۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۹
فراکسیونی برای خانواده
اوایل آبان ماه فراکسیون خانواده در مجلس دهم تشکیل شد، فراکسیونی که با حضور ٥٥ نفر از نمایندگان مجلس شکل گرفت و می‌تواند یکی از مهم‌ترین ارکان مجلس برای حوزه تقنینی در این عرصه باشد که قطعاً به‌عنوان فراکسیونی مورد تأیید هیأت رئیسه مجلس قدم‌های مؤثرتر را برخواهد داشت.
تشکیل این فراکسیون که البته با ارائه طرح کمیسیون از همان ابتدای تشکیل مجلس دهم مدنظر قرار داشت بنابر خلأ قانونی در این حوزه بنیان نهاده نشد بلکه نیاز به بازنگری در حوزه قوانین، اصلاح یا پیشنهاد طرح‌هایی مرتبط با تحولات فرهنگی و اجتماعی بر اساس تغییر حوزه آسیب‌های خانواده، استمرار حمایت نمایندگان برای تشکیل فراکسیونی برای خانواده را تداوم بخشید.
باید گفت که بی‌شک در سیر تحولات اجتماعی، نهاد خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رکن‌های طراحی آینده یک جامعه دستخوش تغییراتی شده است و نسل‌های جدید تعاریف سنتی و عرفی خانواده را برنمی‌تابند و این هشداری است که باید آن را جدی گرفت.
نخستین قانون در حوزه خانواده در سال ١٣٤٦ تدوین شده است و پس از آن نیز اهمیت موضوع خانواده موجب شده تا در متن برنامه‌ها همواره محل بحث قرار گیرد و می‌توان با قاطعیت گفت که به اندازه کافی در اسناد بالادستی موضوع خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
باید گفت که بی‌شک در سیر تحولات اجتماعی، نهاد خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رکن‌های طراحی آینده یک جامعه دستخوش تغییراتی شده است و نسل‌های جدید تعاریف سنتی و عرفی خانواده را برنمی‌تابند و این هشداری است که باید آن را جدی گرفت.
نخستین قانون در حوزه خانواده در سال ١٣٤٦ تدوین شده است و پس از آن نیز اهمیت موضوع خانواده موجب شده تا در متن برنامه‌ها همواره محل بحث قرار گیرد و می‌توان با قاطعیت گفت که به اندازه کافی در اسناد بالادستی موضوع خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
در سند چشم‌انداز توسعه تقویت نهاد مستحکم خانواده و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور توسعه خانواده پایدار و کاهش آسیب‌های اجتماعی همواره محور برنامه‌ها بوده است؛ در همین حال به اندازه کافی مراکز مطالعات، کارگروه‌های تخصصی، پژوهشکده‌ها و مؤسسات نیز به این موضوع می‌پردازند.
ولی اکنون پرسش اصلی اینجاست که چطور نتوانستیم با وجود تأکیدات برنامه‌ای و فراوانی قانونی به توفیق برسیم! تأیید این عدم توفیق در طول سال‌های گذشته آن است که با توجه به آمارهای نگران‌کننده نسبت به تزلزل نهاد خانواده سیاست‌های کلی خانواده مصوب رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست جمهوری ابلاغ شد که در نخستین بند آن نیز ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش مورد تأکید قرار گرفته است.
متأسفانه اکنون با این واقعیت روبرو هستیم که روند صعودی آمار طلاق در کشور که آغاز فرآیند آسیب‌های اجتماعی است، ایران را در رتبه چهارم طلاق قرار داده است این در حالی است که تا همین چند سال گذشته ایران حتی در میان کشورهای منطقه از وضعیت مطلوبی در این زمینه برخوردار بود.
اعتیاد، خشونت خانگی، کودک آزاری، رواج ازدواج سپید، تولد کودکان بی‌هویت و ده‌ها مسائل دیگر که نه تنها نمی‌توان با پنهان کاری به کاهش آمار آنها پرداخت بلکه بیان آنها نیز سیاه نمایی نیست. همان واقعیتی است که به سرشت درونی بنیان خانواده بازمی‌گردد چرا که همه نخبگان بدرستی بدان واقفند که خانواده سالم محور رشد جامعه‌ای سالم خواهد بود.
با این مقدمه و مطالب مطرح شده به نظر می‌رسد با‌وجود نبود خلأ قانونی و برنامه‌ای با مشکلات جدی در حوزه رشد و تعالی خانواده در جامعه روبرو هستیم که تداوم این روند از دو حال خارج نیست یا آن که قوانین و نظام برنامه‌ای دارای اشکال بوده و قابلیت اجرایی شدن را نداشته و بدون ضمانت اجرا صرفاً دست نوشته‌هایی روی کاغذ بوده است یا اینکه عزمی برای اجرایی کردن آن وجود نداشته است که این مهم باید مورد بررسی قرار گیرد.
از سویی دیگر بی‌شک زن محور خانواده قرار دارد و نمی‌توان با تأکید به پرداختن به موضوعات زنان از منظرهویت فردی از توجه به مسائل خانواده پرهیز کرد و به بیان دیگر نباید با تمرکز بخشی به موضوع زن از منظر فردی اهمیت نقش او در محور خانواده را کمرنگ ساخت چرا که نهاد خانواده پایه‌گذار سرمایه فرهنگی و شکل بخشی به همان منزلت اجتماعی و هویت فردی در جامعه است و لذا این مهم ضرورت تفکیک تشکیل فراکسیون خانواده از فراکسیون زنان در مجلس را ضروری ساخت تا با دو رویکرد به مسائل زنان با نگاه کل و جزء نگر پرداخته شود.
لذا همان‌طور که در مقدمه هم اشاره شد اهمیت این موضوعات موجب شد تا از همان ابتدای شکل‌گیری مجلس دهم طرح تشکیل کمیسیون خانواده ارائه شود که در آن زمان بالای یکصد نفر از نمایندگان مجلس نیز طرح را امضا کردند ولیکن با توجه به آغاز شکل‌گیری مجلس و فرآیند اداری موجود، طرح مسکوت ماند و لذا برای تسریع در کار، اخیراً طرح را با تبدیل آن به فراکسیون به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردم که مورد تأیید قرار گرفت و با تعداد بالایی از نمایندگان تشکیل شد.
تمرکز بر موضوعات خانواده و مسائلی چون خشونت در خانواده، کودک آزاری، طلاق، تزلزل خانواده و موارد دیگر دراین فراکسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ احصا و بازبینی قوانین حوزه خانواده، احکام و برنامه‌ها نیز از دیگر محورهایی است که بدان می‌پردازیم تا در این مسیر بتوانیم با بازتعریف قوانین به ساختار قانونی و برنامه‌ای کارآمد جهت نیل به جامعه‌ای خانواده محور برسیم.
این فراکسیون می‌تواند اتاق فکری تخصص‌گرا و کارآمد برای بهبود بخشی به وضعیت قوانین حوزه خانواده باشد که دانشگاهیان، نخبگان، پژوهشگران و فعالان این حوزه می‌توانند ذیل آن به تسریع تأثیر بخشی آن در آینده نزدیک کمک کنند.
به نظر می‌رسد که دولت و نهادهای دیگر نیز باید به بازبینی قوانین و برنامه‌ها و تطبیق آن با شرایط موجود بپردازند که در این راستا فراکسیون خانواده می‌تواند به تسهیل گری برای رفع خلأهای قانونی یا اصلاح قوانین با پیشنهادات واصله بپردازد و امید دارم که گام مهمی را برای تغییر وضع موجود و جامعه‌ای خانواده محور که مقدمه سلامت اجتماعی و رشد فرهنگی است برداریم.
ولی اکنون پرسش اصلی اینجاست که چطور نتوانستیم با وجود تأکیدات برنامه‌ای و فراوانی قانونی به توفیق برسیم! تأیید این عدم توفیق در طول سال‌های گذشته آن است که با توجه به آمارهای نگران‌کننده نسبت به تزلزل نهاد خانواده سیاست‌های کلی خانواده مصوب رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست جمهوری ابلاغ شد که در نخستین بند آن نیز ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش مورد تأکید قرار گرفته است.
متأسفانه اکنون با این واقعیت روبرو هستیم که روند صعودی آمار طلاق در کشور که آغاز فرآیند آسیب‌های اجتماعی است، ایران را در رتبه چهارم طلاق قرار داده است این در حالی است که تا همین چند سال گذشته ایران حتی در میان کشورهای منطقه از وضعیت مطلوبی در این زمینه برخوردار بود.
اعتیاد، خشونت خانگی، کودک آزاری، رواج ازدواج سپید، تولد کودکان بی‌هویت و ده‌ها مسائل دیگر که نه تنها نمی‌توان با پنهان کاری به کاهش آمار آنها پرداخت بلکه بیان آنها نیز سیاه نمایی نیست. همان واقعیتی است که به سرشت درونی بنیان خانواده بازمی‌گردد چرا که همه نخبگان بدرستی بدان واقفند که خانواده سالم محور رشد جامعه‌ای سالم خواهد بود.
با این مقدمه و مطالب مطرح شده به نظر می‌رسد با‌وجود نبود خلأ قانونی و برنامه‌ای با مشکلات جدی در حوزه رشد و تعالی خانواده در جامعه روبرو هستیم که تداوم این روند از دو حال خارج نیست یا آن که قوانین و نظام برنامه‌ای دارای اشکال بوده و قابلیت اجرایی شدن را نداشته و بدون ضمانت اجرا صرفاً دست نوشته‌هایی روی کاغذ بوده است یا اینکه عزمی برای اجرایی کردن آن وجود نداشته است که این مهم باید مورد بررسی قرار گیرد.
از سویی دیگر بی‌شک زن محور خانواده قرار دارد و نمی‌توان با تأکید به پرداختن به موضوعات زنان از منظرهویت فردی از توجه به مسائل خانواده پرهیز کرد و به بیان دیگر نباید با تمرکز بخشی به موضوع زن از منظر فردی اهمیت نقش او در محور خانواده را کمرنگ ساخت چرا که نهاد خانواده پایه‌گذار سرمایه فرهنگی و شکل بخشی به همان منزلت اجتماعی و هویت فردی در جامعه است و لذا این مهم ضرورت تفکیک تشکیل فراکسیون خانواده از فراکسیون زنان در مجلس را ضروری ساخت تا با دو رویکرد به مسائل زنان با نگاه کل و جزء نگر پرداخته شود.
لذا همان‌طور که در مقدمه هم اشاره شد اهمیت این موضوعات موجب شد تا از همان ابتدای شکل‌گیری مجلس دهم طرح تشکیل کمیسیون خانواده ارائه شود که در آن زمان بالای یکصد نفر از نمایندگان مجلس نیز طرح را امضا کردند ولیکن با توجه به آغاز شکل‌گیری مجلس و فرآیند اداری موجود، طرح مسکوت ماند و لذا برای تسریع در کار، اخیراً طرح را با تبدیل آن به فراکسیون به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردم که مورد تأیید قرار گرفت و با تعداد بالایی از نمایندگان تشکیل شد.
تمرکز بر موضوعات خانواده و مسائلی چون خشونت در خانواده، کودک آزاری، طلاق، تزلزل خانواده و موارد دیگر دراین فراکسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ احصا و بازبینی قوانین حوزه خانواده، احکام و برنامه‌ها نیز از دیگر محورهایی است که بدان می‌پردازیم تا در این مسیر بتوانیم با بازتعریف قوانین به ساختار قانونی و برنامه‌ای کارآمد جهت نیل به جامعه‌ای خانواده محور برسیم.
این فراکسیون می‌تواند اتاق فکری تخصص‌گرا و کارآمد برای بهبود بخشی به وضعیت قوانین حوزه خانواده باشد که دانشگاهیان، نخبگان، پژوهشگران و فعالان این حوزه می‌توانند ذیل آن به تسریع تأثیر بخشی آن در آینده نزدیک کمک کنند.
به نظر می‌رسد که دولت و نهادهای دیگر نیز باید به بازبینی قوانین و برنامه‌ها و تطبیق آن با شرایط موجود بپردازند که در این راستا فراکسیون خانواده می‌تواند به تسهیل گری برای رفع خلأهای قانونی یا اصلاح قوانین با پیشنهادات واصله بپردازد و امید دارم که گام مهمی را برای تغییر وضع موجود و جامعه‌ای خانواده محور که مقدمه سلامت اجتماعی و رشد فرهنگی است برداریم.
پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
آخرین اخبار