۰۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۵
سران قوای مجریه و مقننه بر لزوم واگذاری اقتصاد به مردم تاکید کردند؛
دوربرگردان خصوصی‌سازی با خروج شبه‌دولتی‌ها از اقتصاد
یک روز پس از اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به مردم، رئیس مجلس هم از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها انتقاد کرد و از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواست در بودجه 97 راهکاری برای خروج شبه‌دولتی ها از اقتصاد در نظر بگیرند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ یک روز پس از اظهارنظر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، مبنی بر لزوم واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به مردم، علی لاریجانی، رئیس مجلس هم از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها انتقاد کرد و خواستار اصلاح این رویه شد.
لاریجانی به کمیسیون برنامه و بودجه دستور داد که در بودجه97 راهکاری برای واگذاری شرکت‌های خصولتی درنظر بگیرند. بر اساس اظهارات روسای قوای مجریه و مقننه انتظار می‌رود دولت و مجلس در گامی تازه در قالب بودجه سال آینده دست‌کم از ادامه روند واگذاری سهام به‌صورت رد دیون به شبه‌دولتی‌ها جلوگیری کنند و اداره بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده را از دست مدیران سفارشی خارج سازند.
نتیجه داده‌های منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران نشان می‌دهد از کل سهام واگذار شده دولتی در فاصله 12ساله 1383 تا 1395، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 19.1درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده درحالی‌که اگر واگذاری‌های صورت گرفته به‌صورت ترجیحی و تدریجی ناشی از بدهی دولت به بخش خصوصی هم نادیده گرفته شود، سهم بخش خصوصی ایران 5درصد بیشتر نخواهد بود.
بر اساس این گزارش 19درصد از سهام واگذار شده هم در قالب سهام عدالت صورت گرفته که مدیریت آنها را کماکان مدیران دولتی برعهده دارند.
سهم نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و ارگان‌های انقلاب اسلامی و موارد مشابه از کل واگذاری‌ها حدود 40درصد برآورد می‌شود.دولت هم 22درصد از کل واگذاری‌ها را برای تسویه بدهی‌های خود به سایر صندوق‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده است.
این چهره مخدوش که به گفته کارشناسان اقتصادی برخلاف اهداف سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است، باعث شده نه‌تنها نهادهای بنگاه‌دار از مسئولیت اصلی‌شان باز بمانند بلکه عرصه رقابت را برای بخش خصوصی بیش از دوران اقتصاد دولتی تنگ‌تر کند.
این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین سهام شرکت‌های واگذار شده دولتی در فاصله سال‌های 84 تا 92 صورت گرفته درحالی‌که بازده اقتصادی ناشی از این واگذاری‌ها حتی از شاخص رشد اقتصادی در مواردی کمتر بوده است.
علی لاریجانی روز گذشته در صحن علنی مجلس، مشکل اصلی اقتصاد ایران را دخالت‌های گسترده دولت دانست و خطاب به نمایندگان گفت: در آستانه بودجه سال آینده هستیم و فرصت مهمی است که به جای روند متعارف بودجه در سال‌های اخیر که منجر به نشر اوراق مشارکت به‌صورت غیرموجه شده، بودجه هدفمند را سامان دهیم.
وی تأکید کرد: از کمیسیون بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مخصوصاً کمیسیون تلفیق می‌خواهم گام‌های اساسی در اصلاح ساختار بودجه و جایگزینی اوراق با منابع راکد بردارد و مسیر برای پیشبرد صادرات و رونق تولید سازمان‌یافته‌تر شود.
اصلاح قانون اصل44
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با ارائه گزارشی از اجرای این قانون در سال‌های اخیر اظهار کرد: سیاست‌های اصل44 تنها به واگذاری و خصوصی‌سازی مرتبط نیست، متأسفانه بخش‌هایی همچون توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و کاهش تصدیگری دولت و مواردی در ارتباط با شورای رقابت بسیار کمرنگ و در مواردی از آن غفلت شده است.
به گفته وی، پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون با رویکرد سامان‌دادن به سهام عدالت و افزایش سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از مالکیت سهام بانک‌های خصوصی و اصلاح فرآیند واگذاری‌ها مطرح شده که در قالب طرح یا لایحه‌ای این اصلاحات صورت خواهد گرفت.
رئیس مجلس پس از ارائه این گزارش گفت: اشکالات مطرح شده در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در راستای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ وارد است و همین معنا را مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در چند جلد گزارش داده است، بنابراین باید برای حل آن فکری شود.
لاریجانی با انتقاد از واگذاری‌های صورت گرفته بابت تسویه بدهی دولت در قالب رد دیون اعلام کرد: تا این مشکل حل نشود روال اقتصادی کشور درست نخواهد شد لذا کمیسیون ویژه موضوع را در قانون بودجه و موارد مرتبط دیگر پیگیری کند.
اداره اقتصاد به نام مردم به کام شبه‌دولتی‌ها
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بخش اعظم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به‌صورت رد دیون به طلبکاران دولت ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید: واگذاری دوباره این سهام به لحاظ قانونی شدنی نیست.
وی می‌افزاید: هدف از اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی کاهش حضور و تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌ها توسط بخش خصوصی بود، اما عملکرد واگذاری‌ها به‌گونه‌ای بود که این شرکت‌ها را از دست دولت خارج کردند و به بخش‌های غیردولتی واگذار شد که پاسخگوی صاحبان اصلی این سهام نیستند.
این نماینده مجلس به همشهری می‌گوید: پیشنهاد قابل اجرا این است که ساختار بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده اصلاح شود به‌گونه‌ای که سهامداران اختیار تعیین هیأت مدیره را داشته باشند، درحالی‌که عملا شاهد این هستیم که مدیران این بنگاه‌ها را وزرا و دیگر مسئولان دولتی تعیین می‌کنند. در عمل حضور دولتی‌ها در اداره این بنگاه‌ها هم بیشتر شده و هم اینکه پاسخگوی عملکردشان نیستند.
پورابراهیمی با یادآوری اینکه قبل از واگذاری‌ها دولت پاسخگو بود اما هم‌اکنون با عنوان اینکه مالک واقعی این سهام نیست، پاسخگویی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارزش سهام شرکت‌های در دست غیردولتی‌ها را بالغ بر 200هزار میلیارد تومان برآورد و تأکید می‌کند: واقعیت این است که بخش خصوصی واقعی نه سرمایه‌ای برای خرید این میزان سهام دارد و نه به‌دلیل ساختار فعلی برایش جذابیتی دارد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اداره بنگاه‌ها توسط مدیران سفارشی و عمدتا سیاسی وابسته به دولت، آنها را غیراقتصادی کرده، می‌گوید بهترین و قانونی‌ترین اقدام این است که ذینفعان و سهامداران واقعی درباره این بنگاه‌ها تصمیم‌گیرنده باشند و همین موضوع درخصوص شرکت‌های واگذار شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و نهادهای نظامی قابل اجراست.
پورابراهیمی حضور نهادهای نظامی و انقلابی در بنگاه‌داری را مغایر با سیاست‌های اصل44 قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: موارد استثنا که در قانون مشخص شده بسیار نادر بوده بنابراین فعالیت اقتصادی بخش‌های نظامی برخلاف مصالح و منافع ملی است.
لاریجانی به کمیسیون برنامه و بودجه دستور داد که در بودجه97 راهکاری برای واگذاری شرکت‌های خصولتی درنظر بگیرند. بر اساس اظهارات روسای قوای مجریه و مقننه انتظار می‌رود دولت و مجلس در گامی تازه در قالب بودجه سال آینده دست‌کم از ادامه روند واگذاری سهام به‌صورت رد دیون به شبه‌دولتی‌ها جلوگیری کنند و اداره بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده را از دست مدیران سفارشی خارج سازند.
نتیجه داده‌های منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران نشان می‌دهد از کل سهام واگذار شده دولتی در فاصله 12ساله 1383 تا 1395، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 19.1درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده درحالی‌که اگر واگذاری‌های صورت گرفته به‌صورت ترجیحی و تدریجی ناشی از بدهی دولت به بخش خصوصی هم نادیده گرفته شود، سهم بخش خصوصی ایران 5درصد بیشتر نخواهد بود.
بر اساس این گزارش 19درصد از سهام واگذار شده هم در قالب سهام عدالت صورت گرفته که مدیریت آنها را کماکان مدیران دولتی برعهده دارند.
سهم نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و ارگان‌های انقلاب اسلامی و موارد مشابه از کل واگذاری‌ها حدود 40درصد برآورد می‌شود.دولت هم 22درصد از کل واگذاری‌ها را برای تسویه بدهی‌های خود به سایر صندوق‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده است.
این چهره مخدوش که به گفته کارشناسان اقتصادی برخلاف اهداف سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است، باعث شده نه‌تنها نهادهای بنگاه‌دار از مسئولیت اصلی‌شان باز بمانند بلکه عرصه رقابت را برای بخش خصوصی بیش از دوران اقتصاد دولتی تنگ‌تر کند.
این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین سهام شرکت‌های واگذار شده دولتی در فاصله سال‌های 84 تا 92 صورت گرفته درحالی‌که بازده اقتصادی ناشی از این واگذاری‌ها حتی از شاخص رشد اقتصادی در مواردی کمتر بوده است.
علی لاریجانی روز گذشته در صحن علنی مجلس، مشکل اصلی اقتصاد ایران را دخالت‌های گسترده دولت دانست و خطاب به نمایندگان گفت: در آستانه بودجه سال آینده هستیم و فرصت مهمی است که به جای روند متعارف بودجه در سال‌های اخیر که منجر به نشر اوراق مشارکت به‌صورت غیرموجه شده، بودجه هدفمند را سامان دهیم.
وی تأکید کرد: از کمیسیون بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مخصوصاً کمیسیون تلفیق می‌خواهم گام‌های اساسی در اصلاح ساختار بودجه و جایگزینی اوراق با منابع راکد بردارد و مسیر برای پیشبرد صادرات و رونق تولید سازمان‌یافته‌تر شود.
اصلاح قانون اصل44
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با ارائه گزارشی از اجرای این قانون در سال‌های اخیر اظهار کرد: سیاست‌های اصل44 تنها به واگذاری و خصوصی‌سازی مرتبط نیست، متأسفانه بخش‌هایی همچون توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و کاهش تصدیگری دولت و مواردی در ارتباط با شورای رقابت بسیار کمرنگ و در مواردی از آن غفلت شده است.
به گفته وی، پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون با رویکرد سامان‌دادن به سهام عدالت و افزایش سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از مالکیت سهام بانک‌های خصوصی و اصلاح فرآیند واگذاری‌ها مطرح شده که در قالب طرح یا لایحه‌ای این اصلاحات صورت خواهد گرفت.
رئیس مجلس پس از ارائه این گزارش گفت: اشکالات مطرح شده در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در راستای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ وارد است و همین معنا را مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در چند جلد گزارش داده است، بنابراین باید برای حل آن فکری شود.
لاریجانی با انتقاد از واگذاری‌های صورت گرفته بابت تسویه بدهی دولت در قالب رد دیون اعلام کرد: تا این مشکل حل نشود روال اقتصادی کشور درست نخواهد شد لذا کمیسیون ویژه موضوع را در قانون بودجه و موارد مرتبط دیگر پیگیری کند.
اداره اقتصاد به نام مردم به کام شبه‌دولتی‌ها
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بخش اعظم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به‌صورت رد دیون به طلبکاران دولت ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید: واگذاری دوباره این سهام به لحاظ قانونی شدنی نیست.
وی می‌افزاید: هدف از اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی کاهش حضور و تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌ها توسط بخش خصوصی بود، اما عملکرد واگذاری‌ها به‌گونه‌ای بود که این شرکت‌ها را از دست دولت خارج کردند و به بخش‌های غیردولتی واگذار شد که پاسخگوی صاحبان اصلی این سهام نیستند.
این نماینده مجلس به همشهری می‌گوید: پیشنهاد قابل اجرا این است که ساختار بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده اصلاح شود به‌گونه‌ای که سهامداران اختیار تعیین هیأت مدیره را داشته باشند، درحالی‌که عملا شاهد این هستیم که مدیران این بنگاه‌ها را وزرا و دیگر مسئولان دولتی تعیین می‌کنند. در عمل حضور دولتی‌ها در اداره این بنگاه‌ها هم بیشتر شده و هم اینکه پاسخگوی عملکردشان نیستند.
پورابراهیمی با یادآوری اینکه قبل از واگذاری‌ها دولت پاسخگو بود اما هم‌اکنون با عنوان اینکه مالک واقعی این سهام نیست، پاسخگویی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارزش سهام شرکت‌های در دست غیردولتی‌ها را بالغ بر 200هزار میلیارد تومان برآورد و تأکید می‌کند: واقعیت این است که بخش خصوصی واقعی نه سرمایه‌ای برای خرید این میزان سهام دارد و نه به‌دلیل ساختار فعلی برایش جذابیتی دارد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اداره بنگاه‌ها توسط مدیران سفارشی و عمدتا سیاسی وابسته به دولت، آنها را غیراقتصادی کرده، می‌گوید بهترین و قانونی‌ترین اقدام این است که ذینفعان و سهامداران واقعی درباره این بنگاه‌ها تصمیم‌گیرنده باشند و همین موضوع درخصوص شرکت‌های واگذار شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و نهادهای نظامی قابل اجراست.
پورابراهیمی حضور نهادهای نظامی و انقلابی در بنگاه‌داری را مغایر با سیاست‌های اصل44 قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: موارد استثنا که در قانون مشخص شده بسیار نادر بوده بنابراین فعالیت اقتصادی بخش‌های نظامی برخلاف مصالح و منافع ملی است.
گزارش خطا
آخرین اخبار