به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از رویترز، «یانسی وروفاکیس» وزیر سابق دارایی یویان به همراه «فابیو دماسی» عضو پارلمان آلمان درحال تحت پیگرد قرار دادن بانک مرکزی اروپا در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به دلیل تصمیم این نهاد بانکی قاره سبز برای فریز کردن تامین مالی حیاتی به بانک های یونان در سال ۲۰۱۵ میلادی و به دنبال آن ورشکسته شدن صنعت بانکداری این کشور در آن سال هستند.
در همین حال رویترز گزارش داد، این دو نماینده اروپایی در حال دسترسی به اسنادی هستند که نشان دهنده نقش بانک مرکزی اروپا در بوجود آمدن این بحران در یویان است؛ بحرانی ک دولت یونان را با گزینه های محدودی روبرو کرد و منجر به تعطیلی بانک ها و اعمال کنترل سرمایه در این کشور شد و نیز موقعیت تضعیف کننده مذاکره ای یویان را با کشورهای بین الملی وام دهنده در طول مذاکرات عدم توانایی پرداخت بدهی های یونان به همراه داشت.
سرانجام این وضعیت منجر به استعفاء وزیر دارایی یونان و اعمال بسته ریاضتی و اصلاحات در یونان شد. در حال حاضر، این دو نماینده اروپایی از دادگاه عمومی اروپا می خواهند که این مرجع قضایی، بانک مرکزی اروپا را مجبور به افشاء تصمیم خود که می تواند غیر قانونی هم باشد، کند.
بر همین اساس، با محدود شدن نقدینگی در بخش بانکداری یونان، این رویه منجر به کاهش پرداخت مستمری ها، افزایش مالیات و ضربه شدید به فرآیند فروش خصوصی سازی در یونان شد و گفته می شود که این تصمیم فراتر از اختیارات بانک مرکزی اروپا بوده است.
