۰۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۳
نقش جرم انگاری مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی
با بررسی و تامل در نتایج و عواقب فرار مالیاتی که بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد می نماید به خوبی می توان دریافت که وضع مجازات های پیش بینی شده بر تخلفات و جرائم مالیاتی در کشورهای جهان عامل بسیار مهم و بازدارنده ای در جلوگیری و کاهش جرائم مالیاتی به شمار می رود.
به گزارش ایران اکونومیست ؛با بررسی و تامل در نتایج و عواقب فرار مالیاتی که بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد می نماید به خوبی می توان دریافت که وضع مجازات های پیش بینی شده بر تخلفات و جرائم مالیاتی در کشورهای جهان عامل بسیار مهم و بازدارنده ای در جلوگیری و کاهش جرائم مالیاتی به شمار می رود.
بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشورهای جهان نشان دهنده وضع قوانین و مقرراتی با مجازات های کم و بیش مشابهی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی است تا از بروز این نوع جرایم و آثار سوء آن بکاهند.
در ایران نیز در سال 1394 قانون مالیات های مستقیم دستخوش اصلاحات و دگرگونی های عمیق تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها به طور حتم جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.
الحاق بندی جدید به قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان ماده 274 از جمله این تغییرات است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازاتهای درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است. این مجازات ها عبارتند از:
– حبس شش ماه تا دو سال- جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا هشتاد میلیون ریال– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه– محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال– انتشار حکم قطعی در رسانه ها– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال– ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
همچنین قانونگذار در یکی از تبصره های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات های تصریح شده نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 90/8/7مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
در حالی که مبارزه با جرائم مالیاتی به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت در کشور تبدیل شده است، بی تردید بهره‌مندی از یک قانون کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید.
به طور قطع، قانون جدید مالیات‌های مستقیم که بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است، با تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی بیشترکشور را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.
در همین راستا، طی سال های اخیر در ایران نیز به موازات اقدامات قانونی مورد اشاره، برنامه ها و سیاست های فرهنگ سازی مالیاتی و به تبع آن افزایش آگاهی ها از نقش سازنده و بی بدیل درآمدهای مالیاتی در رشد و شکوفایی همه جانبه ایران اسلامی، نوع نگاه ها از منظر افکار عمومی به مساله تخلفات مالیاتی تغییر قابل ملاحظه ای کرده است و حداقل اینکه از زاویه نگاه عرف و هنجارهای جامعه، فرار و تخلفات مالیاتی امری بسیار مذموم و ناپسند قلمداد می شود .
بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشورهای جهان نشان دهنده وضع قوانین و مقرراتی با مجازات های کم و بیش مشابهی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی است تا از بروز این نوع جرایم و آثار سوء آن بکاهند.
در ایران نیز در سال 1394 قانون مالیات های مستقیم دستخوش اصلاحات و دگرگونی های عمیق تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها به طور حتم جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.
الحاق بندی جدید به قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان ماده 274 از جمله این تغییرات است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازاتهای درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است. این مجازات ها عبارتند از:
– حبس شش ماه تا دو سال- جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا هشتاد میلیون ریال– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه– محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال– انتشار حکم قطعی در رسانه ها– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال– ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
همچنین قانونگذار در یکی از تبصره های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات های تصریح شده نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 90/8/7مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
در حالی که مبارزه با جرائم مالیاتی به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت در کشور تبدیل شده است، بی تردید بهره‌مندی از یک قانون کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید.
به طور قطع، قانون جدید مالیات‌های مستقیم که بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است، با تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی بیشترکشور را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.
در همین راستا، طی سال های اخیر در ایران نیز به موازات اقدامات قانونی مورد اشاره، برنامه ها و سیاست های فرهنگ سازی مالیاتی و به تبع آن افزایش آگاهی ها از نقش سازنده و بی بدیل درآمدهای مالیاتی در رشد و شکوفایی همه جانبه ایران اسلامی، نوع نگاه ها از منظر افکار عمومی به مساله تخلفات مالیاتی تغییر قابل ملاحظه ای کرده است و حداقل اینکه از زاویه نگاه عرف و هنجارهای جامعه، فرار و تخلفات مالیاتی امری بسیار مذموم و ناپسند قلمداد می شود .
گزارش خطا
آخرین اخبار