۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۶
برای نخستین بار صادرکنندگان نمونه استان تهران توسط بخش خصوصی انتخاب می‌شوند؛
واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت به اتاق تهران
انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار شد. این خبر را محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات به روابط عمومی اتاق تهران اعلام کرد که اکنون مسوولیت دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه توسط مسعود خوانساری برعهده او گذاشته شده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران؛ لاهوتی در مورد این تفویض اختیار گفت: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به دلیل تعاملی که میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران وجود دارد، مسئولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را به اتاق تهران واگذار کنند. بدین ترتیب با پیمودن فرآیند قانونی این واگذاری و دریافت مجوز شورای عالی صادرات استان تهران، دبیرخانه و کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال یافت.
لاهوتی که با حکم رییس اتاق تهران به عنوان رییس کارگروه و نماینده تام‌الاختیار اتاق تهران انتخاب شده است، افزود: نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.
وي ادامه داد: محول کردن مسئولیت دبيرخانه برگزاري روز ملي صادرات یکی از مطالبات اتاق ايران از دولت بود که تاکنون به نتیجه نرسیده اما اميدواريم كه اين مطالبه هم براي سال آتي به سرانجام برسد و كار بخش خصوصي به خودش واگذار شود.
رییس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در ادامه به برخی شروط و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت: عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی می‌تواند در این فرآيند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.
او افزود: در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است که تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود. برای مثال صادرات در بخش گل و گیاه یا میوه و تره‌بار نمی‌تواند با صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در یک سطح قرار گیرد. بنابراین این ملاحظه در کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.
لاهوتی با اشاره به اینکه حدود یک هفته است که رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شده است، ادامه داد: آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، مصوبه هیات وزیران است و توسط سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ و از طریق پرتال سازمان توسعه تجارت و پرتال سازمان‌های استانی اطلاع‌رسانی شده است. کسانی که واجد شرایط بودند برای شرکت در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استاني، مدارک خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه کرده‌اند. اکنون نیز این پرونده‌ها و مدارک به اتاق تهران منتقل شده است.
واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران ممکن است این شائبه را ایجاد کند که شرکت‌های دولتی صادرکننده استان تهران از دایره گزینه‌های مورد بررسی اتاق تهران حذف می‌شوند اما لاهوتی در پاسخ به این شائبه می‌گوید: حدود 47 درصد سبد صادرات غیرنفتی در 7 ماهه سال جاری متعلق به صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است. بنابراین حدود نیمی از سبد صادراتی کشور در اختیار این گروه از صادرکنندگان قرار دارد و این صادرکنندگان در قالب شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که تحت عنوان شركت خصوصي و بعضا هم خصولتی شناخته می‌شوند. با این وجود، آیین‌نامه این اجازه را نمی‌دهد که این بنگاه‌ها از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به طور کامل حذف شوند. بنابراین هر صادرکننده‌ای بر اساس شرایط مندرج در آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه استاني در زمان مقرر مدارك را تحويل داده است، پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و بطور يكسان با توجه به سطح‌بندی انجام شده به طور عادلانه رسيدگي خواهد شد.
لاهوتی درباره تفاوت‌های سازوکار انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در بخش خصوصی و دولت توضیح داد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش خصوصی وجود داشته است. اکنون قرار است، علاوه بر سنجه‌های مرسوم، اهلیت صادرکنندگان را بر اساس عضویت آنها در تشکل‌های ملی و استانی مورد ارزیابی قرار دهیم. افزون بر این، در سال‌های گذشته، حجم صادرات گروه‌های مختلف به صورت یکسان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت اما امسال، همان‌طور که گفتم نوعی سطح‌بندی در آن لحاظ می‌شود. این موارد در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: آیین انتخاب صادرکننده نمونه از جمله موضوعاتی است که هر ساله، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به نوع برگزاری و انتخاب برترین‌ها در آن انتقاداتی را وارد می‌دانستند و به زعم آنها برگزاری این رویداد، امری حاکمیتی نبوده و بخش خصوصی شایسته برگزاری آن قلمداد می‌شد. ضمن این که همواره گفته می‌شد که در صورت واگذاری این امر، دولت نیز می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. ضمن آنکه، اتاق‌ها به دلیل ارتباط با تشکل‌ها می‌توانند انتخاب اصلح‌تری داشته باشند. اتفاقی که خوشبختانه اکنون در استان تهران رخ داده است.
محمد لاهوتی عنوان کرد که موضوع حائز اهمیت این است که یکی از امورات مربوط به بخش خصوصی به خود بخش خصوصی واگذار شده که جلوه‌ای از کاهش تصدی‌گری دولت است. او افزود: این امر، یکی از شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور و وزرا در زمان اخذ رای اعتماد بوده است. در واقع، این واگذاری در صورت توسعه و تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای گشودن میدان برای بخش خصوصی تلقی شود.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد که حاصل اقدامات اتاق تهران در این زمینه به نحوی باشد که مقدمه واگذاری دبيرخانه روز ملي صادرات به اتاق ايران شود تا در نهایت، سازمان توسعه تجارت نیز بپذیرد که انتخاب صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را به بخش خصوصی و اتاق ایران واگذار کند.
لاهوتی که با حکم رییس اتاق تهران به عنوان رییس کارگروه و نماینده تام‌الاختیار اتاق تهران انتخاب شده است، افزود: نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.
وي ادامه داد: محول کردن مسئولیت دبيرخانه برگزاري روز ملي صادرات یکی از مطالبات اتاق ايران از دولت بود که تاکنون به نتیجه نرسیده اما اميدواريم كه اين مطالبه هم براي سال آتي به سرانجام برسد و كار بخش خصوصي به خودش واگذار شود.
رییس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در ادامه به برخی شروط و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت: عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی می‌تواند در این فرآيند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.
او افزود: در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است که تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود. برای مثال صادرات در بخش گل و گیاه یا میوه و تره‌بار نمی‌تواند با صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در یک سطح قرار گیرد. بنابراین این ملاحظه در کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.
لاهوتی با اشاره به اینکه حدود یک هفته است که رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شده است، ادامه داد: آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، مصوبه هیات وزیران است و توسط سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ و از طریق پرتال سازمان توسعه تجارت و پرتال سازمان‌های استانی اطلاع‌رسانی شده است. کسانی که واجد شرایط بودند برای شرکت در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استاني، مدارک خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه کرده‌اند. اکنون نیز این پرونده‌ها و مدارک به اتاق تهران منتقل شده است.
واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران ممکن است این شائبه را ایجاد کند که شرکت‌های دولتی صادرکننده استان تهران از دایره گزینه‌های مورد بررسی اتاق تهران حذف می‌شوند اما لاهوتی در پاسخ به این شائبه می‌گوید: حدود 47 درصد سبد صادرات غیرنفتی در 7 ماهه سال جاری متعلق به صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است. بنابراین حدود نیمی از سبد صادراتی کشور در اختیار این گروه از صادرکنندگان قرار دارد و این صادرکنندگان در قالب شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که تحت عنوان شركت خصوصي و بعضا هم خصولتی شناخته می‌شوند. با این وجود، آیین‌نامه این اجازه را نمی‌دهد که این بنگاه‌ها از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به طور کامل حذف شوند. بنابراین هر صادرکننده‌ای بر اساس شرایط مندرج در آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه استاني در زمان مقرر مدارك را تحويل داده است، پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و بطور يكسان با توجه به سطح‌بندی انجام شده به طور عادلانه رسيدگي خواهد شد.
لاهوتی درباره تفاوت‌های سازوکار انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در بخش خصوصی و دولت توضیح داد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش خصوصی وجود داشته است. اکنون قرار است، علاوه بر سنجه‌های مرسوم، اهلیت صادرکنندگان را بر اساس عضویت آنها در تشکل‌های ملی و استانی مورد ارزیابی قرار دهیم. افزون بر این، در سال‌های گذشته، حجم صادرات گروه‌های مختلف به صورت یکسان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت اما امسال، همان‌طور که گفتم نوعی سطح‌بندی در آن لحاظ می‌شود. این موارد در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: آیین انتخاب صادرکننده نمونه از جمله موضوعاتی است که هر ساله، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به نوع برگزاری و انتخاب برترین‌ها در آن انتقاداتی را وارد می‌دانستند و به زعم آنها برگزاری این رویداد، امری حاکمیتی نبوده و بخش خصوصی شایسته برگزاری آن قلمداد می‌شد. ضمن این که همواره گفته می‌شد که در صورت واگذاری این امر، دولت نیز می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. ضمن آنکه، اتاق‌ها به دلیل ارتباط با تشکل‌ها می‌توانند انتخاب اصلح‌تری داشته باشند. اتفاقی که خوشبختانه اکنون در استان تهران رخ داده است.
محمد لاهوتی عنوان کرد که موضوع حائز اهمیت این است که یکی از امورات مربوط به بخش خصوصی به خود بخش خصوصی واگذار شده که جلوه‌ای از کاهش تصدی‌گری دولت است. او افزود: این امر، یکی از شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور و وزرا در زمان اخذ رای اعتماد بوده است. در واقع، این واگذاری در صورت توسعه و تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای گشودن میدان برای بخش خصوصی تلقی شود.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد که حاصل اقدامات اتاق تهران در این زمینه به نحوی باشد که مقدمه واگذاری دبيرخانه روز ملي صادرات به اتاق ايران شود تا در نهایت، سازمان توسعه تجارت نیز بپذیرد که انتخاب صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را به بخش خصوصی و اتاق ایران واگذار کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار