به گزارش ایران اکونومیست ؛حضور شبه دولتیها در واگذاریهای دولت از جمله موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد کارشناسان در راستای اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور طی سالهای گذشته مطرح بوده است و برخی نیز در دفاع از حضور خصولتیها در واگذاریهای دولت بر این باورند که دولت منعی برای حضور آنها در واگذاریهای خود ندارد.
بر این اساس طبق قانون مشوقهایی برای حضور بخش خصوصی در واگذاریها در نظر گرفته است تا بدین وسیله بخش خصوص واقعی اقبال و اشتیاق بیشتری به حضور در واگذاریها از خود نشان داده و بدین وسیله عرصه برای حضور شبهدولتیها در واگذاریها و روند خصوصیسازی تنگ شود.
بر این اساس سازمان خصوصیسازی به منظور تشویق بخش خصوصی واقعی و با هدف جلب مشارکت عموم به خرید سهام شرکتها در واگذاریهای اقساطی، مشوقهای زیر را به صورت موردی یا یک جا در خصوص هر شرکت و مشروط به درج در آگهی عرضه عمومی، برای خریداران بخش خصوصی اعلام کرده است:
افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط تا میزان ۱۳ جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰درصد» رشد سالانه و به ماخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.
سود فروش اقساطی تا میزان «۳ درصد» پایین تر از سایر خریداران.
همچنین طبق قانون منظـور از خـریداران بخش خصوصی واقـعی تمامی اشخاص حقیقی و آن دسته از اشخاص حقوقی است که مدیریت یا مالکیت آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از نهادها، موسسات و اشخاص زیر یا شرکتها و موسسات متعلق یا وابسته به آنها متعلق یا وابسته نباشد:
شهرداری ها و شرکتهای تابعه آنها و تمام نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مندرج در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و اضافات و الحاقات بعدی.
بنیـاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد پانـزده خرداد، بنیـاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
بنیـاد تعـاون سپـاه انقـلاب اسـلامی، بنیـاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون بسیج، قرارگاه خاتم الانبیاء، قرارگاه خاتم الاوصیاء و نهادهای وابسته به آنها.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و سایر نهادهای انقلاب اسلامی.
آستان قدس رضوی، تمامی آستان های مقدسه و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به امور خیریه و وقف.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سـایر صنـدوقهای بیمه اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازنشستگی و تأمین آتیه کشور.
بانک ها، موسسات پولی و بانکی و بیمه های بازرگانی و شرکت های سرمایه گذاری متعلق به بانک ها و بیمه های یادشده.