به گزارش ایران اکونومیست، پیش بینی از رشد و تورم اروپا توسط بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر این نهاد بانکی اروپایی افزایش پیدا کرد؛ اما در برابر وسوسه افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو مقاومت کرد و افزایش سود بانکی را در دستور کار خود قرار نداد.
در همین حال «ماریو دراگی» رییس بانک مرکزی اروپا همچنان به وعده خود در مورد فراهم کردن بسته محرک اقتصادی تا دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی یا بیشتر از آن در صورت نیاز ایستادگی می کند و پیش بینی کرد که تورم تا سال ۲۰۲۰ میلادی پایین تر از هدف از قبل تعیین شده، یعنی تقریبا ۲ درصد خواهد ماند.
البته فشارهایی بر روی بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال افزایش مجدد نرخ بهره در آمریکا وجود داشت؛ اما «دراگی» گفت: تا قبل از سال ۲۱۰۹ میلادی چنین دستوری برای افزایش نرخ بهره بانکی در اروپا وجود نخواهد داشت.
همچنین رییس بانک مرکزی اروپا گفت: انتظار می رود رشد اقتصادی در منطقه یورو در سال جاری میلادی، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۲.۴ درصد، ۲.۳ درصد و ۱.۹ درصد باشد و نرخ تورم تا سال ۲۰۲۰ میلادی با کمی افزایش به ۱.۷ درصد برسد.
«دراگی» گفت: در کل، بازنگری از پیش بینی های اقتصاد کلان در حال قرار گرفتن در مسیر صحیح خود است و بانک مرکزی اروپا بعد از پایان جلسه خود تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی نگرفت. رییس بانک مرکزی اروپا تصریح کرد: اگرچه شرایط رشد اقتصادی در اروپا بهبود پیدا کرده و به روند خود ادامه خواهد داد؛ اما خبر راجع به نرخ تورم، رضایت بخش نیست و برای افزایش نرخ تورم نیازمند بسته محرک اقتصادی «پُر پیمان» هستیم. این در حالی است که ۶ هفته پیش بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بودجه خرید اوراق ماهانه خود را به ۳۰ میلیارد یورو کاهش دهد و این رویه را تا حداقل ماه دسامبر ادامه دهد.
«دراگی» گفت: نرخ تورم در سال جاری میلادی ۱.۵ درصد و برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۴ درصد خواهد بود که همچنان کمتر از هدف از پیش تعیین شده اروپا است. به دنبال رویارویی ۵ ساله اروپا با نرخ تورم پایین، بانک مرکزی اروپا از تمام سیاست خود برای مقابله با این پدیده استفاده کرده و با کاهش نرخ بهره و میل آن به منفی، اعطای وام های ارزان و هزینه بی سابقه ۲.۵۵ تریلیون یورویی برای خرید اوراق بهادر در تلاش برای بالا بردن نرخ تورم در منطقه یورو است.
در حال حاضر، بهبود اقتصادی اروپا خوب ارزیابی می شود؛ اما بانک مرکزی اروپا در حال نشان دادن چراغ سبز برای پایان دادن به برنامه محرک اقتصادی خود یعنی خرید اوراق تا پایان سال آینده میلادی است.