به گزارش ایران اکونومیست، اصلاح سیاست های اقنصادی دولت با آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 در دستور کار دولت قرار گرفت که در راس این سیاست ها، تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت مطرح بود. پس از آن با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، پروژه خصوصی سازی به صورت جدی تر پیگیری شد.
هر چند که در سال هایی در اواسط دهه 80 تا اوایل دهه 90 خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی از مسیر تعیین شده منحرف شد اما از ابتدای برنامه های توسعه تاکنون دولت ها اقدامات جدی برای برون سپاری ها و واگذاری ها انجام دادند.
در سال 1380 برای پیشبرد اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی تاسیس شد. با تشکیل این نهاد مجری و ناظر در خصوص واگذاری ها، تحولاتی در روند خصوصی سازی رخ داد که فارغ از عملکرد مثبت یا منفی این نهاد، فعالیت آن باعث شد تا روند واگذاری ها سرعت بگیرد.
یک سال پس از شروع به کار این سازمان خصوصی سازی از محل فروش سهام شرکت های دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شد که تحقق آن می توانست در رونق بازار سرمایه و رقابتی شدن بازار بسیار تاثیر گذار باشد.
از آنجایی که دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد کشور به رشد فساد و رواج رانت دامن می زند و اقدامات نهادها برای رقابتی شدن بازارها را خنثی و عقیم می کند، این روزها مسئله تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولتی که شعار مبارزه با فساد را سر می دهد در اولویت قرار گرفته است. اما اجرای این سیاست ها در ساختار اقتصاد کشور، در شرایط انحصارهای سخت نهادهای حاکمیتی و با وجود محدودیت های قانونی و بدهی های کلان دولتی کار آسانی نیست و موانع بلندی بر سر راه خصوصی سازی و افزایش سهم حضور بخش های غیر دولتی در اقتصاد کشور وجود دارد که در این گزارش به برخی از این موانع اشاره می شود.
**واگذاری مالکیت ها نه مدیریت ها
مهم ترین مزیت تقویت بخش خصوصی این است که در چارچوب فرایند واگذاری ها اقتصاد رقابتی ایجاد می شود که در این شرایط شرکت ها برای حضور حداکثری در بازار یا بقا چاره ای جز افزایش کیفیت و اطلاح ساختار مدیریتی ندارند که این اقدامات در نهایت به نفع مصرف کتنده تمام می شود.
اما یکی از مشکلات اصلی در جریان خصوصی سازی ها در ایران، بحث انتقال مالکیت دارایی ها است و نه مدیریت و اختیارات یعنی واگذاری ها بدون انتقال اختیار انجام می شود. این در حالی است که هدف از خصوصی سازی ها افزایش کارایی شرکت ها است که به طور قطع با انتقال مالکیت بدون مدیریت، تغییری در ساختار شرکت ها رخ نمی دهد که منجر به افزایش کارآیی و بهره وری شود.
**خصوصی سازی برای دفع شر
یکی دیگر از موانع اجرای درست واگذاری دارایی های دولتی و فروش سهام به بخش خصوصی این است که دولت ها نگاه منفعت طلبانه صرف به واگذاری ها داشتند. به همین دلیل واگذاری ها در قالب رد دیون بود که اوج این اقدام غلط در دولت های نهم و دهم انجام شد. بنابراین برخی شرکت ها و مجموعه های تخصصی دولت برای تهاتر با مطالبات بخش های غیر دولتی به مجموعه هایی واگذار شد هیچ سر رشته ای از فعالیت شرکت ها واگذار شده نداشتند و تنها دارایی مربوط به ان شرکت حائز اهمیت بوده است. در نهایت
خصوصی‌سازی همچنین منجر به کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصی‌سازی افزایش می‌دهد.
از این رو خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه دولت شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد. بنابراین تا زمانی که نگاه تصمیم گیران اقتصادی کشور این باشد که واگذاری ها برای دفع شر انجام شود، نمی توان انتظار شکوفایی مجموعه ها پس از واگذاری را داشت و این یک مانع بلند برای خصوصی سازی درست محسوب می شود.
**محدودیت های قانونی برای عرض اندام خصوصی ها
اما در کنار تمام این مشکلات موجود بر باور عده ای از کارشناسان اقتصادی مهم ترین مشکل در فرایند خصوصی سازی مواجه با موانع حقوقی و قانونی است و محدودیت های فراوانی در مسائل حقوقی در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالکیت، قانون کار، قوانین شرکت های تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف کنندگان، تصدی گری بخش خصوصی، ارزش گذاری ها و... وجود دارد که اگر روند واگذاری را متوقف نکنند به طور قطع از سرعت این فرایند بسیار می کاهند. همانطور که گفته شد یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی، شفاف سازی در تعریف حقوق مالکیت است.
نکته مهم این است که حفظ حقوق مالکیت در واگذاری ها باید توسط مراجع مربوطه از جمله قوه قضائیه ضمانت و مورد توجه قرار بگیرد تا زمانی که موضوع حقوق مالکیت تقویت نشود، بخش خصوصی از ورود به مالکیت دارایی های دولتی هراس خواهد داشت.
**مقاومت در برابر واگذاری مجموعه های سودده
به طور قطع سرمایه به سمتی حرکت می کند که ارزش افزوده ای ایجاد شود حال اینکه برخی نهادها تنها مجموعه های غیر سودده خود را در صف واگذاری ها قرار داده اند این در حالی است که خرید این شرکت ها و سودده گردن آنها برای بخش خصوصی بسیار زمانبر و هزینه بر است و به همین دلیل عطای خرید این مجموعه ها یا سهام آن را به لقایش می بخشند.
اینکه بسیاری از دستگاه های دولتی تمایلی به واگذاری بنگاه های سودده خود به بخش های غیر دولتی ندارند یکی از موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود و همین مقاومت برخی شرکت های دولتی باعث شده تا بخش خصوصی نگاه بدبینانه ای نسبت به شرکت های موجود در فهرست واگذاری ها داشته باشد.
این در حالی است که وقتی در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم، روند خصوصی سازی بسیار کند می شود چرا که سرمایه ها به سمت بازار های دلالی و سفته بازی برای بازگشت سرمایه در مدت زمان کوتاه حرکت می کنند.
**خصوصی سازی در دولت یازدهم
همانطور که گفته شد روند خصوصی سازی با مطرح شدن اصل 44قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در اقتصاد کشور به جریان افتاد و پس از ابلاغ اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مورد تاکید رهبری وارد فاز جدی شد و پیش رفت تا اینکه در دولت های نهم و دهم با طرح موضوعات خامی مانند توزیع سهام عدالت و واگذاری شرکت ها بابت ردیون دولت از مسیر خود منحرف شد.
اما در دولت بعد از آن یعنی یازدهم جلوی این روند گرفته شد و تصمیم گیران به سمت خصوصی سازی های واقعی با حضور حداکثری بخش خصوصی واقعی پیش رفتند به طوری که طبق گزارش های رسمی ؛ از مجموع واگذاری های انجام شده در دولت یازدهم، 66 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
بررسی عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی بر اساس ماهیت خریداران در دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته نشان می دهد سهم بخش خصوصی واقعی از سال 80 تا پایان شهریورماه 92، بالغ بر 185 هزار و 264 میلیارد ریال معادل 18 درصد بوده است که این آمار در دولت یازدهم 87 هزار و 81 میلیارد ریال معادل 66 درصد را شامل می شود.
همچنین سهم سهام عدالت از واگذاری دولت های قبلی 266 هزار و 210 میلیارد ریال معادل 26 درصد بوده است که این آمار برای دولت یازدهم 2573 میلیارد ریال معادل 2 درصد برآورد می شود.
اما واقعیت این است که هنوز با توجه به ساختار اقتصادی موجود، دولت ها در جریان واگذاری با مشکلاتی از جمله ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، انقباضی عمل کردن بانکها، نبود نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و ندادن ضمانت به فعالان اقتصادی و سرمایه در جریان خصوصی کردن واحدهای دولتی مواجه هستند.
