در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا پایان شهریور سال جاری حدود 173 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی در کشور پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از 275 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.تا کنون 81 یارانه 45 هزار و 500 تومانی به مردم ایران پرداخت شده است.
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آذر ماه سال 1389 در دستور کار قرار گرفت و هنوز تداوم دارد.نه مردمی که یارانه می گیرند، حلاوت و شیرینی بابت دریافت این اعتبار هر ماهه زیر زبان خود احساس می کنند و نه دولت، دلخوش به تداوم این روند است.
قیمت ها پیش از اجرای این طرح به افسانه ای دست نیافتنی بدل شده و بسیاری معتقدند بازگشت به گذشته، امری که میسر نیست، بهترین گزینه ممکن در این عرصه خواهد بود. اقتصاد ایران با اجرای این طرح از چاله یارانه های غیر نقدی به چاه یارانه ها نقدی افتاد و تلاش برای بیرون آمدن از آن همتی همگانی را می طلبد.
کاهش اعتبارات عمرانی نسبت به یارانه نقدی پرداختی به عقیده بسیاری از کارشناسان نشان دهنده اختلالی بزرگ در اقتصاد ایران است.
آمارها نشان می دهد همواره ایران با کمبود نقدینگی برای تامین اعتبارات عمرانی روبروست؛ این امر به افزایش دوره تکمیل پروژه های عمرانی از یک سو و بالا رفتن قیمت تمام شده این پروژه ها از سوی دیگر منجر می شود.همچنین کمبود اعتبارات عمرانی تهدیدی بزرگ برای سیاست ایجاد اشتغال در اقتصادی است که سالیان طولانی از نرخ های دورقمی بیکاری رنج کشیده است.
درد بزرگ
سابقه
اعطای یارانه در اقتصاد ایران به اوایل قرن حاضر بر می گردد؛ سال 1311با
تصویب قانونی تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله از
کشاورزان برای مقابله با کمبودهای احتمالی در دستور کار قرار گرفت، چهار
سال بعد، در سال 1315 تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد زیاد شد و قیمت
گندم کاهش یافت، دولت وقت با قیمت بالا گندم را از کشاورزان خرید و نان
ارزان را در اختیار گروه های کم درآمد شهری گذاشت.
تا
سال 1389 اما یارانه ها نه نقدی که به صورت غیر نقدی به اقلام مد نظر دولت تعلق می
گرفت.کالاهای اساسی و نیازهای اولیه مشمول دریافت یارانه بودند.هر چند از اوایل
دهه هفتاد بررسی طرح هدفمندی یارانه ها در دستور کار دولت ها قرار داشت، اما دولت
دهم،سردمدار اجرای این طرح شد و در آذر ماه 1389 بود که رییس دولت وقت بر صفحه
تلویزیون خبر اجرای این طرح را به ملت داد و آرزو کرد موعد خداحافظی ایران با
مشکلات اقتصادی اش از راه رسیده باشد.
قصه پرغصه یارانه ها اما نه تنها با اجرای این طرح به فاز آخر نرسید بلکه فرازی تازه یافت،پیچیده تر از قبل، با بحران هایی غیر قابل حل تر نسبت به گذشته. سنگ بنا کج نهاده شده بود.
هر چند اعطای یارانه در دستور کار بسیاری از دولت ها،در آزادترین اقتصادها تا بسته ترینشان قرار دارد اما اعطای یارانه سراسری به تمام اتباع، به صورت مساوی در هیچ کشوری آزموده نشده است.ایران تنها کشوری است که در دوره ای نسبتا طولانی نسبت به پرداخت یارانه های سراسری به تمامی جمعیت، از برخوردار تا نیازمند اقدام می کند.
تخطی از قانون
قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها قانونی 5 ساله باشد. طبق آرزوی تدوین کنندگان و تصویب کنندگان این قانون، اقتصاد ایران باید در سال 1394 از بحران های پیشینش خداحافظی می کرد و در موقعیتی رقابتی و سالم ، حضورش را در میان اقتصادهای برتر جهان به اثبات می رساند. این آرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منفی اقتصاد و عقبگرد آن در اولین سال های دهه نود ، اقتصاد ایران یکی از سخت ترین سال های حیاتش را در 1394 به نظاره نشست .
تولید ناخالص داخلی در کنار قدرت خرید مردمی که حالا هر ماه 45 هزار و 500 تومان دریافت می کردند، آب رفته بود . یارانه ها نه تنها یار شاظر نبودند بلکه به بار خاطر بدل شدن .
کم کم مبلغ 45 هزار و 500 تومان نه تنها تکافوی هزینه ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و یارانه ها را نمی داد بلکه فشار سنگینی را متوجه بودجه دولتی می کرد که اسلافش همواره کسری بودجه برایشان نام آشنایی بود.تورم سنگین رخ داده در سال های ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کار خود را کرده و قدرت خرید را سنگین نشانه رفته بود.
سر تولید بی کلاه ماند
بسیاری معتقدند سنگ بنا از همان ابتدا کج نهاده شد.قرار بود در قالب اجری قانون هدفمندی یارانه ها هم تولید و هم بخش سلامت تغییراتی بنیادین را تجربه کنند اما هم سر تولید بی کلاه ماند و هم سایر بخش ها.
از همان ابتدا تمرکز بر توزیع یارانه نقدی در میان مردمی بود که نیازمندی برخی از آنها به یارانه در هیچ بانک اطلاعاتی و آماری به اثبات نرسیده بود . برگزیدن شیوه توزیع سراسری سبب شد حتی بسیاری از ایرانیان خارج نشین که در این سال ها مهاجرت کرده بودند نیز مشمول دریافت یارانه شوند.
توزیع سراسری یارانه ها در حالی شمع هفت سالگی اش را فوت می کند که هنوز طرحی اجرایی برای پایان دادن به پول پاشی بزرگ قرن در اقتصاد ایران،که عوارضش در سال های پیش رو بیش از پیش آشکار می شود در دستور کار نیست.