محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو ،در خصوص فروش کالاهای قاچاق با کارت های گارانتی تقلبی توسط برخی از کسبه این صنف، اظهار کرد: اقدامات و گزارش های متعددی در خصوص کالاهای قاچاق و کارت های گارانتی تقلبی انجام شده که تمام کارت‌های ضمانت تقلبی توسط چاپخانه‌ها به راحتی و با کمترین هزینه بدون پیگیری و بررسی در خصوص معتبر بودن شرکت واردکننده، بوجود آمده و در اختیار عرضه کنندگان برای فروش کالا قرار می‌گیرد.
وی در ادامه گفت: چطور در کشوری که دستگاه های نظارتی قدرتمندی دارد، حجم قاچاق و فروش کارت‌های گارانتی تقلبی تا این میزان گسترده و بالا بوده، در حالیکه تمام اقدامات و بررسی های انجام شده توسط اتحادیه مورد توجه واقع می شود اما تا بحال اقدامی از سوی دستگاه نظارتی و اجرایی عملی نشده است.
این رییس اتحادیه بیان کرد: بخش زیادی از کسبه ای که اقدام به فروش کالاهای قاچاق با کارت های گارانتی تقلبی می‌کنند؛ اشخاصی هستند که واحدهایشان اجاره ای، فاقد پروانه کسب و توسط اتحادیه ثبت نگردیده است. البته اتحادیه توسط رسانه ها در مقاطع زمانی مختلف و بسیاری به مردم اطلاع رسانده که فروشندها باید در ضمانت نامه درج کند که خدمات پس از فروش توسط چه شرکت یا شخصی به خریداران ارائه می شود، در حالیکه در اکثر مواقع اشخاص به این امر توجه نداشته و اهمیت نمی دهند.
وی در این راستا اشاره کرد: بخش زیادی از شرکت ها و افراد به سبب عدم برخورداری از نیروی سرویس کار متخصص موجب آسیب رسانی به کالای مصرف کننده شده، در حالیکه کالای مورد نظر از کیفیت بالایی بهره مند بوده و تعدادی از این واحدها اقدام به برگزاری کلاس کرده تا خدمات مناسبی به مشتریان ارائه دهند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص عدم نظارت کافی دستگاه های ذی‌ربط درباره پیگیری و رسیدگی به متخلفین عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق، تصریح کرد: اتحادیه قدرت اجرایی را نداشته و تنها وظیفه اطلاع رسانی به سازمان های مربوطه را دارد.
به گفته وی؛ تا بحال گزارشات بسیاری از معرفی متخلفین و واردکنندگان های کالاهای قاچاق و به دستگاه نظارتی ارسال شده، حتی یکی از موارد متخلف در خصوص فروش کالای قاچاق با کارت گارانتی تقلبی، 37 مرتبه به سازمان نظارتی مربوطه اطلاع داده شده؛ اما هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
طحان پور تاکید کرد: فعالیت واحدهایی که اقدام به فروش کالاهای قاچاق با گارانتی های تقلبی می زنند به علت عدم پیگیری دستگاه نظارتی، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، به همین سبب این افراد بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی دست به فروش اجناس خود زده و موجب ضرر مصرف کنندگان و دیگر کسبه می شوند.
وی با بیان اینکه متولی پیگیری و بررسی به پرونده متخلفین سه دستگاه نظارتی است ، اذعان کرد: اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت متولیان رسیدگی به متخلفین خواهند بود. البته اکنون 150 پرونده به اتاق اصناف ارسال شده، اما هنوز اقدامی از این سازمان صورت نگرفته است.
این مقام مسوول، درپایان یادآور شد: اکثر واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب هستند، به علت فرار مالیاتی دست به دریافت این پروانه و عضویت در اتحادیه نمی زنند و همین امر موجب شده تا سازمان امور مالیاتی اقدام به افزایش مالیات بزند، در حالیکه این سازمان باید به بررسی اشخاص و واحدهایی که فرار مالیاتی دارند، بپردازد.
