نمایندگان به صراحت گفته اند ما نظر دولت را قبول نداریم

قانون هدفمندی یارانه ها در آغاز به دنبال این بود که با اصلاح قیمت حامل های انرژی قیمت ها را واقعی کرده و یارانه ای که بابت انرژی پرداخت می شد به صورت یک منبعی در بودجه درآید تا صرف بازساخت اقتصاد ملی شود.و این کار باید طوری انجام می شد که دهک های مختلف درآمدی دچار لطمه نشوند، و برای این کار مقرر شد یک تور ایمنی به صورت پرداخت یارانه نقدی ایجاد شود تا در طول یک دوره زمانی وقتی وجوه ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی صرف اصلاح ساختار اقتصاد شد مسائل مختلف کشور حل شده و سپس به سمت افزایش فعالیت ها و سرمایه گذاری حرکت کند.

به گزارش «تابناک»، با اینکه هدف اصلی هدف مندی یارانه این عامل بود ولی عملا این اتفاق نیفتاد و ساده ترین روش برای پرداخت یارانه انتخاب شد و پرداخت یارانه بدون توجه به وضعیت درآمدی افراد بود که تاکنون نیز ادامه دارد. اتفاق دیگری که در این بین افتاد این بود که چون اصلاح قیمت حامل های انرژی تاثیر خیلی سنگینی بر روی بسیاری از صنایع و فعالیت های تولیدی گذاشت، دولت نتوانست نسبت به افزایش تولید خود اقدام کنند و چون سهم بخش تولید از افزایش قیمت حامل های انرژی نیز پرداخت نشد، فعالیت های اقتصادی با یک رکود مواجه شد و پرداخت یارانه نقدی باعث ایجاد قدرت خرید برای مردم شد که این قدرت خرید در نبود تولیدات کافی منجر به افزایش تورم شد.

اکنون با توجه به موارد گفته شده دولت در پی ایجاد منابع برای جبران شکستهی خود در اجرای فاز اول قانون هدفمندی است و برای همین منظور در بودجه مبلغ 120 هزار میلیلرد برای آن در نظر گرفته بود، اما این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه شد و فقط مبلغ 50 هزار میلیار برای این منظور به تصویب رسید.

بعد از مطرح شدن این موضوع جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق از احتمال کاهش یارانه نقدی خبر داد و اظهار داشت: اگر دولت 10 درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد میزان یارانه نقدی خانوارها 27 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته عملکرد 12 ماهه 42 هزار میلیارد تومان بوده یعنی اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود یا دهک‌ها کم می‌شوند یا یارانه‌ی نقدی کاهش می‌یابد که این ممکن است درعمل مشکلاتی ایجاد کند. چرا که اگر دولت بخواهد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به 5 یا 6 دهک اختصاص دهد باید حداقل 2 یا 3 دهک را حذف کند.

در همین ارتباط موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بوجنورد و عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: در مورد اختصاص نیافتن یارانه به برخی از خانواده ها آقای قادری نظر خود را گفته اند و این نظر کمیسیون تلفیق نیست .بحثی که در اینجا وجود دارد این است که دولت 120 هزار میلیارد پیشنهاد داده بود که کمیسیون با 50 هزار میلیارد ان موافقت کرد. با اینکه مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند که باید دولت و مجلس به توافق برسند، متاسفانه به دلیلی بی منطقی ها دولت این تفاهم به وجود نیامد.

سال گذشته این مبلغ 66 هزار میلیارد بوده که دولت آن را اجرا نکرد.و در سال قبل و سال قبل از آن هم دولت مصوبه مجلس را اجرا نکرده است .و این نشان دهنده این است که دولت در هیچ سالی مصوبات مجلس را اجرا نکرده . این بدین معنا است که دولت راه خود را می رود و مجلس هم راعه خود را.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه گفت: در حال حاضر نمایندگان مجلس به این رفتار دولت اعتراض دارند و بیان می کنند که دولت تخلف کرده است چون سهم تولید را نداده است، سهم عمران را نداده است و به مردم هم به جای 50 درصد ، 120 درصد داده است .

یعنی الان هشت هزار میلیارد از بانک مرکزی گرفته است . که این هم استقراض محسوب می شود. چرا که برای این کار اسکناس چاپ کرده و وارد بازار کرده اند. کاری که باعث بالا رفتن نقدینگی شده است و اگر رقم نقدینگی را در عدد 7/4 یا 3/4 ضرب کنیم ، این میزان، نقدینگی افزایش پیدا کرده است .

وی افزود: امسال ما به نمایندگان توصیه کردیم که یک حد وسطی در نظر گرفته شود تا دولت مصوبه را اجرا کند اما اغلب نمایندگان مخالفت کردند و گفتند که دولت تا کنون اجرا نکرده است و از این به بعد هم اجرا نخواهد کرد. در حال حاضر نمایندگان به صراحت موضع گیری کرده اند و گفته اند چون دولت مصوبات را اجرا نکرده است و در سال های گذشته هم اجرا نکرده است.لذا ما نظر دولت را قبول نداریم و تا پایان دولت دهم این روال را ادامه می دهیم .اما اگر دولت یازدهم با مجلس همگام بود قانون را تغییر می دهیم .

در مورد کم کردن مبلغ یارانه نقدی نیز مجلس مبلغ کلی تعیین کرده است که از آن 60 درصد به مردم می رسد و 30 درصد برای تولید و 10 درصد هم برای سلامت و مابقی آن در اختیار دولت است.

وی در مورد دهک بندی که وجود دارد هم گفت این دهک بندی که در سال 85 در مجلس تصویب شد بعد از یک سال که دولت کار را شروع کرد مشخص شد که 6 میلیون دفترچه دوبار صادر شده بود. بنابراین این اطلاعات کاربرد ندارد و از درجه اعتبار ساقط است .