۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی مهر تایید بر قراردادهای بانکی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است تشکیل و شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی به نوعی راستی آزمایی آئین نامه ها و قراردادهای بانک ها از نظر مطابقت داشتن با قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم روز سه شنبه درباره تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اصل موضوع شورای فقهی در برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از سوی رییس مجلس شورای اسلامی نیز ابلاغ شده و طبق اطلاعی که دارم بانک مرکزی درحال پیگیری مساله انتخاب فقهایی به عنوان اعضای شورای فقهی است تا شورای نگهبان نیز نظر خود را اعلام کند و این شورا به طور رسمی کار خود را آغاز کند.
وی حضور شورای فقهی بانک مرکزی را بر عملیات های بانکی بسیار موثر دانست و افزود: از نظر قانونی وظایفی به عهده شورای فقهی بانک مرکزی است که یکی از این وظایف مربوط به تصویب آیین نامه های مربوط به بانک هاست.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گرچه قوانین بانکی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و شورای نگهبان نیز آن را بررسی و در نهایت تایید می‌کند اما از آنجا به بعد شورای نگهبان نقشی ندارد و لذا نیازمند به نگاه فقهی برای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، رویه ها و قراردادهایی هستیم که موضوع کار بانک ها قرار می‌گیرد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: در اینجا نقش شورای فقهی بانک مرکزی بسیار موثر است که اگر این آئین نامه ها و قراردادها از صافی شورای فقهی عبور کند، تا حدود زیادی می توان اطمینان خاطر پیدا کرد آنچه که از این پس شکل می گیرد، مطابق با همان قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوباتی است که از سوی مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: البته در شورای فقهی نیازمند به طراحی ابزارهای مالی و روش هایی هستیم که این روش ها می‌تواند نوآوری‌هایی باشد که به آینده بانکداری ما کمک می کند و چنین طراحی‌هایی باید از این صافی بگذرد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این موارد باید به نظارتی اشاره کنیم که شورای فقهی بر عملکرد بانک ها خواهند داشت و اگر این نظارت تحقق پیدا کند و به عنوان نمونه قراردادهایی که از سوی بانک ها عملیاتی و اجرا می شود، مورد بررسی قرار گیرد، به طور کامل می‌توان در میدان عمل احراز کرد که چه اتفاقاتی می‌افتد و اگر اشتباهاتی در آنجا رخ دهد، می تواند این قراردادها به شورای فقهی بازگردانده شود تا اصلاح صورت گیرد.
مصباحی مقدم همچنین گفت: بانک‌ها پیشنهادهای بسیاری ارائه می دهند که این پیشنهادها می‌تواند از منظر فقهی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و سپس به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شود.
وی همچنین گریزی به سپرده قرض الحسنه بانک ها زد و گفت: بخش مهمی از این مسائل به همان دستورالعمل ها برمی گردد و اگر دستورالعمل هایی که مورد عمل قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای باشد که با اهداف بانکداری اسلامی انطباق داشته باشد، می تواند راهی برای استفاده صحیح از قرض الحسنه بانک ها شود. از جمله اینکه بانک ها از اختصاص منابع مالی قرض الحسنه به نور چشمی ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران بانک ها خودداری کنند.
وی همچنین گفت: برخی بانک ها بالغ بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به صورت بلند مدت و قرض الحسنه ولی بدون کارمزد و یا با کارمزدی درحدود دو درصد به اعضای هیئت مدیره خود می پرداختند درحالیکه این پول ها اختصاص به مردم دارد و در نزد بانک‌ها به عنوان امانت است ولی از این پول ها استفاده های نامناسب صورت می گیرد و می توان از طریق شورای فقهی بانک مرکزی به خوبی برچنین مسائلی نظارت کرد و از منظر فقهی نیز آن را کنترل کرد.
اواخر مرداد سال جاری حجت الاسلام عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت که طرح بازنگری و اصلاح بانکداری اسلامی از 2 سال پیش با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده است.
وی از نارسایی قانون بانکداری اسلامی، عدم اعتقاد برخی مدیران بانک ها به این قانون، عدم شناخت کارکنان بانک ها و مردم از معاملات شرعی به عنوان عوامل اصلی موفق نبودن این نوع بانکداری یاد کرد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال 63 در کشور به مرحله اجرا درآمد.
وی حضور شورای فقهی بانک مرکزی را بر عملیات های بانکی بسیار موثر دانست و افزود: از نظر قانونی وظایفی به عهده شورای فقهی بانک مرکزی است که یکی از این وظایف مربوط به تصویب آیین نامه های مربوط به بانک هاست.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گرچه قوانین بانکی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و شورای نگهبان نیز آن را بررسی و در نهایت تایید می‌کند اما از آنجا به بعد شورای نگهبان نقشی ندارد و لذا نیازمند به نگاه فقهی برای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، رویه ها و قراردادهایی هستیم که موضوع کار بانک ها قرار می‌گیرد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: در اینجا نقش شورای فقهی بانک مرکزی بسیار موثر است که اگر این آئین نامه ها و قراردادها از صافی شورای فقهی عبور کند، تا حدود زیادی می توان اطمینان خاطر پیدا کرد آنچه که از این پس شکل می گیرد، مطابق با همان قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوباتی است که از سوی مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: البته در شورای فقهی نیازمند به طراحی ابزارهای مالی و روش هایی هستیم که این روش ها می‌تواند نوآوری‌هایی باشد که به آینده بانکداری ما کمک می کند و چنین طراحی‌هایی باید از این صافی بگذرد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این موارد باید به نظارتی اشاره کنیم که شورای فقهی بر عملکرد بانک ها خواهند داشت و اگر این نظارت تحقق پیدا کند و به عنوان نمونه قراردادهایی که از سوی بانک ها عملیاتی و اجرا می شود، مورد بررسی قرار گیرد، به طور کامل می‌توان در میدان عمل احراز کرد که چه اتفاقاتی می‌افتد و اگر اشتباهاتی در آنجا رخ دهد، می تواند این قراردادها به شورای فقهی بازگردانده شود تا اصلاح صورت گیرد.
مصباحی مقدم همچنین گفت: بانک‌ها پیشنهادهای بسیاری ارائه می دهند که این پیشنهادها می‌تواند از منظر فقهی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و سپس به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شود.
وی همچنین گریزی به سپرده قرض الحسنه بانک ها زد و گفت: بخش مهمی از این مسائل به همان دستورالعمل ها برمی گردد و اگر دستورالعمل هایی که مورد عمل قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای باشد که با اهداف بانکداری اسلامی انطباق داشته باشد، می تواند راهی برای استفاده صحیح از قرض الحسنه بانک ها شود. از جمله اینکه بانک ها از اختصاص منابع مالی قرض الحسنه به نور چشمی ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران بانک ها خودداری کنند.
وی همچنین گفت: برخی بانک ها بالغ بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به صورت بلند مدت و قرض الحسنه ولی بدون کارمزد و یا با کارمزدی درحدود دو درصد به اعضای هیئت مدیره خود می پرداختند درحالیکه این پول ها اختصاص به مردم دارد و در نزد بانک‌ها به عنوان امانت است ولی از این پول ها استفاده های نامناسب صورت می گیرد و می توان از طریق شورای فقهی بانک مرکزی به خوبی برچنین مسائلی نظارت کرد و از منظر فقهی نیز آن را کنترل کرد.
اواخر مرداد سال جاری حجت الاسلام عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت که طرح بازنگری و اصلاح بانکداری اسلامی از 2 سال پیش با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده است.
وی از نارسایی قانون بانکداری اسلامی، عدم اعتقاد برخی مدیران بانک ها به این قانون، عدم شناخت کارکنان بانک ها و مردم از معاملات شرعی به عنوان عوامل اصلی موفق نبودن این نوع بانکداری یاد کرد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال 63 در کشور به مرحله اجرا درآمد.
گزارش خطا
آخرین اخبار