استدلال مسئولان دولتی برای گران شدن بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده، مصرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال است.درآمد مدنظر دولت از گرانی بنزین و گازوئیل در سال آینده 17 هزار و 400 میلیارد تومان است. از آنجایی که مسئولان دولتی در سال‌های اخیر هزینه ایجاد هر شغل پایدار را بین 100 تا حتی 200 میلیون تومان اعلام کرده‌اند، بنابراین اگر تمامی درآمد حاصل از گرانی سوخت در سال آینده صرف ایجاد مشاغل پایدار شود، در خوشبینانه‌ترین حالت 170 هزار شغل و در بدبینانه‌ترین حالت 85 هزار شغل ایجاد خواهد شد.
البته براساس آمارهای وزارت صنایع در سال 95 هر شغل صنعتی در کشور با 327 میلیون تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شده است بنابراین اگر قرار باشد با درآمد حاصل از گرانی بنزین در سال آینده، اشتغالزایی کرد، میزان شغل پایداری که با آن ایجاد می‌شود حدود 52 هزار شغل خواهد بود.
در این شرایط مشخص نیست دولت تدبیر و امید چرا می‌خواهد برای ایجاد 52 تا 170 هزار شغل (اگر محقق شود) حدود 480 هزار نفر را بیکار کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخته و نوشته است: «با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این سیاست قدری متناقض به نظر می‌رسد.
بعلاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟ همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین‌نامه و غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است.»
براساس محاسبات انجام شده، تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل 20 درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد البته ممکن است برخی حامل‌ها ازجمله بنزین و نفت گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند.
هر یک از سناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت، لذا تصمیم‌گیری در این باره باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد.
مرکز پژوهش‌ها افزود: در ارتباط با تبصره «18» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است در این گزارش تصریح شده است: ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد شود. برخی محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش 0.75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 1397 می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود.
هدف از این تبصره، اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است. با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغالزایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغالزایی به اجرا درخواهد آمد؟ بعلاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟
جهانگیری: بودجه تاثیری در ایجاد شغل ندارد
معاون اول رئیس‌جمهور در همایش استانداران سراسر کشور با تاکید بر لزوم توجه استانداران به موضوع تولید شغل در کشور، خاطرنشان کرد: باید فضایی ایجاد کنیم که بخش خصوصی به صحنه بیاید و تولید کند و به تبع آن نیز شغل ایجاد شود، چرا که با پول نمی‌توانیم مشکل بیکاری را حل کنیم.
به گزارش ایسنا، جهانگیری با تاکید بر این‌که بودجه در ایجاد شغل تاثیر زیادی ندارد، گفت: ظرف اشتغال کشور ایجاد 700 هزار شغل در سال است. هنر ما این است که این ظرف را به ایجاد 800 هزار شغل و بیشتر تبدیل کنیم. استانداران باید هوای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور را داشته باشند تا شغل ایجاد شود.
درآمدی برای جبران کسری بودجه
دکتر محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد، گران کردن بنزین را نوعی بهانه دولت برای ایجاد درآمد دانست و به خبرنگار ما گفت: در سال آینده درآمدهای دولت کمی نامطمئن است از این رو قصد دارد با گران کردن نرخ ارز، بنزین و گازوئیل هزینه‌های خود را جبران کند و این‌که دولت اشتغال را عنوان می‌کند، بهانه است.
وی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این‌که کاهش هر یک درصد رشد اقتصادی در سال آینده حدود 480 هزار شغل را از بین می‌برد اشاره و تصریح کرد: گزارش و استدلال دولت و مجلس در این زمینه قابل تأمل است، اما محاسبه رشد اقتصادی و اشتغال در هر دوره زمانی متفاوت خواهد بود. یک‌بار در این زمینه مطالعاتی داشتم که نشان می‌داد هر یک درصد رشد اقتصادی می‌تواند 125 هزار شغل را ایجاد کند یا از بین ببرد، اما در هر سال و دوره این رقم بسیار متفاوت است.
این استاد اقتصاد دانشگاه، بیکاری را یکی از معضلات اصلی جامعه ایران دانست و افزود: دولت اگر قصد دارد مشکل بیکاری را حل کند باید منابع دیگری برای این کار در نظر بگیرد. 17 هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی برای حل مشکل بیکاری نیست و این افزایش قیمت به بهانه ایجاد شغل نوعی توجیه به حساب می‌آید.
یوسفی گفت: نرخ ارز و دیگر خدمات دولتی به غیر از قیمت حامل‌های انرژی رشد داشت و دولت به این فکر افتاده که درآمدهای خود را از این طریق برای جبران کسری بودجه تضمین کند.
مشکل اشتغال حل نمی‌شود
دکتر مهدی پازوکی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره استدلال دولت مبنی بر گران کردن قیمت حامل‌های انرژی به جام‌جم گفت: با گران کردن نرخ بنزین و گازوئیل مشکل اشتغال حل نمی‌شود و برای رفع این معضل باید زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود بخشید. بهبود فضای کسب و کار و همچنین حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود، اما این‌که بنزین را گران کنیم تا اشتغال ایجاد شود، توجیه خوبی نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد ایران برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما هنوز منابعی از این بخش به اقتصاد ایران تزریق نشده که بتوان شاهد ایجاد شغل پایدار بود.
وی با بیان این‌که بنزین قطعا باید 1500 تومان شود، تصریح کرد: بنزین هم یک کالا در اقتصاد ایران است و باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. از آنجا که بنزین طی چهار سال گذشته افزایش نرخی نداشته و متوسط نرخ تورم در این سال‌ها 10درصد بوده، نرخ 1500 تومان منطقی است.
پازوکی به معضلات اقتصادی و اجتماعی ارزانی بنزین اشاره کرد و گفت: کلانشهرها بخصوص تهران دیگر جای نفس کشیدن ندارد و رشد نرخ بنزین باعث می‌شود تا حدی ترافیک در این مناطق کنترل شود.
پوشش هزینه‌های جاری با گرانی بنزین
دکتر حمیدرضا برادران شرکا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دولت اصلاحات، گرانی بنزین و گازوئیل را پوششی برای هزینه‌های جاری دولت عنوان کرد و گفت: هزینه‌های جاری در طول سال‌های گذشته بسیار زیاد شده و دولت از کسری بودجه احتمالی در هراس است و از این رو اقدام به گران کردن بنزین و گازوئیل می‌کند تا بتواند درآمدهایی را برای جبران کسری بودجه تضمین کند.
وی با تاکید بر این‌که رابطه گران شدن نرخ حامل‌های انرژی و اشتغال مشخص نیست، افزود: اگر در طول سال‌های گذشته هر سال 10 درصد نرخ بنزین و گازوئیل را افزایش می‌دادیم، مشکلی ایجاد نمی‌شد، اما 5 سال آن را ثابت نگه داشتیم و یکباره قصد داریم آن را 50 درصد افزایش دهیم. در این شرایط مشخص است افزایش ناگهانی قیمت‌ها مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد.
برادران شرکا ضمن بیان این که ایجاد شغل جدید سرمایه‌گذاری جدید می‌خواهد، اضافه کرد: یکی از فاکتورهای مربوط به شغل، ایجاد درآمد است، اما فاکتورهای دیگر مانند امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین بستر لازم برای ایجاد شغل پایدار فراهم نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ارتباط افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ایجاد اشتغال اساسا منطق اقتصادی ندارد و بیشتر به منظور پوشش هزینه‌های جاری است.
