۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹
سیاست قیمت تضمینی باید جایگزین سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی شود
مدیرعامل صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی استان ها گفت: سیاست قیمت تضمینی جزو استراتژی های حرکت در بازار ماست و اگر بتوانیم آن را جایگزین سیاست خرید تضمینی محصولات مختلف از جمله گندم کنیم، به طور قطع به نفع تولید و بخش کشاورزی کشور است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ سال 1397 را می توان نقطه عطف بخش کشاورزی ایران در حوزه محصول گندم دانست این ادعا بر این اساس مطرح است که وزارت جهاد کشاورزی وعده عرضه کل گندم تولیدی کشور را از سال آینده در بستر بورس کالای ایران در قالب سیاست قیمت تضمینی ارایه کرده است.
وعده ای که به نظر می رسد اگر اجرایی شود نه تنها به نفع کشاورزان و گندمکاران است، بلکه می تواند نقش دولت را از حالت اجرایی به شیوه نظارتی بدل ساخته و منابع هنگفتی را که هر سال صرف خرید تضمینی این محصول استراتژیک شده، به تکمیل پروژه های عمرانی و توسعه کشور اختصاص دهد.
ضمن اینکه کشاورزان به جای آنکه برای دریافت پول خود ماه ها در صف انتظار بنشینند، می توانند در سریع ترین زمان ممکن نقدینگی موردنیاز خود را به دست آورند. افزون بر این، به نظر می رسد با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، مشکلات موجود در کیفیت گندم تحویلی به انبارهای ذخیره در سیاست خرید تضمینی نیز مرتفع شده و می تواند فضای رقابتی را برمبنای ویژگی های کیفی محصول ایجاد کند.
'سید مهدی کلاته رحمانی' پیرامون وعده وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا گفت: امکانات و زیرساخت های فنی برای اجرای این سیاست هم اکنون در بورس کالای ایران فراهم است.
وی اظهارداشت: از نظر نرم افزاری و ابزارهای مالی موجود در بورس کالای ایران تمام شرایط فراهم بوده و این که چقدر بتوان این سیاست را برای کل گندم تولیدی در کشور به اجرا درآورد، به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی و فعالان بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد.
وی با تاکید بر این که برای عرضه کل گندم تولیدی در کشور از سال آینده از طریق بورس کالای ایران باید نهادهای ذیربط از هم اکنون برای توزیع نهاده های تولید آماده شوند، گفت: حرکت در چارچوب این مسیر با توزیع درست و به موقع نهاده های تولید امکان پذیر است تا بتوان سیاست قیمت تضمینی را در تمام استان ها اجرایی کرد.
این عضو سابق سازمان تعاونی روستایی مرکزی با بیان اینکه عرضه گندم در بستر بورس کالا به اصلاح زنجیره تولید این کالای استراتژیک حوزه کشاورزی منجر خواهد شد، افزود: ایراد اساسی در سیاست فعلی خرید تضمینی گندم در این است که قیمت این محصول تحت تاثیر عوامل بازار تعیین نمی شود و عواملی خارج از آن در اعلام این قیمت دخالت دارد.
رحمانی یک عامل مهم را در انتظار دولت برای حمایت از کشاورز با اعلام یک قیمت مشخص دانست و اظهارداشت: وجود یک قیمت مشخص برای خرید یک کالا موجب می شود قیمت مذکور کارایی لازم را نداشته باشد و به دلیل ثابت بودن آن، کیفیت محصول زیر سوال می رود. این در حالی است که در طرح قیمت تضمینی گندم، سطح کیفیت محصول در تعیین قیمت اثرگذار است.
مدیرعامل صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی استان ها در خصوص وجود مشکل اختلاط عمدی برخی ناخالصی ها مثل خاک و ماسه بندی در محصول گندم تحت اجرای سیاست خرید تضمینی تصریح کرد: کیفیت محصول گندم تحت دو عامل می تواند کاهش یابد؛ سطح پایین پروتئین و گلوتن که رفع این مشکل کیفی نیازمند ارتقا و به روزرسانی تکنولوژی تولید در بخش کشاورزی در کشور است.
به گفته وی، موضوع دیگر به کیفیت ظاهری و خلوص گندم و ناخالصی هایی بر می گردد که گهگاه در برخی مراکز خرید تضمینی گندم مشاهده می شود که این مشکل نیز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران قابل حل است.
وی ادامه داد: در سیاست خرید تضمینی دولت مجبور است محصول را به قیمت مشخصی از کشاورز بخرد و کشاورز نیز به اجبار به همان قیمت فروشنده است، اما با عرضه در بورس می توان با ایجاد فضای رقابتی و تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در قالب سیاست قیمت تضمینی،کیفیت محصول تولیدی را ارتقا داد.
رحمانی اصلاح زنجیره تولید گندم را به کمک سیاست قیمت تضمینی محقق شدنی دانست و گفت: اجرای این سیاست کارکرد خود را خواهد داشت زیرا در شرایط فعلی به دلیل وجود فاصله قیمتی بین قیمت جهانی و منطقه ای گندم با قیمت های تعیین شده در سیاست خرید تضمینی، انگیزه زیادی برای برخی سوءاستفاده ها ایجاد می شود.
وی افزود: به طوری که افراد سودجو گندم را از بازار منطقه به قیمت حدود 800 تا 900 تومان در هر کیلو خریداری و وارد کشور کرده و به قیمت 1300 تومان به دولت تحویل می دهند بدین ترتیب، چنین فضایی حالت رقابتی را در اقتصاد کشور و حوزه کشاورزی از بین خواهد برد. حال آنکه یکی از کارایی های سیاست قیمت تضمینی جلوگیری از همین سودجویی هاست.
این مقام مسئول وجود انگیزه تقلب را در شرایط اجرای سیاست خرید تضمینی امکان پذیر دانست و اظهارداشت : سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها آمادگی خود را برای همکاری با دولت جهت اجرای قیمت تضمینی اعلام می کند تا در حوزه نظام کنترل کیفیت، حوزه کشاورزی را در کنار دولت ساماندهی کنیم.
وعده ای که به نظر می رسد اگر اجرایی شود نه تنها به نفع کشاورزان و گندمکاران است، بلکه می تواند نقش دولت را از حالت اجرایی به شیوه نظارتی بدل ساخته و منابع هنگفتی را که هر سال صرف خرید تضمینی این محصول استراتژیک شده، به تکمیل پروژه های عمرانی و توسعه کشور اختصاص دهد.
ضمن اینکه کشاورزان به جای آنکه برای دریافت پول خود ماه ها در صف انتظار بنشینند، می توانند در سریع ترین زمان ممکن نقدینگی موردنیاز خود را به دست آورند. افزون بر این، به نظر می رسد با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، مشکلات موجود در کیفیت گندم تحویلی به انبارهای ذخیره در سیاست خرید تضمینی نیز مرتفع شده و می تواند فضای رقابتی را برمبنای ویژگی های کیفی محصول ایجاد کند.
'سید مهدی کلاته رحمانی' پیرامون وعده وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا گفت: امکانات و زیرساخت های فنی برای اجرای این سیاست هم اکنون در بورس کالای ایران فراهم است.
وی اظهارداشت: از نظر نرم افزاری و ابزارهای مالی موجود در بورس کالای ایران تمام شرایط فراهم بوده و این که چقدر بتوان این سیاست را برای کل گندم تولیدی در کشور به اجرا درآورد، به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی و فعالان بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد.
وی با تاکید بر این که برای عرضه کل گندم تولیدی در کشور از سال آینده از طریق بورس کالای ایران باید نهادهای ذیربط از هم اکنون برای توزیع نهاده های تولید آماده شوند، گفت: حرکت در چارچوب این مسیر با توزیع درست و به موقع نهاده های تولید امکان پذیر است تا بتوان سیاست قیمت تضمینی را در تمام استان ها اجرایی کرد.
این عضو سابق سازمان تعاونی روستایی مرکزی با بیان اینکه عرضه گندم در بستر بورس کالا به اصلاح زنجیره تولید این کالای استراتژیک حوزه کشاورزی منجر خواهد شد، افزود: ایراد اساسی در سیاست فعلی خرید تضمینی گندم در این است که قیمت این محصول تحت تاثیر عوامل بازار تعیین نمی شود و عواملی خارج از آن در اعلام این قیمت دخالت دارد.
رحمانی یک عامل مهم را در انتظار دولت برای حمایت از کشاورز با اعلام یک قیمت مشخص دانست و اظهارداشت: وجود یک قیمت مشخص برای خرید یک کالا موجب می شود قیمت مذکور کارایی لازم را نداشته باشد و به دلیل ثابت بودن آن، کیفیت محصول زیر سوال می رود. این در حالی است که در طرح قیمت تضمینی گندم، سطح کیفیت محصول در تعیین قیمت اثرگذار است.
مدیرعامل صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی استان ها در خصوص وجود مشکل اختلاط عمدی برخی ناخالصی ها مثل خاک و ماسه بندی در محصول گندم تحت اجرای سیاست خرید تضمینی تصریح کرد: کیفیت محصول گندم تحت دو عامل می تواند کاهش یابد؛ سطح پایین پروتئین و گلوتن که رفع این مشکل کیفی نیازمند ارتقا و به روزرسانی تکنولوژی تولید در بخش کشاورزی در کشور است.
به گفته وی، موضوع دیگر به کیفیت ظاهری و خلوص گندم و ناخالصی هایی بر می گردد که گهگاه در برخی مراکز خرید تضمینی گندم مشاهده می شود که این مشکل نیز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران قابل حل است.
وی ادامه داد: در سیاست خرید تضمینی دولت مجبور است محصول را به قیمت مشخصی از کشاورز بخرد و کشاورز نیز به اجبار به همان قیمت فروشنده است، اما با عرضه در بورس می توان با ایجاد فضای رقابتی و تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در قالب سیاست قیمت تضمینی،کیفیت محصول تولیدی را ارتقا داد.
رحمانی اصلاح زنجیره تولید گندم را به کمک سیاست قیمت تضمینی محقق شدنی دانست و گفت: اجرای این سیاست کارکرد خود را خواهد داشت زیرا در شرایط فعلی به دلیل وجود فاصله قیمتی بین قیمت جهانی و منطقه ای گندم با قیمت های تعیین شده در سیاست خرید تضمینی، انگیزه زیادی برای برخی سوءاستفاده ها ایجاد می شود.
وی افزود: به طوری که افراد سودجو گندم را از بازار منطقه به قیمت حدود 800 تا 900 تومان در هر کیلو خریداری و وارد کشور کرده و به قیمت 1300 تومان به دولت تحویل می دهند بدین ترتیب، چنین فضایی حالت رقابتی را در اقتصاد کشور و حوزه کشاورزی از بین خواهد برد. حال آنکه یکی از کارایی های سیاست قیمت تضمینی جلوگیری از همین سودجویی هاست.
این مقام مسئول وجود انگیزه تقلب را در شرایط اجرای سیاست خرید تضمینی امکان پذیر دانست و اظهارداشت : سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها آمادگی خود را برای همکاری با دولت جهت اجرای قیمت تضمینی اعلام می کند تا در حوزه نظام کنترل کیفیت، حوزه کشاورزی را در کنار دولت ساماندهی کنیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار