فداكاری برای اسلام و نظام الهی را پذیرا باشیم و تعلقات را رها كنیم.

غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

تهران امروز:چرا مدیریت جهادی؟

«چرا مدیریت جهادی؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسی است كه در آن می خوانید؛آنچه ایران را در هشت سال جنگ مقابل عراق(به نمایندگی از بلوك شرق و غرب) سربلند از میدان بیرون كشید، گفتمانی بود كه این روزها بانام و نشان «مدیریت جهادی» معرفی می شود. مدیریتی كه توانست با كارآمدی، توان اجرایی و همراهی مردم برموج گسترده تحریم و فشار بر ایران غلبه كند. جنگ كه تمام شد فرصتی برای سازندگی كشور پیش آمد.

آنچه از همان روزهای اول در پیش پای «توسعه» ایران ذبح شد، همه آن توان و نیرویی بود كه در هشت سال دفاع مقدس توانسته بود كشور را به سلامت از بیراهه های بزرگ عبور دهد و بعدها در ادبیات سیاسی بزرگان «مدیریت جهادی» نام گرفت. در 24 سال گذشته هیچ گاه شاهد مدیریتی به تمام معنا در عرصه اجرایی كشور نبوده ایم و دولت ها همواره به آفت افراط و تفریط مبتلا بوده اند.

روزی به بهانه پیشرفت، عدالت زیر چرخ های توسعه رفت و روز دیگر به بهانه عدالت طلبی، پیشرفت. «مدیریت جهادی» در تقابل با دو الگوی مدیریت به سبك سرمایه داری و مدیریت هیجانی قرار دارد. در الگوی سرمایه داری مدیریت، شاهد ذبح ارزش ها و آرمان های انقلاب از سویی و قشرهای مستضعف جامعه از سوی دیگر هستیم.

در مدیریت هیجانی، شاهد هزاران وعده عمل نشده، رفتارهای بی برنامه و درنهایت مدیریتی سراسر احساسی هستیم. تاكید بر عقلانیت مكتبی به معنای بهره مندی از جدیدترین و به روزترین روش های مدیریت اما با جهت گیری ارزشی و انقلابی از دیگر مولفه های الگوی مدیریت جهادی است. در الگوی «مدیریت جهادی»، نهادستیزی و تجربه ستیزی به اسم انقلابیگری و آرمانگرایی و عدالت طلبی هیچ جایگاهی ندارد.

اجتناب از سیاست زدگی به معنای ارجحیت منافع و مصالح شخصی بر منافع فردی و جناحی از دیگر شاخصه های «مدیریت جهادی» است. «مدیریت جهادی» غایت خود را اثبات «كارآمدی دین در اداره جامعه» می بیند و كارگزار اجرایی تحقق «الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت» است. در میان كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف پرچمدار دفاع از الگوی «مدیریت جهادی» است.

انتقاد از شعارزدگی و سیاست زدگی در حوزه های «عدالت و پیشرفت» مهم ترین انتقادهای قالیباف از مدیریت پس از جنگ را تشكیل می دهد. نكته اینجاست كه به باور قالیباف مشكل ما در زمینه عدالت كمبود شعار نیست؛ كمبود عمل است. وی در هشت سالی كه شهردار تهران بود با الگو قرار دادن «مدیریت جهادی» توانست فاصله شمال و جنوب، شرق و غرب تهران را به دور از شعارزدگی كم كند. علاوه بر این شهردار تهران در این مدت توانست محرومیت زدایی از مناطق جنوبی تهران را در دستور كار خود قرار دهد به گونه ای كه در هشت سال گذشته در این مناطق بازسازی بافت های فرسوده و پرجمعیت در كنار ایجاد مراكز فرهنگی، تفریحی و ورزشی در دستور كار قرار گرفته و گام های بلندی برداشته شده است.

یكی دیگر از نكات برجسته عملكرد شهردار تهران در هشت سال گذشته اعتقاد عملی وی به لزوم حضور مردم در اداره شهر بود. در همین چارچوب بود كه ایجاد و گسترش شورا یاری ها در دستور كار شهرداری قرار گرفت و زمینه ای ایجاد شد كه شهرداری از یك نهاد صرفا خدماتی به حوزه های دیگری هم وارد شود. «مدیریت جهادی» گمشده امروز ایران است.

برای استقبال افكار عمومی از كاندیداتوری محمدباقر قالیباف هم دلیل دیگری نمی توان یافت جز دلتنگی مردم برای «مدیریت جهادی»؛ مدیریتی كه بتواند ایران را از موج توفان ها به سلامت عبور دهد.

سیاست روز:آقای هاشمی تصمیم با شماست!

«آقای هاشمی تصمیم با شماست!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می خوانید؛امروز آخرین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری است. ده ها نفر برای این اتفاق مهم ثبت نام كرده اند. از چهره های شاخص و نامدار و كمی نامدار گرفته تا افرادی كه چهره نیستند و شاخص هم محسوب نمی شوند اما باز هم آمده اند و نام خود را در فهرست داوطلبین نوشته اند تا در تاریخ ثبت شود.

اما هنوز از چهره هایی كه احتمال و گمانه زنی ها برای حضور آنها در عرصه انتخابات ریاست جمهوری می رود خبری نیست.شاید امروز بیایند و همه این گمانه زنی ها را پایان دهند و اگر هم نیایند باز هم پایانی است بر این گمانه زنی ها!

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود كه رقابتی سخت و نفسگیر شكل گرفت میان اصلاح طلبان و احمدی نژاد كه قرار بود دولت دوم خود را پس از انتخابات ریاست جمهوری آغاز كند.گرچه آقای احمدی نژاد بارها اعلام كرده بود خود را وامدار هیچ حزب و تشكل و طیف سیاسی نمی داند اما این اصولگرایان بودند كه از وی حمایت كردند در مقابل اصلاح طلبان.

در آن زمان هم اگر به خاطر داشته باشید اصلاح طلبان در سیاست انتخاباتی خود نمی دانستند كه چه كنند؟ تنها گزینه مطرح آنها خاتمی بود كه تجربه دو دور ریاست جمهوری را هم با خود داشت. در همان زمان هم بودند افرادی كه مخالف نامزد شدن آقای خاتمی بودند و در كنار آنها افرادی هم در همین طیف بودند كه خواهان آمدن او در این عرصه بودند.

هر كدامشان هم برای خود استدلال و منطقی داشتند. آنهایی كه مخالف بودند اعتقاد داشتند كه اكنون زمان آمدن او نیست تجربه ثابت كرده است كه انتخابات در دور دوم ریاست جمهوری برای نامزدی كه می خواهد با نامزدی كه رئیس جمهور است رقابت كند چیزی جز شكست نخواهد داشت. این اتفاق در دوره های پیش هم افتاده بود.رئیس جمهور همواره برای دو دور ریاست را بر عهده می گرفت و تاكنون این فرایند ادامه داشته است. پس سخت است كه بشود چنین كاری كرد و رئیس جمهوری كه برای دوره چهار سال بعد خود برنامه دارد شكست داد.

اما آنهایی كه می گفتند خاتمی بیاید، اعتقاد داشتند كه او توان این را دارد كه احمدی نژاد را شكست دهد. آنها در خاتمی ظرفیت هایی را می دیدند كه پس از گذشت چهار سال از ریاست جمهوری احمدی نژاد اكنون می تواند كارآمد باشد و به رقابت احمدی نژاد بپردازد.اصلاح طلبان در این اختلاف خود مانده بودند و خاتمی هم نه می گفت می آیم ،نه می گفت نمی آیم.

او خود به خوبی می دانست كه آمدنش شكستی سنگین را برای او رقم خواهد زد.اما از یك سو مانده بود كه هوای كدام طرف از هوادارانش را داشته باشد؟ آنهایی كه مخالف آمدنش بودند یا آنهایی كه موافق نامزد شدنش؟!

اما اكنون هم كه نیامده و نخواهد آمد، همان سیاست را در پیش گرفته است.در سال ۸۸ خاتمی،میر حسین موسوی را مطرح كرد و پس از آن كه او را راضی به آمدن كرد خود كنار كشید و تنها به حمایت و تبلیغ از او پرداخت، غافل از این كه علت شكست و كم اقبالی اصلاح طلبان، فرد نیست، سیاست هایی است كه آنها در ۸ سال ریاست دولت اصلاحات بر آنها پافشاری كردند.اگر میر حسین موسوی در همان زمان به عنوان نامزد مستقل می آمد شاید اقبال او بیشتر از آن چیزی بود كه در سال ۸۸ افتاد. یا اگر او فریب اصلاح طلبان را نمی خورد اكنون می توانست یكی از گزینه ها و نامزدهای مطرح حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ باشد، اما میر حسین فریب خورد و در بازی اصلاح طلبان افتاد تا آنها بتوانند از او بهره ببرند.

هنگامی كه خاتمی از آمدن آقای هاشمی رفسنجانی به وجد می آید و ابراز خوشحالی می كند نشان از آغاز همان سیاستی است كه برای میر حسین در سال ۸۸ تدارك دیده بودند.

اما این كه آقای هاشمی رفسنجانی به صدای كف زدن هایی كه از سوی اردوگاه اصلاح طلبان به گوش می رسد وقعی می نهد یا نه؟! امروز كه آخرین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری است ،روشن می شود.

اگر هم آیت الله هاشمی رفسنجانی قصد آمدن دارد خود را وابسته و وامدار اصلاح طلبان نكند كه اگر چنین شود شكستی همچون میر حسین را تجربه خواهد كرد گرچه آقای هاشمی رفسنجانی شخصیتی نیست كه بخواهد مانند آنهایی كه در سال ۸۸ آن فتنه را به پا كردند بازی انتخابات را به هم بریزد اما هواداران اصلاح طلب او بدشان نخواهد آمد كه جر زنی های سیاسی را برپا كنند.

همه آقای هاشمی را فردی سیاستمدار می دانند و همین موضوع باعث می شود كه به خاطر سال ها خدمت به انقلاب و كشور به همین سادگی آرزوهای اصلاح طلبان را برآورده نكند.
آقای خاتمی در چند روز گذشته درباره نامزد شدن آقای هاشمی سخن گفته است و حتی از احتمال آمدن او ابراز خوشحالی هم كرده و گفته است؛« در شرایط فعلی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری آیت الله هاشمی است، البته همه خوب هستند اما بهترین گزینه در شرایط فعلی آقای هاشمی است.»

هنگامی كه این مطلب را می نوشتم از شبكه بی بی سی سخنی به نقل از آقای خاتمی پخش شد كه جای تأمل بسیار دارد. خاتمی گفت:اگر هم بیاییم به همان اندازه كه آنها می گویند حق داریم رأی بیاوریم؟»

آقای هاشمی رفسنجانی این سخن خاتمی را چگونه تعبیر و تفسیر می كنید؟ تصمیم با شماست.

حمایت:پیوند استراتژیك

«پیوند استراتژیك»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است كه در آن می خوانید؛رژیم صهیونیستی و آمریكا با همراهی برخی از كشورهای مرتجع عربی تلاش كرده اند تا فضایی بحرانی را در سوریه و لبنان ایجاد نمایند. در این چارچوب صهیونیست ها تحركات نظامی را برفراز آسمان لبنان صورت داده و با حمایت از گروه های سلفی و تكفیری به دنبال بحران سازی در این كشور بوده اند.

در سوریه نیز ائتلاف مذكور از یك سو به حمایت از تروریست های سلفی و تكفیری می پردازد هر چند كه در ظاهر ادعا دارد پیوندی میان آن ها وجود ندارد و حتی صهیونیست ها ادعا دارند از به قدرت رسیدن این طیف در هراس است در حالی كه سلفی ها و تكفیری ها هرگز اقدامی علیه این رژیم صورت نداده بلكه همواره كشتار مسلمانان و بحران سازی در كشورهای اسلامی را اجرا كرده اند.

از سوی دیگر صهیونیست ها مستقیما سوریه را هدف قرار داده اند. این تحركات علیه سوریه و لبنان در حالی صورت گرفته است كه صهیونیست ها به دنبال ایجاد موازنه وحشت در این كشورها بوده اند. آن ها برآنند تا فضایی از رعب و وحشت را بر این كشورها حاكم سازند در حالی كه چنان وانمود می كنند كه حزب الله و سوریه توان مقابله با این فرآیند را ندارند.

بی اعتماد ساختن مردم به مقاومت از اهداف این تحركات است. این اقدامات در حالی در هفته های اخیر به شدت پیگیری شده است كه حزب الله لبنان و دولت سوریه به جای ورود به بازی طراحی شده از سوی صهیونیست ها و اقدام نظامی برای پاسخگویی به تهدیدات آن ها، تدابیر استراتژیك روی آورده اند.

مواضع بشار اسد رئیس جمهور سوریه مبنی بر حمایت همه جانبه از حزب الله و نیز تاكید سید حسن نصرالله دبیر كل حزب الله مبنی بر حمایت كامل از سوریه و همراهی با آن در بازگشایی جبهه جولان علیه رژیم صهیونیستی را می توان محور این پیوند استراتژیك دانست.

این مواضع شاید در ظاهر تاكید بر همگرایی میان اركان مقاومت باشد كه با تاكیدات جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت فلسطینی مبنی بر حمایت همه جانبه از سوریه و حزب الله تكمیل گردیده اما در اصل می توان آن را ابتكاری استراتژیك از سوی مقاومت در برابر تهدیدات دشمنان دانست. چنانكه ذكر شد هدف صهیونیست ها از تحركات نظامی علیه سوریه و لبنان ایجاد موازنه وحشت در میان ملت های دو كشور و حتی منطقه بوده است.

تاكید مقامات ارشد سوریه و حزب الله و سایر اركان مقاومت منطقه مبنی بر پاسخ گویی كوبنده به تهدیدات بعدی دشمنان به ویژه مواضع اسد و سید حسن نصرالله كه بر ایجاد جبهه واحد در برابر رژیم صهیونیستی در جولان تاكید كرده اند، ابتكاری برای تغییر موازنه وحشت به نفع مقاومت و به ضرر صهیونیست ها است. برآیند رفتاری صهیونیست ها نشان می دهد كه آنها به وعده های مقاومت اطمینان دارند لذا می دانند كه مواضع اسد و سید حسن نصرالله به منزله بازگشایی جبهه های جدیدی در برابر دشمن صهیونیستی است.

از پیامدهای این موازنه، تشدید فضای رعب و وحشت در میان صهیونیست ها و افزایش فشارهای داخلی بر سران این رژیم در فضایی از التهاب امنیتی و سیاسی است كه هزینه های سنگینی برای این رژیم دارد.

آفرینش:انتخابات عراق، بیانگر برخی واقعیات

«انتخابات عراق، بیانگر برخی واقعیات»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می خوانید،انتخابات شوراهای استانی در بخش شیعه نشین عراق انجام شد و نتایج آن نیز مشخص گردید كه براساس آن سه فهرست مهم شیعی یعنی ائتلاف دولت قانون، ائتلاف شهروند و جریان صدر به ترتیب بالاترین آرا را به دست آورده اند. به ترتیب ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالكی با 1 میلیون و 500 هزار رای، ائتلاف شهروند به رهبری سیدعمارحكیم با حدود 1 میلیون و ائتلاف دوستان صدر نیز در رده سوم لیست های شیعی قرار گرفتند.

این انتخابات ازچند جهت مهم و تاثیر گذار خواهد بود. اولاً كه می تواند تا حدی چشم اندازی برای جریان ها در انتخابات پارلمانی پیش رو ترسیم كند. ثانیاً جایگاه وخواستگاه مردمی جریان های سیاسی را در دوره فعلی مشخص می كند. ثالثاً این انتخابات حداقل برای خود جریان های سیاسی عراقی مشخص می كند كه تا چه اندازه سیاست های حزبیشان كه درطول 3 یا 4 سال اخیراتخاذ كرده اند، توانسته بر روند تصمیم گیری های داخلی و خارجی كشورشان تاثیربگذارد و میزان قدرت و وزن سیاسی خود را متوجه خواهند شد.

درانتخابات گذشته ائتلاف قانون نزدیك به 2 میلیون و 700 هزار رای آورده بودند كه نسبت به نتایج فعلی نزدیك به 1 میلیون و 100 هزار رای تنزل داشته است. این ائتلاف قبلا بیش از 180 كرسی داشتند كه در انتخابات جدید نزدیك به 70 كرسی تنزل داشته است. اما ائتلاف شهروند سابقا 506 هزار رای داشت و در حال حاضر حدود 1 میلیون رای به دست آورده و تعداد كرسی هایش از 41 به 70 كرسی در انتخابات فعلی افزایش یافته است. در مورد میزان رای و كرسی های ائتلاف صدر نیز تغییری حاصل نشده است. به رغم این كه مالكی و حكیم برندگان اصلی انتخابات محسوب می شوند ولی هر كدام از آنها دریافتند كه خارج از فهرست های انتخاباتی تا چه میزان از اقبال عمومی برخوردارند.

آنچه از نتایج این انتخابات می توان برداشت كرد اینكه ائتلاف حاكم(قانون) به رهبری نوری مالكی نتوانسته در مدت زمام داری حكومت عراق خواستگاه مردمی خود را حفظ كند و مانع از ریزش آرای عمومی گردد. ضمن اینكه نا آرامی های اخیرعراق كه بیشتر وجهه فرقه ای دارد به این سبب است كه معترضان معتقدند دولت عراق دچار تبعیض در روند تصمیم گیری ها گردیده است. البته نمی توان از نقش كشورهای خارجی در فتنه انگیزی درمیان ملت عراق چشم پوشی كرد، اما دستاویز آنها ضعف ها و اشتباهاتی است كه دولت عراق در مواجهه با قومیت های غیرشیعه داشته است.

دولت مالكی با حمایت اكثریت مردم عراق به روی كار آمد، اما درزمان فعلی بسیاری از حامیان دیروز تبدیل به مخالفان امروز و یا حداقل اینكه دیگر میلی به ائتلاف قانون ندارند. تنش های موجود میان دولت مركزی با كردها، اختلاف با اعضای غیرشیعی كابینه، رواج اختلافات مذهبی به بهانه تبعیض میان شیعه و سنی، سو استفاده جریان های ضد دولتی و بعثی از نا آرامی ها، از جمله مواردی است كه موجب كاهش حمایت های مردمی از ائتلاف قانون به رهبری نوری المالكی گردیده است.

نقطه مقابل ائتلاف قانون، ائتلاف شهروند به رهبری سیدعمارحكیم است كه توانسته با حفظ اعتدال در مشی سیاسی خود، كاهش تنش ها و افزایش مراودات با دیگر جریان های كوچك سیاسی همراهی بسیاری از شیعیان و حتی سنیان و دیگرقومیت های عراق را به دست آورد.

آنچه مسلم است نتیجه انتخابات درهر كشوری بیانگر واقعیات موجود از خواسته های عمومی می باشد. ناآرامی های امروز عراق و نتایج انتخابات استانی این كشور بیانگر این است كه ائتلاف حاكم در سیاست های خود درطی چند سال گذشته كاستی هایی داشته كه امروز شاهد كاهش میزان حمایت ها و افزایش مخالفت های از دولت مالكی هستیم.

مردم سالاری:تایید صلاحیت نامزدها از حق تا تكلیف

«تایید صلاحیت نامزدها از حق تا تكلیف»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم
میرزابابا مطهری نژاد است كه در آن می خوانید؛

هرچه در زیر چرخ فلك نیك و بدند

خوشه چینان خرمن خردند

از برای صلاح دولت و دین

چشم عقل اولی است آخربین*

امروز زمان 5 روزه ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات یازدهم به پایان می رسد و اسامی و مشخصات ثبت نام كنندگان برای تعیین صلاحیت در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد. چند صدنفر به این منظور ثبت نام كرده اند كه شورای نگهبان باید با معیاری قانونی در مورد آنها اظهارنظر كند. این معیارها در اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است. اصل 115 قانون اساسی می گوید: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.

برخی از شرایط ذكر شده در این اصل با مراجعه به مستنداتی چون شناسنامه و سوابق فردی قابل تشخیص و به سادگی احرازشدنی است، اما برخی از شرایط از جمله: رجل مذهبی و سیاسی، مدیر ومدبر، امانت و تقوی هم اموری نسبی هستند و هم كیفی. برای اندازه گیری امور نسبی باید آنها را با مولفه هایی عینی كرد، چون امور عینی قابل اندازه گیری و مقایسه هستند و امور ذهنی واقعیت هایی هستند كه قابل اندازه گیری و مقایسه نیستند. ممكن است بگوییم چون قانون این حق را به شورای نگهبان داده است، هرچه كه این شورا تشخیص داد ملاك است. صدالبته چنین است و هركسی كه اعلام نامزدی كرده است، ساز و كار قانونی انتخابات را پذیرفته و این سازوكار هم این حق را برای شورای نگهبان پذیرفته است.

اما همین قانون حق اعتراض را نیز برای نامزدها به رسمیت شناخته است، اگر نامزدی مثلا به دلیل رجل مذهبی، سیاسی نبودن رد صلاحیت شده باشد و به این تشخیص شورای نگهبان اعتراض كند، پاسخ به اعتراض او، پاسخی ادراكی باید باشد و یا پاسخی احساسی؟ منظورم از پاسخ ادراكی ارزیابی بر مبنای علائم و قرائنی عینی كه از خود فرد به دست می آید و منظورم از پاسخ احساسی ملاك هایی است كه در درون ارزیاب(شورای نگهبان) وجود دارد و دیگران از آن ملاك ها بی خبرند.

اگر شورای نگهبان به پاسخی ادراكی اقدام كند، افكار عمومی را به اقناع می رساند و با خود همراه می كند و در این صورت سهم به سزائی در شكل گرفتن حماسه سیاسی ایفا می كند و بسیاری از حوادث مقدر ناخواسته و نامطلوب را خنثی می نماید. اما اگر فقط از حق قانونی خود استفاده كند و براساس ملاك های احساسی جمعی اعلام نظر نماید، رد صلاحیت شدگان و طرفداران آنها و در مورد برخی افراد افكار عمومی را اقناع نمی كند. قطعا انگیزه حضور در چنین جمع هایی كاسته خواهد شد و این، با رسیدن به حماسه سیاسی مغایر است. البته ممكن است گفته شود كه در گذشته كسی از ملاك های عینی شورای نگهبان آگاه نبوده و حضور حداكثری هم حاصل شده است. این استدلال همان بحث معروف رابطه «واقعیت» و «حقیقت» است و این معنا كه بخش هایی از جامعه برای ادای تكلیف از حق خود گذشتند، ولی نباید فكر كنیم كه همواره چنین خواهد بود.

به دو جهت به صواب نزدیك تر است كه شورای نگهبان برای ارزیابی نامزدها، شرایط را با ملاك هایی كه در اختیار همگان قرار می دهد و ابهام زدائی می كند مورد ارزیابی قرار دهد:

جهت اول همان است كه توضیح دادم و جهت دوم مربوط به حقوق مردم است، هر كسی حق دارد شرایط مورد نیاز برای نامزدی ریاست جمهوری یا مجلس یا شوراهای اسلامی و یا خبرگان را بداند و برای ورود به این عرصه ها خود را واجد آن شرایط نماید. در این صورت حتی در مرحله ثبت نام توسط كارشناس و متصدی ثبت نام می توان نوعی غربالگری اولیه را صورت داد و نظام را با یك چالش ناخواسته چون رد صلاحیت مثلا چند صد نفر مواجه نكرد. قطعا بدخواهان و دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران از چنین رویدادی نهایت سوءاستفاده را خواهند كرد.

نظام انتخابات حزبی بدین معنا كه احزاب قدرتمند اجازه داشته باشند از بین نامزدهای درون حزبی، یك نفر را برای رقابت نهائی معرفی كنند، نیز این چالش را حل خواهد كرد، كه متاسفانه به هر علت از اقتدار احزاب جلوگیری شده است. نكته دیگری كه ذكر آن خالی از لطف نیست، این كه برای احراز شرط محوری و اصلی یعنی رجل مذهبی، سیاسی سه واقعیت را نباید از نظر دور نداشت:

واقعیت اول توجه به نهاد، نهاد و نمود كه جلوه گاه تحقق این شرایط هستند، تعلق فرد به نهاد سیاسی مثل حزب و نماد حضور سیاسی چون روزنامه و مجله و كتاب و سابقه نمایندگی مجلس و نمودهائی چون سخنرانی، موضع گیری و... قطعا مواردی است كه تفاوت ایجاد می كند و باید برای ارزیاب مورد توجه جدی قرار گیرد. متاسفانه در اخبار روز گذشته آمده بود كه یكی از افراد وابسته به شورای نگهبان در بازدید از ستاد ثبت نام، اظهارنظری به این مضمون داشت كه شورای نگهبان سوابق افراد را بررسی می كند و به وابستگی های حزبی و گروهی آنها توجه نخواهد كرد. این معنا برای احزاب منحله و فاقد فعالیت مفهومی مثبت است ولی برای احزاب فعال و قانونی پیام خوبی ندارد.

واقعیت دوم این كه امروزه یعنی در دهه دوم هزاره سوم، مدیر و مدبر بودن را فقط با سابقه اجرایی نمی سنجند، ملاك های پیشرفته ای چون تكنیك های حل مساله و تست های مهارت فكری و... افراد را به دور از سوابق اجرائی كه ممكن است بر آیند مدیریت انسان ها باشد مورد ارزیابی قرار می دهند.

واقعیت سوم: اگر افرادی در ادوار گذشته با سابقه ای مشخص مصداق رجل مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن قرار گرفته اند، دلیلی ندارد كه فرد یا افرادی با سوابقی مشابه مصداق این صفات واقع نشوند.

امیدواریم نتایج تایید و رد صلاحیت ها پاسخی شایسته به افكار عمومی بدهد و اقناع بخش عظیمی از جامعه را در پی داشته باشد.
* سنایی

وطن امروز:مسؤولیت گرانی ها با كیست؟!

«مسؤولیت گرانی ها با كیست؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است كه در آن می خوانید؛عمر 8 ساله دولت احمدی نژاد به روزهای پایانی خود نزدیك می شود؛ 8 سالی كه شاید برای دولتمردان مانند برق و باد گذشته است اما قطعا عملكرد مثبت و منفی آنها تا مدت ها بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. سال هشتم هر دولتی را می توان سال پاسخگویی و ارائه عملكرد آن دولت دانست و شایسته است مسؤولان در روزهای پایانی ماموریت، عملكرد مجموعه تحت مدیریت خود را بررسی كرده و گزارش كاری ارائه دهند؛ اینكه در این چند سال چه كرده اند و تصمیمات آنها و نوع اجرای قوانین چه تاثیر مثبت و منفی ای بر اقتصاد مملكت و معیشت مردم و جایگاه كشور در سطح بین المللی داشته است. اگر فلان هدف به دست نیامده چرا اینگونه شده و چه مشكلات غیرقابل پیش بینی ای سر راه اجرای قوانین و تصمیمات بوده است؟ به عنوان مثال اعضای دولت فعلی درسال هشتم باید توضیح دهند چه عملكردی داشته اند و چگونه آن را انجام داده اند و آیا به همه اهداف خود رسیده اند؟ احمدی نژاد تنها مسؤول در دولت نهم و دهم است كه در این 8 سال در سمت خود ثبات داشته و هیچ كدام از وزارتخانه ها و معاونت ها مدیریت واحدی نداشته و بسیاری از اعضای سابق در میانه عمر دولت به مسیری غیراحمدی نژادی رفته اند. «محمد نجار» تنها وزیری در دولت است كه 8 سال وزیر احمدی نژاد بوده اما وی هم در یك سمت حضور نداشته و در دوره اول وزیر دفاع و در دوره دوم وزیر كشور بوده است.

احمدی نژاد در دولت 8 ساله خود شایسته ترین فردی است كه می تواند عملكرد دولت را بررسی كرده و نتیجه آن را ارائه كند. وی باید بگوید در این 8 سال حوزه سیاست خارجی چه دستاوردی كسب كرده است؟ در حوزه فرهنگ و هنر آیا رشد كرده ایم؟ در حوزه های اجتماعی مانند افزایش ازدواج و كاهش آسیب هایی مثل طلاق عملكرد مناسبی داشته ایم؟ دولت در حوزه اقتصاد چه كرده است؟ اشتغال افزایش یافته؟ مشكل مسكن حل شده؟به معیشت مردم توجه شده؟ وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده؟ اصلا در این 8 سال غنی تر شدیم یا فقیرتر؟ مشكلاتی مانند گرانی سرسام آور و شوك آور حل شده؟ برنامه كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رسیدن به اقتصادی كه بوی نفت ندهد در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ قانون هدفمندی یارانه ها كه چندین سال است منتظر آن بودیم به درستی اجرا شده؟

قطعا این سوالات پاسخی دارد و احمدی نژادی كه دوستش می داریم در آستین خود جواب های بسیار جالبی برای این پرسش ها دارد. او می تواند درباره دستاوردهای مسكن مهر بگوید. او می تواند آماری از میزان افزایش تولید بنزین و بی نیازی به واردات آن ارائه دهد. او می تواند آمارهای عجیب و غریبی درباره میزان درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (كه مدیران خود دولت درباره آن آمارها تناقض فراوانی وارد كرده اند) ارائه دهد و حتی می تواند ادعا كند مردم فلان كشور آفریقایی یا آمریكای جنوبی فریاد ایران، ایران سر می دادند و دوست داشتند جای ایرانی ها باشند.

احمدی نژاد هفته ای دو، سه سفر استانی می رود و با مردم، علما، نخبگان، ورزشكاران و... در هر استان دیدار می كند و كلی تریبون در اختیار دارد اما وی كمتر به عملكرد دولت در 8 سال گذشته می پردازد. احمدی نژاد در این سفرها و دیدارها پرچم تكان می دهد و سخنانی شبیه كاندیداهای ریاست جمهوری ارائه می دهد.

شگفتا! رئیس جمهوری كه ماه های پایانی دولت خود را می گذراند در حال شعار دادن و برنامه ارائه دادن است! احمدی نژاد به جای ارائه دادن گزارش عملكرد می گوید كه دست مفسدان اقتصادی را رو می كند و مردم با مسؤولان گرانی ها برخورد خواهند كرد! احمدی نژاد در سخنان خود می گوید ای كسانی كه دولت را عامل اعمال تحریم ها می دانید اگر شما دست از دنباله روی از طراحی دشمن بردارید همین مردم با چند اقدام تمام بساط تحریم و توطئه دشمن را ریشه كن خواهند كرد. البته اگر همراهی هم بكنید این مردم بساط گرانی و توطئه ها در بازار را ریشه كن كرده و روسیاهی آن برای شما خواهد ماند!

بله، احمدی نژاد سخنان بالا را در جمع مردم ساری گفته و نوید داده مردم بساط گرانی و توطئه ها در بازار را ریشه كن كرده و روسیاهی این گرانی و توطئه ها بر كسانی كه دولت را عامل تحریم معرفی كرده اند، می ماند!

به خدا هم نگارنده و هم مخاطبان ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را دوست داریم و آرزو داریم كه مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط یك رویا نباشد. به خدا صابون این گرانی ها به تن همه ما خورده و دوست داریم بساط گرانی در بازار ریشه كن شود اما چه كسی عامل گرانی است؟ مافیا؟ تحریم؟ آیا مسؤولان و دولت ها هیچ سهمی در گرانی ها ندارند؟ آیا وقتی رئیس دولت فعلی دولت های گذشته را مقصر گرانی می دانست و منتقد عملكرد اقتصادی آنها بود -البته ما هم این انتقادات را قبول داریم- می دانست كه باید خود نیز به همین انتقادات پاسخ دهد؟ اصلا سخنان و توجیهات رئیس جمهور درباره به وجود آمدن گرانی و اینكه دولت كوچك ترین نقشی در آن نداشته است و اصلا اختیارات و مسؤولیت های دولتی به گونه ای است كه اگر دولت هم می خواست، نمی توانست گرانی به وجود آورد! را قبول می كنیم. خب! دولت آیا هیچ اختیاری نداشت كه بساط این گرانی را برچیند یا حداقل پیش بینی كند؟ حالا كه گرانی رخ داده آیا هیچ وظیفه ای برای مهار گرانی و افزایش قیمت ها ندارد؟ خب دولت در این زمینه چه كرده است و آن كاری كه كرده چقدر موثر بوده است؟ از آقای رئیس جمهور توقع داریم كه در روزهای پایانی حداقل شعار ندهد و بگوید چه كرده است نه اینكه چه خواهد كرد! اگر دولت كاندیدایی هم دارد اخلاق سیاسی و انتخاباتی حكم می كند كه خود كاندیدا شعار دهد نه اینكه رئیس جمهور یك ملت كه انتقادات فراوانی هم به عملكرد وی وارد است، مانند یك نامزد شعار دهد و رفتار كند.

قانون:رئیس جمهور ضعیف؛ مطلوب حامیان دولت

«رئیس جمهور ضعیف؛ مطلوب حامیان دولت»عنوان سرمقاله روزنامه قانون به قلم رسول بابایی است كه در آن می خوانید؛بازی سیاسی و انتخاباتی محمود احمدی نژاد و حامیان دولت برای انتخابات ریاست جمهوری 1392 تا حدود زیادی آشكار و عیان شده است. شواهد و قرائن متعدد از جمله اظهارات خبرساز رئیس جمهور، اتفاقاتی كه در سفرهای استانی این روزهای آقای احمدی نژاد می افتد و البته كوشش های رسانه ای حامیان دولت، حكایت از آن دارد كه «استراتژی تحمیل مشایی به نظام» به عنوان استراتژی نخست دولت در دستور كار است. بدین ترتیب هدف گذاری های كنونی متوجه بسترسازی های سیاسی لازم برای فراهم سازی مسیر تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی است.

اما كیست كه نداند امید چندانی به تحقق این استراتژی حتی در درون دولت وجود ندارد، چرا كه اگر چه همه در این مورد متفق القولند كه این اعضای شورای نگهبان هستند كه باید تكلیف صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را مشخص كنند و كسی پیشاپیش قادر به رای دادن در این زمینه نیست، اما هوش سیاسی حداقلی و درك و شناخت ماهیت فرآیندهای تصمیم گیری در درون نظام اسلامی تاحدود زیادی این گمانه را آشكار می سازد كه فردی ملقب به «لیدر جریان انحرافی» و در معرض اتهامات گسترده، احتمالا از شانس چندانی برای امتحان بخت خود در ارتقاء به عالی ترین سمت اجرایی كشور برخوردار نخواهد بود.

از سوی دیگر تجربه سی ساله انقلاب اسلامی نشان داده كه نظام سیاسی ما هرگز تحمیل پذیر نیست و حاضر به كوتاه آمدن در برابر زیاده خواهی ها نیست، حال این زیاده خواهی از سوی نیروهای خارجی دنبال شوند و خواه كنش گران داخلی در جست وجوی منافع و خواسته های خود از این راه وارد شوند.

البته جریان دولت به جز این استراتژی راه های دیگری نیز در پیش رو دارد، از قبیل حمایت از یك نامزد حداقلی همچون نیكزاد یا الهام، حمایت از یك نامزد خارج دولت مثل چمران و البته یك استراتژی مصالحه جویانه و بی دردسر همچون كناركشیدن از رقابت های جاری و چشم دوختن به رقابت های چهار سال بعد. می توان قدری خوش بین بود و امیدوار و منتظر بود كه دولت به جای مقابله جویی و سیاست های تعارض طلبانه قدری از شتاب تحركات خود بكاهد، آرام و بدون دردسر انتخابات را برگزار كند و با ترك قدرت با كمترین هزینه به نوعی پرچم سفید خود را بالا برد.

در حقیقت حامیان دولت با علم به اینكه با در پیش گرفتن سایر استراتژی ها راهی از پیش نخواهند برد بكوشند توان و پتانسیل خود را معطوف چهار سال بعد كنند. اما پرسشی در اینجا شكل می گیرد و آن اینكه در چنین شرایطی كه دولت فاقد یك نامزد اختصاصی است، از رئیس جمهور شدن چه فردی استقبال می كند؟ پیروزی كدام نامزد با چه ویژگی هایی می تواند از سوی دولت مردان به عنوان یك موفقیت قلمداد شود؟ پاسخ به این پرسش البته نیازمند تحلیل منطق حركتی محمود احمدی نژاد و حامیان دولت در سپهر سیاسی كشور است.

بر اساس چنین تحلیلی، پاسخی عجیب ولی قابل تامل مطرح است، این گزاره كه رئیس جمهور مطلوب دولت برای دوره چهار ساله جاری، با ویژگی كلی یك رئیس جمهور «ضعیف» قابل توصیف است. شاید تعجب برانگیز به نظر برسد ولی نباید فراموش كرد اولویت اصلی حامیان دولت حضور در قدرت است و حال كه در رقابت های جاری این هدف بزرگ قابل تحقق نیست، باید زمینه ای فراهم شود كه هر چه سریع تر این مهم میسر شود. بنابراین بازگشت به پاستور در چشم انداز 4 سال بعد برنامه اصلی حامیان دولت كنونی خواهد بود.

طبیعی است كه بهترین حالت برای نیل به این موفقیت رئیس جمهور شدن فردی ضعیف است كه با كمترین دردسر امكان شكست دادن او در چهار سال آینده فراهم باشد. به جز این دلیل البته می توان از دلایل دیگری نیز یاد كرد كه نشان می دهد جریان دولت از قدرت گیری فردی ضعیف استقبال می كنند. این مهم بسیار قابل اعتناست كه محمود احمدی نژاد و تلاش های چند ساله اش در سایه حضور یك رئیس جمهور قدرتمند در پاستور، به حاشیه خواهند رفت و به دست فراموشی سپرده خواهند شد. همچنین امكان افشاگری و رسواسازی ابعاد گوناگونی از فعالیت های جریان دولت در چند سال گذشته در صورت حضور یك فرد قدرتمند در پاستور وجود دارد.

بنابراین اگر چه از بعد ایجابی مطلوب دولت حضور نامزد اصلی و حداكثری آنها در صحنه است ولی از بعد سلبی و در شرایطی كه امكانی برای عرض اندام در رقابت های آتی نباشد، بهترین اتفاق حضور فردی «ضعیف» در پاستور است كه علاوه بر اینكه امكان شكست دادن او برای چهار سال آینده با كمترین دردسر میسر باشد، در عین حال نتواند با فعالیت هایش یاد احمدی نژاد را به حاشیه برد و یا احیانا بی اعتبار سازد.

شرق:هاشمی و پاسخ تاریخی

«هاشمی و پاسخ تاریخی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است كه در آن می خوانید؛ موهبتی است كه در آستانه 80سالگی و بعد از پنج دهه در میدان كارزار سیاست بودن، گزینه ناگزیر جامعه باشی؛ گزینه ای كه اگر نیاید باید پاسخگوی تاریخ باشد.

هاشمی رفسنجانی را می گویم. مردی كه برای خواص از سال های 42 شناخته شده بود، مرد مبارزه و زندان و دربه دری. با پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین چهره ای بود از اطرافیان حضرت امام(ره) كه در تلویزیون ظاهر شد و حكم نخست وزیری مهندس بازرگان را خواند. از آن تاریخ تا امروز در میانه میدان ایستاده است.

به گذشته پرسابقه آیت الله هاشمی كاری ندارم كه در نطق واگذاری ریاست مجلس خبرگان نقل به مضمون گفت؛ به اندازه كافی ریاست و نایب رییسی در كارنامه ام دارم... اما وضع فعلی كاملا فرق دارد. گرفتاری معلمان تاریخ این است كه گدار تاریخ را می شناسند و چون با فلسفه تاریخ سروكار دارند و نیز در گذشته تاریخی سیر می كنند همیشه افسوس تاریخی را در كارنامه خود دارند. معروف است وقتی ناصرالدین شاه به زیارت عتبات رفت و زمانی كه در نجف سر قبر آغامحمدخان قاجار رسید با نوك پا به قبر كوفت و گفت؛ نمی شد آن شب زبان به كام می گرفتی و سكوت می كردی و فردا كارت را انجام می دادی؟ اشاره به كشتن دو آشپزی است كه ظاهرا نصفه خربزه نوبرانه شاه را خوردند و وقتی آغامحمدخان قاجار روز بعد از آشپزهای خود خربزه خواست، خربزه درسته را آوردند و زمانی كه با این پرسش شاه روبه روشدند كه چرا خربزه درسته را آوردید و آن نیمه را بیاورید، شاه این دو نفر را حواله مرگ داد اما چون صدای اذان بلند شد و شب جمعه بود، دستور داد این دو نفر را در چادری بازداشت كنند و فردا سیاست كنند.

معلوم است دو نفر راه حل را در كشتن شاه و فرار از معركه جست وجو كردند. اشاره ناصرالدین شاه به این واقعه بود كه اگر آغامحمدخان به دست آشپزهای خود كشته نمی شد، لشكری كه به همراه داشت و عزم خراسان كرده بود مرزهای شرقی كشور را تثبیت می كرد و به یقین دولت روسیه تزاری نه می توانست بدون جنگ مناطق آسیای مركزی یعنی شهرهای اصلی «سمرقند»، «بخارا»، «خوارزم» و «خیوه» را از ایران جدا كند و نه جنگ های قفقاز و آذربایجان اتفاق می افتاد و معاهده تركمانچای و جدایی آذربایجان هرگز عملی نمی شد.

با قدرتی كه در آغامحمدخان قاجار سراغ داشتیم افغانستان هم از ایران جدا نمی شد. این فقط یك «اگر» تاریخی است یا اگر سعایت بدخواهان نتیجه نمی داد و همین ناصرالدین شاه در جوانی میرزاتقی خان امیركبیر را در 48سالگی به تیغ جلاد نمی سپرد و سالیانی چند اداره امور كشور به دست امیركبیر بود، حتما سرنوشت كشور ایران فرق می كرد. از اگرهای تاریخ كه پیش پای معلمان این رشته است چندتایی برمی گردد به گذشته و سابقه آیت الله هاشمی رفسنجانی، «اگر» دیگر در زندگی سیاسی آیت الله هاشمی برمی گردد به تركیب كاندیداهای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری.

به این «اگر» توجه كنید، اگر در سال 84 انتخابات را با شخص آیت الله هاشمی به سرانجام می رساندیم و مانع از تفرقه اصلاح طلبان بعدی می شدیم چه اتفاقی می افتاد؟ با سرازیرشدن صدها میلیارددلار به خزانه از فروش نفت با قیمت بالای صددلار، آیا امروزه با این تورم افزاینده و بیكاری پیدا و پنهان نگران كننده روبه رو بودیم؟ هشت سال دولت سازندگی و هشت سال دولت اصلاحات زمینه رشد و شكوفایی را در همه عرصه ها نمایان كرده بود و این هشت سال می توانست كشور را به اوج برساند. پیرامون شرایط فعلی، فقط به دو، سه موضوع اساسی تنها در عرصه نفت اشاره می كنم؛ بیش از 22 حوزه نفتی مشترك با همسایگان خود از دریای عمان تا خلیج فارس و مناطق مشترك با عراق و دریای خزر داریم، ظرف هشت سال گذشته اكثر فعالیت های اقتصادی این مناطق تعطیل یا نیمه تعطیل شده است حال اینكه عرب ها با سرعتی باورنكردنی از حوزه های نفتی مشترك مشغول بهره برداری هستند.

شیب دریای عمان و خلیج فارس به طرف پایین دست است و قوانین حاكم برحوزه های نفتی مشترك هم تعریف شده است در برداشت از حوزه های نفتی مشترك به وسعت حوزه و قدرت و امكانات شركا توجه نمی شود، هر یك از شركا كه امكان برداشت بیشتر در منطقه خود را داشته باشد از حوزه نفتی مشترك برداشت می كند، «پارس جنوبی»، «آزادگان»، حوزه نفتی «فروزان» و دیگرحوزه ها نمونه هایی از این دست به شمار می روند.

تنها به حوزه مشترك «فروزان» كه بین ایران و عربستان مشترك است اشاره می كنم؛ ایران روزانه 45 هزار بشكه نفت برداشت می كند و عربستان 450 هزار بشكه. آیا این كم توجهی به ثروت ملی نیست؟ «پارس جنوبی» وضع بهتری ندارد، كشور كوچك قطر كه عمر استقلالش كمتر از سن نگارنده است ظرف همین چند سال گذشته با برداشت از حوزه نفتی مشترك با ما، به چنان ثروتی افسانه ای دست یافته است كه ردپای این كشور مینیاتوری را در اكثر حوادث این روزهای منطقه می بینیم. از سوآپ نفت نمی گویم از خط لوله صلح كه ناتمام ماند سخنی ندارم كه بگویم. امروزه جامعه چه بخواهیم، چه نخواهیم با شرایط خاصی روبه رو است.

روزی كه نتیجه انتخابات سال 84 رقمی دیگر خورد چند كارخانه فعال داشتیم و تولید ناخالص ملی چه آماری را نشان می داد؟ خزانه مملكت چه میزان ذخیره داشت؟ حجم نقدینگی چقدر بود؟ و امروزه در كجای محور حركت این كره خاكی ایستاده ایم. هشت سالی از بهار سال 84 گذشته است، هاشمی 72ساله امروز در مرز80 سالگی ایستاده است و تكیه بركوه خاطرات گذشته خود دارد. اگر نیاید، اگر دغدغه آن را داشته باشد كه نمی توان كار كرد، باز به سرپل جدیدی از اگرهای تاریخ رسیده ایم كه معلمان تاریخ در فردایی نه چندان دور هاشمی را نخواهند بخشید.

او باید بیاید، او اگر آبرویی دارد كه دارد اگر توانمندی هایش بیش از دیگران است كه هست، اگر ایده هایش افقی باز را می نگرند، اگر حرمت جهانی دارد كه دارد، همه و همه را از این آب و خاك به دست آورده و وامدار مردمان این دیار است. درنگ جایز نیست، او باید باور كند كه مردم به او اقبال دارند وگرنه بدخواهان این روزها همه پرده ها را نمی دریدند و قلم های زهرآگین خود را علیه او به چرخش درنمی آوردند.

سخن آخر اینكه؛ اگر هاشمی نیاید تاریخ او را نخواهد بخشید، هاشمی مختار است. تنها كافی است شناسنامه اش را بردارد و از پله های وزارت كشور بالا رود و شادمانی جشن حضور خود را از هر كوی و برزن شهر و روستا مشاهده كند، هاشمی تنها امروز فرصت دارد تا تاریخ ساز شود.

بهار:سبك روسی تامین منافع

«سبك روسی تامین منافع»عنوان سرماله روزنامه بهار به قلم مجتبی فتحی است كه در آن می خوانید؛سامانه موشكی «اس300» برای ایرانی ها نامی آشنا است؛ سامانه دفاعی ای كه جمهوری اسلامی ایران می خواست اما به آن نرسید.

برای رسیدن به این سامانه هم البته كم گذاشته نشد. جمهوری اسلامی به هر دری زد و از راهی وارد شد؛ از باز كردن باب رفاقت با كشوری كه آن زمان از جانب برخی در ایران هم پیمان جمهوری اسلامی ایران خوانده می شد، گرفته، تا باز كردن باب تهدید. تهدیدی كه عملی هم شد؛ آن هم با شكایت به دیوان بین المللی داوری به منظور متقاعد كردن روسیه برای پایبندی به توافق خود با ایران و در اختیار گذاشتن این سامانه؛ آن هم در شرایطی كه قسط اول این قرار 800 میلیون دلاری تمام و كمال تسویه شده بود.

روس ها هزار و یك بهانه داشتند برای این كه این سامانه ضد هوایی و صرفا دفاعی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار ندهند. از میان آن هزار و یك دلیل هم تنها یك دلیلش پررنگ شد؛ تحریم.

با این بهانه كه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم قرار گرفته است، روسیه قرارداد فروش این سامانه موشكی را یك طرفه لغو كرد. در حالی كه اساسا فروش تسلیحات دفاعی مد نظر تنظیم كنندگان قطعنامه 1929 نبوده و اتكای روس ها به این قطعنامه بهانه ای
بیش نبود.

تهدید منافع روسیه با در اختیار گذاشتن این سامانه موشكی به ایران دلیل اصلی عدم پایبندی مسكو به توافقات خود با تهران بود؛ منافعی كه آن زمان با نزدیكی دوباره كرملین به كاخ سفید و چرخش سیاست از شرق به غرب روسیه در دوران زمامداری دیمیتری مدودف رییس جمهوری وقت روسیه ایجاب می كرد كه این سامانه در همان انبارهای روسیه بماند تا عازم ایران شود.
حال همان دلیل سبب شده است كه پلمپ در انبارهای سامانه موشكی «اس300» شكسته شود و محموله‎ای از این انبارها از روسیه خارج شود؛ البته نه به سمت ایران بلكه به سمت سوریه. فشار آمریكا و اسراییل هم این بار خللی در عزم روس ها برای اعلام انصراف از ارسال این سامانه موشكی به سوریه وارد نكرد. تا به این ترتیب سامانه موشكی «اس300» به عنوان برگی تعیین كننده برای تامین منافع مسكو از روسیه به سوریه برود تا همان نقشی را بازی كند كه روزی با در انبارها ماندن، بازی می كرد.

دنیای اقتصاد: لزوم توجه به قیود در برنامه ها

«لزوم توجه به قیود در برنامه ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكترپویا جبل عاملی است كه در آن می خوانید؛در همان اولین درسی كه دانشجویان كارشناسی اقتصاد باید پاس كنند به آنها یك مطلب یاد داده می شود؛ مطلبی كه می توان فقدان آن را در تحلیل بسیاری از موضوعات مشاهده كرد، اما آن مطلب: قید و محدودیت.

به دانشجو تعلیم داده می شود كه فرد ایده آل های زیادی دارد، مثلا در نظریه مصرف به او گفته می شود كه مصرف كننده همواره دوست دارد بیشتر و بیشتر مصرف كند. این ایده آل در یك طرف تحلیل است. در طرف دیگر قیدی است كه وی دارد: قید بودجه. این قید و محدودیت در دست وی نیست، از بازار به او تحمیل می شود و وی اگر بخواهد مطلوبیت خود را حداكثر كند تنها زمانی می تواند چنین كند كه به قیدی كه دارد نیز توجه كند. ایده آل یكسو و محدودیت در سوی دیگر. انسان عقلایی وقتی در بازار دست به خرید می زند، به هر دوی اینها توجه دارد. او شاید دلش بخواهد هواپیمای شخصی داشته باشد و اگر داشته باشد به ایده آل ترین نقطه رسیده است، اما می داند كه با درآمدی كه دارد این تنها آرزو است.

شاید این مساله برای بسیاری از خوانندگان شفاف و واضح باشد و در این خیال هستند كه نگارنده از بیان این موضوع چه هدفی داشته است. علت بیان این مطلب آن است كه در بسیاری از حوزه ها به قیود نگاه نمی شود. از سیاست گذاری در حوزه اقتصاد كلان تا مسائل اجتماعی و بین الملل و حال شعارهای انتخاباتی. توجه به ایده آل ها و بیان آنها بدون توجه به قیود مختلف از دایره مسوولیتی كه برای ریاست جمهوری در قانون اساسی تعریف شده تا قیود اقتصادی و بین الملل، باعث آن می شود كه برنامه ای قابل اجرا از سوی نامزد ارائه نشود. همه حرف هایی كه زده می شود آرزو گونه كه هیچ گاه جامه عمل نمی پوشد. اگر بگذریم از مشاوره هایی كه حتما به نامزدها می گوید كه برای رای بیشتر باید ایده آل های بزرگ تر را در شعارها گنجاند، به نظر می رسد كه رای دهندگان نیز به آن پختگی رسیده اند كه دیگر مدهوش سخنان زیبایی كه آرزو های آنان را بیان می كند، نشوند.

برنامه ای می تواند برای رای دهندگان جذاب باشد كه اولا بگوید با توجه به قیود كنونی چگونه می توان وضعیت بهتری را در مقیاس اجتماعی- اقتصادی داشت و ضمنا چگونه می توان این قیود و محدودیت ها را تا جای ممكن كاهش داد. شاید از نظر ما نظم جهانی كاملا غیر عادلانه باشد؛ اما به هر حال این نظمی است كه وجود دارد و همه كشورها از جمله ما در آن بازی می كنیم و نهادهای وابسته به این نظم را قانونی می دانیم. ما باید ایده آل خود را در قید چنین نظمی حداكثر كنیم و در عین حال در پی آن باشیم كه چنین نظمی را تا جای ممكن تعدیل كنیم.

این یعنی هم نگاه به خواسته ها و مطلوب ها و هم توجه به قیود برای عملی شدن خواسته های دست یافتنی. شاید به نظر ما برسد كه می توان در عرض یك سال رشد اقتصادی دو رقمی شود و تورم تك رقمی، اما نامزدی كه بدون توجه به قیودی كه شرایط كنونی ایجاد كرده چنین شعاری دهد، یا شرایط اقتصادی را درك نكرده یا آنكه قدرت خود را فراتر از آن چه هست، می بیند. برنامه ای عقلایی است كه معلوم كند چگونه می توان با شرایط اقتصادی و بین الملل فعلی، تورم را در عرض چهار سال تك رقمی و رشد اقتصادی را حداكثر به رقم 8 درصد رساند. البته نه آن كه نتوان رشد اقتصادی را بیش از این برد؛ اما به نظر نمی رسد با قیود فعلی بتوان هدفی بالاتر از این را داشت.